زال الجدل يتزايد ويتصاعد حول زيادة أعداد الأجانب في دول الخليج في ضوء المخاوف المترتبة على هذا التواجد - والذي فرضته حاجة خطط التنمية المتعاقبة الطموحة والطفرة العمرانية المتسارعة التي اعتمدت على عوائد البترول الضخمة منذ نهاية القرن الماضي - لهذه العمالة المدربة .
ويقدر عدد الأجانب في الخليج - وأغلبهم آسيويون - بحوالي (17) مليون ، فيما يتوقع وزير العمل البحريني / مجيد العلوي أن يصل عددهم إلى حوالي 30 مليونًا في غضون عشر سنوات ، وهو ما يعني وجود شعب آخر يقاسم ويشارك الخليجيين همومهم وتطلعاتهم ؛ مما يعني بالضرورة إيجاد صيغة لمشاركته في وضع التشريعات وتنفيذها
في هذه الدول .
البعض يصف زيادة الأجانب بـ "القنبلة الموقوتة" ، ويعزز انفجارها الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة بجانب لوبي منظمات حقوق الإنسان .. والتي تتهم بالباطل الخليجيين بممارسة التعذيب والاستعباد والسخرة وهضم حقوق هذه العمالة الوديعة ..
هذه الضغوطات أفرزت عدد من التتشريعات التي تفرض مساواة الأجنبي بالمواطن في الحقوق ، كما أن تشريعات إلغاء الكفيل والتوجه إلى تجنيس بعض أفراد هذه العمالة يؤكد أن الأسوأ قادم .
وتبدو المشكلة قد وصلت مرحلة متقدمة بعد أن أصبح المواطنين أقلة مقارنة بالأجانب في أغلب دول (مجلس التعاون الخليجي) .. حيث انخفضت نسبة المواطنين في الإمارات إلى أقل من 20% وقطر 30% والكويت 44% والبحرين 49% ، حسب آخر إحصائية رسمية .
وطبقًا للأرقام الصادرة عن (صندوق النقد الدولي) تبدو السعودية وعمان في وضع أفضل من حيث تفوق أعداد المواطنين على الأجانب .
(منتديات الخليج) و(منتدى بوابة البحرين) و(منتدى مكتوب الإمارات) على سبيل المثال تناولت الآثار السالبة لهذه العمالة ليس على الجانب الاقتصادي والأمني أو زيادة تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية فحسب .. وإنما على جانب حساس ، وهو اندثار قيم وتقاليد المجتمع الأصيلة وطمس الهوية الوطنية .
ويرى كثير من الخبراء في الشأن الخليجي أن انخفاض نسبة السكان المواطنين إلى نسبة متدنية من شأنه أن يؤثر في هوية المواطنين ، كما أن تصادم وتصارع حضارات العمالة الأجنبية وهيمنتها على المجتمعات الخليجية يؤثر في القيم الوطنية ، إضافة إلى أن معظم العمالة الأجنبية من الذكور ؛ مما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن النوعي بين الجنسين والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والأمنية التي تنتج عن ذلك .
ويبدي الخبراء مخاوفهم من إمكانية تدويل أية أزمة محلية واستصدار قرارات من مجلس الأمن تفرض توطين العمالة الأجنبية في الخليج أو حتى إضفاء الشرعية الدولية على أي محاولة من قبل تلك العمالة للسيطرة على مقاليد الأمور في موقع ما في الخليج تشكل فيه أغلبية يجب أن لا ينظر إليه أنه أمر مستبعد الحدوث ..
مدللين على ذلك بالقول : إن العمالة الأجنبية التي استقرت في (شبه جزيرة ملقا) بكثافة كبيرة استطاعت - وبموجب حق تقرير المصير في عام 1965 - أن تسلخ ذلك الجزء من ماليزيا وتقيم دولة هي سنغافورة مدعومة بقرارات الشرعية الدولية .
وتمثل (الإضرابات العمالية الأجنبية) في الكويت والإمارات مؤخرا تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن الداخلي في هذه الدول ، فيما يعاني الشباب الخليجي من البطالة ويشعر بالغبن والانكسار وهو يرى أن حقوقه الخاصة وبلده قد خطفت من قبل الأجانب وحصولهم على امتيازات لا يجدونها في بلادهم أبلغ دليل .
ولهذا لا يشك المواطن الخليجي في المستقبل أن يرى مناصب رسمية في الدولة وقد احتلها الهنود السيخ أو البنغال .
وتبحث دول الخليج في إيجاد حلول لهذه المشكلة .. أو على الأقل إيجاد تشريعات تقلل من سلبيات العمالة الأجنبية .. ومن ذلك تحديد سنوات الإقامة .
وكانت القمة الخليجية في المنامة في 2004 قد نظرت في مشروع قرار يوصي بخفض عدد الأجانب في بلدان المجلس ، غير أن القمة فضلت تأجيل اتخاذ القرار لحين دراسته.
عموما إذا لم يحرك من يهمه الأمر ساكنا لعلاج هذه الظاهرة فقد يصبح سادة الخليج عبيد الغد ..
