تلوث البيئة، دفن النفايات، المياه الملوثة، سرقة الرمال... كلها ظواهر خطرة تهدد في شكل حقيقي مستقبل الفلسطينيين والأرض الفلسطينية، خصوصاً في قطاع غزة. وهي تشغل اليوم بال المسؤولين الذين يتدارسون مختلف السبل لاستدراك وقوع كارثة بيئية لا يمكن أحداً توقع حدود انتشارها ومدى أخطارها. ولعل الاكثر خطورة منها الكميات الهائلة من النفايات التي دفنتها اسرائيل خلال السنوات الخمس الأخيرة في قطاع غزة قرب الكتلة الاستيطانية «غوش قطيف» ويصل حجمها الى 50 ألف طن من النفايات. ولا تقل خطورة عن هذه النفايات آثار سرقة 15 مليون طن من الرمال التي تعتبر ثروة طبيعية مهمة للفلسطينيين.
قبل أيام تجاوبت الامم المتحدة مع طلب الفلسطينيين إرسال خبرائها عند انسحاب الاسرائيليين من قطاع غزة لمعاينة المنطقة وإعداد تقرير عن وضعية النفايات المدفونة والسبل الأفضل لإخلائها بأقل ما يمكن من أضرار على رغم ان المختصين الفلسطينيين يؤكدون ان أضرارها بدأت تنتشر بين السكان نظراً الى ارتفاع نسبة الأمراض بين الاطفال، خصوصاً سرطان الدم.
لقد نجح الاسرائيليون حتى الآن في تنفيذ مخططاتهم فيما فشل الفلسطينيون خلال كل الجلسات في تحقيق أبسط المطالب، سواء بالحصول على عينات من هذه النفايات لفحصها او منع الشاحنات الاسرائيلية من الاستمرار في نقل النفايات ودفنها في المنطقة.
ويجرى الحديث عن المنطقة الواقعة غرب حاجز المطاحن في منطقة المستوطنات. فقبل اندلاع الانتفاضة وجدت اسرائيل انها المنطقة الافضل لدفن النفايات وغيرها من المواد غير الصالحة للاستعمال. وحتى تخفي حقيقة ما تفعله أعلنت أنها منطقة غير صالحة للسكن. ثم باشرت آلياتها بحفر نحو 5 آلاف متر مربع بعمق ثلاثين متراً كانت مملوءة بالرمال والطين وتم وضع النفايات مكانها. ومنذ ذلك الوقت كثرت تحركات الشاحنات في المنطقة. فالشاحنة التي كانت تصل مليئة بالنفايات لدفنها في هذه الحفرة كانت تعود مملوءة بالرمال والطين، ثروة الارض الفلسطينية.
في حديث مع «الحياة» قال وزير البيئة الدكتور يوسف ابو « «ان الفلسطينيين استدركوا خطورة الامر منذ العام ألفين، ففي اجتماع عقد بحضور ممثلين من الارتباط المدني والعسكري وممثلين من وزراتي البيئة الاسرائيلية والفلسطينية طرحنا خطورة الوضع وطلبنا منهم الحصول على عينات لفحص هذه النفايات. فالمعروف ان النفايات غير المضرة هي النفايات الصالحة للاستعمال، واسرائيل تعمل منذ اكثر من ثلاثين سنة على اعادة تكرير النفايات وتصنيعها في مختلف المجالات، اما النفايات التي تلقي بها في الاراضي البعيدة عن مستوطنيها والقريبة من الفلسطينيين فهي النفايات غير الصالحة للاستعمال والمعروفة بالنفايات الخطرة، مثل النفايات المشعة وغيرها التي تسبب الامراض والتلوث البيئي».
وتكمن خطورة هذه النفايات الأولى في وصولها الى الخزان الجوفي لمياه قطاع غزة. فمع مواصلة هطول الامطار تنجرف النفايات مع المياه الى العمق وتتحلل وتلوث منطقة كبيرة، ما يؤثر في شكل مباشر في مياه الشرب.
