ماهي مخاطر الامر العسكري الاسرائيلي الجديد؟

دعت مؤسسة المقدسي إلى
ضرورة العمل على كافة الأصعدة القانونية لمواجهة الخطر المحدق
بالفلسطينيين جراء الأمر العسكري الجديد رقم 1650 والذي تمت المصادقة عليه
من قبل قيادة جيش الاحتلال العليا في 13/10/2009 والمقرر أن يدخل حيز
التنفيذ بعد غد الثلاثاء الموافق 13/4/2010 والذي يصنف الفلسطينيين
المتواجدين في الضفة الغربية (كمتسللين، غير قانونيين).

ووفقا
للقرار العسكري" فإن كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل "غير قانوني "
أو بدون تصريح ساري المفعول، هو مرتكب لجنحة جنائية، وسيعرض نفسه للطرد
و/أو للسجن التي سيصل فيها الأحكام وفقا للقرار العسكري لمدة 7 سنوات
وغرامة مالية تصل إلى 7500 شيكل .

كما سيتم طرد وسجن عشرات الآلاف
من الفلسطينيين بموجب هذا القرار العسكري الجائر الذي يعتبرهم متسللين إلى
ارض إسرائيل وسوف يتم التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط. وخاصة
الفلسطينيين الذين مكتوب في هوياتهم الشخصية مواليد غزة، ما يعني إعادة
العمل بما كانت قد اتخذته سلطات الاحتلال في عام 1969 عندما كانت تعامل أي
فلسطيني تواجد في دول العدو كمتسلل وإبعاده عن الضفة الغربية.

ووفقا
للمؤسسة فان هذا الامر سيؤدي إلى ضرورة حصول الفلسطينيين في مختلف المناطق
ومن ضمنها الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة على تصاريح خاصة للدخول
إلى أراضيهم في مناطق زعيم والعيسوية ضمن المشروع الاستيطاني E1 كما هو
حاصل حاليا مع المواطنين من قرية العيسوية، وسيكون من نتائج هذا الأمر
العسكري الجديد وجوب حصول الفلسطينيين المتواجدين بمحاذاة جدار الفصل أو
الذين أراضيهم داخل جدار الفصل إلى ضرورة الحصول على تصاريح خاصة مما
سيحول مع هذه التعليمات الجديدة إلى عدم حصولهم على تصاريح ، وبالتالي
خسارة المزيد من الأراضي الفلسطينية بسبب السياسة العنصرية التي تنتهجها
الحكومة الإسرائيلية ووزارة الدفاع الإسرائيلي. ويتجاهل القرار العسكري
وجود السلطة الفلسطينية تماما ويتجاهل أيضا الاتفاقيات المبرمة معها ،
وبحسب هذا القرار فانه يتنافى تماما مع اتفاقية أوسلو المشئومة .

كما
سيؤثر هذا الأمر العسكري الجديد على الفلسطينيين الذين تواجدوا في الضفة
الغربية والقدس المحتلة لغاية الاستماع لطلباتهم المتعلقة بجمع الشمل وما
يعنيه ذلك، من تفكيك المئات بل الآلاف من الأسر الفلسطينية بسبب هذا الأمر
العسكري الجائر والذي يخالف كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية
التي تمنع دولة الاحتلال من تشريد والإبعاد القسري للشعب الذي يرزح تحت
سلطة احتلالها، كما سيتم التعامل بحزم مع كل فلسطيني أو فلسطينية متزوجة
من أجنبي كما يدعون وفق الأمر العسكري الجديد مما سيؤدي إلى المزيد من
تفكك الأسر الفلسطينية وإجبارهم على الرحيل إلى خارج فلسطين المحتلة ،
والتعامل وفق الأمر العسكري الجديد مع الفلسطينيين وخاصة المقدسيين الذين
فقدوا حق الإقامة ( الهوية الزرقاء) كمتسللين وسيعرضون إلى محاكمات سريعة
لا تتجاوز الثلاثة أيام مما يدل على أن هذا الأمر العسكري الجديد، ما هو
إلا أداة لتنفيذ غايات سياسية هدفها الوحيد إفراغ وتهجير العدد الأكبر من
الفلسطينيين، لفرض سياسة الأمر الواقع ولجعله أداة ضغط سياسي عند البدء
بأية عملية مفاوضات مستقبلية ولتشتيت المفاوض الفلسطيني الذي سيعمل على
مقاومة هذا الأمر العسكري الجديد مما يؤدي ضمنا إلى تشتيت الأنظار عن
موضوع الاستيطان والمقدسات الإسلامية.

وحذرت المقدسي من خطورة
تنفيذ هذا القرار وتدعو الدول العربية وجامعتهم العربية والإسلامية للتدخل
الفوري، وكما تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال
الإسرائيلي لإلغاء هذا القرار نهائيا ودعت السلطة الفلسطينية إلى للتحرك
الفوري على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية لمنع تنفيذ هذا القرار .

عريقات: القرار يشكل نسفا للمفاوضات

اعتبر
مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات ان
القرار العسكري الإسرائيلي الأخير هو جزء من قرارات التظهير العرقي التي
تمارسها الحكومة الإسرائيلية، واعتبر القرار نسفا للمحادثات وللمفاوضات
وللاتفاقيات، موضحا ان هذا القرار وقع قبل ثلاثة أشهر من قبل قائد قوة
الاحتلال بالضفة الغربية، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام بحسب قولة.

