هآرتس تكشف تفاصيل أزمة حماس المالية وخشيتها من تهديد سلطتها في غزة

أفادت صحيفة (هأرتس) في صفحتها الأولى اليوم - الثلاثاء ان قيادة حماس في قطاع غزة تواجه أزمة اقتصادية خانقة جدا بسبب انخفاض المبالغ المالية التي تتلقاها الحركة من الخارج.

وأضافت أن الضائقة الاقتصادية تؤثر في أداء قادة حماس وتثير لديهم مخاوف من انهم سيواجهون صعوبات في الصمود بوجه الضغوطات الممارسة من قبل الجمهور في القطاع الذي يصعب عليه مواجهة الازمة في حياته اليومية.

وتقول (هأرتس) ان حماس تعتمد على مساعدات مالية شهرية بحجم عشرات الملايين من الدولارات شهريا لتمويل الاحتفاظ بسلطتها في القطاع وصرف الرواتب لآلاف من موظفي القطاع العام (غير المحسوبين على السلطة الفلسطينية وعليه لا يتقاضون اموالا منها) وكذلك لتمويل أنشطة مختلفة.

وتضيف الصحيفة ان 80 بالمئة من ميزانية السلطة الحمساوية ترد من تبرعات خارجية. ويلاحظ منذ عدة أشهر نضوب الموارد المالية لحركة حماس وتدهورها الى مستوى أدنى جديد لدرجة عجز الحركة عن صرف الرواتب منذ شهرين.

وفي مؤشر جديد على عمق الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الحمساوية المقالة في قطاع غزة، لجأت هذه الحكومة الى فرض ضرائب ورسوم جديدة على سلع وبضائع وسيارات مهرّبة من أنفاق غزة وعلى الوقود المصري، وتفعيل قوانين معطلة منذ سنوات وذلك في ظل التقارير التي ترددت عن أزمة مالية خانقة تعانيها الحكومة الحمساوية جراء عدم تمكّنها من إدخال المال إلى غزّة منذ شروع مصر في بناء الجدار الفولاذي على حدودها مع القطاع.

وضمن هذا الاجراء تم مؤخرا جباية ضرائب من الباعة الجوالين وأصحاب المتاجر في قطاع غزة. كما شرعت حكومة «حماس» في فرض تعرفة جديدة على أسعار السجائر وتبغ النراجيل «المعسّل» بقيمة ثلاثة شواكل على كل علبة صغيرة تحتوي على 20 سيجارة.

وقال تجّار في غزة إن موظفين من الجمارك ترافقهم قوة أمنية وشرطية نفّذوا حملة مفاجئة وقوية وحازمة مؤخرا، نجحوا خلالها في مصادرة كميّات كبيرة من علب السجائر والمعسّل، فيما اضطر تجار إلى إخفاء ما يمتلكون من كميات. وأوضح التجار أن الحكومة اشترطت عليهم دفع قيمة الضريبة لاستعادة كميّات السجائر المصادرة.
ولوحظ اختفاء بسطات السجائر الصغيرة، التي كانت تنتشر بكثرة في الشوارع والمفترقات والأسواق على امتداد قطاع غزة.

وكانت الجبهة الشعبية قد اتهمت حركة حماس باعتقال 12 من عناصرها مؤقتا على خلفية البيان الذي أصدرته الجبهة ، وانتقدت فيه الإجراءات الضريبية الجديدة التي اتخذتها الحكومة المقالة في غزة، محذرة من تمرد شعبي من حالة حصار وعدوان متواصل.

وقد وزعت الجبهة الشعبية بيانا في غزة، اتهمت فيه حكومة حماس بالقيام بجملة من "الممارسات والسلوكيات" المتعلقة بفرض ضرائب مستحدثة وتحصيلها بطريقة "من شأنها إضعاف فكرة تعزيز صمود شعبنا المنهك أساسا بفعل الحصار والإغلاق والانقسام الكارثي.

كما حذرت الجبهة الشعبية حركة حماس من أن " زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس سيولد مشكلات وأمراضا اجتماعية وسيساهم في اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة، وربما يدفع المجتمع إلى التمرد على هذه السلوكيات، بل الانفجار في وجه مرتكبيها".

