دراسة تؤرخ لاهم الاضطرابات التي خاضها الاسرى الفلسطينيون

أصدقاء الإنسان الدولية


(منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان)


وثيقة تصدرها منظمة أصدقاء الإنسان الدولية


في 15 أبريل (نيسان) 2010


بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني


بعنوان


"سنوات طوال وإرادة تهزم الاحتلال"


تؤرخ لأهم الإضرابات التي خاضها الأسرى الفلسطينيون


وتصف خطواتها وتوثف الإنجازات التي حققها الأسرى


في سجون الاحتلال الإسرائيلي


إعداد:


فؤاد الخفش (باحث)


تحرير:


غسان عبيد (حقوقي)


فيينا، 15 نيسان (أبريل) 2010


رقم الوثيقة: P/ME/808/10/Ar


إضرابات السجون "سنوات طوال وإرادة تهزم الاحتلال"


على مدى صراع الفلسطينيين مع قوات الاحتلال الأسرائيلي خاض الأسرى
الفلسطينيون في سجون الاحتلال معارك ضارية مع السجّانين الإسرائيلييين
ومصلحة السجون الإسرائيلية، قضى خلال ذلك أسرى فلسطينيون على طريق نيل
الحرية والكرامة.


لقد أثبت الأسرى الفلسطينيون المزودون بإيمانهم بعدالة قضيتهم أن
الكف باستطاعتها أن تهزم المخرز وأن الإرادة أقوى بكثير من القوة وأن ما
أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وقرر بكل قوة وإرادة وعزم أن ينتزع حقوقه
من بين براثن المحتل .


لا يملك أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال أي سلاح .. فقط
يملكون إرادة وتصميماً وإيماناً بعدالة قضيتهم فخاضوا معاركهم مع السجان
بأمعائهم الخاوية واستطاعوا بفضل هذه الأمعاء وصبرهم على الجوع أن يجعلوا
السجان يرضخ لمطالبهم وينصاع لطلباتهم ويلبي احتياجاتهم التي كفلتها كافة
الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والتي تنكّر لها المحتل والسجان .


كثيراً ما استهزأ السجانون بإرادة المعتقلين، وفي كل مرة كان
يقرر الأسرى خوض إضراب الأمعاء الخاوية كانت وسائل الدعاية التابعة
للسلطات الإسرائيلية تحاول تثبيط الأسرى وفتّ عضدهم وتخفيض معنوياتهم
وثنيهم عن خوض هذه الإضرابات وفي كل مرة كان قادة الحركة الأسيرة يقولون
للسجانسن: سنرى من ينتصر في النهاية.


وقد سعت مصلحة السجون بوسائل عديدة من أجل إفشال الإضرابات، وذلك
من خلال قيامها بمجموعة من الخطوات من أجل إفراغ الإضراب من محتواه، فكانت
تقوم بعزل قادة الحركة الأسيرة وتشتيتهم في سجون متفرقة، وسحب وسائل
الإعلام كالتلفاز والراديو من غرفهم حتى تنقطع عنهم أخبار العالم، وسحب
الملح والماء من الأسرى وكذلك بث الدعايات أن إسرائيل لا يمكن أن ترضخ
لمطالب الأسرى .


ولكن الأسير الفلسطيني وقيادته كانوا يتمسكون بمطالبهم ويصرون على خوض معركتهم حتى رضوخ مصلحة السجون لمطالبهم وتنفيذها.


التجهيز للإضراب


تأخذ عملية التجهيز للإضراب وقتاً طويلاً من الإعداد، ففي بداية
هذه المرحلة يكون هناك تهيئة للقاعدة الاعتقالية وذلك من خلال توزيع بعض
النشرات التحفيزية وبث الروح النضالية في الأسرى وتحضيرهم من الجانب
النفسي لاحتمالية خوض إضراب عن الطعام. وقد تصل هذه المدة إلى أربعة أشهر.


وخلال هذه الفترة تجري الإتصالات التنسيقية بين مختلف السجون،
وتتم الاتفاقات على الخطوات النضالية المختلفة بالتشاور، وتحدد فترة
الإضراب وتوضع الخطط البديلة في حال تم قمع إدارة السجن للمعتقلين. وكذلك
يتم الإتفاق على قادة بدلاء للسجون إذا ما تعرض قادة الحركة الأسيرة
لعمليات قمع أو نقل، وتشكل لجان لإدارة الإضراب ولجان للإعلام ولجان للدعم
النفسي ورفع الروح المعنوية للأسرى ولجان لمتابعة الخارج ووضع المؤسسات
بالصورة والتنسيق معها من أجل تكثيف الدعم الإعلامي.


الجماعات المساندة


وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر هام، وهو أنه لا يمكن لأي إضراب أن
يتكلل بالنجاح بدون دعم ومساندة من الجماهير الفلسطينية للخطوات النضالية
التي يقوم بها الأسرى، فكان من الضروري أن يهب الشارع وتقوم المؤسسات
بتنظيم الفعاليات الداعمة لذلك.


فللجماعات المساندة دور رئيس في إنجاح الإضراب وإخراج القضية من
داخل السجون إلى الفضاء وإلى كل الدنيا، وكلما كان دور هذه الجماعة كبير
وناشط حقق الإضراب نجاحات أكثر وكانت مدته أقصر.


أهم الإضرابات التي خاضها الأسرى الفلسطينيون


خاضت الحركة الفلسطينية الأسيرة مجموعة من الإضرابات، قبل تكوين
جسم اعتقالي وقبل بروز ظاهرة التنظيمات والأطر النضالية داخل السجون،
منها:


× إضراب سجن الرملة بتاريخ 18 شباط (فبراير) 1969 وقد استمر (11) يوماً.


× إضراب معتقل كفاريونا بتاريخ 18 شباط (فبراير) 1969، واستمر الإضراب ثماني ( أيام ورافق إضراب الرملة.


× إضراب الأسيرات الفلسطينيات في سجن نفي ترتسا بتاريخ 28 نيسان (ابريل) 1970 واستمر تسعة (9) أيام.


× إضراب سجن عسقلان بتاريخ 5 تموز (يوليو) 1970 واستمر الإضراب سبعة (7) أيام.


