أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي استمرار الهيئة في عمليات وضع الكمائن لموظفي الدولة بهدف مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات والدوائر الحكومية، داعيا إلى تفعيل القضاء العراقي في محاسبة المفسدين، ولم يستبعد العكيلي أن يتم تغييره بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
في الوقت نفسه، تظاهر أكثر من 300 محام في محافظة النجف، أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بـ'تفشي الفساد' وسوء الخدمات وحرمان ابناء المحافظة من تسلم مناصب ادارية، مطالبين باخراج المفسدين والمرتشين من دوائر الدولة والتحقيق في كيفية زيادة الضرائب والتقصي عن سرقة سجلات البلدية، بحسب رئيس نقابة المحامين في المحافظة المنظمة للتظاهرة. وقال نزاع شريف ان 'اكثر من 300 محام من النجف انطلقوا بتظاهرة من محكمة النجف الى مجلس المحافظة احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد وسوء الخدمات والبطالة وحرمان ابناء المحافظة من تبوؤ مناصب ادارية وجلب بدلاء عنهم من خارج المحافظة'.
وزاد شريف ان المتظاهرين 'اوجزوا مطالبهم لمجلس المحافظة والمحافظ باخراج المفسدين والمرتشين من دوائر الدولة ورفع المعانات عن كاهل المواطنين وتقليل الحلقات الروتينية الزائدة في دوائر الدولة'، مضيفا 'كذلك التحقيق في كيفية التعديلات والزيادات الحاصلة في الضرائب المفروضة على عقارات المحافظة دون المحافظات الاخرى'.
واضاف شريف 'نطالب محافظ النجف بالتحقيق والتقصي عن مصير السجلات المفقودة في بلدية النجف والتي سرقت والكشف عن مصيرها'، مشيرا الى اهمية 'متابعة مراكز الشرطة والتحقيق بظروف الاعتقال والمعتقلين والاهتمام بالجانب الفني والانساني.
من جانبه، وعد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة النجف لؤي الياسري، المتظاهرين برفع شكواهم إلى 'رئاسة المجلس للإسراع بالأخذ بها'. واوضح الياسري ان مجلس محافظة النجف 'سيلتقي بعض المتظاهرين للاستماع الى مطالبهم وتحقيق ما يصبون اليه'، مضيفا ان 'بعض المطاليب جدية وحقيقية والبعض منها بحاجة الى اعادة النظر'. وبخصوص تعيين موظفين من خارج المحافظة مديري دوائر وموظفين في النجف وحرمان ابناء المحافظة منها بحسب المتظاهرين، قال الياسري 'هذا المطلب غير صحيح وغير منطقي اصلا'، مضيفا 'هذا الموضوع فيه نوع من الاجحاف كون العراق واحدا ولا نفرق بين ابناء المحافظات وبين ابناء النجف واضاف العكيلي: ان هيئة النزاهة مصرة على ملاحقة المرتشين والمفسدين وتسليمهم إلى العدالة، مشيرا إلى تورط مسؤول كبير رفض الكشف عن اسمه في ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التجارة.
من جهته بين رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي نسبة التعاون بين هيئته والوزارات مؤكدا أن الدوائر الخدمية في وزارة الداخلية ومحافظة بغداد أبدت تعاونا ملحوظا مع موظفي الهيئة، مؤكداً صعوبة اصطياد حيتان الفساد الكبيرة على الرغم من الوسائل والآليات التي تتبعها هيئة النزاهة لكشف المسؤولين الكبار المتورطين في قضايا فساد. ويعتقد القاضي رحيم العكيلي بوجود جهات عديدة تحاول تقليم أظافر هيئة النزاهة وهو ما أعاق تمرير قانون يمنح الهيئة صلاحيات اكبر، معربا عن أمله أن يمرر البرلمان العراقي الجديد هذا القانون. ولا يستبعد القاضي رحيم العكيلي أن يتم تغييره بعد تشكيل الحكومة المقبلة لافتا إلى الضغوط التي يتعرض لها العاملون في هيئة النزاهة.