منذ اللقاء الاول مع الفلسطينيين حول الموضوع تكتم الاسرائيليون على التفاصيل ورفضوا التجاوب مع مطالب الفلسطينيين وتقديم المعلومات. ثم مع اندلاع انتفاضة الاقصى قالوا ان موضوع المستوطنات مؤجل. وانطلق الاسرائيليون من البنود المتفق عليها في اوسلو بأن كل المنطقة المقامة عليها المستوطنات هي تحت السيطرة الاسرائيلية ولا نفوذ للفلسطينيين عليها.
ويرى أبو صفية ان الخطر من دفن هذه النفايات كبير حتى وان كانت من النوع الصالح للاستعمال، اذ انها موجودة فوق افضل خزان جوفي للمياه. ويقول: «المعروف ان هناك مدافن صحية تقام خصيصاً للنفايات وتتطلب موازنات كبيرة حيث يتم حفر العمق المطلوب ثم توضع طبقة من الاسفلت والبلاستيك حتى لا تدخل الى المياه الجوفية وتوضع لكل مكب للنفايات عصارة تتجمع فيها مادة سائلة خوفاً من تحللها».
وبحسب تقديرات الاختصاصيين الفلسطينيين، فإن النفايات التي تدفن في المنطقة القريبة من غوش قطيف هي نفايات صناعية وكيماوية. ويقول الوزير ابو صفية ان التعنت الاسرائيلي خلال جميع اللقاءات حول هذا الموضوع كان يؤكد للفلسطينيين شكوكهم حول مخاطر هذه النفايات، اذ لا يمكن إسرائيل ان ترمي نفايات عادية وصالحة للاستعمال، خصوصاً هذا النوع من النفايات التي يمكن اعادة تصنيعها مرة اخرى للاستفادة منها في مجال المعادن والزجاج. وحتى المواد العضوية تقوم اسرائيل بتحويلها الى سماد، ما يعني ان النفايات التي تبعدها عن مناطق سكناها وتتخلى عنها هي النفايات الخطرة والمضرّة.
ويستند ابو صفية في حديثه هذا على أمرين: الاول المستند الاسرائيلي الذي يحتفظ به، والثاني فحوصات أجريت حول عينة من المياه ويقول: «خلال مشاركتي في مفاوضات اسرائيلية وفلسطينية حصلت على مستند يشير في شكل واضح الى ان مستوطنات قطاع غزة توقفت عن استعمال مياه غوش قطيف ليقتصر استعمالها على الزراعة والصناعة وتبين ان ذلك يعود الى التخوف من الاضرار التي تنتج من دفن النفايات في غوش قطيف بعد تحللها في المياه».
المنتوجات الزراعية التي تستغل هذه المياه، يقول أبو صفية، غير معدّة للاستهلاك المحلي ولا يتم تسويقها داخل اسرائيل وهي معدّة للتصدير الخارجي. وهكذا، فإن اسرائيل ضمنت صحة مستوطنيها.
اما الأمر الثاني فيعود الى رفض اسرائيل اجراء فحوصات على عينات المياه القريبة والمتأثرة من مكان النفايات. فقبل أيام توجه رئيس لجنة اهالي المواصي، فايز شعث، الى المكان وأحضر عينات من آابار المياه لوزارة جودة البيئة لإجراء الفحوصات عليها، الأمر الذي أثار غضب الاسرائيليين ومنعوه من العودة الى بيته معلنين انه قام بعمل أمني خطير وراحوا يهددون باعتقاله. ويقول ابو صفية ان نتائج فحص العينات أشارت في شكل واضح الى وجود نسبة عالية من التلوث والملوحة.
ازاء هذه الاوضاع باشر المسؤولون الفلسطينيون اعداد دراسة خاصة لمعرفة مدى تأثير ذلك في صحة الفلسطينيين. ويقول ابو صفية ان الارتفاع الكبير والمتواصل لحالات المرضى، وخصوصاً سرطان الدم، بات يشكل مصدر قلق كبيراً ويتطلب دراسة علمية فورية للحد من استمرار وقوع ضحايا فلسطينيين.
