مجدلاني: لن يكون هناك عمالة فلسطينية في المستوطنات نهاية العام 2011

أكد وزير العمل د. احمد مجدلاني أنه مع نهاية العام 2011 لن يكون هناك عمالة فلسطينية داخل المستوطنات.

وقال مجدلاني الذي كان يتحدث اليوم في الحلقة السابعة من برنامج 'مساءلة' الذي ينظمه مكتب الإعلام الحكومي الرسمي، إن الحملة الوطنية لمقاطعة بضائع المستوطنات، أعطت نتائجها وبسرعة، وإن المؤشرات تشير إلى انخفاض عدد العاملين في المستوطنات، بحوالي 7 آلاف عامل، وذلك يعود لتراجع المستثمر الإسرائيلي عن الاستثمار في المستوطنات، وتراجع الحاجة لهذه العمالة.

ولفت إلى استيعاب السوق المحلي لعدد منهم، وذلك بسبب نمو الصناعة الفلسطينية التي حلت مكان بضائع المستوطنات.

وأضاف: أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء صندوق' الكرامة الوطنية' لتوفير بدائل للعمال في المستوطنات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، بهدف توفير قروض ميسرة وطويلة الأمد لتشجيع خلق فرص عمل للتشغيل الذاتي.

وعن الحوار الذي تجريه وزارة العمل مع اتحاد المعلمين، ونقابات الجامعات، حول الإضرابات في قطاع التعليم، شدد مجدلاني على الدور المحايد، الذي تقوم به الوزارة في الحوار، والتحكيم في النزاعات الفردية، والجماعية في القضايا النقابية.

وأضاف' تم نقل نتائج الحوار مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين، إلى مجلس الوزراء، وشملت نتائجه في البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والحوار ما زال مفتوحا مع اتحاد نقابات الجامعات.

وعن وجود مسودة قانونية لتنظيم عملية الإضراب في القطاع الحكومي، أوضح أن حق الإضراب مكفول في القانون الفلسطيني الأساسي، ويحال إلى المادة 67 من قانون العمل، وهذا يعني أن أي إضراب في القطاع الحكومي يطبق عليه قانون العمل من حيث طريقته وشروطه وإجراءاته.

وأضاف: أن صدر مرسوم رئاسي في آب عام 2008، لتنظيم الإضراب ولكن نص المرسوم، لم يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها، في حال تنظيم إضراب خارج القانون، ولحل هذه الإشكالية نقوم بتعديل القانون.

وفي سياق أخر، أكد مجدلاني قناعته بوجود قانون يضمن التعددية النقابية في قطاع العمال، ويضمن الحريات النقابية، تتواءم مع نظامنا السياسي، وأن المسودة الأولى للقانون والتي تقوم على التعدد وجهت بمعارضة وتأييد لها، ونحن اليوم نعد مسودة جديدة، تستجيب لفكرة التعدد، مشيرا لعمل وزارته على مأسسة الحوار الاجتماعي.

وعن عدم حصول اتحادات عمالية على ترخيص من قبل الوزارة، بين أن العمل ما زال جاريا بالقانون القديم، والذي يتيح للوزارة ترخيص جمعيات للعمال إذا استوفت شروطها، ولا يسمح بترخيص اتحادات جديدة.

ونوه إلى أن وزارته تعمل على وضع إستراتجية لتطوير قطاع العمل، والذي يقوم على التدريب المهني، التشغيل، التعاون، وهي بصدد إنشاء ثلاث مؤسسات عامة شبه مستقلة، وهي التدريب المهني، التشغيل، والهيئة العامة لتنظيم التعاونيات.

ولم ينف مجدلاني وجود مشاكل في السلامة العامة، في قطاع الإنشاءات، وفيه يعمل غالب المقاولين بعيدا عن النقابة وخارج القانون، موضحا أن 90% من حوادث العمل تقع في هذا القطاع، والأشهر الثلاثة الماضية شهدت 3 حالات وفاة، وأن الوزارة اضطرت لوقف العمل بعدد من المنشآت لحين تصويب أوضاعها، مؤكدا ضرورة إلزام كافة المقاولين بالقانون.

وبين أن الوزارة تعاني من ضعف التفتيش فيها، لأن عدد المفتشين فيها لا يغطي سوى 10-12% من حجم العمل، وفيها فقط 46 مفتش، وتمكنت لهذا العام والعام الماضي من زيادة عدد المفتشين إلى 61 مفتشا، يغطون فقط 18-20% من المنشآت التي يجب التفتيش عليها.

وأكد مجدلاني أن صندوق التشغيل كان فارغا عندما استلم الوزارة، وتم إلغاءه في وزارات سابقة، وتعمل الوزارة حاليا مع الدول المانحة لتفعيله، وحال الصندوق أيضا مثل مراكز التدريب التي لا تعمل بكفاءة مثل مركز تدريب حلحلول، والذي لا يعمل بسبب عدم سماح قوات الاحتلال دخول المعدات اللازمة لتشغيله، وتم تشغيله بصورة جزئية بأدوات وزارة التربية وبالتعاون معها.

أما مركز تدريب رام الله فتم إغلاقه بسبب استجابة الوزارة لقرار قضائي بإخلائه، ومركز بيت عور، تم تشغيله جزئيا بتمويل من وزارة المالية، لافتا إلى أن خطة تطوير التدريب الوطني فيها أربعة مراكز جديدة للتدريب.