أسرة التحرير
المادة الأولى من قانون لجان التحقيق تعرف شروط تشكيل لجنة التحقيق الرسمية: "اذا رأت الحكومة بان هناك موضوعا ذا أهمية عامة يكون حيويا عندها إجراء الاستيضاح". من الصعب وصف حدث أو موضوع يتناسبان وهذا التعريف الثابت في القانون، اكثر من اجراءات اتخاذ القرارات التي سبقت السيطرة على الاسطول التركي الى غزة الاسبوع الماضي.
قضية الاسطول تحتاج الى استيضاح شديد. فقتل مواطنين اتراك ألحق باسرائيل ضررا دوليا هائلا، عرض الدولة كأزعر يخرق القانون، وشدد التوتر بين مواطني اسرائيل اليهود والعرب. وكلما اتضحت التفاصيل، يتعزز الانطباع بان القرارات بمواصلة الحصار على غزة، الصدام مع تركيا وارسال مقاتلي الوحدة البحرية لوقف السفن اتخذت اعتباطا، ودون دراسة جذرية لنتائجها المحتملة.
فقط تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تعين اعضاءها رئيسة المحكمة العليا، يمكنها أن تضمن استيضاحا جذريا للسياسة ونتائجها، لا يرعوي امام أبهة السلطة. لمثل هذه الهيئة فقط توجد الصلاحيات والمكانة العامة لتحقيق معمق ونزيه لا يبدو كمحاولة طمس، او كأداة لدحرجة المسؤولية من القيادة السياسية الى الجيش.
ولكن حكومة بنيامين نتنياهو، ايهود باراك وافيغدور ليبرمان، المسؤولين الرئيسيين عن تصميم السياسة تجاه غزة والقرارات في قضية الاسطول، تغلق عيناها وترفض ان ترى ما حصل "موضوعا ذا اهمية عامة حيوية". وبدلا من أن يوافقوا على تحقيق مناسب، يتمترس السياسيون خلف اعذار هزيلة. نتنياهو وباراك يحاولان التملص من التحقيق في افعالهما في مسار مزدوج: تحقيق داخلي في الجيش الاسرائيلي، بطبيعته يتعلق فقط بالمقاتلين وقادتهم وليس بالقيادة السياسية؛ واعداد تقرير قانوني يبرر مجرد العملية والقوة التي استخدمتها اسرائيل ضد الاسطول. مثل هذا التقرير سيشكل وثيقة اعلامية وليس اداة لاستيضاح الحقيقة واصلاح الخلل.
باراك قال ان "الصينيين ايضا لا يحققون". مشوق أن نعرف بان هذا هو النظام الذي يشكل قدوة لرئيس حزب العمل ووزير الدفاع. ونسي ان في الديمقراطية الحكومة مسؤولة امام الجمهور وملزمة بان تظهر الشفافية في قرارتها – وفي ازمات مثل قضية الاسطول، فان السبيل الوحيد لذلك يمر في لجنة تحقيق رسمية.
المادة الأولى من قانون لجان التحقيق تعرف شروط تشكيل لجنة التحقيق الرسمية: "اذا رأت الحكومة بان هناك موضوعا ذا أهمية عامة يكون حيويا عندها إجراء الاستيضاح". من الصعب وصف حدث أو موضوع يتناسبان وهذا التعريف الثابت في القانون، اكثر من اجراءات اتخاذ القرارات التي سبقت السيطرة على الاسطول التركي الى غزة الاسبوع الماضي.
قضية الاسطول تحتاج الى استيضاح شديد. فقتل مواطنين اتراك ألحق باسرائيل ضررا دوليا هائلا، عرض الدولة كأزعر يخرق القانون، وشدد التوتر بين مواطني اسرائيل اليهود والعرب. وكلما اتضحت التفاصيل، يتعزز الانطباع بان القرارات بمواصلة الحصار على غزة، الصدام مع تركيا وارسال مقاتلي الوحدة البحرية لوقف السفن اتخذت اعتباطا، ودون دراسة جذرية لنتائجها المحتملة.
فقط تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تعين اعضاءها رئيسة المحكمة العليا، يمكنها أن تضمن استيضاحا جذريا للسياسة ونتائجها، لا يرعوي امام أبهة السلطة. لمثل هذه الهيئة فقط توجد الصلاحيات والمكانة العامة لتحقيق معمق ونزيه لا يبدو كمحاولة طمس، او كأداة لدحرجة المسؤولية من القيادة السياسية الى الجيش.
ولكن حكومة بنيامين نتنياهو، ايهود باراك وافيغدور ليبرمان، المسؤولين الرئيسيين عن تصميم السياسة تجاه غزة والقرارات في قضية الاسطول، تغلق عيناها وترفض ان ترى ما حصل "موضوعا ذا اهمية عامة حيوية". وبدلا من أن يوافقوا على تحقيق مناسب، يتمترس السياسيون خلف اعذار هزيلة. نتنياهو وباراك يحاولان التملص من التحقيق في افعالهما في مسار مزدوج: تحقيق داخلي في الجيش الاسرائيلي، بطبيعته يتعلق فقط بالمقاتلين وقادتهم وليس بالقيادة السياسية؛ واعداد تقرير قانوني يبرر مجرد العملية والقوة التي استخدمتها اسرائيل ضد الاسطول. مثل هذا التقرير سيشكل وثيقة اعلامية وليس اداة لاستيضاح الحقيقة واصلاح الخلل.
باراك قال ان "الصينيين ايضا لا يحققون". مشوق أن نعرف بان هذا هو النظام الذي يشكل قدوة لرئيس حزب العمل ووزير الدفاع. ونسي ان في الديمقراطية الحكومة مسؤولة امام الجمهور وملزمة بان تظهر الشفافية في قرارتها – وفي ازمات مثل قضية الاسطول، فان السبيل الوحيد لذلك يمر في لجنة تحقيق رسمية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918