لازالت أزمة شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" مستمرة، فالمواطن يبحث عن خدمة متميزة وقد سأم عبارات "لا يمكن الوصول إلى الرقم المطلوب أو خطأ في الاتصال"، أو تقطعه أثناء الحديث، فيما علت أصوات مؤسسات حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق المواطنين، مقابل الشركة التي تضع مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مبرراً لسوء خدماتها.
وقد تناولت الوسائل الإعلامية أزمة "جوال" والكهرباء بقوة، فيما تسلح أصحاب الأقلام بحقوقهم، وكتبوا مايجول في خواطر مشتركي "جوال"، في حين تخرج الشركة على وسائل الإعلام أو عبر بيانات ورسائل تصل للمشتركين تعتذر فيها عن الخلل بسبب الكهرباء.
فمن ناحيته، أعلن خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في تصريحات إذاعية، عن فتح باب الشكاوى أمام المواطنين ضد شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" لسوء الخدمات التي تقدمها.
وأوضح أبو شمالة، أن مئات المكالمات من المواطنين تلقتها مؤسسته بعد أن أصدرت بياناً يتعلق بمشكلة "جوال"، لديهم استعداد للنضال الديمقراطي القانوني، لمقاضاة الشركة.
وأشار أبو شمالة، إلى أن مؤسسة الضمير، توقعت أن تتعاطي شركة "جوال" بايجابية مع بيان المؤسسة وأن تعترف بالخلل الموجود، ولكن الطريقة التي تعاطت فيها "جوال" مع الأمر عبر مخاطبة المشتركين عبر رسائل sms""، وإعلانات عبر بعض الإذاعات المحلية.
وأضاف أبو شمالة، أن الضمير، ستفتح باب الشكاوى أمام المواطنين لمعرفة حجم وعدد المواطنين الذين سيقدمون شكاوى ضد جوال، ليس من باب جمع شكاوى، ولكن لإمكانية ملاحقتها قضائياً.
وتسائل أبو شمالة، عن علاقة انقطاع التيار الكهربائي، بطرح شرائح جديدة دون أخذ بيانات من المشتركين، وهل يحق لطفل يبلغ السبع سنوات أن يقتني شريحة جوال، وما لذلك من آثار اجتماعية، من بينها المعاكسات على الجوال.
وقال أبو شمالة:"نحن نتحدث بحق المواطنين، وشركة جوال قوام مشتركيها 2 مليون مشترك، جلهم في قطاع غزة المحاصر، ويجب على الشركة مقابل جني الأموال أن تقدم خدمات على الأقل بالحد الأدنى مقبولة، ولكن قدرتها الاستيعابية لا يمكنها أن تتحمل هذا العدد من الشرائح".
وبين أبو شمالة، أن المنافسة التي تقوم بها الشركة، يدفع ثمنها المواطن، الذي يتم قطع الاتصال عنه في حال لم يقم بتسديد ماعليه من مستحقات، مضيفاً:"المعدات اللازمة للشركة قد وصلت إليها وتوقعنا أن تتعاون شركة جوال بطريقة تحترم المشترك وتكسب ثقته".
وتابع أبو شمالة، أن شركة جوال ليس لديها منافس، ولا يهمها أن يكون لها منافس آخر، مشدداً على أنه لن يسمح لأي جهة أن تستغل هذا الوضع، كونها الشركة الوحيدة الموجودة.
وقد عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان لها، عن استغرابها واستهجانها" لطريقة تعاطي إدارة شركة جوال، مع القضية التي أثارتها مؤخراً، والمتعلقة بتدني مستوي خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية –جوال– وذلك إثر طرح الشركة كميات كبيرة من شرائح اتصالات في السوق المحلية بقطاع غزة بما يفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الاتصالات الخلوية".
وقالت الضمير:"كنا نأمل أن تتعاطى شركة جوال بايجابية مع شكاوى كل مشتركيها في قطاع غزة على قاعدة وقف أي سياسة من شأنها أن تعيق تقديم خدمات أفضل "موضحة" بالرغم من إعلان الشركة وقف ضخ السوق بشرائح جديدة كما أعلنت الشركة ، إلا أن الشرائح لا تزال تباع في السوق السوداء دون إجراءات قانونية ،حيث أن أي مواطن يستطيع شراء شرائح جديدة دون تسجيل بياناته" .
وقد رصدت المؤسسة قيام أطفال دون سن السابعة شراء شرائح جوال من السوق السوداء الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً تجاه ما يمكن أن يترتب على ذلك من إشكاليات اجتماعية، كما أن الشرائح لا تزال تباع في السوق السوداء حتى اللحظة".
وقالت الضمير "أمام حجم الشكاوى الهائل وحجم الاتصالات التي تلقتها في الآونة الأخيرة ،فإنها تعلن عن فتح أبوابها أمام المواطنين المشتركين في خدمة جوال، لتلقي الشكاوى بشكل رسمي من المواطنين في قطاع غزة، وتعلن أنها ستناقش مع المشتكين من بين هؤلاء المشتركين، إمكانية متابعة شكاويهم بالسبل القانونية والقضائية المتاحة أمامها".