وحتى لا تقع (الفأس على الرأس) أو (يسبق السيف العزل) .. نسعد بمعرفة رأيك (باختصار) في حل هذه القضية .
ويقدر عدد الأجانب في الخليج - وأغلبهم آسيويون - بحوالي (17) مليون ، فيما يتوقع وزير العمل البحريني / مجيد العلوي أن يصل عددهم إلى حوالي 30 مليونًا في غضون عشر سنوات ، وهو ما يعني وجود شعب آخر يقاسم ويشارك الخليجيين همومهم وتطلعاتهم ؛ مما يعني بالضرورة إيجاد صيغة لمشاركته في وضع التشريعات وتنفيذها
في هذه الدول .
البعض يصف زيادة الأجانب بـ "القنبلة الموقوتة" ، ويعزز انفجارها الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة بجانب لوبي منظمات حقوق الإنسان .. والتي تتهم بالباطل الخليجيين بممارسة التعذيب والاستعباد والسخرة وهضم حقوق هذه العمالة الوديعة ..
هذه الضغوطات أفرزت عدد من التتشريعات التي تفرض مساواة الأجنبي بالمواطن في الحقوق ، كما أن تشريعات إلغاء الكفيل والتوجه إلى تجنيس بعض أفراد هذه العمالة يؤكد أن الأسوأ قادم .
وتبدو المشكلة قد وصلت مرحلة متقدمة بعد أن أصبح المواطنين أقلة مقارنة بالأجانب في أغلب دول (مجلس التعاون الخليجي) .. حيث انخفضت نسبة المواطنين في الإمارات إلى أقل من 20% وقطر 30% والكويت 44% والبحرين 49% ، حسب آخر إحصائية رسمية .
وطبقًا للأرقام الصادرة عن (صندوق النقد الدولي) تبدو السعودية وعمان في وضع أفضل من حيث تفوق أعداد المواطنين على الأجانب .
(منتديات الخليج) و(منتدى بوابة البحرين) و(منتدى مكتوب الإمارات) على سبيل المثال تناولت الآثار السالبة لهذه العمالة ليس على الجانب الاقتصادي والأمني أو زيادة تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية فحسب .. وإنما على جانب حساس ، وهو اندثار قيم وتقاليد المجتمع الأصيلة وطمس الهوية الوطنية .
ويرى كثير من الخبراء في الشأن الخليجي أن انخفاض نسبة السكان المواطنين إلى نسبة متدنية من شأنه أن يؤثر في هوية المواطنين ، كما أن تصادم وتصارع حضارات العمالة الأجنبية وهيمنتها على المجتمعات الخليجية يؤثر في القيم الوطنية ، إضافة إلى أن معظم العمالة الأجنبية من الذكور ؛ مما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن النوعي بين الجنسين والمشاكل الاجتماعية والأخلاقية والأمنية التي تنتج عن ذلك .
ويبدي الخبراء مخاوفهم من إمكانية تدويل أية أزمة محلية واستصدار قرارات من مجلس الأمن تفرض توطين العمالة الأجنبية في الخليج أو حتى إضفاء الشرعية الدولية على أي محاولة من قبل تلك العمالة للسيطرة على مقاليد الأمور في موقع ما في الخليج تشكل فيه أغلبية يجب أن لا ينظر إليه أنه أمر مستبعد الحدوث ..
مدللين على ذلك بالقول : إن العمالة الأجنبية التي استقرت في (شبه جزيرة ملقا) بكثافة كبيرة استطاعت - وبموجب حق تقرير المصير في عام 1965 - أن تسلخ ذلك الجزء من ماليزيا وتقيم دولة هي سنغافورة مدعومة بقرارات الشرعية الدولية .
وتمثل (الإضرابات العمالية الأجنبية) في الكويت والإمارات مؤخرا تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن الداخلي في هذه الدول ، فيما يعاني الشباب الخليجي من البطالة ويشعر بالغبن والانكسار وهو يرى أن حقوقه الخاصة وبلده قد خطفت من قبل الأجانب وحصولهم على امتيازات لا يجدونها في بلادهم أبلغ دليل .
ولهذا لا يشك المواطن الخليجي في المستقبل أن يرى مناصب رسمية في الدولة وقد احتلها الهنود السيخ أو البنغال .
وتبحث دول الخليج في إيجاد حلول لهذه المشكلة .. أو على الأقل إيجاد تشريعات تقلل من سلبيات العمالة الأجنبية .. ومن ذلك تحديد سنوات الإقامة .
وكانت القمة الخليجية في المنامة في 2004 قد نظرت في مشروع قرار يوصي بخفض عدد الأجانب في بلدان المجلس ، غير أن القمة فضلت تأجيل اتخاذ القرار لحين دراسته.
عموما إذا لم يحرك من يهمه الأمر ساكنا لعلاج هذه الظاهرة فقد يصبح سادة الخليج عبيد الغد ..
وحتى لا تقع (الفأس على الرأس) أو (يسبق السيف العزل) .. نسعد بمعرفة رأيك (باختصار) في حل هذه القضية .
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918