إبراهيم أبو الهيجاء
في الوقت الذي قامت فيه معظم مؤسسات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المختصة,
بما فيها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بشن حملات للقضاء على التعذيب,
قامت (إسرائيل) بتشريعه وقد أثبتت العديد من التقارير لمجموعات وجمعيات المراقبة,
عدا اعترافات مسئولين حكوميين إسرائيليين'
الاستخدام المنتظم والممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم
على أيدي أجهزة الدولة الإسرائيلية المختلفة بما فيها الشرطة وجهاز المخابرات العامة (الشاباك).
وقد لاقى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 1999 بعدم قانونية أربعة أساليب
من الضغط الجسدي – الذي لم يكن له ترجمة على أرض الواقع لحجج "أمنية" – ترحيبًا
من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومجموعات المراقبة,
حيث تم النظر إليه باعتباره نجاحًا كبيرًا.
وقد أشار هذا القرار إلى أن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) لا يملك الصلاحية لاستخدام
الهز, والشبح, وجلسة القرفصاء, وحرمان السجين من النوم لفترات طويلة.
وعلى الرغم من التمجيد المحلي والدولي لهذا القرار- الذي أخطأ البعض في فهمه- حيث
تم فهمه كقرار يلغي التعذيب في إسرائيل,
أشار آخرون إلى عدم كفاية هذا القرار لإلغاء التعذيب في إسرائيل,
من ضمن هؤلاء المدير الإقليمي لجمعية مراقبة حقوق الإنسان
(Human Rights Watch)
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, الذي أشار إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية
لم يعتبر سوء المعاملة واستخدام التعذيب غير قانوني في جميع الظروف والأحوال.
علاوة على ذلك فإن المحكمة من الممكن أن تصدر حكمًا يشير إلى أن التعذيب "ضروري",
أو من الممكن أن يصدر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تشريعًا
يجعل التعذيب وإساءة المعاملة قانونيًا.
ناهيك عن أن المدعي العام من الممكن أن يقرر عدم إحضار المحقق الذي يمارس التعذيب أمام المحكمة.
بذلك
أبقى هذا القرار الباب مفتوحًا لإمكانية أن يقوم محقق جهاز المخابرات
العامة (الشاباك) بتعذيب المعتقلين خلال التحقيق دون أن يعاقب بالتذرع
بضرورات "الدفاع" التي لم تم الإشارة إليها في المادة 34 (11) من القانون
الجزائي الإسرائيلي لعام 1977.
وسائل التعذيب
مارست السلطات الإسرائيلية العديد من وسائل التعذيب والضغط الجسدي والنفسي,
وفيما يلي جزء من هذه الوسائل:
- تغطية الوجه والرأس:
حيث يتعرض المعتقل لتغطية وجهه بكيس قذر مما يؤدي إلى تشويش الذهن, وإعاقة التنفس.
- الشبح:
أي وقوف أو جلوس المعتقل في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة,
وغالبًا ما يتم إجلاس المعتقل على كرسي صغير لا تتجاوز قاعدته 25 سم x 25 سم
وارتفاعه حوالي 30 سم, وتقيد يداه إلى الخلف.
- الحرمان من النوم:
حيث يحرم المعتقل من النوم لفترات طويلة.
- الحبس في غرفة ضيقة:
حيث يحبس المعتقل في زنزانة ضيقة جدًا يصعب فيها الجلوس أو الوقوف بشكل مريح.
- الحرمان من الطعام:
حيث يحرم المعتقل من بعض الوجبات الغذائية إلا بالقدر الذي يبقى المعتقل حيًا,
ولا يتم إعطاء المعتقل الوقت الكافي لتناول الطعام.
- الضرب المبرح:
حيث يتعرض المعتقل للصفح والركل والخنق والضرب على الأماكن الحساسة
والحرق بأعقاب السجائر والتعرض للصدمات الكهربائية.
- التعرض للموسيقى الضاجة:
حيث يتعرض المعتقل للموسيقى الصاخبة التي تؤثر على الحواس.