× إضراب الأسرى في سجن عسقلان عام 1971، حيث لم يكن في السجون حتى
ذلك الوقت هياكل تنظيمية تنظم الحياة داخل مواقع الأسر، وكانت سياسة
الإذلال والقهر تمارس بشكل منهجي ضدهم، فخاض الأسرى إضراباً عن الطعام
استمر أسبوعين متواصلين، إستطاعوا من خلاله وقف تلك السياسة والتحكم في
قسم من ممارسات إدارات السجون والسجانين ضدهم وهي:

ü سُمح للأسرى بالنوم بعد عملية العد الصباحية، فقد كان من قبل
يُفرض عليهم أن ينهضوا قبل العدد في الساعة السادسة ويرتبوا أغطيتهم
ويظلوا جالسين (حتى الاستلقاء كان ممنوع على الأسرى).


ü سُمح لهم بعدم البقاء بملابس السجن حيث كان مفروضاً عليهم أن يظلوا طوال النهار في الملابس الرسمية الموحدة للسجن.


ü تم زيادة وجبة الإفطار من نصف بيضة إلى بيضة كاملة وزيادة شرحات الخبز والمربى وما شابه.


هذه الإنجازات على قلتها ظاهراً، لكن الأسرى اعتبروها كبيرة بطريقة انتزاعها.


بعد انتظام الحركة الفلسطينية الأسيرة الأولي وتكوين جسم اعتقالي
لها وبروز التنظيمات والأطر النضالية داخل السجون، نظمت الإضرابات كما
يلي:


× إضراب سجن عسقلان بتاريخ 13 أيلول (سبتمبر) 1973 وحتى 7 ـشرين الأول (أكتوبر) 1973


× الإضراب المفتوح عن الطعام بتاريخ 11 كانون الأول (ديسمبر)
1976، والذي انطلق من سجن عسقلان واستمر لمدة (45) يوماً بهدف تحسين شروط
الحياة الاعتقالية، وكذلك الإضراب المفتوح بتاريخ 24/2/1977 واستمر لمدة
(20) يوماً في نفس المعتقل، ويعتبر امتدادا للإضراب الذي سبقه.


× إضراب معتقل نفحة بتاريخ 14 تموز (يوليو) 1980، ومن المعلوم أن
سجن نفحة الصحراوي تم افتتاحه في 1 أيار (مايو) من نفس العام، وكان يتسع
لحوالي مائة أسير، وقد هدفت سلطات الاحتلال من تشغيله عزل الكادر التنظيمي
عن الحركة الأسيرة، التي تمكنت من بناء نفسها والنهوض بواقع الأسرى خصوصاً
في سجني عسقلان وبئر السبع المركزي.

وقد تم تجميع الأسرى البارزين في سجن نفحة في ظروف قاسية
للغاية، من حيث الطعام الفاسد والمليء بالأتربة. وتم الزج بأعداد كبيرة من
الأسرى في كل غرفة، وقد كانت غرف المعتقل تفتقد إلى الهواء، حيث الأبواب
محكمة الإغلاق وفتحات التهوية صغيرة. وقامت سلطات السجون كذلك بحرمان
الأسرى من أدوات القرطاسية، وسمحت لهم بساعة واحدة فقط في اليوم من أجل
الفورة في ساحة السجن، إضافة إلى المعاملة السيئة.


لهذه الأسباب عزم الأسرى في معتقل نفحة الصحراوي على الإضراب عن
الطعام بعد التنسيق مع معتقلي سجني عسقلان وبئر السبع، حيث بدأ الإضراب في
14 تموز (يوليو) 1980، وقد تمت مهاجمة المضربين بقسوة وعنف من قبل سلطات
السجن، لكن الأسرى استمروا في الإضراب فاستعملت إدارة السجن أسلوب الإطعام
القسري وبرابيج بلاستيكية تدفع إلى معدة الأسير من خلال فتحة الأنف.

إثر ذلك تم نقل دفعة من الأسرى ممن ساءت حالتهم الصحية إلى سجن
نيتسان في الرملة، وتعرضت هذه الدفعة للتنكيل الشديد حيث قضى الأسير راسم
حلاوة يوم 21 تموز، وكاد يلحق به الأسير إسحق مراغة لولا وجود المحامية
ليئا تسيمل في مستشفى السجن. وقد توفي الأسير إسحق لاحقاً، بعد سنتين من
ذلك متأثرًا بما أصابه. وقد قضى أيضًا خلال هذا الإضراب الأسير أنيس دولة.


بعد وفاة هؤلاء الأسرى إلتحقت السجون الأخرى بالإضراب الذي تواصل
لمدة 33 يوماً، ورافق هذا الإضراب حملة عنيفة من قبل إدارة مصلحة السجون
بإشراف وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك يوسف بورغ، وتم نقل قسم من
المضربين من سجن نفحة إلى سجن الرملة، ويعتبر هذا الإضراب الأشرس والأكثر
عنفاً.


ومع تواصل الإضراب تم تشكيل لجنة "كيت" من قبل سلطات الاحتلال
والتي بحثت في ظروف اعتقالهم، خاصة في معتقل نفحة، فأوصت بإدخال الأسرّة
وتوسيع مساحات الغرف والساحات ورفع الصاج عن السقف العلوي من الباب، بحيث
يستبدل بالشبك، وسارت الأمور في تحسن مستمر حيث تم تقليص العدد في الغرف
وإدخال ألبومات الصور ومواد القرطاسية على زيارة الأهل، وتم تركيب الأسرّة
في كل السجون بالتدريج .


وقد حظي هذا الإضراب بتغطية إعلامية واسعة خاصة بعد وفاة الأسرى،
كما حظي بحركة تضامنية وإسناد شعبي واسع من قبل ذوي الأسرى ومناصريهم، وقد
أحدث هذا الإضراب نقلة نوعية في شروط حياة الأسرى في سجون الاحتلال وإن لم
تكن كافية.


× إضراب شهر أيلول (سبتمبر) 1984، حصل هذا الإضراب بعد افتتاح
سجن جنيد في مدينة نابلس في شهر تموز (يوليو) عام 1984، وقد تم إخلاء سجن
بئر السبع من الأسرى الفلسطينيين.

وقد أضرب الأسرى في سجن جنيد إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، وبعد
ثلاث عشر (13) يومًا إنضم إليهم باقي الأسرى في سجون الاحتلال الأخرى،
ولقد اعتبر هذا الإضراب نقطة تحول استراتيجية في تاريخ الحركة الفلسطينية
الأسيرة ، حيث قام وزير الشرطة الأسرائيلي حاييم بارليف حينها بزيارة سجن
جنيد، وجلس مع المضربين واقتنع بضرورة تحسين شروط حياتهم، خاصة في القضايا
التي كانت تعتبر من قبل خطوطاً حمراء لا يمكن الحديث فيها، مثل الراديو
والتلفاز والملابس المدنية، حيث سمح بها جميعًا، إضافة إلى تحسين أنواع
الطعام والعلاج، فأُعلن وقتذاك وقف الإضراب واستجابت السجون الأخرى وأوقفت
إضرابها.