وبينت الضمير، أنها تضع كل إمكانياتها المهنية من أجل خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم أمام أي جهة كانت ، تحقيقا لرسالتها المدافعة عن حقوق الضحايا".
أما المهندس يونس أبو سمرة مدير شركة "جوال" في غزة، فقد جدد تأكيده أن سوء خدمة شركته تأثر بتفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في جميع محافظات الوطن، والتي أدت إلى توقف ف 50% من المحطات في المدينة الواحدة، حيث أن 40% من الاتصالات مزودة بالمولدات، ولكن ليست كل المحطات.
وأضاف، أن الشركة طلبت منذ أغسطس/ آب الماضي، إرسال مولدات إلى قطاع غزة، ولكنها لم نستطع الحصول على تصاريح لإدخال المولدات، منوهاً إلى أن المولدات الصغيرة الموجودة في القطاع لا تكفي لتشغيل المحطات.
وأكد أبو سمرة، أن المولدات المطلوبة لتشغيل المحطات ليست موجودة في قطاع غزة، وقد ناشدوا كل الموردين لإدخالها، متمنياً حل مشكلة الكهرباء، حيث أن الشركة تحاول على كافة الأصعدة المحلية والدولية لإدخال المولدات خلال أسبوع.
أما عن أزمة حملة الشرائح التي طرحتها الشركة، وانتشرت في الأسواق، فأوضح أبو سمرة، أن الشركة قامت بالتوقف عن البيع لمدة 15 شهراً لعدم وجود محطات تقوية، وفي شهر ديسمبر الماشي، جرى إدخال 50 محطة تكفي لتوسعة الشبكة، لذا جرى توزيع شرائح جديدة.
بدوره، تحدث المهندس جلال إسماعيل مدير مكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة غزة، عن جهود حثيثة تقوم بها وزارته لمتابعة مشكلة شركة "جوال"، حيث تم التوصل إلى التوقف عن طرح الحملة.
كما أشار المهندس إسماعيل إلى أن الوزارة طلبت من الشركة، وقف تفعيل الشرائح التي طرحتها الشركة والتي تم بيعها في الأسواق، للوقوف على المشكلة، وإيجاد مولدات تضمن تشغيل المحطات.
وأوضح مدير مكتب الوزير، أن المشكلة ليست في انقطاع التيار الكهربائي، بل تكمن في استيعاب الشركة للمشتركين الجدد، منوهاً إلى وجود 50 مولد كهربائي تغطي فقط 40% من الاتصالات، في حين أن المطلوب هو أن تغطي 90%.
وقد تناولت الوسائل الإعلامية أزمة "جوال" والكهرباء بقوة، فيما تسلح أصحاب الأقلام بحقوقهم، وكتبوا مايجول في خواطر مشتركي "جوال"، في حين تخرج الشركة على وسائل الإعلام أو عبر بيانات ورسائل تصل للمشتركين تعتذر فيها عن الخلل بسبب الكهرباء.
فمن ناحيته، أعلن خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في تصريحات إذاعية، عن فتح باب الشكاوى أمام المواطنين ضد شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" لسوء الخدمات التي تقدمها.
وأوضح أبو شمالة، أن مئات المكالمات من المواطنين تلقتها مؤسسته بعد أن أصدرت بياناً يتعلق بمشكلة "جوال"، لديهم استعداد للنضال الديمقراطي القانوني، لمقاضاة الشركة.
وأشار أبو شمالة، إلى أن مؤسسة الضمير، توقعت أن تتعاطي شركة "جوال" بايجابية مع بيان المؤسسة وأن تعترف بالخلل الموجود، ولكن الطريقة التي تعاطت فيها "جوال" مع الأمر عبر مخاطبة المشتركين عبر رسائل sms""، وإعلانات عبر بعض الإذاعات المحلية.
وأضاف أبو شمالة، أن الضمير، ستفتح باب الشكاوى أمام المواطنين لمعرفة حجم وعدد المواطنين الذين سيقدمون شكاوى ضد جوال، ليس من باب جمع شكاوى، ولكن لإمكانية ملاحقتها قضائياً.
وتسائل أبو شمالة، عن علاقة انقطاع التيار الكهربائي، بطرح شرائح جديدة دون أخذ بيانات من المشتركين، وهل يحق لطفل يبلغ السبع سنوات أن يقتني شريحة جوال، وما لذلك من آثار اجتماعية، من بينها المعاكسات على الجوال.
وقال أبو شمالة:"نحن نتحدث بحق المواطنين، وشركة جوال قوام مشتركيها 2 مليون مشترك، جلهم في قطاع غزة المحاصر، ويجب على الشركة مقابل جني الأموال أن تقدم خدمات على الأقل بالحد الأدنى مقبولة، ولكن قدرتها الاستيعابية لا يمكنها أن تتحمل هذا العدد من الشرائح".
