ناشد أصحاب مصانع المياه الغازية والعصائر والمياه المعدنية، الجميع وعلى رأسهم حكومة غزة بالتصدي للقرار الإسرائيلي بالسماح بإدخال تلك المنتجات عبر المعابر إلى قطاع غزة.
وطالب أصحاب المصانع في رسالة عاجلة عبر "فلسطين اليوم" جميع الجهات ذات العلاقة تحمل مسئولياتها والوقوف بحزم لمنع دخولها لحماية للمنتج الوطني الذي تحمل الكثير من الخسائر الفادحة جراء الحرب الأخيرة على غزة، وبسبب سنوات الحصار الظالم.
وقال إن السماح بإدخال هذه المنتجات الجاهزة وعدم السماح لدخول المواد الخام اللازمة للصناعة لهي سياسة إسرائيلية لضرب الاقتصاد المحلي وسوف تؤدي قطعًا إلى إغلاق تلك المصانع.
وبيت الرسالة أهم الأسباب التي دفعتهم لتوجيهها:
-البعد الاقتصادي :
في حال تم إدخال هذه المنتجات إلى سوق غزة فإن الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل وسيحرم حوالي 600 عامل وعائلاتهم (وهذا العدد يتضاعف صيفًا) وآلاف العاملين غير المباشرين، وذلك نتيجة لعدم القدرة على المنافسة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتطوير وتجديد خطوط الإنتاج.
وأفضل مثال على ذلك ارتفاع تكلفة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون (الصودا) حيث يتم إنتاجه من تخمر السكر وإضافة الخميرة والإنزيمات المكلفة جدًا وذلك للتغلب على منع وصول الغاز من الجانب الإسرائيلي، وكان هذا الإنجاز مفخرة لشعبنا وقد تغنت وزارة الاقتصاد بهذا الإنجاز كثيرًا. وللعلم فإن تكلفة إنتاج هذا الغاز 10 أضعاف تكلفة استيراده من الجانب الإسرائيلي عندما كانت تسمح بدخوله.
كما يضاف إلى ذلك صعوبة وصول المركزات و المواد الخام الأخرى وارتفاع تكلفة وصولها عبر الأنفاق. وتتفاقم المشكلة عند احتياج المصانع لخطوط إنتاج تضطر إلى إدخالها عبر الأنفاق وتفكيكها وتقطيعها لسهولة إدخالها، ويضاف على ذلك أيضًا تكاليف إعادة تجميعها في المصنع ناهيك عن فقدان أجزاء منها وتعطلها وعدم القدرة على تشغيلها.
كما وقام الجانب الإسرائيلي بمنع إدخال المواد الخام والمعدات التي سبق شرائها إلى القطاع قبل الحصار مما ترتب عليه زيادة الخسائر التي تكبدتها المصانع نتيجة لدفع أرضيات مرتفعة للجانب الإسرائيلي وتلف الكثير من تلك المواد وتكبُد ثمن إتلافها.
أننا متأكدون انه لا يغيب عن بالكم أن العائد المادي للمنتج المحلي فائدته على المواطنين عامة، على عكس المنتج المستورد الذي يعود بالفائدة على الموردين فقط لأن الموزعين المحليين فائدتهم واحدة سواء من المنتج المحلي أو المستورد حيث أنهم نفسهم وكلاء للشركات المحلية.
وأيضًا نذكر سيادتكم بالأضرار التي لحقت بالمصانع جراء الحرب الأخيرة على غزة، ولكن هذه الشركات صبرت وعانت وأصرت على إعادة بناء نفسها وتشغيل مصانعها بل وتطوير خطوط إنتاجها متحديًة الحصار والحرب لتستطيع سد احتياجات السوق المحلي، رغم عدم تلقيها أي تعويضات تذكر مما يستوجب التقدير من كل الغيورين على هذا الوطن والعمل على دعم تلك الشركات وليس الإضرار بها بأي شكل من الأشكال.
2- البعد الشخصي :
مع إدراكنا للضغوط التي تمارس على وزارة الاقتصاد في غزة من جانب التجار فإننا نريد أن نؤكد أن معظم أرباح البضائع المستوردة في مجال المشروبات الغازية والعصائر الإسرائيلية تعود إلى مجموعة من التجار لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وهم أنفسهم وكلاء للمنتجات المحلية ولهم حق احتكار منتجات تلك الشركات.