موضحا
انه من خلال هذا القانون يستطيع أي قائد آلية عسكرية إسرائيلية ان يبعد أي
مواطن فلسطيني، وهذا القرار يمكن من خلاله استهداف كل مواطن من قطاع غزة،
وحتى المواطنين العادين في حال رأى احد قادة جنود الاحتلال انه يشكل خطرا،
ويستهدف كل مواطن بالقدس الشرقية ايضا، وكل فلسطيني خرج من بلادة وانتهت
إقامته بحسب الرأي الإسرائيلي.

واوضح عريقات انهم بهذا القرار
يعتقلون ويبعدون ويعملون ما يحلو لهم، وليس هذا فقط بل ويفرضون غرامة
مالية على كل من يتم اعتقاله قدرها 2000 دولار ثمن اعتقال وإبعاده واصفا
بالقرار بأنه لم يحدث منذ 1967.

وقال عريقات لقد قمنا بالاتصال مع
الإدارة الأمريكية ومع باقي الدول الأوربية وأطلعناهم على خطورة الوضع
وفحوى هذا القرار والتي تتطلب تدخلهم الفوري.

وأكد على ان مثل هذه القرارات تؤدي إلى مزيد من العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء.

أبو ردينة :ترحيل فلسطينيين من الضفة مرفوض ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة

قال
الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم، إن ما نشرته صحيفة هآرتس
الإسرائيلية عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويتناقض مع
الاتفاقات الموقعة.

وأضاف في تصريح لـ'وفا' إن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية.

وكانت
صحيفة" هآرتس" كشفت، اليوم، عن أمر عسكري إسرائيلي جديد سيدخل حيز التنفيذ
هذا الأسبوع، يُمَكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من المواطنين
الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية.

وأشارت
الصحيفة إلى أن هذا الأمر سيطبق في المرحلة الأولى على الفلسطينيين
المولودين في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع، وكذلك على فلسطينيين
فقدوا لأسباب مختلفة حقوق الإقامة في الضفة الغربية. كما سيطبق هذا الأمر
على أجنبيات تزوجن من فلسطينيين.


شعث: القرار حلقة جديدة من حلقات التطهير العرقي

و
قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام
للعلاقات الدولية فيها , ان الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد والذي يمكن
سلطات الاحتلال من ابعاد الالاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة
التسلل الى الضفة الغربية , يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في
ظل نظام الابارتهايد الذي تمارسه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني .

واضاف
شعث "يشمل تعبير المتسللين الفلسطينيين حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة او
القدس , او اسرائيل أو أي دولة اخرى ويشمل زوجات او ازواج حملة هويات
الضفة واطفالهم المولودين في الضفة , واولئك الذين دخلوا الضفة بتصاريح
اسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة , وهو يشمل ايضا كل المتضامنين
الاسرائيليين والاجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال
والاستيطان .

ويعتبر الامر العسكري الاسرائيلي هؤلاء "المتسللين" مجرمين يستحقون السجن الذي يصل الى ثلاث سنوات والترحيل الفوري ".

واعتبر
شعث ان هذا الاجراء مكمل لاجراءات العدو بالابعاد والترحيل وتضيق الخناق
بكافة السبل في الاقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين , والتي بدات مع
بدايات الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية واشتدت على مدينة القدس
التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها , لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية
, بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها , وتدمير السلطة الفلسطينية وجعل
الوصول الى السلام العادل مستحيلا .

واضاف شعث ان هذه الاجراءات ,
التعسفية العنصرية وغير القانونية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف
الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال , كما تتعارض مع اتفاقيات اوسلو
والالتزامات الدولية باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب اسرائيل
, وتتنافي مع جميع القيم الانسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش
السلمي بين الشعوب .

ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسة
الاسرائيلية الجديدة ووقفها، محذرا من خطورة تنفيذها على الامن والاستقرار
في المنطقة , كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي
والامم المتحدة بالتحرك لاتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذه الاجراءات
العنصرية الخطيرة .

التشريعي يدين القرار و يطالب بفتح مواجهة قانونية مع الاحتلال

وفي
غزة أدانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني القرار العسكري الاسرائيلي
الأخير مؤكدة علي إن إبعاد الآلاف من أبناء الشعب يشكل تهجيرا جديدا
لأبناء الشعب ومحاولة لتفريغ الضفة الغربية شيئا فشيئا من أهلها تمهيدا
لفرض المخططات " الصهيونية التوسعية والتهويدية ضدها ".

واكد
التشريعي ان الاحتلال الاسرائيلي قد أوغل كثيرا في إجراءاته ومخططاته ولم
يعد يحول دون اندفاعتهم المجرمة حائل، مما يتطلب وقفة فلسطينية وعربية
وإسلامية جادة تردع الكيان عن مواصلة إجراءاته ومخططاته الخطيرة، وتمنعه
من مزيد من التمادي على حساب الشعب وحقوقه الوطنية.

ودعت رئاسة
التشريعي في بيان وصل لوكالة معا إلى فتح المواجهة القانونية والحقوقية
على مصراعيها في مواجهة الإجراءات العنصرية، وذلك عبر تحشيد كافة الجهود
القانونية وتوظيف عمل المؤسسات الحقوقية في سبيل فضح وتعرية المخططات
الاسرائيلية، والعمل على محاصرة السياسات "الصهيونية التعسفية داخليا
وخارجيا.

قرار صهيوني نازي تعود عليه الفلسطينيون

وسلطة عميلة فاشلة

الرد على هذا القرار

يكون بتصعيد المقاومة وخاصة بالضفة

وعودة العمليات الاستشهادية


ابو سلمى اشكرك

تحياتي

يبدو ان الفلسطيني غير أمن في بيته وارضه

فهو غريب في وطنه من هذا الاحتلال الغاشم

تهجير وطرد باسلوب ممنهج وقانوني من وجهة نظرهم