والضفة لا تقل خطورة
الوضع الذي يعيشه فلسطينيو الضفة لا يقل خطورة عن وضع قطاع غزة، بل ان قرب المنطقة من المفاعل النووي من جهة ونقل مصانع ملوثة الى مناطق فلسطينية في الضفة مثل طولكرم والخليل أديا الى تدهور خطير في الاوضاع الصحية. ولم تقتصر الممارسات الاسرائيلية على هذا الحال بل منعت الفلسطينيين من استخدام مكب النفايات الخاص الذي أقيم بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبلغت تكاليفه 10 ملايين دولار. فمواصلة الحصار ووضع الحواجز ومنع الشاحنات من التنقل اضطرت الفلسطينيين الى وضع النفايات في مناطق قريبة من السكن، ما يؤثر في صحتهم. في هذه الاثناء خصصت وزارة البيئة موازنة 14 مليون دولار لإقامة مكب خاص للنفايات في منطقة جنين لاستدراك المخاطر الناجمة عن عدم وجود هذه المكبات وخطر تحللها في المياه الجوفية.
الا ان اقامة هذا المكب لا تعني انقاذ الضفة من آثار جريمة تلويث الجو والمياه والبيئة ليكون الانسان الفلسطيني هو الضحية. فإلى جانب اقامة المكب الجديد في منطقة نابلس، فإن المنطقة الصناعية الاسرائيلية التي اقيمت في مدينة طولكرم على أرض تابعة للوقف الاسلامي باتت وأحد اكبر مصادر الخطر على صحة الفلسطينيين، اذ انها تضم عدداً من المصانع الخطرة التي يطلق عليها الفلسطينيون اسم «مصانع الموت»، ومنها مصنع للمبيدات الحشرية ومصنع زجاج ومصنع للغاز، وفلاتر المياه وأنابيب السماد الكيماوي الزراعي وجميعها تقع على الحدود الغربية لمدينة طولكرم.
ويدرك الاسرائيليون مدى خطورة وجود هذه المصانع، اذ ان هذه المنطقة الصناعية نقلت من كفار سابا بعد حملة احتجاج واسعة قام بها يهود المنطقة ضد وجود هذه المصانع قرب منطقة سكناهم وقد تم اغلاقها بناء على قرار المحكمة الاسرائيلية بسبب خطورتها على البيئة والسكان.
ومنذ فترة طويلة تعمل السلطة الفلسطينية لنقل هذه المصانع من منطقة طولكرم وقد اجرت دراسة خاصة حول اضرارها. وتحتفظ سلطة جودة البيئة في السلطة الفلسطينية بوثائق ومراسلات بين مجلس مستوطنة سنعوز القريبة من هذه المصانع وأصحابها، تفيد بأن هذه المصانع لن تؤثر في سكان هذه المستعمرة كون الرياح تهب باتجاه الشرق، وإذا تحول اتجاه الرياح، فإن أصحاب المصانع يلتزمون وقف العمل طوال الوقت.
وأاثبتت الدراسات والابحاث مخاطر المنطقة على صحة الفلسطينيين اذ طرأ ارتفاع كبير في نسبة مرضى السرطان خصوصاً بين الاطفال، وأمراض الجهاز التنفسي والجلد والعيون والامراض الصدرية. ويشير خالد الزغل، رئيس لجنة السلامة العامة والبيئة في محافظة طولكرم، الى خطورة احد المصانع الذي يقوم بانتاج الغاز المعقم للتربة والمحرم دولياً حيث تنتج منه سموم ودخان اسود، ما تؤثر في صحة الفلسطينيين الى جانب الاضرار البيئية الكبيرة التي يحدثها. ويقول الزغل «ان الارتفاع الكبير في نسبة الامراض الصدرية والسرطان يعود الى تلوث الجو المشبع بالغازات السامة والدخان الناتج من المصانع والتي تنتقل الى مسافة عشرات الكيلومترات، بسبب اتجاه الريح والذي يكون عادة باتجاه الشرق، ويصل الى معظم مناطق الضفة الغربية شرقي المصانع الكيماوية».
وفي منطقة الخليل، جنوب الضفة الغربية، باتت الاضرار الناجمة عن الاشعاعات النووية تهدد حياة نسبة كبيرة من الفلسطينيين. وكشف الطبيب محمود سعادة عن ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بأمراض السرطان والتشوهات.