3- البعد السياسي :
إن الجانب الصهيوني لديه نية مبيتة لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني وشل عمل المصانع والشركات من خلال السماح بإدخال المنتجات الجاهزة للاستهلاك المباشر، في حين يرفض إدخال المواد الخام اللازمة للمصانع المحلية لتشغيل مصانعها وكأنه يريدنا أن نبقى سوقًا استهلاكية لمنتجاته.
كما ويروج بأن أسعار تلك المنتجات التي ستدخل الى القطاع ستباع بسعر أقل من تكلفة إنتاج مثيلاتها في القطاع وأقل بكثير مما تباع به داخل الضفة الغربية وإسرائيل. كما أن هناك وعودات بهدايا عديدة وكأن القصد منها قتل الصناعة المحلية وما تشغله من أيدي عاملة. وأكبر دليل على ذلك أن دخول المياه المعدنية عن طريق المعابر أدي إلى توقف جميع خطوط إنتاج المياه المعدنية المحلية، ولكم أن تتصوروا الخسائر المترتبة جراء ذلك على الاقتصاد الفلسطيني.
ويكفي أن نذكر لكم أن إنتاج للشركات المحلية نقص إلى حد كبير بمجرد قيام التجار المعنيين بالمرور على الموزعين والمحال التجارية وإعلامهم بقرب إدخال المنتجات المستوردة وبالخير الكبير الوارد عن طريق المعابر لأن التجار تخشى شراء كميات كبيرة خوفًا من وصول البضائع المنافسة.
4- البعد الاستثماري :
إن توقف المصانع العاملة بهذا المجال سيؤدي إلى هروب رؤؤس الأمواس وإحجام المستثمرين عن الاستثمار وتطوير الصناعة وسيكون لهذا انعكاسات اقتصادية سيئة للغاية،في وقت تعلمون أن الصراع الحالي على مستوى العالم هو صراع اقتصادي علماً بأنه تم خلال فتره الحصار زيادة رؤوس أموال المصانع وتطوير خطوط الإنتاج من خلال شراء مكنات جديدة وإدخالها عبر الأنفاق مما عمل على زيادة الإنتاج حتى يكفى حاجة السوق المحلي .
كما أنه قد تم خلال فترة الحصار إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج العصائر والمياه المعدنية بتكلفة مضاعفة (بسبب الحصار) كفرص استثمارية جديدة ولفتح مجال لتشغيل الأيدي العاملة وكسرًا للحصار المفروض على غزة، وهي حاليًا لم تستطع المقاومة بسبب إدخال المياه المعدنية من المعابر وتوقفت تمامًا عن تعبئة المياه المعدنية ، وهذا يشكل نذير شؤم لكافة المصانع العاملة في القطاع ولكل من يفكر في الاستثمار في بلد لا يوجد فيه أي نوع من الحماية للمستثمرين ولا للمنتجات المحلية .
5- البعد الزراعي :
ساهمت مصانع العصائر المحلية خلال فترة الحصار والذي لم ينقشع بعد في حل المشاكل المترتبة على منع تصدير المنتجات الزراعية، ومثال ذلك الفراولة والجوافة والطماطم .... الخ، حيث تم تحويل الفائض الذي منع تصديره إلي مربيات وعصائر تم تسويقها محليًا وخاصة لوزارة الداخلية والصحة، وإذا كان لهذه المصانع أن تغلق فستكون هناك ضربة قاسمة للمنتجات الزراعية في ظل تحكم الجانب الإسرائيلي في تصديرها مما سيترتب عليه إتلاف الفائض منها بدلاً من تحويله إلى عصائر ومربيات.
وفي الختام نرجو من جميع المسئولين والغيورين على الوطن والصناعة المحلية اخذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال هذه المنتجات التي ستؤثر سلبًا على المنتج المحلي وسوف تؤدي إلى تسريح جميع العاملين في هذه القطاع الاقتصادي.
ولشعبنا كافة أسوة حسنة في قرار معالي وزير الزراعة الذي يمنع بالقطع دخول كل منتج له بديل محلي مثل الحمضيات والبطيخ والشمام والبصل ...الخ.
كما وأننا نعاهدكم أن نكون الأوفياء لوطننا وشعبنا وأن نسعى للجودة العالمية ما أمكن وان نكون رهن توجيهات وزارة الاقتصاد الوطني وأن نصمد رغم الحصار والإغلاق ورغم كل المعوقات.