واعتبر جميل مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية في حديث لإذاعة "صوت الشعب"، الاسبوع الماضي أن "الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية" على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، والمتمثلة بفرض الحكومة ضرائب وجبايات على جملة من السلع والحرف، هي "في جزء كبير منها غير قانونية ولا تخضع للقانون"، وأوضح مزهر أن الضائقة المالية التي تعيشها حكومة حماس في غزة يجب ألا تشكل مبررا لابتزاز المواطن وممارسة المزيد من الضغوط عليه، مضيفا أنه عندما تُفرض أي أشكال من الضرائب، يجب أن تقدم خدمات بالمقابل، والمواطن لا يتلقى أي خدمات على أي صعيد، بسبب الحصار والإغلاق.

وقال إن "هذه الضرائب تذهب إلى جيوب الحكومة في غزة لتغطية نفقاتها ومصاريفها الخاصة وصرف مخصصات منتسبي أجهزتها والعاملين في وزاراتها".

وأكد مزهر أن الجبهة تدرس "بجدية" القيام بسلسلة من الأنشطة والفعاليات بعد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، وقد يكون من أشكال التحرك القيام باعتصامات ومسيرات، والبدء بندوات وورشات لتوضيح مخاطر هذه الممارسات.

هذا وقد أقر مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عن حركة حماس جمال نصار بأنّ الحكومة الحمساوية في غزة تعاني أزمة مالية خانقة إثر الصعوبات التي تواجهها في إدخال الأموال الى غزة نتيجة زيادة الحصار من قبل الحكومة المصرية، وامتناع الشركات الكبرى في القطاع عن دفع مستحقات الضرائب الواجب عليها دفعها للحكومة»، إلى جانب «استجابة المصارف في قطاع غزة بشكل كامل لأوامر المصرف المركزي الأميركي الذي منع التعامل مع حركة حماس وحكومتها في غزة"

وقد بدأت ملامح الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة في غزة بالظهور قبل بضعة شهور، إذ لم تعد قادرة على صرف رواتب نحو 30 ألف موظف مدني وعسكري. واضطرت الشهر الماضي إلى دفع نسبة من رواتب الموظفين، فيما كانت في السابق تصرف رواتب موظفيها كاملة قبل موعد صرف رواتب الموظفين التابعين لسلطة رام الله بعدة أيام.

وقال إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية في الحكومة المقالة أن وزارته ستصرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن 1500 شيكل موضحا أن من يتقاضى راتب 4000 شيكل سيتم صرف نصف راتب لهم، أو 1500 شيكل كحد أدنى. وتقوم الحكومة المقالة بصرف نصف راتب منذ عدة اشهر للموظفين نتيجة الأزمة المالية العاصفة التي تتعرض في الأشهر الأخيرة .

هذا وقامت البلديات في قطاع غزة بتفعيل قانون الضرائب على الحرف والمشاريع الصغيرة، المعطّل منذ عدة سنوات، ونفّذت حملة واسعة على المحالّ، وحتى البسطات الصغيرة، لجباية الرسوم والضرائب.

وتقول (هأرتس) ان انخفاض حجم الاموال التي يتم تحويلها الى حركة حماس مردّه الى عدة اسباب: تغيير سلم الاولويات لدى ايران فيما يتعلق بتخصيص اعتمادات مالية لجهات خارجية وانخفاض ملحوظ في حجم التبرعات من جهات اسلامية في الدول الخليجية. زد على ذلك ان مصر شددت جدا نشاطها ضد هيئات ذات علاقة مع حماس بينها صرافون مصريون كان لهم ضلع في تحويل الاموال بين ايران وحزب الله وحماس. كما زادت السلطات المصرية من نشاطها ضد تهريب الاسلحة والسلع عبر الأنفاق الى القطاع.

ونسبت الصحيفة الى مصادر في القطاع قولها ان سببا آخر للأزمة المالية الخانقة يتعلق بتشديد الموقف الامريكي تجاه تحويل اموال من منظمات وجمعيات خيرية اسلامية الى حركة حماس. وتضيف هذه المصادر ان لحماس أصولا مالية كبيرة في الولايات المتحدة غير ان تشديد المراقبة الامريكية تعيق تحويلها الى القطاع.

مشكور اخ وديع