وبموجب المعطيات المتوافرة لدى الفلسطينيين، فإن نسبة اليورانيوم المنضب على طريق الرماضين الظاهرية بلغت أكثر من 100 ضعف الحد الطبيعي، اضافة الى ارتفاع معدل غاز الردون الى 265 ضعف المعدل الطبيعي. وألمح سعادة الى وجود تعتيم على هذه القضية في شكل كبير، وممارسة ضغوط سياسية على السلطة الفلسطينية بخصوصها.
قبل أيام تجاوبت الامم المتحدة مع طلب الفلسطينيين إرسال خبرائها عند انسحاب الاسرائيليين من قطاع غزة لمعاينة المنطقة وإعداد تقرير عن وضعية النفايات المدفونة والسبل الأفضل لإخلائها بأقل ما يمكن من أضرار على رغم ان المختصين الفلسطينيين يؤكدون ان أضرارها بدأت تنتشر بين السكان نظراً الى ارتفاع نسبة الأمراض بين الاطفال، خصوصاً سرطان الدم.
لقد نجح الاسرائيليون حتى الآن في تنفيذ مخططاتهم فيما فشل الفلسطينيون خلال كل الجلسات في تحقيق أبسط المطالب، سواء بالحصول على عينات من هذه النفايات لفحصها او منع الشاحنات الاسرائيلية من الاستمرار في نقل النفايات ودفنها في المنطقة.
ويجرى الحديث عن المنطقة الواقعة غرب حاجز المطاحن في منطقة المستوطنات. فقبل اندلاع الانتفاضة وجدت اسرائيل انها المنطقة الافضل لدفن النفايات وغيرها من المواد غير الصالحة للاستعمال. وحتى تخفي حقيقة ما تفعله أعلنت أنها منطقة غير صالحة للسكن. ثم باشرت آلياتها بحفر نحو 5 آلاف متر مربع بعمق ثلاثين متراً كانت مملوءة بالرمال والطين وتم وضع النفايات مكانها. ومنذ ذلك الوقت كثرت تحركات الشاحنات في المنطقة. فالشاحنة التي كانت تصل مليئة بالنفايات لدفنها في هذه الحفرة كانت تعود مملوءة بالرمال والطين، ثروة الارض الفلسطينية.
في حديث مع «الحياة» قال وزير البيئة الدكتور يوسف ابو « «ان الفلسطينيين استدركوا خطورة الامر منذ العام ألفين، ففي اجتماع عقد بحضور ممثلين من الارتباط المدني والعسكري وممثلين من وزراتي البيئة الاسرائيلية والفلسطينية طرحنا خطورة الوضع وطلبنا منهم الحصول على عينات لفحص هذه النفايات. فالمعروف ان النفايات غير المضرة هي النفايات الصالحة للاستعمال، واسرائيل تعمل منذ اكثر من ثلاثين سنة على اعادة تكرير النفايات وتصنيعها في مختلف المجالات، اما النفايات التي تلقي بها في الاراضي البعيدة عن مستوطنيها والقريبة من الفلسطينيين فهي النفايات غير الصالحة للاستعمال والمعروفة بالنفايات الخطرة، مثل النفايات المشعة وغيرها التي تسبب الامراض والتلوث البيئي».
وتكمن خطورة هذه النفايات الأولى في وصولها الى الخزان الجوفي لمياه قطاع غزة. فمع مواصلة هطول الامطار تنجرف النفايات مع المياه الى العمق وتتحلل وتلوث منطقة كبيرة، ما يؤثر في شكل مباشر في مياه الشرب.
منذ اللقاء الاول مع الفلسطينيين حول الموضوع تكتم الاسرائيليون على التفاصيل ورفضوا التجاوب مع مطالب الفلسطينيين وتقديم المعلومات. ثم مع اندلاع انتفاضة الاقصى قالوا ان موضوع المستوطنات مؤجل. وانطلق الاسرائيليون من البنود المتفق عليها في اوسلو بأن كل المنطقة المقامة عليها المستوطنات هي تحت السيطرة الاسرائيلية ولا نفوذ للفلسطينيين عليها.