مجموعة اليازجي للمشروبات الخفيفة
شركة المدينة للمشروبات الخفيفة
شركة فلسطين للصناعات الغذائية
شركة بانياس للعصائر و المشروبات
شركة أرجان أروى للصناعات وتعبئة المياه والمشروبات
وطالب أصحاب المصانع في رسالة عاجلة عبر "فلسطين اليوم" جميع الجهات ذات العلاقة تحمل مسئولياتها والوقوف بحزم لمنع دخولها لحماية للمنتج الوطني الذي تحمل الكثير من الخسائر الفادحة جراء الحرب الأخيرة على غزة، وبسبب سنوات الحصار الظالم.
وقال إن السماح بإدخال هذه المنتجات الجاهزة وعدم السماح لدخول المواد الخام اللازمة للصناعة لهي سياسة إسرائيلية لضرب الاقتصاد المحلي وسوف تؤدي قطعًا إلى إغلاق تلك المصانع.
وبيت الرسالة أهم الأسباب التي دفعتهم لتوجيهها:
-البعد الاقتصادي :
في حال تم إدخال هذه المنتجات إلى سوق غزة فإن الشركات والمصانع ستتوقف عن العمل وسيحرم حوالي 600 عامل وعائلاتهم (وهذا العدد يتضاعف صيفًا) وآلاف العاملين غير المباشرين، وذلك نتيجة لعدم القدرة على المنافسة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتطوير وتجديد خطوط الإنتاج.
وأفضل مثال على ذلك ارتفاع تكلفة إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون (الصودا) حيث يتم إنتاجه من تخمر السكر وإضافة الخميرة والإنزيمات المكلفة جدًا وذلك للتغلب على منع وصول الغاز من الجانب الإسرائيلي، وكان هذا الإنجاز مفخرة لشعبنا وقد تغنت وزارة الاقتصاد بهذا الإنجاز كثيرًا. وللعلم فإن تكلفة إنتاج هذا الغاز 10 أضعاف تكلفة استيراده من الجانب الإسرائيلي عندما كانت تسمح بدخوله.
كما يضاف إلى ذلك صعوبة وصول المركزات و المواد الخام الأخرى وارتفاع تكلفة وصولها عبر الأنفاق. وتتفاقم المشكلة عند احتياج المصانع لخطوط إنتاج تضطر إلى إدخالها عبر الأنفاق وتفكيكها وتقطيعها لسهولة إدخالها، ويضاف على ذلك أيضًا تكاليف إعادة تجميعها في المصنع ناهيك عن فقدان أجزاء منها وتعطلها وعدم القدرة على تشغيلها.
كما وقام الجانب الإسرائيلي بمنع إدخال المواد الخام والمعدات التي سبق شرائها إلى القطاع قبل الحصار مما ترتب عليه زيادة الخسائر التي تكبدتها المصانع نتيجة لدفع أرضيات مرتفعة للجانب الإسرائيلي وتلف الكثير من تلك المواد وتكبُد ثمن إتلافها.
أننا متأكدون انه لا يغيب عن بالكم أن العائد المادي للمنتج المحلي فائدته على المواطنين عامة، على عكس المنتج المستورد الذي يعود بالفائدة على الموردين فقط لأن الموزعين المحليين فائدتهم واحدة سواء من المنتج المحلي أو المستورد حيث أنهم نفسهم وكلاء للشركات المحلية.
وأيضًا نذكر سيادتكم بالأضرار التي لحقت بالمصانع جراء الحرب الأخيرة على غزة، ولكن هذه الشركات صبرت وعانت وأصرت على إعادة بناء نفسها وتشغيل مصانعها بل وتطوير خطوط إنتاجها متحديًة الحصار والحرب لتستطيع سد احتياجات السوق المحلي، رغم عدم تلقيها أي تعويضات تذكر مما يستوجب التقدير من كل الغيورين على هذا الوطن والعمل على دعم تلك الشركات وليس الإضرار بها بأي شكل من الأشكال.
2- البعد الشخصي :
مع إدراكنا للضغوط التي تمارس على وزارة الاقتصاد في غزة من جانب التجار فإننا نريد أن نؤكد أن معظم أرباح البضائع المستوردة في مجال المشروبات الغازية والعصائر الإسرائيلية تعود إلى مجموعة من التجار لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. وهم أنفسهم وكلاء للمنتجات المحلية ولهم حق احتكار منتجات تلك الشركات.
3- البعد السياسي :
إن الجانب الصهيوني لديه نية مبيتة لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني وشل عمل المصانع والشركات من خلال السماح بإدخال المنتجات الجاهزة للاستهلاك المباشر، في حين يرفض إدخال المواد الخام اللازمة للمصانع المحلية لتشغيل مصانعها وكأنه يريدنا أن نبقى سوقًا استهلاكية لمنتجاته.
