كشف د. محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للاستثمار، أن الصندوق حقق ووزع في الفترة ما بين 2004- 2009 أرباحاً للسلطة الفلسطينية تفوق رأسماله، وقال "خلال السنوات الخمس الماضية وزعنا أرباحاً على السلطة الفلسطينية تزيد عن 600 مليون دولار، ولا تزال في الصندوق أصول تزيد قيمتها عن 800 مليون دولار، علماً بأنه عندما تأسس الصندوق في العام 2003 وضعت السلطة الفلسطينية فيه أصولاً بقيمة حوالي 572 مليون دولار". وأضاف "بمعنى أننا أعدنا للسلطة رأس المال وزيادة على ذلك فان لديه الآن أصولاً إضافية تفوق قيمتها 800 مليون دولار".
وأشار إلى أن الصندوق يساهم اليوم في شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة الوطنية للاتصالات وشركة (باديكو) وشركة كهرباء غزة وشركة ابيك للاستثمار وفندقي جاسر وغراند بارك وغيرها. وقال "بالتالي تملك السلطة اليوم مجموعة من الأصول المهمة بالإضافة إلى أنها استردت رأس مالها خلال 5 سنوات"، وأضاف "السلطة حققت من خلال هذا الاستثمار عائداً مجزياً وعائداً اقتصادياً على مستوى التوظيف والتشغيل".
وكشف النقاب أن صندوق الاستثمار باع كل استثماراته المباشرة القديمة في العراق والأردن والولايات المتحدة وغيرها من منطلق العمل ضمن استراتيجية واضحة وضعها الصندوق بدعم وتوجيه من الرئيس محمود عباس ومفادها أن فلسطين أولى بهذه الاستثمارات، وبالتالي تدريجياً تم الخروج من كل الاستثمارات الخارجية المباشرة، ولكنه أضاف "استثماراتنا الخارجية مقتصرة الآن على محفظة استثمارات في أسهم وسندات شركات متداولة في الأسواق وهي منوعة في مناطق جغرافية مختلفة وفي قطاعات مختلفة وبالتالي تحكمها استراتيجية توزيع أصول قائمة على التنوع وتقليل المخاطر قيمتها 150 مليون دولار".
وأعلن أن الرئيس "طلب دراسة طرق الاستفادة من قرارات القمة العربية من الناحية الاقتصادية للقدس بشكل أفضل مما جرى عليه سابقاً"، وقال "إذا التزمت الأطراف بتوفير موارد حقيقية للقدس فنأمل أن تطور هذه المرة قنوات وآليات بحيث تصل هذه المساعدات بشكل واضح وفعلي وشفاف إلى القدس واقتصاد القدس"، علماً بأن القمة قررت تخصيص 500 مليون دولار للقدس.
و قال مصطفى أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المصنفة كمناطق (ج) في الضفة الغربية والتي تشكل 58% من مساحة الضفة "لا بد أن يحصل اليوم أو غداً ونحن نتأمله اليوم قبل غدٍ لأنه سيسرع في التنمية والرخاء وهو ما سيسهم في بناء الثقة والسلام وقيام الدولة".
وقال "نطالب بشكل واضح بأهمية إعادة المناطق كلها إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن ولعل أفضل شاهد على أهمية ذلك هو الدراسة التي صدرت مؤخرا عن البنك الدولي والتي تناولت الجانب الاقتصادي للمناطق (ج) وكيف أن إبقاءها على ما هي عليه اليوم يعوق التنمية الاقتصادية الحقيقية في فلسطين".
وأشار إلى انه فيما يتعلق بالاستثمار في القدس فإن هناك عدة قطاعات واعدة أهمها هو القطاع السياحي والثاني هو قطاع الخدمات، وقال "الفرص موجودة ولكن طبيعة القطاع الخاص والمستثمرين في القدس فان إمكانياتهم نسبيا محدودة نتيجة التراكمات التي حدثت عليهم في الفترات السابقة وبالتالي لا بد من خلق مؤسسات استثمارية أقوى مما هو موجود ومن الممكن التجميع ما بين المستثمرين والمطورين وأصحاب الفنادق والمحال التجارية لتجعل منهم قوة اقتصادية اكبر فاعلية"، وأضاف "نحن بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين والبنوك ندرس بعض هذه الآليات ونرجو أن يكون الأمر هذه المرة أكثر جدية وأكثر عملية حتى تعاد صياغة آليات الاستثمار في القدس في المرحلة القادمة".
وأعلن د. مصطفى، خلال برنامج الدائرة المستديرة الذي ينظمه نادي الصحافة في القدس في فندق (ليغاسي) برعاية البروفيسور د. أمين حباس، أن صندوق الاستثمار الفلسطيني سيشارك في مؤتمر فلسطين للاستثمار في شهر حزيران المقبل من خلال مساهمتين أساسيتين هما صندوق ضمان القروض للشركات الصغيرة وصندوق استثماري للشركات الصغيرة كاشفاً النقاب أن أبراج كابيتل ستشارك في المؤتمر بوفد مكون من 20 شخصاً بالإضافة إلى جهاز صندوق الاستثمار الفلسطيني وقال "بالتالي ستكون لنا مشاركة كبيرة في مؤتمر الاستثمار".
"الوطنية "تحقق انجازات جيدة
من جهة ثانية، فقد ذكر د. مصطفى انه بعد انطلاق شركة الوطنية للاتصالات منذ 5 شهور فان لدى الشركة الآن أكثر من 162 ألف مشترك والعدد في ازدياد يومياً، وقال "نحن سعداء جدا بحجم الإقبال والاهتمام بالرغم من أن الظروف صعبة لوجود مشغل حالي قائم وقوي وحقق إنجازاً، وبالتالي ليس سهلا المواجهة معه إضافة إلى إننا نود أن يصير فتح لسوق غزة بشكل سريع جدا لأن الوطنية لم تعمل حتى الآن في سوق غزة لأنه حتى الآن لم يوافق الإسرائيليون على إدخال المعدات إلى غزة".
وذكر انه للأسف أن شركات إسرائيلية ما زالت تقدم خدمات اتصال في الضفة الغربية خلافاً للقانون "نأمل انه بوجود شركتي اتصالات فلسطينية اليوم أن يزيد المنافسة ويخفض الأسعار ويحسن الجودة وهو ما يقلل حاجة الناس للجوء إلى مقدمي خدمات إسرائيليين ونأمل أن يبدأ المواطن بالنظر بشكل أفضل إلى ما هو موجود ولكن في جميع الحالات يجب أن نقر بأن تقديم خدمات من شركات إسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية هو ممنوع حسب اتفاقية اوسلو، وبالتالي هو غير قانوني وهو سرقة في وضح النهار وبالتالي من حق السلطة الفلسطينية ووزارة الاتصالات أن توقفهم عند حدهم وان تقاضيهم ومن حقها أن تغرمهم على هذه الممارسات غير القانونية.. فهل يسمحوا لنا أن نقدم الخدمات في إسرائيل؟".