وكانت هيئة النزاهة العامة اعلنت في يوم امس ان قيمة الفساد في الدعاوى التي اقيمت خلال العام الماضي بلغ 193 مليار و463 مليون و7 الاف دينار. وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة بتصريح لـ'القدس العربي': ان مجموع القضايا التي حددت قيمة الفساد فيها خلال العام الماضي بلغت 83 قضية كانت اعلاها في وزارة الداخلية حيث بلغت 28 قضية بقيمة 16 مليونا و860 الف دينار. وأضاف بان هنالك ايضاً 17 قضية في وزارة المالية كانت قيمتها مليارا و614 مليونا و791 الف دينار وستة قضايا في وزارة النفط بلغت قيمتها 478 مليون و440 الف دينار وثلاثة قضايا في وزارة العدل بلغت قيمتها 100 مليون دينار وواحدة في وزارة الصناعة والمعادن بقيمة 39 مليون دينار فضلاً عن اربعة في وزارة الصحة بلغت قيمتها 13 مليونا و616 الف دينار واربع قضايا في وزارة النقل بلغت قيمتها مليارين و783 مليون دينار فضلاً عن واحدة في وزارة الاتصالات بقيمة مليون و250 الف دينار وواحدة في وزارة الكهرباء بقيمة 188 مليار و400 مليون دينار وثلاثة في وزارة العمل بقيمة 15 مليونا و750 الف دينار وواحدة في وزارة الدفاع بقيمة 300 الف دينار. وتابع بان مجموع القضايا بلغ 340 قضية كان لوزارة الداخلية النصيب الاكبر بين الوزارات الاخرى.
وحسب تقارير دولية ما يزال العراق يتصدر دول العالم بتفشي الفساد في مؤسساته الحكومية. ويرى الشيخ سليمان العزاوي عضو مكتب شؤون عشائر محافظة بغداد أن استمرار ظاهرة الفساد يعود إلى الفراغ السياسي والانفلات الأمني بحسب رأيه.
في الوقت نفسه، تظاهر أكثر من 300 محام في محافظة النجف، أمام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على ما وصفوه بـ'تفشي الفساد' وسوء الخدمات وحرمان ابناء المحافظة من تسلم مناصب ادارية، مطالبين باخراج المفسدين والمرتشين من دوائر الدولة والتحقيق في كيفية زيادة الضرائب والتقصي عن سرقة سجلات البلدية، بحسب رئيس نقابة المحامين في المحافظة المنظمة للتظاهرة. وقال نزاع شريف ان 'اكثر من 300 محام من النجف انطلقوا بتظاهرة من محكمة النجف الى مجلس المحافظة احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد وسوء الخدمات والبطالة وحرمان ابناء المحافظة من تبوؤ مناصب ادارية وجلب بدلاء عنهم من خارج المحافظة'.
وزاد شريف ان المتظاهرين 'اوجزوا مطالبهم لمجلس المحافظة والمحافظ باخراج المفسدين والمرتشين من دوائر الدولة ورفع المعانات عن كاهل المواطنين وتقليل الحلقات الروتينية الزائدة في دوائر الدولة'، مضيفا 'كذلك التحقيق في كيفية التعديلات والزيادات الحاصلة في الضرائب المفروضة على عقارات المحافظة دون المحافظات الاخرى'.
واضاف شريف 'نطالب محافظ النجف بالتحقيق والتقصي عن مصير السجلات المفقودة في بلدية النجف والتي سرقت والكشف عن مصيرها'، مشيرا الى اهمية 'متابعة مراكز الشرطة والتحقيق بظروف الاعتقال والمعتقلين والاهتمام بالجانب الفني والانساني.