كما ويروج بأن أسعار تلك المنتجات التي ستدخل الى القطاع ستباع بسعر أقل من تكلفة إنتاج مثيلاتها في القطاع وأقل بكثير مما تباع به داخل الضفة الغربية وإسرائيل. كما أن هناك وعودات بهدايا عديدة وكأن القصد منها قتل الصناعة المحلية وما تشغله من أيدي عاملة. وأكبر دليل على ذلك أن دخول المياه المعدنية عن طريق المعابر أدي إلى توقف جميع خطوط إنتاج المياه المعدنية المحلية، ولكم أن تتصوروا الخسائر المترتبة جراء ذلك على الاقتصاد الفلسطيني.
ويكفي أن نذكر لكم أن إنتاج للشركات المحلية نقص إلى حد كبير بمجرد قيام التجار المعنيين بالمرور على الموزعين والمحال التجارية وإعلامهم بقرب إدخال المنتجات المستوردة وبالخير الكبير الوارد عن طريق المعابر لأن التجار تخشى شراء كميات كبيرة خوفًا من وصول البضائع المنافسة.
4- البعد الاستثماري :
إن توقف المصانع العاملة بهذا المجال سيؤدي إلى هروب رؤؤس الأمواس وإحجام المستثمرين عن الاستثمار وتطوير الصناعة وسيكون لهذا انعكاسات اقتصادية سيئة للغاية،في وقت تعلمون أن الصراع الحالي على مستوى العالم هو صراع اقتصادي علماً بأنه تم خلال فتره الحصار زيادة رؤوس أموال المصانع وتطوير خطوط الإنتاج من خلال شراء مكنات جديدة وإدخالها عبر الأنفاق مما عمل على زيادة الإنتاج حتى يكفى حاجة السوق المحلي .
كما أنه قد تم خلال فترة الحصار إنشاء مصنعين جديدين لإنتاج العصائر والمياه المعدنية بتكلفة مضاعفة (بسبب الحصار) كفرص استثمارية جديدة ولفتح مجال لتشغيل الأيدي العاملة وكسرًا للحصار المفروض على غزة، وهي حاليًا لم تستطع المقاومة بسبب إدخال المياه المعدنية من المعابر وتوقفت تمامًا عن تعبئة المياه المعدنية ، وهذا يشكل نذير شؤم لكافة المصانع العاملة في القطاع ولكل من يفكر في الاستثمار في بلد لا يوجد فيه أي نوع من الحماية للمستثمرين ولا للمنتجات المحلية .
5- البعد الزراعي :
ساهمت مصانع العصائر المحلية خلال فترة الحصار والذي لم ينقشع بعد في حل المشاكل المترتبة على منع تصدير المنتجات الزراعية، ومثال ذلك الفراولة والجوافة والطماطم .... الخ، حيث تم تحويل الفائض الذي منع تصديره إلي مربيات وعصائر تم تسويقها محليًا وخاصة لوزارة الداخلية والصحة، وإذا كان لهذه المصانع أن تغلق فستكون هناك ضربة قاسمة للمنتجات الزراعية في ظل تحكم الجانب الإسرائيلي في تصديرها مما سيترتب عليه إتلاف الفائض منها بدلاً من تحويله إلى عصائر ومربيات.
وفي الختام نرجو من جميع المسئولين والغيورين على الوطن والصناعة المحلية اخذ الإجراءات اللازمة لمنع إدخال هذه المنتجات التي ستؤثر سلبًا على المنتج المحلي وسوف تؤدي إلى تسريح جميع العاملين في هذه القطاع الاقتصادي.
ولشعبنا كافة أسوة حسنة في قرار معالي وزير الزراعة الذي يمنع بالقطع دخول كل منتج له بديل محلي مثل الحمضيات والبطيخ والشمام والبصل ...الخ.
كما وأننا نعاهدكم أن نكون الأوفياء لوطننا وشعبنا وأن نسعى للجودة العالمية ما أمكن وان نكون رهن توجيهات وزارة الاقتصاد الوطني وأن نصمد رغم الحصار والإغلاق ورغم كل المعوقات.
إخوانكم أصحاب مصانع المياه الغازية والعصائر والمياه المعدنية
مجموعة اليازجي للمشروبات الخفيفة
شركة المدينة للمشروبات الخفيفة
شركة فلسطين للصناعات الغذائية
شركة بانياس للعصائر و المشروبات
شركة أرجان أروى للصناعات وتعبئة المياه والمشروبات
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918