وأشار إلى أن "احد الجوانب الأساسية للبرنامج الاستثماري للصندوق هو مساهمة الصندوق في تقدم الأجندة الوطنية الفلسطينية في التحرر وإعادة السيطرة على موارد فلسطينية وبالتالي المساهمة في التحضير لبناء الدولة الفلسطينية"، وقال "اعتقد أن هذا جانب مهم لأننا كصندوق استثمار لا نرى أنفسنا مجرد مستثمر وإنما مستثمر وطني وملتزم وبرنامجه يصب في البرنامج الوطني لإنشاء الدولة المستقلة لأن هذا في النهاية هو هدف الجميع".
وذكر في هذا الصدد أن استثمارات الصندوق الاستراتيجية الأساسية "استطعنا من خلالها أن نحقق إنجازاً ليس فقط مالياً واستثمارياً وإنما إنجاز اقتصادي وعلى المستوى الوطني"، ضارباً على ذلك عدة أمثلة منها الشركة الوطنية للاتصالات ومشاريع الإسكان والدفع باتجاه تطوير أراض مصنفة كمناطق (ج) وتطوير الشواطئ بما فيها البحر الميت واستغلال الغاز الطبيعي الموجود في شواطئ غزة، وقال "بالإضافة إلى الأجندة الاستثمارية لصندوق الاستثمار من خلال تحقيق عائد مناسب على الاستثمار للمالك الذي هو السلطة الفلسطينية فان هناك عائداً اقتصادياً من خلال تطوير الاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في خلق فرص العمل والمساهمة في شركات أخرى، إضافة إلى البعد الوطني بالمساهمة، من خلال مساهمة اقتصادية واستثمارية، في جهد بناء الدولة والاستغلال الأفضل للموارد الوطنية".
الاتصالات: تحرير لمورد الطيف الترددي
وفي هذا الصدد قال د. مصطفى "لقد انطلقت أعمال الشركة الوطنية للاتصالات منذ 5 شهور برأسمال كبير جدا ومميز، فمنذ اليوم الأول تأسست برأسمال مدفوع قدره 170 مليون دولار، والى اليوم استثمرت أكثر من 320 مليون دولار بما يشمل رسوم الرخصة التي دفعتها للسلطة وما تم صرفه على بناء الشبكة والمقرات وشبكات التوزيع والتسويق"، وأضاف "قطاع الاتصالات هو قطاع استثماري مهم وبالتالي فانه من خلال شركة الاتصالات الفلسطينية والشركة الوطنية للاتصالات بالإضافة إلى الشركات الأخرى أصبح عندنا قطاع خدمات اتصالات قوي عماده الأساسي القطاع الخاص الفلسطيني والعربي، وهذا من ناحية استراتيجية مهم كثيرا فلا مجال لتقدم أي دولة إذا لم تتوفر لها خدمات اتصالات للربط مع العالم .ومن ناحية ثانية فان هناك تعزيزاً لمبدأ المنافسة فلا يمكن أن تبدع الأمم وان تكون لديها قدرة تنافسية على مستوى الشركات في العالم والمنطقة إذا لم يكن هناك أكثر من مقدم للخدمة ولهذا فان المنافسة تدعم أيضا أواصر قوة هذا الاقتصاد".
وتابع "أما الأمر الثالث والاهم هو قدرتنا على استعادة إحدى مواردنا التي كان ولا يزال يتحكم بها الجانب الإسرائيلي وهو موضوع الترددات أي (الطيف الترددي) وهو جزء من الموارد الفلسطينية ومثلاً فان الشركة الوطنية للاتصالات التزمت بدفع 354 مليون دولار ثمن الرخصة والرخصة هي عمليا توفير الترددات اللازمة للتشغيل، وبالتالي هذا المورد كان موجوداً عند الإسرائيليين وكانوا مسيطرين عليه، ويمنع احد من استخدامه إلا بإذنهم، ولذا فانه عندما تقيم الشركة وتضع القوة الاستثمارية والإدارية والمالية والسياسية الضاغطة من اجل تحصيل هذه الترددات فهذا يعني انك حررت أو ساهمت في تحرير وتوفير مورد مهم من مواردك الوطنية لخدمة أهدافك الوطنية والاجتماعية، وبالتالي هذا مثال أن شركة من هذا النوع ليس فقط استثمرت ماليا واقتصاديا وخلقت فرص عمل وقدمت خدمة جديدة منافسة وإنما أيضا حررت مورداً مهماً من مواردنا الوطنية من الاحتلال".
الإسكان: تطوير لمورد الأرض
من جهة ثانية، فقد أشار د. مصطفى إلى أن لمشاريع الإسكان أبعاداً مالية فنحن كصندوق استثمار مستثمرين ومعنا شركاء وبالتالي يهمنا تحقيق عائد ولكن لها أيضا فوائد أخرى منها العائد الاقتصادي من خلال تشغيل آلاف الموظفين والمهندسين والفنيين والخبراء والماليين ومسؤولي المبيعات، وقال "تقديرنا أن برنامج الإسكان الذي يتبناه الصندوق اليوم والذي نهدف من خلاله إلى إقامة 30 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة والذي بدأ تنفيذه من خلال مشروعي الريحان ومنطقة رام الله وضاحية الجنان في منطقة جنين سيوفر حوالي 45 ألف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
وأضاف "هذا إنجاز مهم على المستوى الاقتصادي ولكن له أيضا بعد وطني وسياسي، فتوفير فرص العمل للمواطن الفلسطيني مهم كما انه من المهم إبقاء طبقة الشباب في هذا البلد وبالتالي فان بناء هذه البيوت له بعد اقتصادي واستثماري والوطني لأنه يثبت الناس على أرضهم فضلا عن انه يساهم في تطوير مورد الأرض، وعندما تطور الأرض من خلال مشروع سكن أو صناعة وغيرها من الأنشطة فانك ترفع قيمة الأرض وتتضاعف أضعافاِ، فمثلا المشاريع التي بدأنا بها على أراض بسعر معين فان الأراضي القريبة منها بعد 6 اشهر زادت بنسب تزيد عن 20-40% وهذا كله ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني".
الدفع نحو تطوير الاراضي في مناطق (ج)
وفيما أشار د. مصطفى إلى أن حوالي 58% من أراضي الضفة الغربية لا تزال مصنفة كمناطق (ج)، فانه قال "هذا يعني إننا محرومون من تطوير حوالي ثلثي أراضي الضفة الغربية وبالتالي فان هذه القوة الاقتصادية الهائلة المكبلة في الأراضي المصنفة كمناطق (ج) لم نتمكن من استغلالها واستثمارها وتطويرها ولذلك فان مشاريعنا الجديدة تدفع باتجاه استغلال أراض مصنفة كمناطق (ج) هي عملية مهمة جدا لتطوير هذه الأراضي وخلق قيمة مضافة لها ولكن أيضا لعودتها كمورد وطني مهم للبلد باتجاه تحرير الأرض والاستقلال".