ويرى أبو صفية ان الخطر من دفن هذه النفايات كبير حتى وان كانت من النوع الصالح للاستعمال، اذ انها موجودة فوق افضل خزان جوفي للمياه. ويقول: «المعروف ان هناك مدافن صحية تقام خصيصاً للنفايات وتتطلب موازنات كبيرة حيث يتم حفر العمق المطلوب ثم توضع طبقة من الاسفلت والبلاستيك حتى لا تدخل الى المياه الجوفية وتوضع لكل مكب للنفايات عصارة تتجمع فيها مادة سائلة خوفاً من تحللها».
وبحسب تقديرات الاختصاصيين الفلسطينيين، فإن النفايات التي تدفن في المنطقة القريبة من غوش قطيف هي نفايات صناعية وكيماوية. ويقول الوزير ابو صفية ان التعنت الاسرائيلي خلال جميع اللقاءات حول هذا الموضوع كان يؤكد للفلسطينيين شكوكهم حول مخاطر هذه النفايات، اذ لا يمكن إسرائيل ان ترمي نفايات عادية وصالحة للاستعمال، خصوصاً هذا النوع من النفايات التي يمكن اعادة تصنيعها مرة اخرى للاستفادة منها في مجال المعادن والزجاج. وحتى المواد العضوية تقوم اسرائيل بتحويلها الى سماد، ما يعني ان النفايات التي تبعدها عن مناطق سكناها وتتخلى عنها هي النفايات الخطرة والمضرّة.
ويستند ابو صفية في حديثه هذا على أمرين: الاول المستند الاسرائيلي الذي يحتفظ به، والثاني فحوصات أجريت حول عينة من المياه ويقول: «خلال مشاركتي في مفاوضات اسرائيلية وفلسطينية حصلت على مستند يشير في شكل واضح الى ان مستوطنات قطاع غزة توقفت عن استعمال مياه غوش قطيف ليقتصر استعمالها على الزراعة والصناعة وتبين ان ذلك يعود الى التخوف من الاضرار التي تنتج من دفن النفايات في غوش قطيف بعد تحللها في المياه».
المنتوجات الزراعية التي تستغل هذه المياه، يقول أبو صفية، غير معدّة للاستهلاك المحلي ولا يتم تسويقها داخل اسرائيل وهي معدّة للتصدير الخارجي. وهكذا، فإن اسرائيل ضمنت صحة مستوطنيها.
اما الأمر الثاني فيعود الى رفض اسرائيل اجراء فحوصات على عينات المياه القريبة والمتأثرة من مكان النفايات. فقبل أيام توجه رئيس لجنة اهالي المواصي، فايز شعث، الى المكان وأحضر عينات من آابار المياه لوزارة جودة البيئة لإجراء الفحوصات عليها، الأمر الذي أثار غضب الاسرائيليين ومنعوه من العودة الى بيته معلنين انه قام بعمل أمني خطير وراحوا يهددون باعتقاله. ويقول ابو صفية ان نتائج فحص العينات أشارت في شكل واضح الى وجود نسبة عالية من التلوث والملوحة.
ازاء هذه الاوضاع باشر المسؤولون الفلسطينيون اعداد دراسة خاصة لمعرفة مدى تأثير ذلك في صحة الفلسطينيين. ويقول ابو صفية ان الارتفاع الكبير والمتواصل لحالات المرضى، وخصوصاً سرطان الدم، بات يشكل مصدر قلق كبيراً ويتطلب دراسة علمية فورية للحد من استمرار وقوع ضحايا فلسطينيين.
والضفة لا تقل خطورة
الوضع الذي يعيشه فلسطينيو الضفة لا يقل خطورة عن وضع قطاع غزة، بل ان قرب المنطقة من المفاعل النووي من جهة ونقل مصانع ملوثة الى مناطق فلسطينية في الضفة مثل طولكرم والخليل أديا الى تدهور خطير في الاوضاع الصحية. ولم تقتصر الممارسات الاسرائيلية على هذا الحال بل منعت الفلسطينيين من استخدام مكب النفايات الخاص الذي أقيم بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبلغت تكاليفه 10 ملايين دولار. فمواصلة الحصار ووضع الحواجز ومنع الشاحنات من التنقل اضطرت الفلسطينيين الى وضع النفايات في مناطق قريبة من السكن، ما يؤثر في صحتهم. في هذه الاثناء خصصت وزارة البيئة موازنة 14 مليون دولار لإقامة مكب خاص للنفايات في منطقة جنين لاستدراك المخاطر الناجمة عن عدم وجود هذه المكبات وخطر تحللها في المياه الجوفية.
