عقبات امام العملة الفلسطينية

نحن كفلسطينين نسعى ونتمنى بان تكون لنا قوتنا الاقتصادية وعملتنا الوطنية منفصلين بشكل كامل عن العملة الاسرائيلية لان تداول هذه العملة في الواقع يعتبر دعما للاقتصاد الاسرائيلي ,فضلا على ذلك سيكون لنا تكاملا اقتصاديا , ان السؤال الاكثر اهمية هنا , هل السياسة الاسرائيلية ستسمح لنا باصدار العملة الفلسطينية ؟ وخاصة انها ستعود عليهم بسلبيات اقتصادية عدة.
ان موقف الاحتلال الاسرائيلي كان واضحا , وخاصة عندما اعربت الكثير من الصحف الاسرائيلية عن قلقها اعتزام الفلسطينين عن اعلان استقلالهم الاقتصادي والذي يخلق بطبيعة الحال استقلالا اقتصاديا وسياسيا , اذ صرحت صحيفة كلكليست الاقتصادية العبرية ان الفلسطينين بدأوا الشروع في اقامة دولتهم المستقلة من خلال إعلان استقلالهم الاقتصادي والانفصال عن الارتباط بالشيكل, وان الشروع بهذه السياسة الاقتصادية يعتبر امرا سياسيا بحتا , وان الفلسطينين لا يملكوا اي حق اتخاذ قرار احادي الجانب لانهم لم يحصلوا الى الان على الاعتراف الاسرائيلي بشرعية دولتهم ولم يتوصلوا الى اتفاق سياسي نهائي.
ولم يقتصر الامر على هذا فحسب بل هدد وزير البئة الصهيوني جلعاد اريان بوقف تحويل الاموال للسلطة الوطنية واعادة تكثيف الحواجز العسكرية اذا ما اعلن الفلسطينيون دولة من طرف واحد.
ومن هنا يتبين لنا الواقع المرير وهو ان قرار كهذا بانشاء عمله فلسطينية ان لم يكن مدعوم من الاسرائلين وبمباركة كاملة منهم لن يتم التوصل لاي نتيجة .
اما النقطة الاولى والتي يجب ان نمنحها حقها وهي في حال ايجاد العملة الوطنية فانها ستمر بعدة مراحل واولها مرحلة الا إستقرار والتي في ضلها يجب ان تمتلك السلطة دعاما شاملة مع التوقع باحتمالية حدوث اي نتيجة, وفي ضل الاقتصاد الهش الفلسطيني فلا بد من دعم كامل من الاتحاد الاوروبي والدول العربية والولايات المتحدة الامريكية , وايضا تبني هذا المشروع الوطني من قبل هذه الدول لانجاحه.
اما المرحلة الثانية وهي مرحلة الاقبال والتحول ,او مرحلة الفشل, فاذا وجد دعما كاملا سواءا على الصعيد الداخلي والخارجي , وايضا من خلال وحدة الفصائل الفلسطينية على كلمة واحدة , فاننا في طبيعة الحال سننتقل للمرحلة الايجابية وهي مرحلة الاقبال على العملة الفلسطينية ومرحلة الثقة وتداولها باالاسواق الداخلية , واعتبر ان الخطوة الثانية هي خطوة بداية النجاح ,اما في حال عدم توفر الدعم الكامل والكلمة الواحدة في الداخل الفلسطيني فان المرحلة الثانية ستكون مرحلة الفشل ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب , بل على كافة الاصعدة , وفقدان الثقة.
والمرحلة الاخيرة ستكون مرحلة الاستقرار والثبات والتي من خلالها نستطيع التعويل على هذه العملة وبداية التعاملات النقدية في الاراضي الفلسطينية وزيادة الثقة بها .
ان كل دولة لها الحق بان تمتلك عملتها الخاصة بها والتي تمنحها استقرارا اقتصاديا وسياسيا, فان العوائق كثيرة جدا ومصطنعة من قبل الاحتلال الاسرائيلي, ومهما كثرت العوائق وتنوعت فلا بد من المضي قدما لانشاء العملة الوطنية والتي تمثل اساسا هاما للأستقرار
ومن اجل تشخيص مجموعة من العوائق لا بد اولا من الاجابة عن هذه الاسئلة:
هل فلسطين تمتلك بنية اقتصادية قوية تؤهلها الى ان تصدر عملتها الخاصة ؟ ام انها تمتلك سيادة اقتصادية وسياسية لتتخذ مثل هذا القرار؟ الاجابة على هذا السؤال واضحة وليس بحاجة الى اي اجتهادات, فواقع الاقتصاد الفلسطيني الهش التابع للاقتصاد الاسرائيلي والاسير بالتنازلات التي يجب ان تقدم من قبل الفلسطينين لحصولهم على درجة رفاهية اكثر , وكلما زادت التنازلات ستزداد الرفاهية,وهذا اكبر دليل على هشاشة اقتصادنا وعدم استقلاله.