تطوير "الساحل الفلسطيني" على البحر الميت
من جهة ثانية، فقد ذكر أن الشاطئين الوحيدين الموجودين للدولة الفلسطينية المستقبلية هما شاطئ البحر المتوسط في غزة وشاطئ البحر الميت، وقال "لا احد ينكر أن للفلسطينيين شاطئاً وان لهم الحق فيه وآخر دليل على ذلك كان مشاركة السلطة الفلسطينية ضمن البرامج التي يتم الحديث بشأنها لتطوير قناة البحرين التي تربط البحر الميت بالبحر الأحمر وقد تم تثبيت أن دولة فلسطين مشاطئة للبحر الميت ولدينا شاطئ طوله 37 كيلومتراً لا يمكن اليوم استغلاله لا من ناحية اقتصادية ولا سياحية ولا أي ناحية أخرى، وبالتالي أن ندفع باتجاه تطوير هذه السواحل من خلال مشاريع سياحية واقتصادية يساهم أيضا بتحرير شواطئنا".
الغاز الطبيعي : الإسرائيليون يماطلون
وعلى صعيد آخر، أكد د. مصطفى على أن احد الموارد أيضا هو الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه في شواطئ غزة منذ عدة سنوات وقال "منذ فترة ونحن نعرف أن هناك غازاً طبيعياً في شواطئ غزة، ولكننا غير قادرين لغاية الآن على استغلال هذا المورد بالرغم من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي من الممكن تحقيقها في حال تم استغلال هذا المورد، والسبب في ذلك أن الجانب الإسرائيلي يماطل بالسماح لنا باستغلاله فبداية عرضوا شراء الغاز وأمضينا فترات طويلة بالتفاوض معهم ولكنهم لم يشتروه، وذلك لأن عندهم انطباعاً بأن لهم السيطرة وبالتالي فإذا ما اشتروه فإنهم سيشترونه بسعر منخفض جدا وعليه ما قلناه لهم إننا نريد سعراً موازياً للسوق العالمي لا أكثر ولا اقل".
تفاصيل مشروع البحر الميت
وفيما يتعلق بمشروع البحر الميت والأغوار فقد أكد مصطفى على أن "نقطة الانطلاق أن هذا المورد مهم لنا ،لأن فيه عنصر الأرض وسيطرتنا عليها وإدارتنا لها وتطويرنا لقيمتها وخلق قيمة مضافة جديدة في هذه الأراضي، لأن مساحة الأغوار تعادل حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية ولكنها غير مستغلة إذ إن عدد سكان الأغوار كلها لا يزيد عن 40 ألف شخص"، وقال "إذاً، فانه في أي استراتيجية وطنية للتطوير لا بد أن ينظر إلى الأغوار نظرة استراتيجية لأسباب اقتصادية بحتة فما بالك إذا كان هناك بعد استراتيجي وسياسي لهذا الموضوع، ومن هذا المنطلق قمنا بمبادرتين مهمتين للبدء في وضع خطط استراتيجية للاستغلال الامثل لشواطئ البحر الميت الفلسطينية وأيضا الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار بحيث نحول المرفقين إلى آلات استراتيجية لخلق فرص العمل والترفيه عن الناس وللسيطرة على وارداتنا".
وفي هذا الصدد فقد ذكر انه فيما يتعلق بمشروع البحر الميت "وضعنا الاستراتيجية العامة للمشروع بحيث تكون المرحلة الأولى منه على مساحة 5 كيلومترات مربعة من الشاطئ الفلسطيني للبحر الميت وقد كلفنا مكتباً استشارياً بوضع الخطط التفصيلية وتقديرنا فان حجم الاستثمار المطلوب للمشروع، وهو مشروع طموح قد يستغرق تنفيذه 10 سنوات، يتجاوز ملياراً و300 مليون دولار وستكون فيه 6 مجموعات من مراكز التطوير، فالمرحلة الأولى ستكون عبارة عن منطقة سياحية عليها فندقان سياحيان، إضافة إلى منتزه مائي والمرافق التي يتبعها، أما المرحلة الثانية، فهي مركز للأعمال، والمرحلة الثالثة ستكون عبارة عن فندق وسوق تجارية وشاليهات، والمرحلة الرابعة منطقة تجمعات سكنية، والخامسة مستشفى للعلاج الطبي والعلاج الطبيعي، والسادسة هي مركز للأبحاث البيئية والمائية".
وأضاف "هو مشروع طموح جدا ولكن من المهم أن يكون هناك تصور واضح إلى أين نحن ذاهبون من اجل البدء بخطوات مدروسة ومحددة حتى نحقق إنجازاً يبنى عليه، وبطبيعة الحال فان هذا الموضوع ليس سهلا لا من ناحية سياسية ولا من الناحية استثمارية، وبالتالي نحن نعي التحدي القائم، ولكن كما حققنا إنجازات أخرى بما فيها الشركة الوطنية للاتصالات فإننا سنحقق هذا الإنجاز".
مشروع مدينة في الأغوار
أما فيما يتعلق بمشروع مدينة الأغوار فقال "الحديث هو عن منطقة تنموية متكاملة على شكل مدينة ولكن مدينة ليس للسكن فقط وإنما الفكرة هي أن تكون مركز مدينة ومن حولها عدة تجمعات عملية وسكانية تغطي قطاعات مختلفة من زراعة وصناعة وتجارة وترفيه بالإضافة إلى السكن".
وأضاف "بتقديرنا فانه عندما يكتمل المشروع فانه سيتكلف ما لا يقل عن 700 مليون دولار، وبالتالي فإننا نتحدث عن مشروعين في الأغوار والبحر الميت سيتعدى الاستثمار فيهما حوالي ملياري دولار خلال السنوات العشر القادمة".
وشدد على انه في هذين المشروعين "هناك تحد سياسي وتحد استثماري، سياسي بمعنى انه على الأقل في مشروع البحر الميت نحن بحاجة إلى الموافقات الإسرائيلية ونأمل أن يكون الوضع السياحي قد أصبح مواتياً أكثر لأن من يريد أن يتحدث بجدية عن دولة فلسطينية خلال سنتين، إذا لم نستطع اليوم أن نبدأ التخطيط والتحضير لاقتصاد هذه الدولة فهذا يعني أن الكلام عن الدولة لا يعني شيئا وبالتالي فهذا اختبار لجدية كل الأطراف العربية والدولية التي تتكلم عن حرصها على قيام الدولة وحرصها على أن يكون هناك اقتصاد قوي في هذه الدولة وبالتالي نضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها أن تقدم المساعدة المطلوبة لجعل هذه الفكرة ممكنة من ناحية سياسية".