وقد شهد هذا الإضراب حركة تضامن شعبية واسعة ونظمت المظاهرات والاعتصامات التضامنية.


بعد هذه الأحداث مباشرة تم تغيير مدير مصلحة السجون الإسرائيلية،
وعين مكانه مدير آخر معتدل وهو رافي سويسا؛ الذي تجاوب مع المطالب
بالموافقة على إدخال الشراشف والبيجامات من قبل الأهل والحصول على
السماعات والمسجلات وزيادة مبلغ الكانتينة المسموح به ووافق مبدئيًا على
اقتناء جهاز تلفاز.


× إضراب الأسيرات الفلسطينيات بتاريخ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1984 وقد استمر عدة أيام.


× إضراب معتقلي سجن نفحة في آذار (مارس) 1985 واستمر لمدة 6 أيام.


× إضراب سجن جنيد بتاريخ 25 آذار (مارس) 1987، وقد شاركت فيه معظم
السجون، حيث خاضه أكثر من (3000) أسير فلسطيني. وقد جاء هذا الإضراب بعد
استلام دافيد ميمون مهمة مديرية السجون، حيث قام بسحب العديد من
الإنجازات، مثل منع الأسرى من تلقي ملابس من أهاليهم ومنع الأسرى من
زيارات الغرف وتقليص مدة الفورات وكميات الطعام، إضافة إلى التعامل السيء
مع الأسرى، الأمر الذي أدى إلى دفع الأسرى في سجن جنيد لإعلان إضراب مفتوح
عن الطعام استمر 20 يومًا، وقد انضمت سجون أخرى إلى الإضرابب.


بالرغم من ذلك انتهى هذا الإضراب دون نتائج ملموسة، مجرد وعود من إدارات السجون لم تتحقق.


× بتاريخ 23 كانون الثاني (يناير) 1988 أعلن الأسرى الفلسطينيون
الإضراب عن الطعام، تضامناً وتزامناً مع إضرابات القيادة الموحدة
للانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال، والتي اشتعلت في الشهر الماضي كانون
الأول (ديسمبر) 1987.


× إضراب سجن نفحة عام 1991: بدء هذا الإضراب في سجن نفحة
الصحراوي بتاريخ 23 حزيران (يونيو) من عام 1991، في ظروف اشتدت فيها
الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال، وقد خرج شاؤول ليفي من مديرية السجون
إثر انتقادات واسعة لأسلوب عمله، نظرًا للشروط التي قدمها للأسرى، وفي ظل
حكومة ترأسها إسحق شامير. وقد عين مكانه مدير جديد هو جابي عمير في أثناء
حرب الخليج الأولى وحالة الطوارئ التي فرضت على السجون.

بعد الحرب رفضت إدارة السجون إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل
حالة الطواريء، وتفاوتت التشديدات من سجن لآخر، فدخل أسرى سجن نفحة في
إضراب لإعادة الأمور إلى سابق عهدها وكان ذلك في 21 حزيران (يونيو) من عام
1991، ولكن السجون الأخرى لم تدخل في هذا الإضراب فظل منفرداً فيه.


استمر الإضراب 16 يومًا وانتهى بوساطة لجنة من المحامين من قطاع
غزة على مجرد وعود فقط تكفل المحامون بتحقيقها، ولم تنفذ إدارة السجون
شيئاً منها، حيث اعتبر هذا الإضراب من الإضرابات الفاشلة ولكنه شكَّل
الأرضية لإضراب عام 1992.


× إضراب عام 1992: بعد فشل إضراب نفحة عام 1991، بدأت السجون
كلها بالتحضير لإضراب شامل لكل الأسرى في سجون الاحتلال، وأمام هجمة إدارة
السجون الشرسة على الأسرى إستمرت التحضيرات قرابة عام كامل، حيث بدأ
الإضراب يوم 25 أيلول (سبتمبر) 1992 في غالبية السجون المركزية وتضامن بعض
المعتقلات.


جاء هذا الإضراب بعد شهرين من فوز حزب العمل في الانتخابات
الإسرائيلية وتشكيل حكومة يسارية بقيادة إسحق رابين، وتسرب أنباء عن بدء
مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية.


استمر هذا الإضراب 18 يومًا في غالبية السجون و19 يومًا في معتقل
نفحة، وتفاعل الشارع الفلسطيني مع الإضراب بصورة كبيرة، وتأججت فعاليات
الانتفاضة، وتحرك الفلسطينيون داخل الخط الأخضر بصورة نشطة.


على غير العادة بقيت أجهزة التلفاز عند الأسرى ولم تسحب، مما أدى
إلى رفع معنويات المضربين عند مشاهدتهم لتفاعل الناس مع الإضراب. وقد أدى
هذا الإضراب إلى صدام بين وزير الشرطة ومدير مصلحة السجون غابي عمير، الذي
أبدى التشدد في موقفه تجاه الأسرى.


إنتهى الإضراب بنجاح كبير للأسرى حيث تم تحقيق الكثير من
الإنجازات الضرورية، مثل إغلاق قسم العزل في سجن الرملة ووقف التفتيش
العاري وإعادة زيارات الأقسام وزيادة وقت زيارة الأهل والسماح بالزيارات
الخاصة وإدخال بلاطات الطبخ إلى غرف المعتقلات وشراء المعلبات والمشروبات
الغازية وتوسيع قائمة المشتريات في الكانتينة.


وقد اعتبر هذا الإضراب من أنجح الإضرابات التي خاضها الأسرى الفلسطينيون من أجل الحصول على حقوقهم.


× إضراب معظم السجون بتاريخ 21 حزيران (يونيو) 1994، حيث خاض
الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام على إثر توقيع اتفاقية القاهرة (غزة –
أريحا أولاً) احتجاجاً على الآلية التي نفذ بها الشق المتعلق بالإفراج عن
خمسة آلاف أسير فلسطيني حسب الاتفاق، واستمر الإضراب لمدة ثلاثة أيام.


× إضراب الأسرى بتاريخ 18 حزيران (يونيو) 1995، تم هذا الإضراب
تحت شعار (إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون استثناء)، وجاء الإضراب
لتحريك قضيتهم السياسية قبل مفاوضات طابا. استمر الإضراب لمدة (18) يوماً
فخلال السنوات الماضية وبعد إتفاقية أوسلو تحسنت شروط حياة الأسرى بصورة
كبيرة، وتقلص عددهم في السجون بعد عمليات الإفراج وانخفاض وتيرة
الانتفاضة.


