طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بضرورة العمل على تعديل قانون العقوبات لحماية أرواح المصريين ومصالحهم بالخارج وجاء ذلك في مذكرة تفصيلية أرسلها النائب العام امس الاثنين إلى وزارة العدل لتعديل تشريعي مقترح لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
وأشار النائب العام، في بيان صحافي صدر عن مكتبه أمس إلى ضرورة إجراء تعديل في قانون العقوبات بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري وتهدد حياة المواطن المصري أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته احتراما لكرامة مواطني مصر خارج الحدود الإقليمية، وتأكيدا لسيادة الدولة المصرية على رعاياها وأشار النائب العام إلى أهمية أن يتضمن التشريع المصري ما يجعل لشخصية المجني عليه (كونه يحمل الجنسية المصرية) في جرائم بعينها، وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمد وتجريم مرتكبها بحيث يتم اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر وتهدد حياة المواطن أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته، احتراما لكرامة مواطني مصر خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها.
وأكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على أن التعديل التشريعي المقترح، تضمن أيضا أن تختص السلطات المصرية بنظر الجرائم التي تقع خارج القطر المصري لمواطنين مصريين كجنايات الحريق العمد وهتك الأعراض والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة، معيارا لسريان أحكام القانون على هذه الجرائم.
وشدد عبد المجيد على أن مصر ليست الدولة الأولى التي تتجه نحو ذلك المنحى فقد سبق للعديد من دول العالم أن سارت على هذا النهج التشريعي احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدودها فضلاً عن أن المشرع المصري أخذ بهذا النهج أيضا في المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة، وهي تلك الجرائم المخلة بأمن الدولة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف وتزوير العملة المصرية أو ترويجها، وكذلك ما ورد بنص المادة 291 من قانون العقوبات بشأن الإتجار بالأطفال، والمادة 16 من مشروع قانون الإتجار بالأفراد، ونصوص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وقانون مكافحة المخدرات، إلا أن نطاق سريان تلك النصوص لا يزال قاصرا على جرائم معينة، موضحا أن هذا الأمر يجدر معه إجراء تعديل عاجل في قانون العقوبات لينص على اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر.
وأكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على أهمية صون حقوق الإنسان المصري وحريته وكرامته داخل الوطن وخارجه، كما أكدت كذلك وثيقة إعلان الدستور من أن كرامة الفرد هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن؛ ذلك أن هذا الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
وأوضح أن من بين هذه الحقوق التي حرص الدستور على حمايتها هي روح الإنسان المصري وحقه في سلامة جسده من أي اعتداء يقع عليه، خاصة في ظل تزايد أفعال الاعتداء على مصريين خارج البلاد باختلاف أشكال هذا التعدي واختلاف أنماطه ومناطق وقوعه.
وقال إن هذه الاعتداءات، وإن كانت تمثل حالات إجرامية فردية، إلا أنها في ذات الوقت ماسة بكرامة المصريين جميعا، فضلا عن اعتدائها على حق المصري في سلامة جسده داخل الوطن أو خارجه، موضحا أن هذا الحق يعد من أهم الحقوق الشخصية للمواطن المصري.
جدير بالذكر أن نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قانون العقوبات تنظم نطاق أحكامه، وأن جرائم التعدي على المصريين خارج البلاد تخرج عن هذا النطاق، إذ جعلت المادة الأولى من قانون العقوبات قاعدة إقليمية القانون هي الأصل في سريان أحكامه، أي أن النص يطبق على كل جريمة ترتكب في الإقليم المصري، سواء أكان مرتكبها وطنيا أم أجنبيا، وسواء أكان المجني عليه فيها وطنيا أم أجنبيا، وسواء هددت مصلحة الدولة صاحبة السيادة على الإقليم أم هددت مصلحة دولة أجنبية.
وقد رحب العديد من رموز المعارضة بدعوة النائب العام تلك وأشار النائب عن حزب الوفد محمد عبد العليم إلى أن الجرائم التي تقع على المصريين وتعرض العديد منهم للإضهاد يدفع بضرورة سن القوانين الرامية للدفاع عنهم خاصة في تلك الدول التي شهدت في الفترة الأخيرة بحدوث إعتداءات على المصريين على أراضيها او تلك التي تواجه فيها العمالة المصرية ظروف قاسية تستباح خلالها أموالها وعرقها.