وأضاف "ومن ناحية أخرى فان جلب مستثمرين بهذا الحجم وان تقنعهم بهذه الفكرة وفي هذا الوقت ليست بالعملية السهلة ولكنها ممكنة، فمن خلال تجربتنا في صندوق الاستثمار استطعنا خلال الثلاث سنوات الماضية أن نجلب عدداً من المستثمرين الكبار فمثلا في الشركة الوطنية للاتصالات جذبنا شركة كيوتل وفي برنامج الرهن العقاري الذي سيعلن عن إنشائه قريبا بقيمة 500 مليون دولار جذبنا معنا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومؤسسة اوبيك الاميركية والبنوك المحلية أما البرنامج الإسكاني الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً جداً من خلال ضاحية الريحان وضاحية الجنان هو بمئات ملايين الدولارات وبالتالي نحن لسنا سذجاً وإنما نعرف أن هناك صعوبات ولكن نعرف أيضا انه عندما يكون هناك طرف لديه مصداقية واثبت من خلال التجربة العملية على انه قادر على تقديم مشاريع مجدية ومن الممكن تنفيذها فان المستثمرين يأتون ويستثمرون ومثلما نريد عمل تحالف سياسي من اجل إنجاز الفكرة فإننا نريد أيضا أن نعمل تحالفاً استثمارياً يساهم في إخراجها إلى النور".
كل مصادر السيادة في اقتصادنا مكبلة
من جهة ثانية، فقد أكد د. مصطفى على انه "بلا شك فانه خلال العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية حدث إنجاز كبير للسلطة الوطنية الفلسطينية على مستوى تحسن الوضع المالي أو على الأقل استقرار الوضع المالي في السلطة وأيضا بداية انطلاقة في الوضع الاقتصادي ولكن من الواضح أن الاقتصاد الفلسطيني، بصراحة حتى نكون صادقين مع أنفسنا، ما زال مكبلاً، وكلما أراد النهوض فان هناك معوقات وناس تجره إلى الوراء فحتى من يتحدثون عن الدولتين والسلام فإنهم لا يفعلون شيئاً سوى الكلام فمياهنا مجمدة وأراضينا مكبلة وشواطئنا محتلة وهواؤنا مصادرٌ، ومعابرنا ومطاراتنا وموانئنا محتلة، وبالتالي فان كل مصادر السيادة في اقتصادنا مكبلة تحت الاحتلال"، وقال "نحن نحاول ونحن مصممون ونحن مجتهدون وعزيمتنا قوية ولكن أيضا المعوقات هائلة وأهمها استمرار الاحتلال بالسيطرة على الموارد والمعابر الأساسية التي هي أساسية لأي عملية انطلاق حقيقية".
وأضاف "من ناحية ثانية، لا نريد أن نقول إننا لن نفعل أي شيء بانتظار انتهاء الاحتلال وبالتالي لا بد أن نعمل ما نستطيع من اجل أن نسرع في إنهاء الاحتلال ونحضر للنهضة والانطلاقة القادمة في الاقتصاد الفلسطيني وفي هذا الصدد لا بد من قيام اقتصاد وطني فلسطيني على أسس تعتمد على الذات من خلال شركات قطاع خاص قادرة على المنافسة وهذا مرتبط بان ينهض القطاع الخاص وان تكون له موارده ولكن أيضا له متطلبات أخرى من أهمها موضوع نهضة تعليمية حقيقية في البلد لأن التعليم أهم مدخل في أي تنمية اقتصادية حقيقية".
القدس : إزالة الاحتلال هو الأساس
وشدد د. مصطفى على أن "هناك حقاً على الجميع في عدم عمل ما هو كاف في موضوع القدس فالقدس هي عاصمة الدولة القادمة وهي رمز لوطنيتنا ومستقبلنا وفيها أماكن مهمة لأدياننا وثقافتنا ولكنها أيضا ارض محتلة تحتاج إلى خطة تطورها وبالتالي يجب أن تتهيأ الظروف باتجاه تطوير خطة متكاملة لحل المشكلة الاقتصادية في القدس ولا يمكن أن يتم التطوير بشكل حقيقي وجدي بفصلها عن الموضوع السياسي، بمعنى إزالة الاحتلال هو الأساس وان تكون هناك خطة اقتصادية جدية تطور هذه المدينة واقتصادها وأيضا تساهم بنهضة تعليمية في المدينة".
وأشار في هذا الصدد إلى انه فيما يتعلق بالاستثمار في القدس فان هناك عدة قطاعات واعدة أهمها هو القطاع السياحي والثاني هو قطاع الخدمات وقال "الفرص موجودة ولكن طبيعة القطاع الخاص والمستثمرين في القدس فان إمكانياتهم نسبيا محدودة نتيجة التراكمات التي حدثت عليهم في الفترات السابقة، وبالتالي لا بد من خلق مؤسسات استثمارية أقوى مما هو موجود ومن الممكن التجميع ما بين المستثمرين والمطورين وأصحاب الفنادق والمحال التجارية لتجعل منهم قوة اقتصادية اكبر فاعلية".
وأضاف "نحن بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين والبنوك ندرس بعض هذه الآليات ونرجو أن يكون الأمر هذه المرة أكثر جدية وأكثر عملية حتى تعاد صياغة آليات الاستثمار في القدس في المرحلة القادمة".
مساهمتان أساسيتان في مؤتمر فلسطين للاستثمار في حزيران
من جهة ثانية، فقد أشار إلى أن الصندوق متفاعل كثيرا مع مؤتمر الاستثمار الفلسطيني المقرر في بيت لحم في شهر حزيران المقبل، وقال "نحن أول من قدم الدعم ونحن نشارك في كل جهد لأن كل جهد من شأنه أن يحقق إضافة فالنجاح هو تراكم إنجازات وليس ضربة واحدة، وبالتالي نحن نرى في المؤتمر فرصة إضافية أن نلتقي ونناقش ونرى آخرين قادمين من الخارج والداخل لبحث فرص التعاون لتحقيق إنجاز".
وأضاف "بالنسبة لنا كصندوق وبما أن المؤتمر سيركز على الشركات الصغيرة فعندنا مساهمتان أساسيتان في المؤتمر وهما برنامجان لدعم الشركات الصغيرة في فلسطين احدهما قائم وبدأ تنفيذه منذ سنة ونصف وحقق إنجازات كبيرة حتى الآن وهو صندوق ضمان القروض للشركات الصغيرة وتتعاون معنا فيه 8 بنوك محلية وقام في العام 2009 بتقديم دعم بقيمة 62 مليون دولار لحوالي 220 مشروعاً خلقت حوالي 4 آلاف فرصة عمل في قطاعات مختلفة وهو برنامج مستمر لعدة سنوات".
صندوق استثماري بالشراكة مع" أبراج كابيتل"
وتابع "المساهمة الأخرى هي انه منذ فترة قصيرة أعلنا عن إنشاء صندوق استثماري للشركات الصغيرة وتشاركنا في الصندوق شركة أبراج كابيتل من دبي التي ستقوم بإدارة الصندوق علماً أن لديها خبرة ممتازة على مستوى المنطقة في المجال الإداري والاستثماري وعندهم قاعدة مستثمرين واسعة جدا وتجربة ناجحة.. الصندوق في بدايته سيكون برأسمال 50 مليون دولار ونأمل أن يتوسع بدخول مستثمرين إضافيين غير صندوق الاستثمار والأبراج، حتى الآن وضعنا فيه 10 ملايين دولار وأبراج 5 ملايين دولار وسيتم في الربع الثاني من هذا العام رفع رأس المال بحوالي 35 مليون دولار وسيغطي الاستثمار في أكثر من 25 شركة محلية في قطاعات مختلفة".
