ركز المجلس التنفيذي لمحافظة بيت لحم اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم، حول ملف الأراضي في محافظة بيت لحم.
ووضع عبد الفتاح حمايل محافظ بيت لحم، أعضاء المجلس التنفيذي المكون من مديري ومسؤولي الدوائر والمؤسسات الرسمية في صورة الأوضاع العامة، متطرقا إلى جريمة الاعتداء على أسطول الحرية، وما تبعه من زيادة في عزلة إسرائيل دوليا، ومطالبة دول العالم وقادتها والمؤسسات الدولية برفع الحصار عن قطاع غزة، موجها التحية لأسطول الحرية والمتضامنين على متنه، والرحمة للشهداء.
واعتبر المحافظ أن مؤتمر فلسطين للاستثمار، الذي أنهى أعماله في بيت لحم الأسبوع الماضي نجح بكل المقاييس، سواء من ناحية الإعداد أو المشاركة أو النتائج وحجم المشاريع، موجها التحية إلى كل من ساهم في هذا النجاح، من مؤسسات رسمية أو أهلية وكذلك أهالي محافظة بيت لحم والأجهزة الأمنية والشرطة.
بدوره، أشار عبد الله شكارنة مدير تربية وتعليم بيت لحم، إلى استكمال التحضيرات وجاهزية المديرية لعقد امتحان التوجيهي، وسيتم إعداد القاعات يوم الخميس القادم لتكون جاهز يوم السبت للامتحان الأول، وستكون هناك قاعات للعلمي وأخرى للأدبي ولن يكون تداخل بين الفروع، وسيكون عددها 28 قاعة، ولا توجد قاعات خاصة بالدراسة الخاصة.
وقال: إن عدد الطلبة المسجلين للتوجهي هذا العام في محافظة بيت لحم: في العلوم الإنساني 2811 طالبا وطالبة، وفي العلمي 822 طالبا وفي التجاري 183 طالبا وفي الصناعي 44 طالبا، بمجموع كلي 3860 طالبا، إضافة إلى 400 طالب وطالبة دراسة خاصة سيوزعون على قاعات الطلبة النظاميين.
وفي ملف الأراضي كان أول المتحدثين المحامي يوسف سرحان القائم بأعمال مدير دائرة تسجيل الأراضي 'الطابو' في محافظة بيت لحم، وقال: إن عمل دائرة الأراضي 'الطابو' يتخصص في تسجيل العقارات ونقلها بالطرق المختلفة المعروفة، وأنواع السجلات تنقسم إلى قديم- تركي وإنجليزي وعربي، ومستحدث وهو التسوية.
وتطرق إلى المشاكل التي تواجه عمل دائرته، فبعضها مع دائرة المالية في مجال براءة الذمة وعدم تجزئتها، ومشاكل في تطبيق الحدود على قطع المالية مع التسجيلات القديمة، ومشاكل أخرى تتعلق بموضوع الأحكار مع الأوقاف.
وتحدث المحامي سرحان عن الوكالات الدورية التي تشوبها جهالة أحيانا ووصف غير دقيق وعدم ذكر أرقام التسجيل، ما ينعكس سلبا على علاقة المراجعين مع الدائرة وشكواهم في تأخير معاملاتهم.
وعرف عمر قطوش مدير دائرة ضريبة أملاك بيت لحم بضريبة الأملاك وهي ضريبة مستحقة على جميع المباني والأراضي التي تقع داخل حدود البلديات، وأن دورها لا يقتصر على تحصيل الضرائب وتخمين الأراضي فقط، بل تتولى إدارة ما يزيد عن 70% من مساحة أراضي الضفة الغربية.
وتطرق إلى خدمات الدائرة من: إصدار إخراج قيد، ورخص المهن، وشهادات إثبات الملكية، ومطابقة الأسماء في معاملات حصر الإرث للمحاكم الشرعية، وإجراء معاملات تغيير نقل ملكية، وجباية ضريبة الأملاك وإصدار شهادات براءة الذمة عنها وغيرها.