من جانبه، وعد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة النجف لؤي الياسري، المتظاهرين برفع شكواهم إلى 'رئاسة المجلس للإسراع بالأخذ بها'. واوضح الياسري ان مجلس محافظة النجف 'سيلتقي بعض المتظاهرين للاستماع الى مطالبهم وتحقيق ما يصبون اليه'، مضيفا ان 'بعض المطاليب جدية وحقيقية والبعض منها بحاجة الى اعادة النظر'. وبخصوص تعيين موظفين من خارج المحافظة مديري دوائر وموظفين في النجف وحرمان ابناء المحافظة منها بحسب المتظاهرين، قال الياسري 'هذا المطلب غير صحيح وغير منطقي اصلا'، مضيفا 'هذا الموضوع فيه نوع من الاجحاف كون العراق واحدا ولا نفرق بين ابناء المحافظات وبين ابناء النجف واضاف العكيلي: ان هيئة النزاهة مصرة على ملاحقة المرتشين والمفسدين وتسليمهم إلى العدالة، مشيرا إلى تورط مسؤول كبير رفض الكشف عن اسمه في ملفات الفساد المتعلقة بوزارة التجارة.
من جهته بين رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي نسبة التعاون بين هيئته والوزارات مؤكدا أن الدوائر الخدمية في وزارة الداخلية ومحافظة بغداد أبدت تعاونا ملحوظا مع موظفي الهيئة، مؤكداً صعوبة اصطياد حيتان الفساد الكبيرة على الرغم من الوسائل والآليات التي تتبعها هيئة النزاهة لكشف المسؤولين الكبار المتورطين في قضايا فساد. ويعتقد القاضي رحيم العكيلي بوجود جهات عديدة تحاول تقليم أظافر هيئة النزاهة وهو ما أعاق تمرير قانون يمنح الهيئة صلاحيات اكبر، معربا عن أمله أن يمرر البرلمان العراقي الجديد هذا القانون. ولا يستبعد القاضي رحيم العكيلي أن يتم تغييره بعد تشكيل الحكومة المقبلة لافتا إلى الضغوط التي يتعرض لها العاملون في هيئة النزاهة.
وكانت هيئة النزاهة العامة اعلنت في يوم امس ان قيمة الفساد في الدعاوى التي اقيمت خلال العام الماضي بلغ 193 مليار و463 مليون و7 الاف دينار. وقال مصدر مسؤول في هيئة النزاهة بتصريح لـ'القدس العربي': ان مجموع القضايا التي حددت قيمة الفساد فيها خلال العام الماضي بلغت 83 قضية كانت اعلاها في وزارة الداخلية حيث بلغت 28 قضية بقيمة 16 مليونا و860 الف دينار. وأضاف بان هنالك ايضاً 17 قضية في وزارة المالية كانت قيمتها مليارا و614 مليونا و791 الف دينار وستة قضايا في وزارة النفط بلغت قيمتها 478 مليون و440 الف دينار وثلاثة قضايا في وزارة العدل بلغت قيمتها 100 مليون دينار وواحدة في وزارة الصناعة والمعادن بقيمة 39 مليون دينار فضلاً عن اربعة في وزارة الصحة بلغت قيمتها 13 مليونا و616 الف دينار واربع قضايا في وزارة النقل بلغت قيمتها مليارين و783 مليون دينار فضلاً عن واحدة في وزارة الاتصالات بقيمة مليون و250 الف دينار وواحدة في وزارة الكهرباء بقيمة 188 مليار و400 مليون دينار وثلاثة في وزارة العمل بقيمة 15 مليونا و750 الف دينار وواحدة في وزارة الدفاع بقيمة 300 الف دينار. وتابع بان مجموع القضايا بلغ 340 قضية كان لوزارة الداخلية النصيب الاكبر بين الوزارات الاخرى.
وحسب تقارير دولية ما يزال العراق يتصدر دول العالم بتفشي الفساد في مؤسساته الحكومية. ويرى الشيخ سليمان العزاوي عضو مكتب شؤون عشائر محافظة بغداد أن استمرار ظاهرة الفساد يعود إلى الفراغ السياسي والانفلات الأمني بحسب رأيه.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918