- التهديد بإحداث إصابات وعاهات:
حيث يتم تهديد المعتقل بأنه سوف يصاب بالعجز الجسدي والنفسي قبل مغادرة التحقيق.
- الحط من كرامة المعتقل:
حيث يرغم المعتقل على القيام بأمور من شأنها الحط من كرامته "
كأن يتم إرغام المعتقل على تقبيل حذاء المحقق".
- حبس المعتقل مع العملاء:
حيث يتم وضع المعتقل مع مجموعة من العملاء الذين يعملون لحساب المخابرات الإسرائيلية.
- أسلوب الهز:
حيث يقوم المحقق بالإمساك بالمعتقل, وهزه بشكل منظم وبقوة وسرعة كبيرة
من خلال مسك ملابسه بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين
الأمر الذي يؤدي إلى إصابة المعتقل بحالة إعماء ناتجة عن ارتجاج في الدماغ.
- تهديد المعتقل بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عليه أو على زوجته وذويه.
- اعتقال الأقارب:
من أجل الضغط على المعتقل.
- عرض المعتقل:
على ما يسمى بجهاز فحص الكذب.
- تعريض المعتقل :
لموجات باردة شتاء وموجات حارة صيفًا أو كلاهما معًا.
- حرمان المعتقل:
من قضاء الحاجة.
- إجبار المعتقل على القيام بحركات رياضية صعبة ومؤلمة:
"وضع القرفصاء أو جلسة الضفدع لفترة طويلة."
نماذج من أساليب التعذيب
1 - أسلوب رش الأسير بالمياه الباردة:
يلجأ المحققون الإسرائيليون إلى هذا الأسلوب في فصل الشتاء أكثر من الصيف,
حيث يقومون بسكب المياه المبردة داخل الثلاجة على جسم الأسير وهو عارٍ تمامًا,
بهدف إلحاق أذى بليغ به, وينتج عن هذا الأسلوب الدنيء ارتعاشات حادة
في كل أعضاء الجسد وشل تفكير الأسير.
2 - أسلوب جلسة القرفصاء:
خلال هذا الأسلوب يمنع الأسير من ملامسة رأسه للجدار أو الارتكاز على ركبتيه على الأرض,
بهدف إرهاق جسم الأسير, وخاصة عضلات القدمين والراعين واكتفين, والعمود الفقري.
3 - أسلوب تغطية الرأس:
وسيلة لتعذيب السجين بيدين مقيدتين ومغطى الرأس,
لإجباره على أن يجلس على كرسي أطفال بأرجل قصيرة جدًا.
هذا الوضع لا يسمح للسجين بأن يتحرك كليًا وبذلك يقاسي آلامًا
حيث أن ظهره ورجليه منحنيان إلى أسفل.
4 - ضرب راس الأسير بالحائط:
أحد أساليب التحقيق بهدف إيصال الرسالة الفاشية للمحققين والمتمثلة بالاعتراف أو الموت,
حيث يتم ضرب رأس الأسير بعنف بجدار غرفة التحقيق.
5 - أسلوب بطح الأسير:
أسلوب بطح الأسير على ظهره ويداه مكبلتان من الخلف
يهدف المحقق الإسرائيلي من ذلك إحداث آلام فظيعة في اليدين عبر ضغط الجسد على اليدين,
مع استخدام الهراوة وثقل جسد انتزاع موافقة الأسير على الاعتراف تحت ضغط الآلام المبرحة.
6 - حرق الأسير بأعقاب السجائر:
أسلوب سادي بهدف إلحاق أكبر قدر من الألم بالأسير لإرغامه على الاعتراف,
وعملية الحرق هنا تجري بطريقة مدروسة وتستهدف اكثر مناطق الجلد حساسية.
7 - التعرية الكاملة وتقييد اليدين من الخلف:
أحد أحقر الأساليب التي يلجأ لها المحققون الإسرائيليون في أقبية التحقيق
بهدف كسر وتحطيم روحية ومعنوية السير, وزعزعة إيمانه بالقيم
لتسهيل كسر صلابته الأخلاقية والوطنية.