وتحدث قطوش عن نسب ضريبة الأملاك، حيث تبلغ للمباني 17% من قيمة الإيجار الفعلية أو المقدرة بعد حسم 20% منها كبدل استهلاك، وللأراضي 10% من قيمة التخمين والتي تقدر بسته على الألف من القيمة البيعية.
وذكر أن الجهات المستفيدة من ضريبة الأملاك هي البلديات بنسبة 90% من إيرادات الضريبة، ووزارة المالية بنسبة 10%، مشيرا إلى نسب الحسومات التشجيعية الغرامات.
وتحدث عبد المهدي الديك مأمور تسوية محافظة بيت لحم عن أن مجمل المساحات التي أنجزت وبإمكان الأرض استخراج سندات ملكية تبلغ 1200 دونم، مقسمة إلى 9 أحواض في مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا والدوحة.
وأضاف، أنه خلال الأيام القادمة ستعلق للاعتراضات حوالي 400 دونم مقسمة إلى 4 أحواض في مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، إضافة إلى مسح 2300 دونم مقسمة على البلديات الأربعة المذكورة، ونحن بصدد دراسة الادعاءات المقدمة على ملكية هذه الأراضي لغايات عمل جداول الحقوق تمهيدا لإعلانها للاعتراضات.
وتحدث الديك عن المشاكل التي تواجه عملهم، من حيث جهل المواطن بالموضوع، وعدم ثقته بفرق التسوية، وتقديمه معلومات ووثائق ملكية غير صحيحة، إضافة إلى التزوير والتعديات والتسريبات إلى الإسرائيليين.
من جهته، قال وليد الجواريش مسؤول دائرة المساحة والأملاك الحكومية، إن عدم وجود مرجعيات مخططات أحواض في منطقة بيت لحم سوى مخططات الأحواض الطبيعية ومخططات التخمين، أدى إلى ظهور كثير من مشاكل الأراضي والحدود بين المواطنين، حيث لا يوجد ما يثبت حدود وموقع أي قطعة يدعي مالكها بحدودها في دائرة المساحة، إذا كانت تقع ضمن الحوض الطبيعي مثلا، على الرغم من أن معظم أراضي بيت لحم خارج حدود البلدية تقع ضمن الأحواض الطبيعية.
وأشار إلى أن نسبة الأملاك الحكومية المملوكة للسلطة الوطنية داخل محافظة بيت لحم هي نسبة قليلة جدا مقارنة مع باقي المحافظات.
ودعا مسؤولو الدوائر سالفة الذكر إلى تشكل لجنة دائمة في المحافظة من دوائرهم المختصة بالأراضي، لمتابعة وحل إشكاليات الأراضي الموجودة والتي قد تقع مستقبلا مع المواطنين أو الحكومة، وذلك بإشراف المحافظ.
كما تحدث كل من مديري الأوقاف والحكم المحلي، والقاضي الشرعي عن ممتلكات الأوقاف (الحكر)، والمخططات الهيكلية للهيئات المحلية، وحصر الإرث.
من جهة أخرى، أعلن د. علي الرمحي مدير مستشفى بيت جالا الحكومي أن 70% من عملية ترميم المستشفى قد أنجزت، وستختلف المستشفى شكلا ومضمونا بعد الانتهاء من عملية الترميم، حيث أضيفت مصاعد جديدة، وعدة أجهزة طبية كجهاز التصوير الطبقي والأشعة والتخدير، إضافة إلى جاهزية بئر المياه التي تتسع لـ 300 كوبا.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع وفد طبي أميركي مختص بأورام الأطفال على إنشاء قسم أورام للأطفال في المستشفى يخدم الضفة وغزة، بقيمة مليون ونصف دولار يمول بالكامل من طرفهم.
بدوره، أكد يوسف العمور القائم بأعمال مدير عام المجلس التنفيذي، أن ملف الأراضي شائك ويحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة والمواطنين، وتنسيق عملهم مع المحافظة، لحل القضايا العالقة، وتفعيل دور القضاء والمحاكم في البت في قضايا الأراضي، والعمل على وقف تسريب الأراضي إلى الإسرائيليين ومتابعة ذلك.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918