ذكرت صحيفة هآرتس أنه ولأول مرة منذ إقامتها، من المتوقع أن تزيد مداخيل السلطة الفلسطينية عن 2 مليار دولار، لافتة إلى أن القدر الأكبر منها سيكون لأجهزة الأمن، والأقل سيكون للتعليم.
وبيّنت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تتقدم نحو هدف التغطية الذاتية الكاملة لنفقاتها الجارية، مستدلة بذلك بأقوال وزير المالية ورئيس وزراء السلطة "سلام فياض"، التي عرضها في مؤتمر مفتوح أمام الجمهور لقانون الميزانية لعام 2010، الذي أقر مؤخرا.
وتبين أن إجمالي كل النفقات الجارية هو 3.17 مليار دولار، حيث من المتوقع لأول مرة منذ قيام السلطة، أن تقفز مداخيلها إلى فوق 2 مليار دولار: 2.02 مليار دولار في 2010، مقابل 1.688 مليار دولار في 2009، ارتفاع بمعدل 20%، وستواصل الدول المانحة في هذه الأثناء تمويل العجز.
وأوضحت أن ما يقف خلف التوقعات المتفائلة هو نمو بمعدل 6.8% في العام 2009، معدل نمو متوقع 7% في 2010 واستمرار التحسن في جباية الضرائب، ومعدل النمو يعود جدا الى الانتعاش في قطاع البناء، تعميق الجباية يرتبط بإصلاح إداري تطبقه السلطة.
وقد أقر فياض بان إزالة بعض الحواجز في الضفة سهل الأمر، وان لم يكن هو سبب الانتعاش، وقال: "النمو متاح رغم كل القيود الإسرائيلية التي تتضمن حواجز وسواتر ترابية، قيود على الحركة بأنواعها، الحصار على غزة، جدار الفصل وتقييد التطور الفلسطيني في أكثر من 60% من أراضي الضفة".
ونقلت هآرتس أن مسئول كبير في وزارة المالية الفلسطينية برام الله: "النظر إلى غور الأردن المزدهر في الضفة الشرقية من الأردن، هو بحد ذاته دليل على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على التطور في الجانب الغربي من الغور".
ويُقدِّر فياض أنه لولا الحصار على غزة لكان النشاط الفلسطيني في القطاع يضيف 500 مليون دولار إلى بند المداخيل في الميزانية، زاعما أن غزة تكلف السلطة الفلسطينية في رام الله 120 مليون دولار في الشهر (أساس في تحويل الرواتب ودفعات الإغاثة)، بمعنى 1.4 مليار دولار في السنة، أكثر من كل مساعدة المانحين للسلطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة تعتزم زيادة نصيبها في ميزانية التنمية الفلسطينية إلى 670 مليون دولار مقابل 400 مليون في 2009، لافتة إلى أن بند الرواتب في الميزانية ارتفع قليلا هذا العام (1.55 مليار دولار مقابل 1.467 في 2009)، ولكن من حيث نصيبها في الإنتاج المحلي الخام فيدور الحديث عن انخفاض من 24% في السنة الماضية إلى 22%.
وأفادت الصحيفة بأن فيّاض تعمّد أمام الصحفيين والجمهور تجنب الحديث عن ميزانية وزارة الداخلية وأجهزة الأمن التابعة لها، وحرص في المقابل على التباهي في الارتفاع بميزانيات الوزارات الاجتماعية، مشيرا إلى أن نصيب ثلاثة وزارات (التعليم، الصحة والرفاه) في النفقات الجارية ارتفع من 39% في 2009 الى 42% في 2010.
وتبين من المعطيات التي ذكرها فياض أن نصيب وزارة التعليم انخفض من 20.3% إلى 19.1%، وأن الارتفاع الكبير طرأ في ميزانية وزارة الرفاه من 7.7% في 2009 الى 11.1% من عموم النفقات او من 724 مليون شيكل الى 1.2 مليار شيكل في 2010.
وأفاد مسئول كبير في وزارة المالية أن نصيب وزارة الداخلية في ميزانية 2010 هو 756 مليون دولار، منها 620 للرواتب، مقابل 546 مليون دولار لوزارة التعليم.
وأوضحت صحيفة هآرتس أن أساس هذه الميزانية لوزارة الداخلية ينبع من التواصل الدائم والتشاور القائم بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والجيش والمخابرات الإسرائيلية، ومدى حاجة السلطة لتعزيز الحكم في الضفة الغربية والحفاظ على نفسها.