8 - أسلوب الضرب بالهراوة على الصدر والمعدة:
يتم إلقاء الأسير على ظهره, وشد يديه أسفل الطاولة,
ويقوم المحقق بتوجيه ضربات متلاحقة بالهراوة لمنطقة الصدر والمعدة أسفل الرقبة مباشرة.
استخدام المعتقلين كحقول للتجارب الطبية
ومع إثارة الحديث والجدل حول المتابعة الصحية السيئة,
وضعف الرعاية العلاجية لحالات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
برزت إلى السطح قضية استغلال الأسرى الفلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الأدوية الجديدة
المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الإسرائيلية على أجسامهم,
وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لأجسام أولئك الأسرى.
ومنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية من تسخير الأسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.
وقد أثارت عودة تلك القضية إلى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الأسرى الفلسطينيين وذويهم,
إذ باتت الكثير من الأسر الفلسطينية تخشى على مستقبل أبنائها,
ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الصهيونية.
ولم يعد التخوف الآن يرجع إلى الإهمال الطبي ونقص الأدوية وسوء التغذية
وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الأسرى على أهمية هذا,
وإنما يرجع للدور اللا إنساني للأجهزة الطبية الإسرائيلية,
والذي يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب الأساسية التي تتلخص أساسًا في كون
الهدف من عمل الطب هو إنقاذ حياة مريضة وتخليصه من كل ما يمكن أن يؤثر
على وضعه الصحي نفسيًا وجسديًا.
ولعل أحدث تلك الحوادث كانت في الأسير زهير الإسكافي (28 عامًا) من مدينة الخليل,
حيث تم اعتقاله قبل أكثر من عامين ونصف تقريبًا وهو في كامل صحته العضوية والشكلية,
وقد قام المحققون بحقنه بإبرة يراها لأول مرة قبل أن يتساقط شعر رأسه ووجهه بالكامل وإلى الأبد.
وهو نفس ما حدث مع إحدى الأسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد
حقنها بمادة غريبة أيضًا أثناء التحقيق.
وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع,
لخصت فيه دور الطبيب الإسرائيلي في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات
تتنافى وأخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل.
فالدور الأول
يتلخص في إعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية
يحدد فيها الطبيب بعد إجراء الفحوص الأولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل,
ويقوم بإبلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الأسير وإجباره على الاعتراف.
والدور الثاني
هو إخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة
أو زيارته ن قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية.
أما الدور الثالث
فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع إدارة السجون لنقل أخبار المعتقلين إليها من خلال تلك العيادات.
أما الدور الأشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو
استخدام الأسرى الفلسطينيين كحقول تجارب للأدوية والمستحضرات الإسرائيلية.
وبحسب دراسة التضامن الدولي أيضًا في هذه التجارب والاختبارات
لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات, وإنما بواسطة وزارة الصحة الإسرائيلية
التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول استجابة
حالات المعتقلين للأدوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها.
وتتم هذه العملية في إطار السلسلة المؤسساتية في دولة الاحتلال تمامًا
كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة إذا أنها تعتبر عملاً مشروعًا وعلميًا
صرفًا عن كونها انتهاكًا لكرامة الإنسان وتهديدًا لحياته.
إذ يقول تقرير التضامن إن عضو الكنيست الصهيوني ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية الصهيونية سابقًا "داليا إيزك"
قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل أروقة الكنيست وفي جلسة أمام أعضائه عن ممارسة
ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويًا بحق الأسرى الفلسطينيين
والعرب داخل السجون الإسرائيلية.
وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة
الإسرائيلية لإجراء ألف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرب داخل السجون الصهيونية.
وقد لوحظ في تلك التجارب استخدام أساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خلال إخضاع أكثر من معتقل لنفس التجربة
وعلى نفس المستحضر, وذلك بهدف قياس فعالية المستحضرات والأدوية على معتقلين في ظروف مختلفة
من ناحية السن والجنس والبنية والوضع الصحي العام,
وطبعًا بحسب الغاية التي اعد لها الدواء أو المستحضر الطبي المعني.
