قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن أصحاب مصانع ومرافق اقتصادية في مستوطنات الضفة الغربية بدأوا يشعرون بالمقاطعة الفلسطينية لمنتوجاتهم، إذ أن تقديرات حجم المبيعات الكلي للأسواق الفلسطينية في الضفة يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً، في حين أن تقارير سابقة أشارت إلى تشغيل 30 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات
وأوضح تقرير في الصحيفة، أن مقاطعة بضائع المستوطنات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية قبل أشهر، بدت ملموسة أكثر في مختلف مصانع المستوطنات، لافتة إلى أن أصحاب هذه المصانع يطالبون الحكومة الإسرائيلية والكنيست باتخاذ إجراءات مضادة.
وقال التقرير إن عددا من المصانع "يهدد" بفصل العمال الفلسطينيين لديه، إلا أن وزير المالية في الحكومة الفلسطينية حسن أبو لبدة دعا في الأسابيع الأخيرة العمال الفلسطينيين إلى عدم العمل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكانت إسرائيل ادعت في تقرير صدر عنها قبل عدة أشهر وعرضته على الدول المانحة أن 22 ألف عامل فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة، ويضاف إلى هؤلاء تقديرات جمعيات ومراكز ذات اختصاص، تقول إن 10 آلاف عامل فلسطيني آخرين يعملون في المستوطنات من دون تصاريح، وعلى الأغلب فإنهم عمال موسميون ويعملون في قطاعي الزراعة والبناء.
ويزعم التقرير أن "اقتصاد المستوطنات يعتمد بالأساس على تشغيل الفلسطينيين، نظرا لأجورهم الهزيلة مقارنة بمعدلات الرواتب والدخل في إسرائيل
وجاء في التقرير أن ثلاث مستوطنات صغيرة فقط ترفض تشغيل فلسطينيين في داخلها، بينما ينتشر هؤلاء العمال في باقي المستوطنات، وخصوصا في المناطق الصناعية الاستيطانية.
وحسب تقديرات المستوطنين، فإن حجم مبيعات مصانع المستوطنات للسوق الفلسطيني في الضفة الغربية بلغ 200 مليون دولار، وهناك مصانع تبيع حصة كبيرة من منتوجاتها للضفة الغربية
وقال تقرير "هآرتس"، "ان عددا من أصحاب المصانع باتوا يشعرون بالمقاطعة الفلسطينية لمنتوجاتهم، اذ أن مصنع ليبسكي، الذي ينتج قطعا وأدوات لدورات المياه وشبكات المياه البيتية، ويوجه 20 في المائة من مبيعاته إلى السوق الفلسطينية، لكن التجار الفلسطينيين توقفوا عن استقبال منتجات المصنع
وقال صاحب المصنع للصحيفة، "أنا لست هنا لكوني مستوطنا"، داعيا حكومة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات موازية، تضمن استمرارية تدفق منتجاته إلى السوق الفلسطينية. واوضح أنه يخطط لفصل عمال فلسطينيين مستقبلا.
وأوضح تقرير في الصحيفة، أن مقاطعة بضائع المستوطنات التي أعلنتها السلطة الفلسطينية قبل أشهر، بدت ملموسة أكثر في مختلف مصانع المستوطنات، لافتة إلى أن أصحاب هذه المصانع يطالبون الحكومة الإسرائيلية والكنيست باتخاذ إجراءات مضادة.
وقال التقرير إن عددا من المصانع "يهدد" بفصل العمال الفلسطينيين لديه، إلا أن وزير المالية في الحكومة الفلسطينية حسن أبو لبدة دعا في الأسابيع الأخيرة العمال الفلسطينيين إلى عدم العمل في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكانت إسرائيل ادعت في تقرير صدر عنها قبل عدة أشهر وعرضته على الدول المانحة أن 22 ألف عامل فلسطيني يعملون في مستوطنات الضفة، ويضاف إلى هؤلاء تقديرات جمعيات ومراكز ذات اختصاص، تقول إن 10 آلاف عامل فلسطيني آخرين يعملون في المستوطنات من دون تصاريح، وعلى الأغلب فإنهم عمال موسميون ويعملون في قطاعي الزراعة والبناء.
ويزعم التقرير أن "اقتصاد المستوطنات يعتمد بالأساس على تشغيل الفلسطينيين، نظرا لأجورهم الهزيلة مقارنة بمعدلات الرواتب والدخل في إسرائيل
وجاء في التقرير أن ثلاث مستوطنات صغيرة فقط ترفض تشغيل فلسطينيين في داخلها، بينما ينتشر هؤلاء العمال في باقي المستوطنات، وخصوصا في المناطق الصناعية الاستيطانية.
وحسب تقديرات المستوطنين، فإن حجم مبيعات مصانع المستوطنات للسوق الفلسطيني في الضفة الغربية بلغ 200 مليون دولار، وهناك مصانع تبيع حصة كبيرة من منتوجاتها للضفة الغربية
وقال تقرير "هآرتس"، "ان عددا من أصحاب المصانع باتوا يشعرون بالمقاطعة الفلسطينية لمنتوجاتهم، اذ أن مصنع ليبسكي، الذي ينتج قطعا وأدوات لدورات المياه وشبكات المياه البيتية، ويوجه 20 في المائة من مبيعاته إلى السوق الفلسطينية، لكن التجار الفلسطينيين توقفوا عن استقبال منتجات المصنع
وقال صاحب المصنع للصحيفة، "أنا لست هنا لكوني مستوطنا"، داعيا حكومة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات موازية، تضمن استمرارية تدفق منتجاته إلى السوق الفلسطينية. واوضح أنه يخطط لفصل عمال فلسطينيين مستقبلا.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918