وكشف الدكتور عبد اللطيف المغربي الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' النقاب عن أن مطلب النائب العام معقد في طياته حيث من المعروف أن قانون الإجراءات والعقوبات نطاق تطبيقه يكون في نطاق الدولة الصادر بها القانون التي ترتكب عليها الجريمة.
يضيف المغربي أن إختصاص تلك المحاكم في نظر القضايا مرهون بالقانون الوطني الخاص بها والمحدد بضوابط أبرزها الإطار العام الذي يحدده الوثائق والإتفاقات والإعلانات الدولية المتعلق بحقوق الإنسان وكفالة الدفاع وحقوق المسجونين من هنا فإن المبدأ لا يجيز لدولة أن يتدخل قضاؤها في شأن اختصاص دولة أخرى.
يضيف المغربي: إنني أتفهم طلب النائب العام في حدود توفير قدر من الحماية القانونية دون تداخل في قضاء الغير وتوفير الرعاية القانونية للجاليات المصرية في الخارج عبر السفارات المصرية هناك والتي من بين إختصاصاتها القيام بذلك الدور.
ويهدف مطلب النائب العام أيضاً مواجهة المشاكل التي قد ينجم عنها بعض الجرائم من تعكير صفو العلاقات بين مصر وبعض الدول خاصة عبر الجرائم التي تتحول لقضايا رأي عام بسبب بشاعتها.
من جانبه يرى المستشار محمو الخضيري الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية أن المصريين يحتاجون للرعاية سواء كانوا في الداخل والخارج وكشف النقاب لـ'القدس العربي' عن وجود العديد من المساجين في العديد من دول العالم لا تعلم عنهم الحكومة المصرية شيئاً وهي ليست مهتمة بمساعدتهم.
وأشار الخضيري إلى أن أحد الفلسطينيين كان قد قضى 11 عاماً في السجون اللبنانية بدون جريرة وحينما ذهب مع عدد من المستشارين لتهنئته قال لنا إنه شاهد أعدادا كبيرة من المصريين في السجون هناك وطلب منه أن يخبر الحكومة كي تساعدهم.
وأشار النائب العام، في بيان صحافي صدر عن مكتبه أمس إلى ضرورة إجراء تعديل في قانون العقوبات بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج القطر المصري وتهدد حياة المواطن المصري أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته احتراما لكرامة مواطني مصر خارج الحدود الإقليمية، وتأكيدا لسيادة الدولة المصرية على رعاياها وأشار النائب العام إلى أهمية أن يتضمن التشريع المصري ما يجعل لشخصية المجني عليه (كونه يحمل الجنسية المصرية) في جرائم بعينها، وهي جنايات القتل والجرح والضرب العمد وتجريم مرتكبها بحيث يتم اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر وتهدد حياة المواطن أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته، احتراما لكرامة مواطني مصر خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها.
وأكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على أن التعديل التشريعي المقترح، تضمن أيضا أن تختص السلطات المصرية بنظر الجرائم التي تقع خارج القطر المصري لمواطنين مصريين كجنايات الحريق العمد وهتك الأعراض والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة، معيارا لسريان أحكام القانون على هذه الجرائم.
وشدد عبد المجيد على أن مصر ليست الدولة الأولى التي تتجه نحو ذلك المنحى فقد سبق للعديد من دول العالم أن سارت على هذا النهج التشريعي احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدودها فضلاً عن أن المشرع المصري أخذ بهذا النهج أيضا في المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة، وهي تلك الجرائم المخلة بأمن الدولة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف وتزوير العملة المصرية أو ترويجها، وكذلك ما ورد بنص المادة 291 من قانون العقوبات بشأن الإتجار بالأطفال، والمادة 16 من مشروع قانون الإتجار بالأفراد، ونصوص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وقانون مكافحة المخدرات، إلا أن نطاق سريان تلك النصوص لا يزال قاصرا على جرائم معينة، موضحا أن هذا الأمر يجدر معه إجراء تعديل عاجل في قانون العقوبات لينص على اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر.
وأكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على أهمية صون حقوق الإنسان المصري وحريته وكرامته داخل الوطن وخارجه، كما أكدت كذلك وثيقة إعلان الدستور من أن كرامة الفرد هي انعكاس طبيعي لكرامة الوطن؛ ذلك أن هذا الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن، وبقيمة الفرد وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.
وأوضح أن من بين هذه الحقوق التي حرص الدستور على حمايتها هي روح الإنسان المصري وحقه في سلامة جسده من أي اعتداء يقع عليه، خاصة في ظل تزايد أفعال الاعتداء على مصريين خارج البلاد باختلاف أشكال هذا التعدي واختلاف أنماطه ومناطق وقوعه.
وقال إن هذه الاعتداءات، وإن كانت تمثل حالات إجرامية فردية، إلا أنها في ذات الوقت ماسة بكرامة المصريين جميعا، فضلا عن اعتدائها على حق المصري في سلامة جسده داخل الوطن أو خارجه، موضحا أن هذا الحق يعد من أهم الحقوق الشخصية للمواطن المصري.
جدير بالذكر أن نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة من قانون العقوبات تنظم نطاق أحكامه، وأن جرائم التعدي على المصريين خارج البلاد تخرج عن هذا النطاق، إذ جعلت المادة الأولى من قانون العقوبات قاعدة إقليمية القانون هي الأصل في سريان أحكامه، أي أن النص يطبق على كل جريمة ترتكب في الإقليم المصري، سواء أكان مرتكبها وطنيا أم أجنبيا، وسواء أكان المجني عليه فيها وطنيا أم أجنبيا، وسواء هددت مصلحة الدولة صاحبة السيادة على الإقليم أم هددت مصلحة دولة أجنبية.
وقد رحب العديد من رموز المعارضة بدعوة النائب العام تلك وأشار النائب عن حزب الوفد محمد عبد العليم إلى أن الجرائم التي تقع على المصريين وتعرض العديد منهم للإضهاد يدفع بضرورة سن القوانين الرامية للدفاع عنهم خاصة في تلك الدول التي شهدت في الفترة الأخيرة بحدوث إعتداءات على المصريين على أراضيها او تلك التي تواجه فيها العمالة المصرية ظروف قاسية تستباح خلالها أموالها وعرقها.
وكشف الدكتور عبد اللطيف المغربي الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' النقاب عن أن مطلب النائب العام معقد في طياته حيث من المعروف أن قانون الإجراءات والعقوبات نطاق تطبيقه يكون في نطاق الدولة الصادر بها القانون التي ترتكب عليها الجريمة.
يضيف المغربي أن إختصاص تلك المحاكم في نظر القضايا مرهون بالقانون الوطني الخاص بها والمحدد بضوابط أبرزها الإطار العام الذي يحدده الوثائق والإتفاقات والإعلانات الدولية المتعلق بحقوق الإنسان وكفالة الدفاع وحقوق المسجونين من هنا فإن المبدأ لا يجيز لدولة أن يتدخل قضاؤها في شأن اختصاص دولة أخرى.
يضيف المغربي: إنني أتفهم طلب النائب العام في حدود توفير قدر من الحماية القانونية دون تداخل في قضاء الغير وتوفير الرعاية القانونية للجاليات المصرية في الخارج عبر السفارات المصرية هناك والتي من بين إختصاصاتها القيام بذلك الدور.
ويهدف مطلب النائب العام أيضاً مواجهة المشاكل التي قد ينجم عنها بعض الجرائم من تعكير صفو العلاقات بين مصر وبعض الدول خاصة عبر الجرائم التي تتحول لقضايا رأي عام بسبب بشاعتها.
من جانبه يرى المستشار محمو الخضيري الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية أن المصريين يحتاجون للرعاية سواء كانوا في الداخل والخارج وكشف النقاب لـ'القدس العربي' عن وجود العديد من المساجين في العديد من دول العالم لا تعلم عنهم الحكومة المصرية شيئاً وهي ليست مهتمة بمساعدتهم.
وأشار الخضيري إلى أن أحد الفلسطينيين كان قد قضى 11 عاماً في السجون اللبنانية بدون جريرة وحينما ذهب مع عدد من المستشارين لتهنئته قال لنا إنه شاهد أعدادا كبيرة من المصريين في السجون هناك وطلب منه أن يخبر الحكومة كي تساعدهم.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918