وأشار إلى أن الصندوق يساهم اليوم في شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة الوطنية للاتصالات وشركة (باديكو) وشركة كهرباء غزة وشركة ابيك للاستثمار وفندقي جاسر وغراند بارك وغيرها. وقال "بالتالي تملك السلطة اليوم مجموعة من الأصول المهمة بالإضافة إلى أنها استردت رأس مالها خلال 5 سنوات"، وأضاف "السلطة حققت من خلال هذا الاستثمار عائداً مجزياً وعائداً اقتصادياً على مستوى التوظيف والتشغيل".
وكشف النقاب أن صندوق الاستثمار باع كل استثماراته المباشرة القديمة في العراق والأردن والولايات المتحدة وغيرها من منطلق العمل ضمن استراتيجية واضحة وضعها الصندوق بدعم وتوجيه من الرئيس محمود عباس ومفادها أن فلسطين أولى بهذه الاستثمارات، وبالتالي تدريجياً تم الخروج من كل الاستثمارات الخارجية المباشرة، ولكنه أضاف "استثماراتنا الخارجية مقتصرة الآن على محفظة استثمارات في أسهم وسندات شركات متداولة في الأسواق وهي منوعة في مناطق جغرافية مختلفة وفي قطاعات مختلفة وبالتالي تحكمها استراتيجية توزيع أصول قائمة على التنوع وتقليل المخاطر قيمتها 150 مليون دولار".
وأعلن أن الرئيس "طلب دراسة طرق الاستفادة من قرارات القمة العربية من الناحية الاقتصادية للقدس بشكل أفضل مما جرى عليه سابقاً"، وقال "إذا التزمت الأطراف بتوفير موارد حقيقية للقدس فنأمل أن تطور هذه المرة قنوات وآليات بحيث تصل هذه المساعدات بشكل واضح وفعلي وشفاف إلى القدس واقتصاد القدس"، علماً بأن القمة قررت تخصيص 500 مليون دولار للقدس.
و قال مصطفى أن الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المصنفة كمناطق (ج) في الضفة الغربية والتي تشكل 58% من مساحة الضفة "لا بد أن يحصل اليوم أو غداً ونحن نتأمله اليوم قبل غدٍ لأنه سيسرع في التنمية والرخاء وهو ما سيسهم في بناء الثقة والسلام وقيام الدولة".
وقال "نطالب بشكل واضح بأهمية إعادة المناطق كلها إلى سيطرة السلطة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن ولعل أفضل شاهد على أهمية ذلك هو الدراسة التي صدرت مؤخرا عن البنك الدولي والتي تناولت الجانب الاقتصادي للمناطق (ج) وكيف أن إبقاءها على ما هي عليه اليوم يعوق التنمية الاقتصادية الحقيقية في فلسطين".
وأشار إلى انه فيما يتعلق بالاستثمار في القدس فإن هناك عدة قطاعات واعدة أهمها هو القطاع السياحي والثاني هو قطاع الخدمات، وقال "الفرص موجودة ولكن طبيعة القطاع الخاص والمستثمرين في القدس فان إمكانياتهم نسبيا محدودة نتيجة التراكمات التي حدثت عليهم في الفترات السابقة وبالتالي لا بد من خلق مؤسسات استثمارية أقوى مما هو موجود ومن الممكن التجميع ما بين المستثمرين والمطورين وأصحاب الفنادق والمحال التجارية لتجعل منهم قوة اقتصادية اكبر فاعلية"، وأضاف "نحن بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين والبنوك ندرس بعض هذه الآليات ونرجو أن يكون الأمر هذه المرة أكثر جدية وأكثر عملية حتى تعاد صياغة آليات الاستثمار في القدس في المرحلة القادمة".
وأعلن د. مصطفى، خلال برنامج الدائرة المستديرة الذي ينظمه نادي الصحافة في القدس في فندق (ليغاسي) برعاية البروفيسور د. أمين حباس، أن صندوق الاستثمار الفلسطيني سيشارك في مؤتمر فلسطين للاستثمار في شهر حزيران المقبل من خلال مساهمتين أساسيتين هما صندوق ضمان القروض للشركات الصغيرة وصندوق استثماري للشركات الصغيرة كاشفاً النقاب أن أبراج كابيتل ستشارك في المؤتمر بوفد مكون من 20 شخصاً بالإضافة إلى جهاز صندوق الاستثمار الفلسطيني وقال "بالتالي ستكون لنا مشاركة كبيرة في مؤتمر الاستثمار".
"الوطنية "تحقق انجازات جيدة
من جهة ثانية، فقد ذكر د. مصطفى انه بعد انطلاق شركة الوطنية للاتصالات منذ 5 شهور فان لدى الشركة الآن أكثر من 162 ألف مشترك والعدد في ازدياد يومياً، وقال "نحن سعداء جدا بحجم الإقبال والاهتمام بالرغم من أن الظروف صعبة لوجود مشغل حالي قائم وقوي وحقق إنجازاً، وبالتالي ليس سهلا المواجهة معه إضافة إلى إننا نود أن يصير فتح لسوق غزة بشكل سريع جدا لأن الوطنية لم تعمل حتى الآن في سوق غزة لأنه حتى الآن لم يوافق الإسرائيليون على إدخال المعدات إلى غزة".
وذكر انه للأسف أن شركات إسرائيلية ما زالت تقدم خدمات اتصال في الضفة الغربية خلافاً للقانون "نأمل انه بوجود شركتي اتصالات فلسطينية اليوم أن يزيد المنافسة ويخفض الأسعار ويحسن الجودة وهو ما يقلل حاجة الناس للجوء إلى مقدمي خدمات إسرائيليين ونأمل أن يبدأ المواطن بالنظر بشكل أفضل إلى ما هو موجود ولكن في جميع الحالات يجب أن نقر بأن تقديم خدمات من شركات إسرائيلية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية هو ممنوع حسب اتفاقية اوسلو، وبالتالي هو غير قانوني وهو سرقة في وضح النهار وبالتالي من حق السلطة الفلسطينية ووزارة الاتصالات أن توقفهم عند حدهم وان تقاضيهم ومن حقها أن تغرمهم على هذه الممارسات غير القانونية.. فهل يسمحوا لنا أن نقدم الخدمات في إسرائيل؟".
وأشار إلى أن "احد الجوانب الأساسية للبرنامج الاستثماري للصندوق هو مساهمة الصندوق في تقدم الأجندة الوطنية الفلسطينية في التحرر وإعادة السيطرة على موارد فلسطينية وبالتالي المساهمة في التحضير لبناء الدولة الفلسطينية"، وقال "اعتقد أن هذا جانب مهم لأننا كصندوق استثمار لا نرى أنفسنا مجرد مستثمر وإنما مستثمر وطني وملتزم وبرنامجه يصب في البرنامج الوطني لإنشاء الدولة المستقلة لأن هذا في النهاية هو هدف الجميع".