ظلت قضية الإفراج تشغل الأسرى من أجل التحرر والإنعتاق. ومع
الإعلان عن نية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون القدوم إلى غزة لحضور اجتماع
المجلس الوطني الفلسطيني لتغيير بعض بنود الميثاق الوطني وبهدف أن يحرك
الأسرى قضيتهم على المستوى الإعلامي أعلنوا الإضراب، ولكن لم تحدث أي
نتائج عملية ملموسة لذلك.


× إضراب أسرى سجن عسقلان عام 1996، حتى هذا التاريخ لم تكن الأطر
التنظيمية قد تبلورت بعد بشكل واضح، وكانت القيادة في السجون في غالبيتها
حول أشخاص مركزيين، وكان الأسرى لا يزالون يفترشون قطعًا من البلاستيك
تحتهم عند النوم.


خاض الأسرى إضراباً عن الطعام استمر 18 يومًا ، إذ لم يتناولوا
غير الماء و الملح. توقف الإضراب بناءً على وعود من مديرية السجون بتحسين
الشروط الحياتية وعلى رأسها إعطاء كل واحد من الأسرى فرشة إسفنج، ولكن
مديرية السجون تنصلت من وعودها فاضطر الأسرى للعودة إلى الإضراب حتى رضخت
مديرية السجون وأحضرت الفرشات وأدخلت بعض التحسينات الحياتية.


× إضراب الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 5 (كانون
الأول) ديسمبر 1998. نُظم هذا الإضراب على إثر قيام سلطات الاحتلال
بالإفراج عن (150) سجيناً جنائياً ضمن صفقة الإفراج عن (750) أسيراً مع
السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية واي ريفر وعشية زيارة الرئيس الأمريكي
آنذاك بيل كلنتون للمنطقة. وقد تزامن مع ذلك نصب خيمة التضامن مع الأسرى
المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية أمام نصب الجندي المجهول بغزة
وإعلان (70) أسيراً محرراً الإضراب المفتوح عن الطعام.


× إضراب عام 2000: أضرب الأسرى الفلسطينيون عن الطعام بتاريخ 2
أيار (مايو) 2000، إحتجاجاً على سياسة العزل والقيود والشروط المذلة على
زيارات الأهالي. وقد استمر هذا الإضراب ما يقارب الشهر، ورفع خلاله شعار
إطلاق سراح الأسرى كأحد استحقاقات عملية السلام. وقد انتفضت الجماهير
الفلسطينية تضامناً مع الأسرى وسقط ثمانية من الفلسطينيين في أيام متقاربة
خلال الإضراب، في مناطق قلقيلية ونابلس ورام الله والخليل، وقد أضرب
العشرات من الأسرى المحررين عن الطعام في خيمة التضامن التي نصبت قرب
جامعة الأزهر بغزة.


وقد جاء هذا الاضراب بعد عزل ثمانين من الأسرى في سجن هداريم قسم
3، وقد افتتح هذا السجن في ظروف صعبة للغاية، حيث حاولت الإدارة أن تفرض
على الأسرى زيارة الأهل من وراء حواجز زجاجية؛ بدلاً من الشباك المعمول
بها إلى ذلك الحين. وقد تراجعت شروط الحياة في بعض النواحي حيث تم فرض
التفتيش العاري من جديد.


بدأ الأسرى في هداريم بالإضراب المفتوح عن الطعام، مع تناول
الحليب والسوائل، وقد انضم إليهم بعد حوالي عشر أيام، معتقلو سجن نفحة ثم
سجن عسقلان وسجن شطة. وقد كان عدد الأسرى وقتها 1500 أسير.


وكانت مطالب الأسرى تتمثل بالسماح لهم بالزيارة خلال الشبك،
والسماح بالاتصال الهاتفي، والتعلم في الجامعات العربية، ووقف التفتيش
العاري وإخراج المعزولين، وقد أعلنت مديرية السجون عن قبولها بالقضايا ذات
الطابع الإنساني وليس القضايا ذات الطابع الأمني. وحضر من جهاز الشاباك
مسؤولون للتفاوض مع الأسرى حول هذه القضايا، وتم اشتراط أن يلتزم الأسرى
بعدم مزاولة أي أعمال ذات طابع عسكري في الخارج من داخل السجون.


تم الاتفاق على تحقيق بعض الإنجازات، مثل إخراج المعزولين
الفوري، ووقف التفتيش العاري، وتم الوعد بحل مشكلة الهواتف العمومية،
والتعلم بالجامعة العربية المفتوحة بعد أشهر، إذا أثبت الأسرى التزامهم
بعدم مزاولة أو التدخل في أي نشاط عسكري خارج السجون. لم يتم تحقيق ذلك
حيث انفجرت انتفاضة الأقصى بعد شهور وتنصلت مديرية السجون والشاباك من
وعودها، ويعتقد البعض أن الإضراب قد فشل حيث لم يتم استغلال الفرصة وتحقيق
الإنجازات المطلوبة، وهناك من اعتقد أن الإضراب حقق أهدافه، وكانت النتائج
ستتطور بصورة جيدة لولا تفجر انتفاضة الأقصى التي قلبت الأمور رأساً على
عقب.


× بتاريخ 26 حزيران (يونيو) 2001 أضربت الأسيرات الفلسطينيات في
سجن نيفي تريستا عن الطعام لمدة 8 أيام متواصلة، احتجاجاً على أوضاعهنّ
السيئة.

تعرضت الأسيرات للتعامل بقسوة وظلم من قبل سلطات السجون خلال الإضراب.


× إضراب 2004 في سجن هداريم: بعد تطورات كثيرة (سيتم ذكرها
لاحقاً) ساءت ظروف الحياة في السجون، وهجمت مديرية السجون هجمة شرسة
للغاية على الأسرى، أشعرتهم بالاختناق الشديد. كان الأسرى في السجون قد
بدأوا يتحدثون عن الإضراب والاتفاق عليه خلال عام 2003، ولم تفلح كل
المحاولات على اتفاق معظم السجون في حركة واحدة، خاصة في ظل الظروف
الذاتية والموضوعية.


ازدادت هجمة مديرية السجون في ظل إدراكها لعدم قدرة الأسرى على
خوض الإضراب، وقناعتهم أن الظروف غير مناسبة، وبعد أن وجدت المبرر لمزيد
من القيود والمضايقات وسحب الإنجازات.

