وصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، توجه المؤسسة الاسرائيلية لسن قانون يقضي بمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية سحب مواطنة كل من تدينه المحكمة بتهم "التجسس والخيانة والإرهاب"، وصفه بأنه " في غاية الخطورة لأنه يمنح شرعية لمبدأ سحب المواطنة، حيث ستلحقه سلسلة من القوانين التي تربط المواطنة بما يسمى بالولاء للدولة.
وكانت "الكنيست" أقرت اليوم بالقراءة التمهيدية مشروع قانون ينص على منح المحاكم الإسرائيلية صلاحية سحب مواطنة كل من تدينه المحكمة بتهم "التجسس والخيانة والإرهاب"، وذلك كأضافة على العقوبة التي تفرضها المحكمة على المدانين بهذه التهم.
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست، دافيد روتم من حزب "اسرائيل بيتنا"، وذلك في إطار سلسلة "قوانين الولاء" التي قدمها هذا الحزب. وقد حظي القانون بدعم الإئتلاف الحكومي وحزب كاديما في حين عارضه نواب الكتل العربية ونواب حركة ميرتس.
وقال زحالقة في بيان صادر عن مكتبه البرلماني " إن مجرد طرح هذا القانون، والمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية هو مس خطير بالمواطنين العرب في الداخل، حتى لو لم تتم المصادقة عليه في القراءات التالية؛ فهو يساهم في تلويث الأجواء المسمومة أصلاً وفي وضع علامات استفهام حول مواطنة العرب وبالتالي تهديد إضافي لمجرد وجودهم في وطنهم".
واشار زحالقة الى أن" ربط المواطنة بما يسمى الولاء للدولة هو فكرة فاشية وعنصرية، وهي تلقى بشعبية في المجتمع الإسرائيلي، بسبب خطاب التخويف والترويع واللعب على الغرائز البدائية، الذي تبثه قيادات اسرائيلية متفذة وصناع رأي عام في الإعلام".
وقال: لقد أكدنا مراراً وتكراراً أن مبدأ الولاء مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يعني ببساطة خيانة انفسنا وذاكرتنا التاريخية. على الدولة أن تثبت ولاءها للمواطن وليس العكس. التلويح بسحب المواطنة لن ينفعهم ولن يرهبنا، فنحن مغروسون في وطننا ومتمسكون بهويتنا وولاءنا لشعبنا ولقيمنا الإنسانية وليس لمن يعتبرون أنفسهم سادة البلاد التي استعمروها".
ولفت د.زحالقة ايضا الى ان هذا القانون " يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص صراحة على أنه لا يجوز، في أي حال من الأحوال ترك الانسان، اي انسان، بدون مواطنة".
وقدم مشروع القانون عضو الكنيست، دافيد روتم من حزب "اسرائيل بيتنا"، وذلك في إطار سلسلة "قوانين الولاء" التي قدمها هذا الحزب. وقد حظي القانون بدعم الإئتلاف الحكومي وحزب كاديما في حين عارضه نواب الكتل العربية ونواب حركة ميرتس.
وقال زحالقة في بيان صادر عن مكتبه البرلماني " إن مجرد طرح هذا القانون، والمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية هو مس خطير بالمواطنين العرب في الداخل، حتى لو لم تتم المصادقة عليه في القراءات التالية؛ فهو يساهم في تلويث الأجواء المسمومة أصلاً وفي وضع علامات استفهام حول مواطنة العرب وبالتالي تهديد إضافي لمجرد وجودهم في وطنهم".
واشار زحالقة الى أن" ربط المواطنة بما يسمى الولاء للدولة هو فكرة فاشية وعنصرية، وهي تلقى بشعبية في المجتمع الإسرائيلي، بسبب خطاب التخويف والترويع واللعب على الغرائز البدائية، الذي تبثه قيادات اسرائيلية متفذة وصناع رأي عام في الإعلام".
وقال: لقد أكدنا مراراً وتكراراً أن مبدأ الولاء مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه يعني ببساطة خيانة انفسنا وذاكرتنا التاريخية. على الدولة أن تثبت ولاءها للمواطن وليس العكس. التلويح بسحب المواطنة لن ينفعهم ولن يرهبنا، فنحن مغروسون في وطننا ومتمسكون بهويتنا وولاءنا لشعبنا ولقيمنا الإنسانية وليس لمن يعتبرون أنفسهم سادة البلاد التي استعمروها".
ولفت د.زحالقة ايضا الى ان هذا القانون " يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص صراحة على أنه لا يجوز، في أي حال من الأحوال ترك الانسان، اي انسان، بدون مواطنة".
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918