هل تمتلك فلسطين بنكا مركزيا قادرا على اصدار هذه العملة ودعمها ؟
وهذا يعتبر عائقا اخرا وهو عدم وجود بنك مركزي فلسطيني وان البنوك الفلسطينية مرتبطة مباشرة بالبنك المركزي الاسرئيلي و بالبنك الاردني وهذا ما نصت عليه اتفاقية باريس الجائرة بتداول ثلاث عملات فقط وهي الدينار, والدولار, والشيقل
هل ستجد العملة الفلسطينية اقبال تداولي من الدول العربية المجاورة ؟ام ان تداول هذه العملة سيكون رهن الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ؟
ان العملة ستواجه تحديات كبرى وهو عدم الاقبال عليها ليس في الوسط العربي بل في الداخل الفلسطيني والسبب الرئيسي في ذلك تبعية الاقتصاد الفلسطيني , ومن اجل انجاح تداول العملة الفلسطينية لا بد من دعم مادي وسياسي بشكل كامل وعلى فترات زمنية طويلة لتخطي نقطة الاستقرار .
هل سياسة الاغلاق الاسرائيلي للطرق والمعابر ستكون لصالح العملة الفلسطينية ام لا ؟
ان الاغلاق للمعابر والطرق الواصلة بين كافة المدن الفلسطينية تعتبر العائق الرئيسي لنجاح العملة الفلسطينية وتداولها , حيث ان الكثير من المنتجات الفلسطينية وخاصة الزراعية منها فسدت من طول الانتظار على الحواجز الاسرائيلية , وفي حالة وجود عملة فلسطينية والتي ستعود سلبا على العملة الاسرائيلية بسبب قلة تداولها مما يؤدي الى تضخم العملة الاسرئيلية , حين اذ المضايقات ستكون اكبر واعظم.
هل عدم وجود مطار دولي وميناء دولي يعتبر عائق امام العملة الفلسطينية ؟
ان النقاط التي تم التطرق اليها من مضايقات لنقل السلع الفلسطينية للموانئ الاسرائيلية ووضع العراقيل المتتالية لعدم تصديرها مما يؤدي الى عدم الثقة بالمنتج الفلسطيني لعدم تسليم السلع في مواعيدها او تسليمها على وشك الفساد مما سيلحق الخسارة الفادحة ايضا بالجهة المستوردة , هذا كله يبين اهمية الميناء الفلسطيني ودوره في انجاح الاقتصاد الفلسطيني والعملة الوطنية التي يشترط ان تكون محررة من البحر والسماء والارض .
هل سينجح الفلسطينيون بتداول عملة واحدة في الاسواق بدل ثلاث ؟
ان نسبة كبيرة من الفلسطينين سيستمروا بتداول العملتين الدينار والشيقل مع وجود تخوف كبير بتداول عملة ثالثة وهي العملة الوطنية والتي حسب توقعات العديد لربما تلحقهم الخسارات المتتالية
بسبب عدم ثباتها وتذبذبها في الاسواق المالية , والنجاح هنا مرتبط ايضا بقوة تداولها بنشر الوعي بين الناس مع ايجاد ضمانات للمتداولين وخاصة في بداية نشأة هذه العملة حتى نشجع على تداولها.
هل ستلعب قوة العرض والطلب على العملة الفلسطينية دورا فعالا لتثبيت العملة في الاسواق الداخلية؟
ان قوة العرض والطلب على العملة الفلسطينية لن تكون كافية لتثبيتها في الاسواق الداخلية ولا بد من امور عده تم التطرق اليها واهمها وحدة الصف الفلسطيني .
هل البنوك الفلسطينية تمتلك القوة الكافية لانجاح هذا المشروع ؟
ان البنوك الفلسطينية تعتبر مؤسسات صغيرة ولا توجد بنوك كبيرة تستطيع ان تقف امام العقبات المستقبلية , ولذا لا بد من دمج الكثير من البنوك الصغيرة حتى تكون بنوك كبيرة وقوية ,لها تأثيرات اقتصادية واسعة , علاوة على ذلك ايجاد بنك مركزي فلسطيني , مع ايجاد بنوك وسيطة في كافة دول العالم وخاصة المجاورة لتفادي التعامل مع البنوك الاسرائيلية.
هذه بعض الاسئلة المهمة والتي ارى ان تخطيناها نكون قادرين على التفكير والسعي باصدار العملة الوطنية الفلسطينية والتي يجب ان تكون عملية استصدارها مصحوبة بنجاح لا يقل عن ثمانين بالمئة والا فانها ستزيد من المعاناه والفقر في فلسطين.


بقلم د حسين موسى اليمني

موضوع مهم جدا

يجب التروي قبل التفكير في اعلان عملة وطنية لانها ممكن أن تؤدي الى فشل اقنصادي كبير