في ظل حالة الضغط اللامحدودة – وخاصة في سجن هداريم– دخل الأسرى
في الإضراب المفتوح عن الطعام والذي استمر 12 يومًا، حقق بعض الإنجازات
البسيطة وأوقف الموجات الأخيرة من الإجراءات التي من أجلها تفجر الإضراب.


× إضراب عام 2004: بعد مدة شهرين ونصف من إضراب الأسرى في سجن
هداريم؛ في 15 آب (أغسطس) بدأت معظم السجون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام،
ولحقت بها السجون التي تأخرت في الثامن عشر من الشهر نفسه. بعض السجون
أوقفت إضرابها بعد 10 أيام من البدء به وهي التي دخلت متأخرة، عسقلان
وجلبوع. أما سجون هداريم وأوهلي كيدار ونفحة فقد أوقفت إضرابها في اليوم
الثامن عشر، وقد أنهى سجن إيشل إضرابه في اليوم التاسع عشر.


فشل الإضراب وحمَّل غالبية الأسرى قيادة الإضراب مسؤولية ذلك،
والحقيقة أن قيادة الأسرى الفلسطينيين لم تكن موحدة حينذاك، وقد حاولت
مديرية السجون الإسرائيلية تكريس شعور الأسرى بالفشل في حواراتها معهم
لاحقاً. شاعت في السجون مشاعر من الإحباط، الأمر الذي جعل إمكانية العودة
لمثل هذا الأسلوب من النضال أمرًا صعبًا.


× بتاريخ 10 تموز (يوليو) 2006 قام أسرى سجن شطة بإضراب لمدة 6 أيام.

× بتاريخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 أضرب الأسرى في كافة السجون والمعتقلات لمدة يوم واحد.


من الجدير بالذكر، أن إضراب عام 1992، شكّل للأسرى الفلسطينيين
والعرب في السجون الإسرائيلية، نقطة تحول استراتيجية في حياة وتاريخ
حركتهم. فبعد فترة من الضغط الشديد الذي مارسته مديرية السجون الإسرائيلية
بإدارة مديرها المتطرف (غابي عمير)؛ في ظل حكومة يمينية متطرفة كذلك، نظم
الأسرى الفلسطينيون أنفسهم واستطاعوا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، لوقف
الهجمة على حقوقهم من ناحية، وليتم نقلها نحو التحسن من ناحية أخرى.


وقد تواكب ذلك مع فوز حزب العمل برئاسة إسحق رابين في الانتخابات
الإسرائيلية، وتشكيل حكومة يسارية برئاسته، بدأت بإجراء مفاوضات سرية
للسلام.


في ظل ظروف رأى الجميع أنها كانت مواتية، أعلن الأسرى إضرابهم
الذي استمر 18 يومًا، وحقق نجاحًا باهرًا بالنسبة لهم؛ سواء على مستوى
الصدام الذي نشأ في حينه بين وزير الشرطة موشي شاحاك، المسؤول عن مديرية
السجون من ناحية، ومدير مصلحة السجون غابي عمير المتشدد، من ناحية أخرى،
الأمر الذي أدى إلى تحقيق جملة من الإنجازات الحياتية، والتي نقلت حياة
الأسرى نقلة غير عادية وظلت آثارها تغمر السجون سنوات طويلة بعد ذلك
الإضراب.


آثار اتفاقيات السلام بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية على حياة الأسرى


كان للتطورات السياسية على ساحة الصراع المستمر في الشرق الأوسط،
والتي تمثلت في اتفاقيات السلام بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية،
آثاراً بعيدة جدًا على حياة الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون
الإسرائيلية.


بعض الآثار هذه وأهمها يمكن إحصاؤه في:


1. الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين والعرب، حيث تم
إطلاق سراح الأسرى في ظل الاتفاقيات، وغالبيتهم من ذوي الأحكام الخفيفة،
وممن لم يشتركوا بعمليات قُتل خلالها إسرائيليون. وقد تقلص عدد الأسرى إلى
1500 أسير، وهم من وصفتهم سلطات الاحتلال أن "أياديهم ملطخة بالدماء"، أو
من حركتي حماس والجهاد، والأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر وأسرى
القدس، وكذلك الأسرى الذين رفضوا التوقيع على تعهد كانت تفرضه مصلحة
السجون الإسرائيلية على الأسير بأن ينبذ الإرهاب وأن لا يعود للمقاومة.

2. خفض روابط وقواعد العمل التنظيمي وضوابطه في السجون عند بعض الفصائل بصورة كبيرة، نكاد القول معها أنها تفككت إلى درجة كبيرة.


3. دخل إلى عرف الأسرى مصطلح الإضراب السياسي الذي يهدف إلى عملية
التحرير، متميزًا عن الإضراب المعروف أصلاً والذي سُمي بالإضراب المطلبي،
وأحياناً تم دمج النوعين معاً في إضراب سياسي مطلبي.


4. مع عملية السلام وحالة الهدوء الأمني، تحسنت شروط حياة الأسرى
بصورة ملموسة، وبدا أن الأسرى يعيشون حالة من الحكم الذاتي داخل السجون.
وقد حرصت مديرية السجون على هدوء الأسرى بصورة غير عادية؛ خاصة في الفترات
التي شغل فيها منصب الأمن الداخلي وزراء ليبراليين أمثال شلومو بن عامي،
والذين عينوا مدراء لمصلحة السجون منسجمين مع رؤيتهم السياسية.


5. قيام السلطة الفلسطينية وتوفر موارد مالية تم من خلالها تحويل
مخصصات معقولة للأسرى من خلال وزراء الأسرى، ما رفع مستوى حياتهم في
السجون، وجعلهم يعتمدون على هذه المخصصات، وما يحضر لهم من قبل ذويهم، وما
توفره لهم تنظيماتهم بصورة كبيرة، ومن ثم بدأوا يستغنون عن مستحقاتهم
الحياتية والتي كانت تأتي من مديرية مصلحة السجون.


إنتفاضة الأقصى وانقلاب الأوضاع في المعتقلات


فجأة، إنقلب الواقع رأساً على عقب، مرحلة ما بعد اتفاقية أوسلو في
المنطقة إنقلبت مع بدء انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) من عام 2000،
والتي تحولت إلى حرب مفتوحة تحصد الأخضر واليابس. موجات إخلاء سراح الأسرى
انقلبت إلى موجات من الإعتقالات الجماعية الكبرى. سجون الاحتلال التي كانت
قد بدأت بالتقلص، أخذت أعداد الأسرى تتزايد فيها بشكل كبير، أسرى من جميع
فئات الشعب الفلسطيني، من الناس العاديين والنساء والغلمان والشبان.

