مركز حقوقي يطالب المقالة التحقيق بالاجراءات التي اتخذت بحق الشعبية

اكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بالحكومة المقالة بحق نشطاء من الجبهة الشعبية انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

واكد المركز في بيان وصل لـ"معا" على حق المعارضة السياسية في التعبير عن الرأي السياسي وفي توجيه النقد للحكومة ومعارضة سياساتها عبر كافة الأشكال التي يكفلها القانون، بما في ذلك البيانات الصحفية والمسيرات والتظاهرات السلمية وكافة أشكال الاحتجاج السلمي, مطالبا الحكومة المقالة بالتحقيق في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المقالة بحق نشطاء الجبهة الشعبية وضمان عدم تكرارها.

وكانت الجبهة الشعبية في قطاع غزة قد أصدرت بياناً بتاريخ 27 أبريل 2010، انتقدت فيه بشدة أداء الحكومة والأجهزة الأمنية بالحكومة المقالة تحت عنوان"لتوقف حكومة حماس الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تمارس بحق جماهير شعبنا".

واعتبرت الجبهة في بيانها ما تقوم به الحكومة المقالة من ممارسات كان آخرها التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب وفرض إجراءات ضريبية مستحدثة في مجالات عدة، من شأنها زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي البائس, مطالبة حركة حماس وحكومتها بوقف هذه الإجراءات والعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين".

وفي أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة والأجهزة الأمنية المقالة العديد من نشطاء الجبهة الشعبية في خان يونس وغزة وجباليا.

ووفقا لما وثقه المركز، فقد اعتقلت الشرطة في مدينة غزة مساء يوم أول من أمس 27 أبريل 2010، 15 من اعضاء الجبهة الشعبية، 11 منهم من مخيم الشاطئ، و4 من منطقة تل الهوى، على خلفية توزيع البيان المذكور، واقتادتهم إلى مركزي الشاطئ، وأنصار في المدينة, وقد جرى التحقيق مع المحتجزين حول توزيع البيان، تعرضوا خلاله لمعاملة سيئة من قبل أفراد الشرطة.

وعلم المركز أنه أفرج عن المعتقلين الـ11 من مخيم الشاطئ في الساعة 7:30 فجر أمس، فيما بقي الأربعة الآخرون رهن الاحتجاز حتى الآن.

وتابع بيان المركز "وفي مخيم جباليا، اعتقلت الشرطة في حوالي الساعة 1:30 فجر أمس عضوين من الجبهة الشعبية، وهما: عبد الله أبو زعيتر، 25 عاماً، وطلعت الرفاتي، 34 عاماً، أثناء تواجدهما على مدخل السوق في المخيم. وجرى التحقيق مع عضوي الجبهة الشعبية حول مصدر البيان الذي وزعته الجبهة الشعبية أول من أمس، ومن يقف ورائه, وقد أخلت الشرطة سبيلهم بعد عدة ساعات، بعد تدخل شخصيات وطنية".

وفي خان يونس، حاول أفراد من الشرطة وجهاز الأمن الداخلي صباح أمس الموافق 28 أبريل 2010 اقتحام مكتب الجبهة الشعبية الواقع وسط مدينة خان يونس، وقاموا بالاعتداء بالضرب على أعضاء من الجبهة، بعد وقوع مشادات بينهما.

ووفقاً لما أفاد به محمود الراس، مسئول مكتب الجبهة في المنطقة الشرقية بخان يونس، لطاقم المركز أن أفراد الشرطة والأمن الداخلي، حاولوا بالقوة اقتحام المقر، وقاموا باعتقال أحد أفراد الجبهة، صالح السيقلي، 24 عاماً، واعتدوا بالضرب على والده إبراهيم، 45 عاماً، القيادي في الجبهة لد ى قدومه للمكان.

وعلم المركز أنه قد تم الإفراج عن السيقلي في وقت لاحق.