وكشفت مجلات أجنبية وغربية النقاب عن أن أغلب تلك التجارب تنفذ عادة على
أسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لأمرهم,
ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية,
كذلك لا يستطيع أهلهم وذووهم زيارتهم والإطلاع على ما يحل بهم أثناء فترات اعتقالهم
وهو أمر يضمن سرية تلك التجارب وعدم إيقاع دولة الاحتلال في حرج أمام العالم
خاصة وأن مثل تلك الممارسات تعد من الجرائم الأخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية
حول المسئولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء المباشر
على حياة الأسرى.
تنامي الجريمة
وكشف تقرير التضامن الدولي كذلك النقاب عن أن عضو الكنيست (برلمان دولة الاحتلال)
- أمي ليفتات- رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة كشفت النقاب في وقت سابق كذلك
عن زيادة بنسبة 15% في عدد التصريحات التي تمنحها وزارة الصحة الإسرائيلية سنويًا
للمهنيين الطبيين والعلماء والأطباء الإسرائيليين لإجراء التجارب على المعتقلين
الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية في اعتراف وإقرار رسمي منها بتوسع الجريمة,
وتزايد عدد المعرضين لها.
ويسود التخوف من الحديث عن أرقام مذهلة للحالات الاعتقالية التي تتعرض لتلك الاختبارات
داخل السجون خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد وزيادة الضغط عليهم,
وممارسة أقسى أشكال التعسف والإرهاب بحقهم,
وهو ما يضعف مراقبة المؤسسات الحقوقية ومتابعتها لأوضاعهم
بل يلغيها بشكل كامل خاصة مع قمع كل حركة احتجاج أسيرة بقوة السلاح
ودون إبداء أي استعداد من قبل إدارات السجون للتفاوض مع الأسرى
واستيضاح أسباب غضبهم ومطالبهم.
في الوقت الذي قامت فيه معظم مؤسسات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المختصة,
بما فيها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بشن حملات للقضاء على التعذيب,
قامت (إسرائيل) بتشريعه وقد أثبتت العديد من التقارير لمجموعات وجمعيات المراقبة,
عدا اعترافات مسئولين حكوميين إسرائيليين'
الاستخدام المنتظم والممنهج للتعذيب ضد الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم
على أيدي أجهزة الدولة الإسرائيلية المختلفة بما فيها الشرطة وجهاز المخابرات العامة (الشاباك).
وقد لاقى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية لعام 1999 بعدم قانونية أربعة أساليب
من الضغط الجسدي – الذي لم يكن له ترجمة على أرض الواقع لحجج "أمنية" – ترحيبًا
من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومجموعات المراقبة,
حيث تم النظر إليه باعتباره نجاحًا كبيرًا.
وقد أشار هذا القرار إلى أن جهاز المخابرات العامة (الشاباك) لا يملك الصلاحية لاستخدام
الهز, والشبح, وجلسة القرفصاء, وحرمان السجين من النوم لفترات طويلة.
وعلى الرغم من التمجيد المحلي والدولي لهذا القرار- الذي أخطأ البعض في فهمه- حيث
تم فهمه كقرار يلغي التعذيب في إسرائيل,
أشار آخرون إلى عدم كفاية هذا القرار لإلغاء التعذيب في إسرائيل,
من ضمن هؤلاء المدير الإقليمي لجمعية مراقبة حقوق الإنسان
(Human Rights Watch)
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, الذي أشار إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية
لم يعتبر سوء المعاملة واستخدام التعذيب غير قانوني في جميع الظروف والأحوال.
علاوة على ذلك فإن المحكمة من الممكن أن تصدر حكمًا يشير إلى أن التعذيب "ضروري",
أو من الممكن أن يصدر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تشريعًا
يجعل التعذيب وإساءة المعاملة قانونيًا.
ناهيك عن أن المدعي العام من الممكن أن يقرر عدم إحضار المحقق الذي يمارس التعذيب أمام المحكمة.