كذلك فإن نوعيات جديدة من الأسرى دخلت السجون ممن اعتقلوا على خلفية عمليات كبيرة هزت إسرائيل.


حاولت مديرية السجون وكذلك حاول غالبية الأسرى أن يجعلوا الواقع
داخل السجون منفصلاً عما يدور في الخارج، وتحققت درجة معقولة من النجاح في
تلك الفترة زادت عن عامين ونصف.


القيادة السياسية الأمنية الإسرائيلية منشغلة بالتطورات السياسية
والأمنية العامة، ومديرية السجون تعيش في حالة من الهدوء والأسرى يتمتعون
بنفس شروط الحياة الجديدة.


في هذا الوقت كان الأسرى قد نجحوا بإدخال أعداد كبيرة من أجهزة
الاتصال اللاسلكية "الهواتف المحمولة" إلى السجون؛ سواء كان ذلك بمهارتهم
وهذا في الغالب، أو بتغاضي إدارة السجون لأهداف استخباراتية في بعض
الحالات. هذه الظاهرة انتشرت وألقت بظلالها على حياة الأسرى، أهمها في
المرحلة الأولى أنهم ظلوا منشغلين بالانفتاح على أهلهم وذويهم والعالم
الخارجي عن الانتباه إلى ترتيب أوضاعهم الداخلية.

مع ازدياد العدد الضخم من الأسرى في السجون، تضاعفت حالة الترهل
وتفشت وأرخت بظلالها على حياة الأسرى، في نفس الوقت انتقلت الحياة
السياسية في إسرائيل نقلات بعيدة، حيث صعد على سدة الحكم أرئيل شارون،
واستلم وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن إدارة السجون ساحي هنجبي، واستلم
إدارة مديرية السجون يعقوب جانوت.


من قبل هذه التحولات السياسية لم ينتبه الأسرى إلى جملة التحولات
الكبيرة التي تؤثر في حياتهم، وحدثت جملة من السلوكيات والأعمال –التي
سيأتي تفصيلها لاحقاً – والتي غيرت ظروف حياتهم في السجون، من معادلة
العلاقة بينهم وبين مديرية السجون، إلى أن أصبح الأسرى على طاولة الأجهزة
الأمنية وعلى رأسها الشاباك. حيث ثبت تدخل بعض الأسرى داخل سجونهم في
توجيه عمليات عسكرية وأنشطة أمنية خلال الانتفاضة.

بذلك أصبح الأمر على طاولة الجهات السياسية التي تمثلت في شارون
وهنجبي ومن معهما، وبدأت الهجمة على الأسرى وشروط حياتهم وبأقصى ما يمكن
أن يتخيله أحد. الهجمة كانت على كل شروط الحياة، سواء ما له علاقة بالبعد
الأمني في مجال قدرة تواصل الأسرى بالعالم الخارجي، أو على شروط الحياة
التحسينية الإضافية التي وصلت إلى الطعام والشراب ومواد التنظيف والنوم
والكثير من الحقوق.


أهم الحقوق والإنجازات التي سحبت من الأسرى أو تم تضييقها


لكي يدرك الرأي العام حجم الإنتهاكات التي تعرض لها الأسرى
الفلسطينيون، فهذا تسجيل للإنجازات والحقوق التي سحبت منهم أو التي تم
التضييق عليهم بها خلال فترة لا تزيد عن عام:


أولاً : على مستوى الزيارات:


1. تم تركيب حواجز زجاجية بلاستيكية في غرف الزيارة، تفصل بين
الأسير وزائريه بدلاً من الشبك الفاصل، الذي وجد من قبل، ويمكن للأسير
سماع أهله ولمس أطراف أصابعهم وتقبيل أيادي والديه ومداعبة أطفاله. بعد
تركيب هذا الزجاج أصبح الحديث مع الأهل عبر التلفون أو عبر ثقوب صغيرة
جداً الجدار الزجاجي الفاصل.


2. تم منع الأطفال من الدخول عند الأسرى، حيث كان يسمح بدخولهم
عند الأسرى آخر 10 دقائق من الزيارة، وعندها يتمكن الأسير من إحتضان
أبناءه أو إخوته الصغار.


3. تم التضييق على الزائرين القادمين لزيارة الأسرى؛ حيث كانت
الزيارة تحق لأي شخص يحصل على تصريح ويأتي للزيارة، وقد منع من الزيارة من
ليسوا أقرباء من الدرجة الأولى بالنسبة للأسير.


4. كان الأسرى الإخوة أو الوالد وابنه يُزارون زيارة مضاعفة في
الوقت، تم إلغاء الوقت الزائد وسمح لهم فقط بالزيارة العادية كباقي
الأسرى.

5. في بعض الحالات الخاصة، كان يتم السماح للأسرى بزيارات خاصة
من قبل ذويهم، بدون شبك أو أي حواجز. منعت هذه الزيارات منعاً باتًا وفي
أي ظروف.


6. في العادة، كان يراعى احتجاز الأسرى في السجون الأقرب لمناطق
ذويهم، والالتزام بهذا الأمر لم يعد قائمًا، وأصبح الأسرى يحتجزون في
الأماكن الأبعد عن ذويهم، مما يزيد من مشقة الأهل عند قيامهم بالزيارة.


7. كان يتم جمع الأسرى؛ الإخوة والأقارب خاصة من الدرجة الأولى
في نفس السجن، لم يعد هناك مراعاة لهذا الأمر، بل وأصبح هناك تفريق وفصل،
الأمر الذي يثقل على الأهل عند قدومهم لزيارة كل أسير على حدة، وأحياناً
يكون أحد الأسرى في أقصى الجنوب بينما أخوه الأسير كذلك في أقصى الشمال.


8. فُرضت قيود كبيرة، وأحيانًا يتم منع إدخال الملابس التي
يحضرها الأهالي لأبنائهم الأسرى، الأمر الذي كان سهلاً ويسيرًا بدون قيود
من قبل.


9. فرضت قيود مشددة وأحياناً مُنع التصوير مع الوالدين والأولاد.


10. مُنع الأسرى من الخروج لزيارة ذويهم وهم يلبسون الملابس المدنية، وفُرض عليهم الخروج للزيارة بملابس مديرية السجون.