وذكر في هذا الصدد أن استثمارات الصندوق الاستراتيجية الأساسية "استطعنا من خلالها أن نحقق إنجازاً ليس فقط مالياً واستثمارياً وإنما إنجاز اقتصادي وعلى المستوى الوطني"، ضارباً على ذلك عدة أمثلة منها الشركة الوطنية للاتصالات ومشاريع الإسكان والدفع باتجاه تطوير أراض مصنفة كمناطق (ج) وتطوير الشواطئ بما فيها البحر الميت واستغلال الغاز الطبيعي الموجود في شواطئ غزة، وقال "بالإضافة إلى الأجندة الاستثمارية لصندوق الاستثمار من خلال تحقيق عائد مناسب على الاستثمار للمالك الذي هو السلطة الفلسطينية فان هناك عائداً اقتصادياً من خلال تطوير الاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في خلق فرص العمل والمساهمة في شركات أخرى، إضافة إلى البعد الوطني بالمساهمة، من خلال مساهمة اقتصادية واستثمارية، في جهد بناء الدولة والاستغلال الأفضل للموارد الوطنية".
الاتصالات: تحرير لمورد الطيف الترددي
وفي هذا الصدد قال د. مصطفى "لقد انطلقت أعمال الشركة الوطنية للاتصالات منذ 5 شهور برأسمال كبير جدا ومميز، فمنذ اليوم الأول تأسست برأسمال مدفوع قدره 170 مليون دولار، والى اليوم استثمرت أكثر من 320 مليون دولار بما يشمل رسوم الرخصة التي دفعتها للسلطة وما تم صرفه على بناء الشبكة والمقرات وشبكات التوزيع والتسويق"، وأضاف "قطاع الاتصالات هو قطاع استثماري مهم وبالتالي فانه من خلال شركة الاتصالات الفلسطينية والشركة الوطنية للاتصالات بالإضافة إلى الشركات الأخرى أصبح عندنا قطاع خدمات اتصالات قوي عماده الأساسي القطاع الخاص الفلسطيني والعربي، وهذا من ناحية استراتيجية مهم كثيرا فلا مجال لتقدم أي دولة إذا لم تتوفر لها خدمات اتصالات للربط مع العالم .ومن ناحية ثانية فان هناك تعزيزاً لمبدأ المنافسة فلا يمكن أن تبدع الأمم وان تكون لديها قدرة تنافسية على مستوى الشركات في العالم والمنطقة إذا لم يكن هناك أكثر من مقدم للخدمة ولهذا فان المنافسة تدعم أيضا أواصر قوة هذا الاقتصاد".
وتابع "أما الأمر الثالث والاهم هو قدرتنا على استعادة إحدى مواردنا التي كان ولا يزال يتحكم بها الجانب الإسرائيلي وهو موضوع الترددات أي (الطيف الترددي) وهو جزء من الموارد الفلسطينية ومثلاً فان الشركة الوطنية للاتصالات التزمت بدفع 354 مليون دولار ثمن الرخصة والرخصة هي عمليا توفير الترددات اللازمة للتشغيل، وبالتالي هذا المورد كان موجوداً عند الإسرائيليين وكانوا مسيطرين عليه، ويمنع احد من استخدامه إلا بإذنهم، ولذا فانه عندما تقيم الشركة وتضع القوة الاستثمارية والإدارية والمالية والسياسية الضاغطة من اجل تحصيل هذه الترددات فهذا يعني انك حررت أو ساهمت في تحرير وتوفير مورد مهم من مواردك الوطنية لخدمة أهدافك الوطنية والاجتماعية، وبالتالي هذا مثال أن شركة من هذا النوع ليس فقط استثمرت ماليا واقتصاديا وخلقت فرص عمل وقدمت خدمة جديدة منافسة وإنما أيضا حررت مورداً مهماً من مواردنا الوطنية من الاحتلال".
الإسكان: تطوير لمورد الأرض
من جهة ثانية، فقد أشار د. مصطفى إلى أن لمشاريع الإسكان أبعاداً مالية فنحن كصندوق استثمار مستثمرين ومعنا شركاء وبالتالي يهمنا تحقيق عائد ولكن لها أيضا فوائد أخرى منها العائد الاقتصادي من خلال تشغيل آلاف الموظفين والمهندسين والفنيين والخبراء والماليين ومسؤولي المبيعات، وقال "تقديرنا أن برنامج الإسكان الذي يتبناه الصندوق اليوم والذي نهدف من خلاله إلى إقامة 30 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة والذي بدأ تنفيذه من خلال مشروعي الريحان ومنطقة رام الله وضاحية الجنان في منطقة جنين سيوفر حوالي 45 ألف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
وأضاف "هذا إنجاز مهم على المستوى الاقتصادي ولكن له أيضا بعد وطني وسياسي، فتوفير فرص العمل للمواطن الفلسطيني مهم كما انه من المهم إبقاء طبقة الشباب في هذا البلد وبالتالي فان بناء هذه البيوت له بعد اقتصادي واستثماري والوطني لأنه يثبت الناس على أرضهم فضلا عن انه يساهم في تطوير مورد الأرض، وعندما تطور الأرض من خلال مشروع سكن أو صناعة وغيرها من الأنشطة فانك ترفع قيمة الأرض وتتضاعف أضعافاِ، فمثلا المشاريع التي بدأنا بها على أراض بسعر معين فان الأراضي القريبة منها بعد 6 اشهر زادت بنسب تزيد عن 20-40% وهذا كله ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني".
الدفع نحو تطوير الاراضي في مناطق (ج)
وفيما أشار د. مصطفى إلى أن حوالي 58% من أراضي الضفة الغربية لا تزال مصنفة كمناطق (ج)، فانه قال "هذا يعني إننا محرومون من تطوير حوالي ثلثي أراضي الضفة الغربية وبالتالي فان هذه القوة الاقتصادية الهائلة المكبلة في الأراضي المصنفة كمناطق (ج) لم نتمكن من استغلالها واستثمارها وتطويرها ولذلك فان مشاريعنا الجديدة تدفع باتجاه استغلال أراض مصنفة كمناطق (ج) هي عملية مهمة جدا لتطوير هذه الأراضي وخلق قيمة مضافة لها ولكن أيضا لعودتها كمورد وطني مهم للبلد باتجاه تحرير الأرض والاستقلال".