بذلك
أبقى هذا القرار الباب مفتوحًا لإمكانية أن يقوم محقق جهاز المخابرات
العامة (الشاباك) بتعذيب المعتقلين خلال التحقيق دون أن يعاقب بالتذرع
بضرورات "الدفاع" التي لم تم الإشارة إليها في المادة 34 (11) من القانون
الجزائي الإسرائيلي لعام 1977.
وسائل التعذيب
مارست السلطات الإسرائيلية العديد من وسائل التعذيب والضغط الجسدي والنفسي,
وفيما يلي جزء من هذه الوسائل:
- تغطية الوجه والرأس:
حيث يتعرض المعتقل لتغطية وجهه بكيس قذر مما يؤدي إلى تشويش الذهن, وإعاقة التنفس.
- الشبح:
أي وقوف أو جلوس المعتقل في أوضاع مؤلمة لفترة طويلة,
وغالبًا ما يتم إجلاس المعتقل على كرسي صغير لا تتجاوز قاعدته 25 سم x 25 سم
وارتفاعه حوالي 30 سم, وتقيد يداه إلى الخلف.
- الحرمان من النوم:
حيث يحرم المعتقل من النوم لفترات طويلة.
- الحبس في غرفة ضيقة:
حيث يحبس المعتقل في زنزانة ضيقة جدًا يصعب فيها الجلوس أو الوقوف بشكل مريح.
- الحرمان من الطعام:
حيث يحرم المعتقل من بعض الوجبات الغذائية إلا بالقدر الذي يبقى المعتقل حيًا,
ولا يتم إعطاء المعتقل الوقت الكافي لتناول الطعام.
- الضرب المبرح:
حيث يتعرض المعتقل للصفح والركل والخنق والضرب على الأماكن الحساسة
والحرق بأعقاب السجائر والتعرض للصدمات الكهربائية.
- التعرض للموسيقى الضاجة:
حيث يتعرض المعتقل للموسيقى الصاخبة التي تؤثر على الحواس.
- التهديد بإحداث إصابات وعاهات:
حيث يتم تهديد المعتقل بأنه سوف يصاب بالعجز الجسدي والنفسي قبل مغادرة التحقيق.
- الحط من كرامة المعتقل:
حيث يرغم المعتقل على القيام بأمور من شأنها الحط من كرامته "
كأن يتم إرغام المعتقل على تقبيل حذاء المحقق".
- حبس المعتقل مع العملاء:
حيث يتم وضع المعتقل مع مجموعة من العملاء الذين يعملون لحساب المخابرات الإسرائيلية.
- أسلوب الهز:
حيث يقوم المحقق بالإمساك بالمعتقل, وهزه بشكل منظم وبقوة وسرعة كبيرة
من خلال مسك ملابسه بحيث يهتز العنق والصدر والكتفين
الأمر الذي يؤدي إلى إصابة المعتقل بحالة إعماء ناتجة عن ارتجاج في الدماغ.
- تهديد المعتقل بالاغتصاب والاعتداء الجنسي عليه أو على زوجته وذويه.
- اعتقال الأقارب:
من أجل الضغط على المعتقل.
- عرض المعتقل:
على ما يسمى بجهاز فحص الكذب.
- تعريض المعتقل :
لموجات باردة شتاء وموجات حارة صيفًا أو كلاهما معًا.
- حرمان المعتقل:
من قضاء الحاجة.
- إجبار المعتقل على القيام بحركات رياضية صعبة ومؤلمة:
"وضع القرفصاء أو جلسة الضفدع لفترة طويلة."
نماذج من أساليب التعذيب
1 - أسلوب رش الأسير بالمياه الباردة:
يلجأ المحققون الإسرائيليون إلى هذا الأسلوب في فصل الشتاء أكثر من الصيف,
حيث يقومون بسكب المياه المبردة داخل الثلاجة على جسم الأسير وهو عارٍ تمامًا,
بهدف إلحاق أذى بليغ به, وينتج عن هذا الأسلوب الدنيء ارتعاشات حادة
في كل أعضاء الجسد وشل تفكير الأسير.