11. أُلغيت الزيارات يوم الجمعة، حيث كان يمكن للبعض من الأسرى أن
يزورهم ذووهم يوم الجمعة، حيث الإجازة الأسبوعية من العمل والمدارس.
وحُصرت الزيارات في أيام الأسبوع الأخرى عدا أيام الجمعة والسبت.

12. فُرضت مضايقات كبيرة وإجراءات مشددة على الأهالي، عند دخولهم للسجن وعند قدومهم في الطريق على الحواجز العسكرية.


13. مورست ضد الأهالي تفتيشات قاسية ومهينة.


14. فرضت قيود وتقليصات على إخراج مواد الكانتينة على الأهالي الزوار.


15. مُنِع إخراج الاشغال اليدوية على الزيارة من أجل إهدائها إلى الأهالي.


16. فرضت قيود كبيرة على إدخال الكاسيتات ومنعت أشرطة الفيديو وما شابه.


17. ألغيت الزيارة كلياً في أوقات الأعياد اليهودية، حيث كان يتم تغيير موعد الزيارة إذا كان موعدها يتطابق مع تلك الأعياد.


ثانيًا: على صعيد التواصل مع العالم الخارجي:


1. تضييقات كثيرة على دخول وإخراج الرسائل من الأسير وإليه وضياع الكثير منها وحدوث تأخيرات كبيرة .


2. تقليص حالات السماح للأسرى بالاتصال الهاتفي مع ذويهم في
الحالات الخاصة مثل زواج أو حالات وفاة حيث إنه بعد إضراب 2000 توسعت هذه
الحالات .


3. منع المحامين من زيارة موكليهم من الأسرى بدون شبك حيث أصبحت زيارة المحامين وراء حاجز .


4. فرضت قيود مشددة على إخراج أي أوراق أو مستندات من الأسير لمحاميه والعكس .


5. فرضت تضييقات كبيرة على زيارة المحامين للأسرى حيث حددت لهم أيام معينة في الأسبوع واشترط عليهم التنسيق المسبق مع إدارة السجن .


6. التضييق وأحيانًا المنع والتأخير في عملية إدخال الصحف
والمجلات والكتب وفي نفس الوقت فقد بدأت حملات عنيفة ومتواصلة بمداهمة غرف
الأسرى ليلاً والتي لم تكن من قبل.


ثالثًا : كميات الطعام وجودته:


1. بدأ الأسرى يلمسون بصورة واضحة تردي أوضاع الطعام وقلة كميته
المقدمة لهم، ففي غالبية السجون، بات واضحًا أن هناك تقليصات واضحة، في
الكميات التي تصرف، خاصة في ظل عدم وجود قائمة واضحة ومحددة حول مستحقات
الأسير من الطعام.

2. وجود أصناف من الطعام، تصرف للأسرى ولا يستخدمونها، لأنها ربما لا تتناسب مع نوعية الأطعمة الشرقية.


3. منع بعض السجون والتقليص في أخرى في شراء الخضراوات والدجاج وغير ذلك من المشتريات.


4. في بعض السجون، تم سحب المطابخ من أيدي الأسرى الفلسطينيين،
وتم تشغيل سجناء جنائيين فيها بدلاً منهم، الأمر الذي أدى إلى رداءة كبيرة
وواضحة في عملية تجهيز الطعام.


5. امتناع إدارة السجون التي كانت فيها المطابخ لا تزال بأيدي
الأسرى الفلسطينيين، عن تجديد الأواني والأدوات المستخدمة في المطابخ،
والمماطلة في تصليح الأدوات الكهربائية المستخدمة من أفران وثلاجات
وغيرها.


6. منع إدخال المواد الغذائية التي كان يسمح بإدخالها عند زيارة
الأهالي، مثل الزيت والشاي والورقيات: سبانخ وبقدونس ... إلخ، إضافة إلى
الليمون حيث كان الأهالي يدخلون منها للأسرى كميات جيدة؛ كان لها دور كبير
في تحسين شروط الطعام ونوعيته .


7. منع إدخال مواد غذائية كمالية عبر زيارة الأهل، كان قد سمح بها في العديد من السجون مثل المكسرات والحلويات وما شابه.


8. على إثر الصدامات في سجون معينة؛ مثل عسقلان ونفحة، تم سحب المعلبات والكاسات وما شابه ذلك.


9. منع في المطابخ التي كانت لا تزال بأيدي الأسرى من توزيع
الخضراوات طازجة، وفرض توزيعها مطبوخة ومشرحة، الأمر الذي قيد إمكانية
تجهيزها بالصورة التي تناسب الأسرى.


10. إغلاق قاعات الطعام في سجون هداريم، ايشل واوهلي كيدار وتوزيع الطعام على الغرف.


رابعًا : العلاج الطبي والرعاية الصحية:


1. مستوى الرعاية الصحية الذي كان سيئًا في الأصل إزداد سوءًا،
وبات ذلك ملموسًا بصورة واضحة، حتى على مستوى طبيعة تعامل الطواقم الطبية
مع الأسرى المرضى.


2. تأخير أكبر في علاج الكثير من المرضى، والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية للأسرى الذين يلزمهم ذلك.


3. تراكم الكثير من المشاكل في مستشفى سجن الرملة؛ سواء للمرضى المقيمين فيه أو بالنسبة للأسرى الذين يذهبون إليه للعلاج.


4. المماطلة التي أدت إلى إلغاء إدخال أطباء من الخارج، بعد أن
كان مسموحًا بذلك؛ بناءً على قائمة تحدد الأطباء الذين يسمح لهم بالدخول
إلى السجون لعلاج الأسرى، وعدم تجديد هذه القائمة الأمر الذي أدى إلى
إلغائها عملياً.


5. الإهمال الكبير في عمليات زراعة الأسنان وعمليات زراعة الأعضاء للأسرى، مثل زراعة الكلى والقرنيات وتركيب الأطراف الصناعية.


6. رفض طلبات شراء الفرشات والمخدات الطبية والأحذية الخاصة وما شابه.


7. في الكثير من السجون لا يعرف الأطباء والطواقم الطبية العاملة
فيها أو لا يجيدون اللغة العربية، وأعداد كبيرة من الأسرى لا يعرفون أو لا
يجيدون اللغة العبرية، الأمر الذي يجعل التفاهم بين الطبيب والمريض صعبًا
في ظل عدم وجود شخص يترجم، وكذلك عدم استعداد الطبيب لإجراء فحص طبي صحيح
وشامل.