تطوير "الساحل الفلسطيني" على البحر الميت
من جهة ثانية، فقد ذكر أن الشاطئين الوحيدين الموجودين للدولة الفلسطينية المستقبلية هما شاطئ البحر المتوسط في غزة وشاطئ البحر الميت، وقال "لا احد ينكر أن للفلسطينيين شاطئاً وان لهم الحق فيه وآخر دليل على ذلك كان مشاركة السلطة الفلسطينية ضمن البرامج التي يتم الحديث بشأنها لتطوير قناة البحرين التي تربط البحر الميت بالبحر الأحمر وقد تم تثبيت أن دولة فلسطين مشاطئة للبحر الميت ولدينا شاطئ طوله 37 كيلومتراً لا يمكن اليوم استغلاله لا من ناحية اقتصادية ولا سياحية ولا أي ناحية أخرى، وبالتالي أن ندفع باتجاه تطوير هذه السواحل من خلال مشاريع سياحية واقتصادية يساهم أيضا بتحرير شواطئنا".
الغاز الطبيعي : الإسرائيليون يماطلون
وعلى صعيد آخر، أكد د. مصطفى على أن احد الموارد أيضا هو الغاز الطبيعي الذي تم اكتشافه في شواطئ غزة منذ عدة سنوات وقال "منذ فترة ونحن نعرف أن هناك غازاً طبيعياً في شواطئ غزة، ولكننا غير قادرين لغاية الآن على استغلال هذا المورد بالرغم من الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة التي من الممكن تحقيقها في حال تم استغلال هذا المورد، والسبب في ذلك أن الجانب الإسرائيلي يماطل بالسماح لنا باستغلاله فبداية عرضوا شراء الغاز وأمضينا فترات طويلة بالتفاوض معهم ولكنهم لم يشتروه، وذلك لأن عندهم انطباعاً بأن لهم السيطرة وبالتالي فإذا ما اشتروه فإنهم سيشترونه بسعر منخفض جدا وعليه ما قلناه لهم إننا نريد سعراً موازياً للسوق العالمي لا أكثر ولا اقل".
تفاصيل مشروع البحر الميت
وفيما يتعلق بمشروع البحر الميت والأغوار فقد أكد مصطفى على أن "نقطة الانطلاق أن هذا المورد مهم لنا ،لأن فيه عنصر الأرض وسيطرتنا عليها وإدارتنا لها وتطويرنا لقيمتها وخلق قيمة مضافة جديدة في هذه الأراضي، لأن مساحة الأغوار تعادل حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية ولكنها غير مستغلة إذ إن عدد سكان الأغوار كلها لا يزيد عن 40 ألف شخص"، وقال "إذاً، فانه في أي استراتيجية وطنية للتطوير لا بد أن ينظر إلى الأغوار نظرة استراتيجية لأسباب اقتصادية بحتة فما بالك إذا كان هناك بعد استراتيجي وسياسي لهذا الموضوع، ومن هذا المنطلق قمنا بمبادرتين مهمتين للبدء في وضع خطط استراتيجية للاستغلال الامثل لشواطئ البحر الميت الفلسطينية وأيضا الأراضي الفلسطينية في منطقة الأغوار بحيث نحول المرفقين إلى آلات استراتيجية لخلق فرص العمل والترفيه عن الناس وللسيطرة على وارداتنا".
وفي هذا الصدد فقد ذكر انه فيما يتعلق بمشروع البحر الميت "وضعنا الاستراتيجية العامة للمشروع بحيث تكون المرحلة الأولى منه على مساحة 5 كيلومترات مربعة من الشاطئ الفلسطيني للبحر الميت وقد كلفنا مكتباً استشارياً بوضع الخطط التفصيلية وتقديرنا فان حجم الاستثمار المطلوب للمشروع، وهو مشروع طموح قد يستغرق تنفيذه 10 سنوات، يتجاوز ملياراً و300 مليون دولار وستكون فيه 6 مجموعات من مراكز التطوير، فالمرحلة الأولى ستكون عبارة عن منطقة سياحية عليها فندقان سياحيان، إضافة إلى منتزه مائي والمرافق التي يتبعها، أما المرحلة الثانية، فهي مركز للأعمال، والمرحلة الثالثة ستكون عبارة عن فندق وسوق تجارية وشاليهات، والمرحلة الرابعة منطقة تجمعات سكنية، والخامسة مستشفى للعلاج الطبي والعلاج الطبيعي، والسادسة هي مركز للأبحاث البيئية والمائية".
وأضاف "هو مشروع طموح جدا ولكن من المهم أن يكون هناك تصور واضح إلى أين نحن ذاهبون من اجل البدء بخطوات مدروسة ومحددة حتى نحقق إنجازاً يبنى عليه، وبطبيعة الحال فان هذا الموضوع ليس سهلا لا من ناحية سياسية ولا من الناحية استثمارية، وبالتالي نحن نعي التحدي القائم، ولكن كما حققنا إنجازات أخرى بما فيها الشركة الوطنية للاتصالات فإننا سنحقق هذا الإنجاز".
مشروع مدينة في الأغوار
أما فيما يتعلق بمشروع مدينة الأغوار فقال "الحديث هو عن منطقة تنموية متكاملة على شكل مدينة ولكن مدينة ليس للسكن فقط وإنما الفكرة هي أن تكون مركز مدينة ومن حولها عدة تجمعات عملية وسكانية تغطي قطاعات مختلفة من زراعة وصناعة وتجارة وترفيه بالإضافة إلى السكن".
وأضاف "بتقديرنا فانه عندما يكتمل المشروع فانه سيتكلف ما لا يقل عن 700 مليون دولار، وبالتالي فإننا نتحدث عن مشروعين في الأغوار والبحر الميت سيتعدى الاستثمار فيهما حوالي ملياري دولار خلال السنوات العشر القادمة".
وشدد على انه في هذين المشروعين "هناك تحد سياسي وتحد استثماري، سياسي بمعنى انه على الأقل في مشروع البحر الميت نحن بحاجة إلى الموافقات الإسرائيلية ونأمل أن يكون الوضع السياحي قد أصبح مواتياً أكثر لأن من يريد أن يتحدث بجدية عن دولة فلسطينية خلال سنتين، إذا لم نستطع اليوم أن نبدأ التخطيط والتحضير لاقتصاد هذه الدولة فهذا يعني أن الكلام عن الدولة لا يعني شيئا وبالتالي فهذا اختبار لجدية كل الأطراف العربية والدولية التي تتكلم عن حرصها على قيام الدولة وحرصها على أن يكون هناك اقتصاد قوي في هذه الدولة وبالتالي نضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها أن تقدم المساعدة المطلوبة لجعل هذه الفكرة ممكنة من ناحية سياسية".
وأضاف "ومن ناحية أخرى فان جلب مستثمرين بهذا الحجم وان تقنعهم بهذه الفكرة وفي هذا الوقت ليست بالعملية السهلة ولكنها ممكنة، فمن خلال تجربتنا في صندوق الاستثمار استطعنا خلال الثلاث سنوات الماضية أن نجلب عدداً من المستثمرين الكبار فمثلا في الشركة الوطنية للاتصالات جذبنا شركة كيوتل وفي برنامج الرهن العقاري الذي سيعلن عن إنشائه قريبا بقيمة 500 مليون دولار جذبنا معنا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومؤسسة اوبيك الاميركية والبنوك المحلية أما البرنامج الإسكاني الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً جداً من خلال ضاحية الريحان وضاحية الجنان هو بمئات ملايين الدولارات وبالتالي نحن لسنا سذجاً وإنما نعرف أن هناك صعوبات ولكن نعرف أيضا انه عندما يكون هناك طرف لديه مصداقية واثبت من خلال التجربة العملية على انه قادر على تقديم مشاريع مجدية ومن الممكن تنفيذها فان المستثمرين يأتون ويستثمرون ومثلما نريد عمل تحالف سياسي من اجل إنجاز الفكرة فإننا نريد أيضا أن نعمل تحالفاً استثمارياً يساهم في إخراجها إلى النور".