وبيّنت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تتقدم نحو هدف التغطية الذاتية الكاملة لنفقاتها الجارية، مستدلة بذلك بأقوال وزير المالية ورئيس وزراء السلطة "سلام فياض"، التي عرضها في مؤتمر مفتوح أمام الجمهور لقانون الميزانية لعام 2010، الذي أقر مؤخرا.
وتبين أن إجمالي كل النفقات الجارية هو 3.17 مليار دولار، حيث من المتوقع لأول مرة منذ قيام السلطة، أن تقفز مداخيلها إلى فوق 2 مليار دولار: 2.02 مليار دولار في 2010، مقابل 1.688 مليار دولار في 2009، ارتفاع بمعدل 20%، وستواصل الدول المانحة في هذه الأثناء تمويل العجز.
وأوضحت أن ما يقف خلف التوقعات المتفائلة هو نمو بمعدل 6.8% في العام 2009، معدل نمو متوقع 7% في 2010 واستمرار التحسن في جباية الضرائب، ومعدل النمو يعود جدا الى الانتعاش في قطاع البناء، تعميق الجباية يرتبط بإصلاح إداري تطبقه السلطة.
وقد أقر فياض بان إزالة بعض الحواجز في الضفة سهل الأمر، وان لم يكن هو سبب الانتعاش، وقال: "النمو متاح رغم كل القيود الإسرائيلية التي تتضمن حواجز وسواتر ترابية، قيود على الحركة بأنواعها، الحصار على غزة، جدار الفصل وتقييد التطور الفلسطيني في أكثر من 60% من أراضي الضفة".
ونقلت هآرتس أن مسئول كبير في وزارة المالية الفلسطينية برام الله: "النظر إلى غور الأردن المزدهر في الضفة الشرقية من الأردن، هو بحد ذاته دليل على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على التطور في الجانب الغربي من الغور".
ويُقدِّر فياض أنه لولا الحصار على غزة لكان النشاط الفلسطيني في القطاع يضيف 500 مليون دولار إلى بند المداخيل في الميزانية، زاعما أن غزة تكلف السلطة الفلسطينية في رام الله 120 مليون دولار في الشهر (أساس في تحويل الرواتب ودفعات الإغاثة)، بمعنى 1.4 مليار دولار في السنة، أكثر من كل مساعدة المانحين للسلطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة تعتزم زيادة نصيبها في ميزانية التنمية الفلسطينية إلى 670 مليون دولار مقابل 400 مليون في 2009، لافتة إلى أن بند الرواتب في الميزانية ارتفع قليلا هذا العام (1.55 مليار دولار مقابل 1.467 في 2009)، ولكن من حيث نصيبها في الإنتاج المحلي الخام فيدور الحديث عن انخفاض من 24% في السنة الماضية إلى 22%.
وأفادت الصحيفة بأن فيّاض تعمّد أمام الصحفيين والجمهور تجنب الحديث عن ميزانية وزارة الداخلية وأجهزة الأمن التابعة لها، وحرص في المقابل على التباهي في الارتفاع بميزانيات الوزارات الاجتماعية، مشيرا إلى أن نصيب ثلاثة وزارات (التعليم، الصحة والرفاه) في النفقات الجارية ارتفع من 39% في 2009 الى 42% في 2010.
وتبين من المعطيات التي ذكرها فياض أن نصيب وزارة التعليم انخفض من 20.3% إلى 19.1%، وأن الارتفاع الكبير طرأ في ميزانية وزارة الرفاه من 7.7% في 2009 الى 11.1% من عموم النفقات او من 724 مليون شيكل الى 1.2 مليار شيكل في 2010.
وأفاد مسئول كبير في وزارة المالية أن نصيب وزارة الداخلية في ميزانية 2010 هو 756 مليون دولار، منها 620 للرواتب، مقابل 546 مليون دولار لوزارة التعليم.
وأوضحت صحيفة هآرتس أن أساس هذه الميزانية لوزارة الداخلية ينبع من التواصل الدائم والتشاور القائم بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والجيش والمخابرات الإسرائيلية، ومدى حاجة السلطة لتعزيز الحكم في الضفة الغربية والحفاظ على نفسها.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918