الا ان اقامة هذا المكب لا تعني انقاذ الضفة من آثار جريمة تلويث الجو والمياه والبيئة ليكون الانسان الفلسطيني هو الضحية. فإلى جانب اقامة المكب الجديد في منطقة نابلس، فإن المنطقة الصناعية الاسرائيلية التي اقيمت في مدينة طولكرم على أرض تابعة للوقف الاسلامي باتت وأحد اكبر مصادر الخطر على صحة الفلسطينيين، اذ انها تضم عدداً من المصانع الخطرة التي يطلق عليها الفلسطينيون اسم «مصانع الموت»، ومنها مصنع للمبيدات الحشرية ومصنع زجاج ومصنع للغاز، وفلاتر المياه وأنابيب السماد الكيماوي الزراعي وجميعها تقع على الحدود الغربية لمدينة طولكرم.
ويدرك الاسرائيليون مدى خطورة وجود هذه المصانع، اذ ان هذه المنطقة الصناعية نقلت من كفار سابا بعد حملة احتجاج واسعة قام بها يهود المنطقة ضد وجود هذه المصانع قرب منطقة سكناهم وقد تم اغلاقها بناء على قرار المحكمة الاسرائيلية بسبب خطورتها على البيئة والسكان.
ومنذ فترة طويلة تعمل السلطة الفلسطينية لنقل هذه المصانع من منطقة طولكرم وقد اجرت دراسة خاصة حول اضرارها. وتحتفظ سلطة جودة البيئة في السلطة الفلسطينية بوثائق ومراسلات بين مجلس مستوطنة سنعوز القريبة من هذه المصانع وأصحابها، تفيد بأن هذه المصانع لن تؤثر في سكان هذه المستعمرة كون الرياح تهب باتجاه الشرق، وإذا تحول اتجاه الرياح، فإن أصحاب المصانع يلتزمون وقف العمل طوال الوقت.
وأاثبتت الدراسات والابحاث مخاطر المنطقة على صحة الفلسطينيين اذ طرأ ارتفاع كبير في نسبة مرضى السرطان خصوصاً بين الاطفال، وأمراض الجهاز التنفسي والجلد والعيون والامراض الصدرية. ويشير خالد الزغل، رئيس لجنة السلامة العامة والبيئة في محافظة طولكرم، الى خطورة احد المصانع الذي يقوم بانتاج الغاز المعقم للتربة والمحرم دولياً حيث تنتج منه سموم ودخان اسود، ما تؤثر في صحة الفلسطينيين الى جانب الاضرار البيئية الكبيرة التي يحدثها. ويقول الزغل «ان الارتفاع الكبير في نسبة الامراض الصدرية والسرطان يعود الى تلوث الجو المشبع بالغازات السامة والدخان الناتج من المصانع والتي تنتقل الى مسافة عشرات الكيلومترات، بسبب اتجاه الريح والذي يكون عادة باتجاه الشرق، ويصل الى معظم مناطق الضفة الغربية شرقي المصانع الكيماوية».
وفي منطقة الخليل، جنوب الضفة الغربية، باتت الاضرار الناجمة عن الاشعاعات النووية تهدد حياة نسبة كبيرة من الفلسطينيين. وكشف الطبيب محمود سعادة عن ارتفاع عدد الفلسطينيين المصابين بأمراض السرطان والتشوهات.
وبموجب المعطيات المتوافرة لدى الفلسطينيين، فإن نسبة اليورانيوم المنضب على طريق الرماضين الظاهرية بلغت أكثر من 100 ضعف الحد الطبيعي، اضافة الى ارتفاع معدل غاز الردون الى 265 ضعف المعدل الطبيعي. وألمح سعادة الى وجود تعتيم على هذه القضية في شكل كبير، وممارسة ضغوط سياسية على السلطة الفلسطينية بخصوصها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918