وبين أبو شمالة، أن المنافسة التي تقوم بها الشركة، يدفع ثمنها المواطن، الذي يتم قطع الاتصال عنه في حال لم يقم بتسديد ماعليه من مستحقات، مضيفاً:"المعدات اللازمة للشركة قد وصلت إليها وتوقعنا أن تتعاون شركة جوال بطريقة تحترم المشترك وتكسب ثقته".
وتابع أبو شمالة، أن شركة جوال ليس لديها منافس، ولا يهمها أن يكون لها منافس آخر، مشدداً على أنه لن يسمح لأي جهة أن تستغل هذا الوضع، كونها الشركة الوحيدة الموجودة.
وقد عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان لها، عن استغرابها واستهجانها" لطريقة تعاطي إدارة شركة جوال، مع القضية التي أثارتها مؤخراً، والمتعلقة بتدني مستوي خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية –جوال– وذلك إثر طرح الشركة كميات كبيرة من شرائح اتصالات في السوق المحلية بقطاع غزة بما يفوق القدرة الاستيعابية لشبكة الاتصالات الخلوية".
وقالت الضمير:"كنا نأمل أن تتعاطى شركة جوال بايجابية مع شكاوى كل مشتركيها في قطاع غزة على قاعدة وقف أي سياسة من شأنها أن تعيق تقديم خدمات أفضل "موضحة" بالرغم من إعلان الشركة وقف ضخ السوق بشرائح جديدة كما أعلنت الشركة ، إلا أن الشرائح لا تزال تباع في السوق السوداء دون إجراءات قانونية ،حيث أن أي مواطن يستطيع شراء شرائح جديدة دون تسجيل بياناته" .
وقد رصدت المؤسسة قيام أطفال دون سن السابعة شراء شرائح جوال من السوق السوداء الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً تجاه ما يمكن أن يترتب على ذلك من إشكاليات اجتماعية، كما أن الشرائح لا تزال تباع في السوق السوداء حتى اللحظة".
وقالت الضمير "أمام حجم الشكاوى الهائل وحجم الاتصالات التي تلقتها في الآونة الأخيرة ،فإنها تعلن عن فتح أبوابها أمام المواطنين المشتركين في خدمة جوال، لتلقي الشكاوى بشكل رسمي من المواطنين في قطاع غزة، وتعلن أنها ستناقش مع المشتكين من بين هؤلاء المشتركين، إمكانية متابعة شكاويهم بالسبل القانونية والقضائية المتاحة أمامها".
وبينت الضمير، أنها تضع كل إمكانياتها المهنية من أجل خدمة المواطنين والدفاع عن مصالحهم أمام أي جهة كانت ، تحقيقا لرسالتها المدافعة عن حقوق الضحايا".
أما المهندس يونس أبو سمرة مدير شركة "جوال" في غزة، فقد جدد تأكيده أن سوء خدمة شركته تأثر بتفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في جميع محافظات الوطن، والتي أدت إلى توقف ف 50% من المحطات في المدينة الواحدة، حيث أن 40% من الاتصالات مزودة بالمولدات، ولكن ليست كل المحطات.
وأضاف، أن الشركة طلبت منذ أغسطس/ آب الماضي، إرسال مولدات إلى قطاع غزة، ولكنها لم نستطع الحصول على تصاريح لإدخال المولدات، منوهاً إلى أن المولدات الصغيرة الموجودة في القطاع لا تكفي لتشغيل المحطات.
وأكد أبو سمرة، أن المولدات المطلوبة لتشغيل المحطات ليست موجودة في قطاع غزة، وقد ناشدوا كل الموردين لإدخالها، متمنياً حل مشكلة الكهرباء، حيث أن الشركة تحاول على كافة الأصعدة المحلية والدولية لإدخال المولدات خلال أسبوع.
أما عن أزمة حملة الشرائح التي طرحتها الشركة، وانتشرت في الأسواق، فأوضح أبو سمرة، أن الشركة قامت بالتوقف عن البيع لمدة 15 شهراً لعدم وجود محطات تقوية، وفي شهر ديسمبر الماشي، جرى إدخال 50 محطة تكفي لتوسعة الشبكة، لذا جرى توزيع شرائح جديدة.
بدوره، تحدث المهندس جلال إسماعيل مدير مكتب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة غزة، عن جهود حثيثة تقوم بها وزارته لمتابعة مشكلة شركة "جوال"، حيث تم التوصل إلى التوقف عن طرح الحملة.
كما أشار المهندس إسماعيل إلى أن الوزارة طلبت من الشركة، وقف تفعيل الشرائح التي طرحتها الشركة والتي تم بيعها في الأسواق، للوقوف على المشكلة، وإيجاد مولدات تضمن تشغيل المحطات.
وأوضح مدير مكتب الوزير، أن المشكلة ليست في انقطاع التيار الكهربائي، بل تكمن في استيعاب الشركة للمشتركين الجدد، منوهاً إلى وجود 50 مولد كهربائي تغطي فقط 40% من الاتصالات، في حين أن المطلوب هو أن تغطي 90%.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918