8. لم يتم توفير الكثير من العلاجات والأدوية اللازمة في عيادات
السجون، أو نفاذها بسرعة؛ نظرًا للكميات الصغيرة التي تصرف لها، وفي نفس
الوقت عدم السماح بشرائها وإدخالها عن طريق زيارة الأهل.


9. لم يتم إجراء فحوصات طبية للكثير من الأسرى على مدار سنوات
طويلة، على الرغم من أن القانون الدولي يوجب إجراء فحص طبي شامل للأسير
بصورة دورية.


10. التأخير في زيارة أطباء العيون والجلد وما شابه إلى السجون.


11. تراكم المشاكل والمضايقات في مستشفى سجن الرملة، حيث تم تأخير
العمليات وأغلقت الأبواب على المرضى، وازداد الطعام سوءًا، وتم منع شراء
اللحوم والخضراوات.

استمرت مصلحة السجون الإسرائيلية في تعنتها وتضييقها الخناق على
الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج، ولم تكن الحركة الأسيرة الفلسطينية فاعلة
في اتخاذ خطوات احتجاجية، من أجل وقف انتهاكات مصلحة السجون بحقهم. ففي
الوقت الذي كانت إسرائيل تغتال الفلسطينيين بطيارات الأباتشي وتسقط على
رؤوس الفلسطينيين قنابل وزنها يصل لطن لم تكن لتلتفت لمطالبهم وإضراباتهم.


بعد أسر الحركات الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، سحبت
مصلحة السجون الإسرائيلية من الأسرى العديد من الإنجازات التي حققوها
بإضراباتهم، وانتزعوها بالرغم من سلطات الاحتلال. وقد صعدت إسرائيل حملتها
ضد المعتقلين، وحاولت الضغط على الأسرى بكثير من الوسائل. وقد شكل إيهود
أولمرت؛ رئيس الوزاراء الإسرائيلي، لجنة خاصة؛ من شأنها أن تبحث السبل
لتضييق الخناق على الأسرى في سجون الاحتلال. وقد قامت بسحب قناة الجزيرة
الأكثر مشاهدة ومتابعة من قبل الأسرى، وحاولت سلطات الاحتلال فرض الزى
البرتقالي على الأسرى الأمر قوبل بالرفض من قبل الحركة الأسيرة
الفلسطينية، وغيرها من الأمور التي استطاع الأسرى التغلب على جزء منها ولم
يتمكنوا من منع تمرير بعضها الآخر.


ولكن الأكثر سوءاً في تاريخ الحركة، هو ما أصاب الجسد الفلسطيني
من انقسام فلسطيني، ألقى بظلاله على الأسرى في السجون، وجعل إدارة السجون
تقوم بفصل أسرى فتح وحماس، كبرى الحركات الفلسطينية، الأمر الذي أضعف
الحركة الأسيرة الفلسطينية وجعلها غير قادرة على القيام بخطوات نضالية من
شأنها أن تحد من تعنت وتنكر مصلحة السجون الإسرائيلية لحقوقهم التي كفلتها
المواثيق والقوانين الدولية.


خاتمة


في الختام يمكن القول أن الشعب الفلسطيني ومن اليوم الأول لاحتلال
أرضه، انتفض دفاعاً عن أرضه، فكان الأسرى من أوائل من تنادى من
الفلسطينيين لذلك. وتم تشكيل المنظمات والفصائل، فاعتقلت قوات الاحتلال
أفواجًا من الأسرى، وفتحت السجون والمعتقلات في معظم أنحاء فلسطين، وأخذت
تزج في ظلمة زنازينها بشيوخ وشبان وفتيان صغار، حتى النسوة والشابات كان
لهنّ نصيب من الاعتقال.


وقد مارست أجهزة أمن الاحتلال، أقسى درجات العذاب والقهر
والاضطهاد الجسدي والنفسي؛ في محاولة لتحطيم روح الدفاع عن الأرض والوجود
وتدمير روح الانتماء لفلسطين. وجد الأسرى الفلسطينيون ومن معهم من الأسرى
العرب أنفسهم أمام برامج من أساليب التعذيب والإذلال، فكان لا بد من
الدخول في صراع مع السجان، على لقمة الخبز والماء ونسمة الهواء وبصيص
النور، وأن جلاديهم لا يمكن أن يمنحوهم شيئًا كعطاء من تلقاء أنفسهم، بل
يجب أن يأخذوا حقوقهم قسرًا، وأن يدفعوا ثمنه.


من أجل الورقة والقلم والتعليم ، ومن أجل تغيير شكل هيئة الجلوس
المذلة داخل الغرف كلما دخل السجان، ومن أجل ساعات النوم، وكذلك ساعات
رؤية الشمس، واستنشاق الهواء، وعدد كسرات الخبز.


وقد دفع الأسرى ثمناً باهظاً ممن قضوا منهم داخل السجون، وكذلك
العذابات والمعاناة، وهم يدافعون عن كرامتهم وحقهم في العيش كبشر لهم
حقوق، ويقيمون شعائرهم بهدوء كغيرهم من الناس وأتباع الديانات الأخرى،
فاستخدم الأسرى أساليب عدة، وطوروا أساليب الدفاع عن الحياة مع السجان،
وكان من أبرز هذه الأساليب "الإضراب المفتوح عن الطعام".


ها هم الأسرى الفلسطينيون اليوم؛ وبعد سنوات من خوضهم آخر إضراب
عن الطعام، بدؤوا باحتجاجهم في الأول من نيسان (أبريل) الجاري، وقد أعلنت
الحركة الفلسطينية الأسيرة أن شهر إبريل سيزخر بالخطوات النضالية، فقد
أعلن يوم 7 إبريل أول أيام هذا الإضراب، وسيليه يوم 17/4/2010 يوم إضراب
آخر يشمل جميع السجون ويوم 27/4/2010 هو اليوم الثالث ومن ثم هناك خطوات
نضالية أخرى تنوي الحركة الشروع بها.


وقد فوجئت مصلحة السجون الإسرائيلية، من تمكن الحركة الأسيرة من
لم شملها وتوحدها، وأن يعلن الأسرى أيام إضراب في جميع السجون، بعد أن
قامت السلطات فيها بفصل الأسرى عن بعضهم البعض.


ويعلم الأسرى أنهم أمام حكومة يمينية متطرفة وأمام مصلحة سجون
متشددة، ولكنهم يعولون كثيراً على الشارع الفلسطيني والرأي العام لكي
يساند خطواتهم وهم ماضون في عملية استعادة الكثير من حقوقهم.


نهاية الوثيقة