كل مصادر السيادة في اقتصادنا مكبلة
من جهة ثانية، فقد أكد د. مصطفى على انه "بلا شك فانه خلال العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية حدث إنجاز كبير للسلطة الوطنية الفلسطينية على مستوى تحسن الوضع المالي أو على الأقل استقرار الوضع المالي في السلطة وأيضا بداية انطلاقة في الوضع الاقتصادي ولكن من الواضح أن الاقتصاد الفلسطيني، بصراحة حتى نكون صادقين مع أنفسنا، ما زال مكبلاً، وكلما أراد النهوض فان هناك معوقات وناس تجره إلى الوراء فحتى من يتحدثون عن الدولتين والسلام فإنهم لا يفعلون شيئاً سوى الكلام فمياهنا مجمدة وأراضينا مكبلة وشواطئنا محتلة وهواؤنا مصادرٌ، ومعابرنا ومطاراتنا وموانئنا محتلة، وبالتالي فان كل مصادر السيادة في اقتصادنا مكبلة تحت الاحتلال"، وقال "نحن نحاول ونحن مصممون ونحن مجتهدون وعزيمتنا قوية ولكن أيضا المعوقات هائلة وأهمها استمرار الاحتلال بالسيطرة على الموارد والمعابر الأساسية التي هي أساسية لأي عملية انطلاق حقيقية".
وأضاف "من ناحية ثانية، لا نريد أن نقول إننا لن نفعل أي شيء بانتظار انتهاء الاحتلال وبالتالي لا بد أن نعمل ما نستطيع من اجل أن نسرع في إنهاء الاحتلال ونحضر للنهضة والانطلاقة القادمة في الاقتصاد الفلسطيني وفي هذا الصدد لا بد من قيام اقتصاد وطني فلسطيني على أسس تعتمد على الذات من خلال شركات قطاع خاص قادرة على المنافسة وهذا مرتبط بان ينهض القطاع الخاص وان تكون له موارده ولكن أيضا له متطلبات أخرى من أهمها موضوع نهضة تعليمية حقيقية في البلد لأن التعليم أهم مدخل في أي تنمية اقتصادية حقيقية".
القدس : إزالة الاحتلال هو الأساس
وشدد د. مصطفى على أن "هناك حقاً على الجميع في عدم عمل ما هو كاف في موضوع القدس فالقدس هي عاصمة الدولة القادمة وهي رمز لوطنيتنا ومستقبلنا وفيها أماكن مهمة لأدياننا وثقافتنا ولكنها أيضا ارض محتلة تحتاج إلى خطة تطورها وبالتالي يجب أن تتهيأ الظروف باتجاه تطوير خطة متكاملة لحل المشكلة الاقتصادية في القدس ولا يمكن أن يتم التطوير بشكل حقيقي وجدي بفصلها عن الموضوع السياسي، بمعنى إزالة الاحتلال هو الأساس وان تكون هناك خطة اقتصادية جدية تطور هذه المدينة واقتصادها وأيضا تساهم بنهضة تعليمية في المدينة".
وأشار في هذا الصدد إلى انه فيما يتعلق بالاستثمار في القدس فان هناك عدة قطاعات واعدة أهمها هو القطاع السياحي والثاني هو قطاع الخدمات وقال "الفرص موجودة ولكن طبيعة القطاع الخاص والمستثمرين في القدس فان إمكانياتهم نسبيا محدودة نتيجة التراكمات التي حدثت عليهم في الفترات السابقة، وبالتالي لا بد من خلق مؤسسات استثمارية أقوى مما هو موجود ومن الممكن التجميع ما بين المستثمرين والمطورين وأصحاب الفنادق والمحال التجارية لتجعل منهم قوة اقتصادية اكبر فاعلية".
وأضاف "نحن بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين والبنوك ندرس بعض هذه الآليات ونرجو أن يكون الأمر هذه المرة أكثر جدية وأكثر عملية حتى تعاد صياغة آليات الاستثمار في القدس في المرحلة القادمة".
مساهمتان أساسيتان في مؤتمر فلسطين للاستثمار في حزيران
من جهة ثانية، فقد أشار إلى أن الصندوق متفاعل كثيرا مع مؤتمر الاستثمار الفلسطيني المقرر في بيت لحم في شهر حزيران المقبل، وقال "نحن أول من قدم الدعم ونحن نشارك في كل جهد لأن كل جهد من شأنه أن يحقق إضافة فالنجاح هو تراكم إنجازات وليس ضربة واحدة، وبالتالي نحن نرى في المؤتمر فرصة إضافية أن نلتقي ونناقش ونرى آخرين قادمين من الخارج والداخل لبحث فرص التعاون لتحقيق إنجاز".
وأضاف "بالنسبة لنا كصندوق وبما أن المؤتمر سيركز على الشركات الصغيرة فعندنا مساهمتان أساسيتان في المؤتمر وهما برنامجان لدعم الشركات الصغيرة في فلسطين احدهما قائم وبدأ تنفيذه منذ سنة ونصف وحقق إنجازات كبيرة حتى الآن وهو صندوق ضمان القروض للشركات الصغيرة وتتعاون معنا فيه 8 بنوك محلية وقام في العام 2009 بتقديم دعم بقيمة 62 مليون دولار لحوالي 220 مشروعاً خلقت حوالي 4 آلاف فرصة عمل في قطاعات مختلفة وهو برنامج مستمر لعدة سنوات".
صندوق استثماري بالشراكة مع" أبراج كابيتل"
وتابع "المساهمة الأخرى هي انه منذ فترة قصيرة أعلنا عن إنشاء صندوق استثماري للشركات الصغيرة وتشاركنا في الصندوق شركة أبراج كابيتل من دبي التي ستقوم بإدارة الصندوق علماً أن لديها خبرة ممتازة على مستوى المنطقة في المجال الإداري والاستثماري وعندهم قاعدة مستثمرين واسعة جدا وتجربة ناجحة.. الصندوق في بدايته سيكون برأسمال 50 مليون دولار ونأمل أن يتوسع بدخول مستثمرين إضافيين غير صندوق الاستثمار والأبراج، حتى الآن وضعنا فيه 10 ملايين دولار وأبراج 5 ملايين دولار وسيتم في الربع الثاني من هذا العام رفع رأس المال بحوالي 35 مليون دولار وسيغطي الاستثمار في أكثر من 25 شركة محلية في قطاعات مختلفة".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918