2 - أسلوب جلسة القرفصاء:
خلال هذا الأسلوب يمنع الأسير من ملامسة رأسه للجدار أو الارتكاز على ركبتيه على الأرض,
بهدف إرهاق جسم الأسير, وخاصة عضلات القدمين والراعين واكتفين, والعمود الفقري.
3 - أسلوب تغطية الرأس:
وسيلة لتعذيب السجين بيدين مقيدتين ومغطى الرأس,
لإجباره على أن يجلس على كرسي أطفال بأرجل قصيرة جدًا.
هذا الوضع لا يسمح للسجين بأن يتحرك كليًا وبذلك يقاسي آلامًا
حيث أن ظهره ورجليه منحنيان إلى أسفل.
4 - ضرب راس الأسير بالحائط:
أحد أساليب التحقيق بهدف إيصال الرسالة الفاشية للمحققين والمتمثلة بالاعتراف أو الموت,
حيث يتم ضرب رأس الأسير بعنف بجدار غرفة التحقيق.
5 - أسلوب بطح الأسير:
أسلوب بطح الأسير على ظهره ويداه مكبلتان من الخلف
يهدف المحقق الإسرائيلي من ذلك إحداث آلام فظيعة في اليدين عبر ضغط الجسد على اليدين,
مع استخدام الهراوة وثقل جسد انتزاع موافقة الأسير على الاعتراف تحت ضغط الآلام المبرحة.
6 - حرق الأسير بأعقاب السجائر:
أسلوب سادي بهدف إلحاق أكبر قدر من الألم بالأسير لإرغامه على الاعتراف,
وعملية الحرق هنا تجري بطريقة مدروسة وتستهدف اكثر مناطق الجلد حساسية.
7 - التعرية الكاملة وتقييد اليدين من الخلف:
أحد أحقر الأساليب التي يلجأ لها المحققون الإسرائيليون في أقبية التحقيق
بهدف كسر وتحطيم روحية ومعنوية السير, وزعزعة إيمانه بالقيم
لتسهيل كسر صلابته الأخلاقية والوطنية.
8 - أسلوب الضرب بالهراوة على الصدر والمعدة:
يتم إلقاء الأسير على ظهره, وشد يديه أسفل الطاولة,
ويقوم المحقق بتوجيه ضربات متلاحقة بالهراوة لمنطقة الصدر والمعدة أسفل الرقبة مباشرة.
استخدام المعتقلين كحقول للتجارب الطبية
ومع إثارة الحديث والجدل حول المتابعة الصحية السيئة,
وضعف الرعاية العلاجية لحالات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
برزت إلى السطح قضية استغلال الأسرى الفلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الأدوية الجديدة
المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الإسرائيلية على أجسامهم,
وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لأجسام أولئك الأسرى.
ومنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية من تسخير الأسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.
وقد أثارت عودة تلك القضية إلى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الأسرى الفلسطينيين وذويهم,
إذ باتت الكثير من الأسر الفلسطينية تخشى على مستقبل أبنائها,
ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الصهيونية.
ولم يعد التخوف الآن يرجع إلى الإهمال الطبي ونقص الأدوية وسوء التغذية
وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الأسرى على أهمية هذا,
وإنما يرجع للدور اللا إنساني للأجهزة الطبية الإسرائيلية,
والذي يتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب الأساسية التي تتلخص أساسًا في كون
الهدف من عمل الطب هو إنقاذ حياة مريضة وتخليصه من كل ما يمكن أن يؤثر
على وضعه الصحي نفسيًا وجسديًا.
ولعل أحدث تلك الحوادث كانت في الأسير زهير الإسكافي (28 عامًا) من مدينة الخليل,
حيث تم اعتقاله قبل أكثر من عامين ونصف تقريبًا وهو في كامل صحته العضوية والشكلية,
وقد قام المحققون بحقنه بإبرة يراها لأول مرة قبل أن يتساقط شعر رأسه ووجهه بالكامل وإلى الأبد.
