اعتبر الأسرى في سجون الاحتلال اليوم أن الغرامات المالية التي تفرضها إدارات السجون عليهم هي سياسة لسرقة ونهب أموالهم.
وقال الأسرى في رسالة أرسلوها إلى نادي الأسير الفلسطيني أن هذه السياسة هي عقوبة نفسية واقتصادية هدفها ردع الأسير والتضييق على حياته داخل السجن.
وقال البيان أن مسالة فرض غرامات مالية عليهم هي إحدى ابرز المطالب التي يرفعها الأسرى في احتجاجاتهم ونضالا تهم لتحسين شروط حياتهم الإنسانية والمعيشية.
تتواصل سياسة فرض غرامات مالية على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بشكل يومي ومتواصل، لتصبح سياسة قاسية وقانون مشرع إجازته حكومة الاحتلال الإسرائيلية كإحدى وسائل العقاب والضغط على المعتقلين اقتصاديا.
وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر أحكاما على الأسرى مرافقة الحكم بدفع غرامة مالية باهضة لتتحمل عائلة الأسير ذلك، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف أعباءً اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات.
وبعضهم يلجا إلى استدانة هذا المبلغ، وعدد من الأسرى لم يستطع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة إضافية في السجن وخلال متابعة جلسات المحاكم العسكرية في عوفر وسالم رصد نادي الأسير انه تفرض غرامات مالية على الأسرى بنسبة 90% من الأحكام الصادرة بحقهم.
وصل أعلى حد من هذه الغرامات إلى مائة ألف شيكل كما هي حالة الأسير راضي صافي من سكان العبيدية الذي حكم بالسجن سنتان ونصف وغرامة مالية بمائة ألف شيكل.
وهذا الحال ينطبق تماما على الأسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل لدخول إسرائيل اذ ان نسبة الأحكام بدفع غرامات مالية على هؤلاء المعتقلين ومعظمهم من العمال تصل الى 100%.
وهذا الوضع يطبق داخل السجون، ولأول مرة منذ عام 1967 بدأت حكومة الاحتلال تفرض غرامة مالية على الأسير داخل السجن لأتفه الأسباب كعقوبة له يتم سحب مبلغ الغرامة من الحساب الشخصي للأسير و اذا لا يوجد مبالغ في حسابه يتم سحب الغرامة من رصيد التنظيم الذي ينتمي إليه الأسير.
وخلال الثلاث سنوات الأخيرة تصاعدت سياسة فرض غرامات مالية على الأسرى داخل السجون بشكل مكثف ومتواصل تصل ما بين 450 - 850 شيكل، وكثيرا ما تصدر هذه الأحكام بسبب رفض أسير التفتيش العاري أو بسبب احتجاج أسير على سوء الأوضاع المعيشية أو القبض على جهاز خلوي معه وغير ذلك.
ولا تكتف سلطات السجون بفرض غرامات مالية على الأسير داخل السجن بل يرافق ذلك عقوبة بزجه في زنزانة انفرادية ما بين 7- 14 يوم، حرمان من زيارة الأهل وحرمان من شراء أغراضه من الكنتين.
وقال الأسرى في رسالة أرسلوها إلى نادي الأسير الفلسطيني أن هذه السياسة هي عقوبة نفسية واقتصادية هدفها ردع الأسير والتضييق على حياته داخل السجن.
وقال البيان أن مسالة فرض غرامات مالية عليهم هي إحدى ابرز المطالب التي يرفعها الأسرى في احتجاجاتهم ونضالا تهم لتحسين شروط حياتهم الإنسانية والمعيشية.
تتواصل سياسة فرض غرامات مالية على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بشكل يومي ومتواصل، لتصبح سياسة قاسية وقانون مشرع إجازته حكومة الاحتلال الإسرائيلية كإحدى وسائل العقاب والضغط على المعتقلين اقتصاديا.
وتكاد لا تخلو جلسة محكمة عسكرية تصدر أحكاما على الأسرى مرافقة الحكم بدفع غرامة مالية باهضة لتتحمل عائلة الأسير ذلك، وفي حال عدم دفعها فإنها تستبدل بالسجن مما يضيف أعباءً اقتصادية كبيرة على ذوي المعتقلين الذين يضطرون لدفع هذه الغرامات.
وبعضهم يلجا إلى استدانة هذا المبلغ، وعدد من الأسرى لم يستطع ذووه دفع الغرامة المالية مما يعني انه سيقضي مدة إضافية في السجن وخلال متابعة جلسات المحاكم العسكرية في عوفر وسالم رصد نادي الأسير انه تفرض غرامات مالية على الأسرى بنسبة 90% من الأحكام الصادرة بحقهم.
وصل أعلى حد من هذه الغرامات إلى مائة ألف شيكل كما هي حالة الأسير راضي صافي من سكان العبيدية الذي حكم بالسجن سنتان ونصف وغرامة مالية بمائة ألف شيكل.
وهذا الحال ينطبق تماما على الأسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل لدخول إسرائيل اذ ان نسبة الأحكام بدفع غرامات مالية على هؤلاء المعتقلين ومعظمهم من العمال تصل الى 100%.
وهذا الوضع يطبق داخل السجون، ولأول مرة منذ عام 1967 بدأت حكومة الاحتلال تفرض غرامة مالية على الأسير داخل السجن لأتفه الأسباب كعقوبة له يتم سحب مبلغ الغرامة من الحساب الشخصي للأسير و اذا لا يوجد مبالغ في حسابه يتم سحب الغرامة من رصيد التنظيم الذي ينتمي إليه الأسير.
وخلال الثلاث سنوات الأخيرة تصاعدت سياسة فرض غرامات مالية على الأسرى داخل السجون بشكل مكثف ومتواصل تصل ما بين 450 - 850 شيكل، وكثيرا ما تصدر هذه الأحكام بسبب رفض أسير التفتيش العاري أو بسبب احتجاج أسير على سوء الأوضاع المعيشية أو القبض على جهاز خلوي معه وغير ذلك.
ولا تكتف سلطات السجون بفرض غرامات مالية على الأسير داخل السجن بل يرافق ذلك عقوبة بزجه في زنزانة انفرادية ما بين 7- 14 يوم، حرمان من زيارة الأهل وحرمان من شراء أغراضه من الكنتين.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918