د. اشتية: إذا فشل حل الدولتين الآن فلن يبقى أمامنا إلا حل واحد

قال د. محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إنه إذا فشل حل الدولتين الآن فلن يبقى أمامنا إلا حل واحد وهو نموذج جنوب افريقيا وذلك في شكل الصراع وفي شكل الحل، وهذا يتمثل إما باستمرار واقع الاحتلال بنظام عنصري أو بحل الدولة الواحدة.

وجاء ذلك أثناء لقائه بوفد قادم من جنوب أفريقيا، موضحا لهم د. اشتية ضرورة استغلال الفرصة الذهبية التي أمامنا الآن والتي يطمح الفلسطينيون بأن تتوج بسلام انتظروه طويلا.

وشدد د. اشتية على أهمية وقف الاستيطان؛ الذي يشكل عقبة كبيرة أمام عملية السلام، مؤكدا وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الشق المترتب عليها من خارطة الطريق، خاصة وقف النشاطات الاستيطانية.

وأوضح أن الاستيطان بأشكاله كافة هو باطل وغير شرعي بحكم القانون الدولي، مجددا الدعوة إلى تجميد المساعدات المقدمة للمستوطنات، قائلا: "إنه من المهم الدفع باتجاه وقف التبرعات الهادفة لبناء المستوطنات، وتشكيل لوبي من أجل إنهاء هذا الدعم".

وتحدث د. اشتية للوفد الضيف حول وضع قطاع المياه، موضحا المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الإجراءات التي تتبعها إسرائيل في سرقة مياههم ذلك مضيفا:" إن إسرائيل تأخذ 600 مليون متر مكعب من المياه من الفلسطينيين البالغة حصتهم 800 مليون متر مكعب، كما أنها تسمح لهم فقط باستهلاك 120 مليون متر مكعب منها بينما تترك الباقي للتبخر".

وأوضح د. اشتية الحقيقة وراء أرقام البنك الدولي التي تشير إلى وجود تقدم اقتصادي في الأراضي الفلسطينية، حيث شدد على ضرورة ألا ينخدع القارئ بهذه الأرقام حيث إن هذا النمو هو نتيجة أموال المانحين وهو لا يتسم بالديمومة، كما أشار د. اشتية إلى أنه لا يوجد هناك اقتصاد مستقل في ظل الاحتلال والحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية.

ووضع د. اشتية، خلال اللقاء، الوفد الضيف في صورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأرض الفلسطينية نتيجة إجراءات الاحتلال المتسببة بضرب الاقتصاد المحلي، مبينا لهما حجم العجز في الموازنة الفلسطينية والاحتياجات المالية للعام الحالي ومؤشرات البطالة والفقر ونسبة التضخم المتزايدة.

وحول سبل تحرير الاقتصاد أكد د.اشتية أن النمو بالاقتصاد يعتمد بالأساس على توفر أرضية سياسية مستقرة، منوهاً إلى أن فقر الشعب الفلسطيني الذي يملك الكوادر والكفاءات، ليس لأنه كسول بل هو بسبب الحصار الجائر الذي يمارسه الاحتلال والمعني باستمراره كي يهدم أي مشروع اقتصادي فلسطيني ويبقيه تابعا للاقتصاد الإسرائيلي.

وقال إن تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي هي شاملة تضم البضائع والمنتجات عبر الغلاف الجمركي وشبكة البنى التحتية وشبكة الطرق والكهرباء والاتصالات.

وأشار د.اشتية إلى تساوي سعر "شوال" السكر في رام الله مع سعره في تل ابيب، في الوقت الذي يوجد هناك فارقاً كبيرا بين معدل الدخل السنوي للمواطن الفلسطيني البالغ 1000 دولار والإسرائيلي الذي يقارب 25000 آلاف دولار.

واستشهد د. اشتية بأرقام ونسب حول مدى تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني، موضحاً أن نسبة البطالة في الضفة الغربية تجاوزت 28%، والفقر 41 % وفي غزة نسبة الفقر تصل إلى 85%، والبطالة 60 % كما أن 64% من الصادرات الفلسطينية تمر من خلال المعابر الإسرائيلية أو إلى داخل إسرائيل.

وفي السياق ذاته، قال د. اشتية إنه لا يجب التسوية بين محتل وشعب تحت احتلال، مضيفا أن الشعب الفلسطيني موحد خلف رئيسه محمود عباس، ومؤمن بوجوب تحقيق المصالحة وإنهاء الاحتلال، ومن المهم أن يعلم العالم أن همنا هو ليس فقط عملية السلام بل إن أولوياتنا تتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار اشتية الى أن القيادة الفلسطينية ترحب بنوايا الرئيس الأميركي باراك اوباما وترى أن هناك فرصة حقيقية للسلام من خلال واشنطن وهي تريد أن يترجم اوباما هذه النوايا إلى حقائق على الأرض.