وهو نفس ما حدث مع إحدى الأسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد
حقنها بمادة غريبة أيضًا أثناء التحقيق.
وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع,
لخصت فيه دور الطبيب الإسرائيلي في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات
تتنافى وأخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل.
فالدور الأول
يتلخص في إعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية
يحدد فيها الطبيب بعد إجراء الفحوص الأولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل,
ويقوم بإبلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الأسير وإجباره على الاعتراف.
والدور الثاني
هو إخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة
أو زيارته ن قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية.
أما الدور الثالث
فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع إدارة السجون لنقل أخبار المعتقلين إليها من خلال تلك العيادات.
أما الدور الأشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو
استخدام الأسرى الفلسطينيين كحقول تجارب للأدوية والمستحضرات الإسرائيلية.
وبحسب دراسة التضامن الدولي أيضًا في هذه التجارب والاختبارات
لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات, وإنما بواسطة وزارة الصحة الإسرائيلية
التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول استجابة
حالات المعتقلين للأدوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها.
وتتم هذه العملية في إطار السلسلة المؤسساتية في دولة الاحتلال تمامًا
كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة إذا أنها تعتبر عملاً مشروعًا وعلميًا
صرفًا عن كونها انتهاكًا لكرامة الإنسان وتهديدًا لحياته.
إذ يقول تقرير التضامن إن عضو الكنيست الصهيوني ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية الصهيونية سابقًا "داليا إيزك"
قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل أروقة الكنيست وفي جلسة أمام أعضائه عن ممارسة
ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويًا بحق الأسرى الفلسطينيين
والعرب داخل السجون الإسرائيلية.
وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها ألف تصريح منفصل من وزارة الصحة
الإسرائيلية لإجراء ألف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرب داخل السجون الصهيونية.
وقد لوحظ في تلك التجارب استخدام أساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خلال إخضاع أكثر من معتقل لنفس التجربة
وعلى نفس المستحضر, وذلك بهدف قياس فعالية المستحضرات والأدوية على معتقلين في ظروف مختلفة
من ناحية السن والجنس والبنية والوضع الصحي العام,
وطبعًا بحسب الغاية التي اعد لها الدواء أو المستحضر الطبي المعني.
وكشفت مجلات أجنبية وغربية النقاب عن أن أغلب تلك التجارب تنفذ عادة على
أسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لأمرهم,
ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية,
كذلك لا يستطيع أهلهم وذووهم زيارتهم والإطلاع على ما يحل بهم أثناء فترات اعتقالهم
وهو أمر يضمن سرية تلك التجارب وعدم إيقاع دولة الاحتلال في حرج أمام العالم
خاصة وأن مثل تلك الممارسات تعد من الجرائم الأخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية
حول المسئولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء المباشر
على حياة الأسرى.
تنامي الجريمة
وكشف تقرير التضامن الدولي كذلك النقاب عن أن عضو الكنيست (برلمان دولة الاحتلال)
- أمي ليفتات- رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة كشفت النقاب في وقت سابق كذلك
عن زيادة بنسبة 15% في عدد التصريحات التي تمنحها وزارة الصحة الإسرائيلية سنويًا
للمهنيين الطبيين والعلماء والأطباء الإسرائيليين لإجراء التجارب على المعتقلين
الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية في اعتراف وإقرار رسمي منها بتوسع الجريمة,
وتزايد عدد المعرضين لها.
ويسود التخوف من الحديث عن أرقام مذهلة للحالات الاعتقالية التي تتعرض لتلك الاختبارات
داخل السجون خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد وزيادة الضغط عليهم,
وممارسة أقسى أشكال التعسف والإرهاب بحقهم,
وهو ما يضعف مراقبة المؤسسات الحقوقية ومتابعتها لأوضاعهم
بل يلغيها بشكل كامل خاصة مع قمع كل حركة احتجاج أسيرة بقوة السلاح
ودون إبداء أي استعداد من قبل إدارات السجون للتفاوض مع الأسرى
واستيضاح أسباب غضبهم ومطالبهم.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918