طالبت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، بالوقف الفوري لسياسة النقل القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواجهة الفلسطينيين في القدس عامة، وعدم إبعاد النواب المقدسيين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته مؤسسة المقدسي ووزارة الإعلام ضمن برنامج 'واجه الصحافة' في رام الله اليوم، للحديث عن قرار الاحتلال بإبعاد النواب المقدسيين وسياسة النقل القسري للفلسطينيين من القدس.
وركز المؤتمر حول 'ورقة موقف قانونية' من إعداد مؤسسة 'المقدسي' المتعلقة بقرار الاحتلال إبعاد النواب المقدسيين واستمرار سياسة النقل ألقسري، أكدت فيها أن استمرار هذه السياسات يهدف للمساس بالتواجد الفلسطيني وزيادة نسبة المستوطنين بالقدس على نحو يخالف اتفاقية جنيف الرابعة وسائر الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت 'المقدسي' المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لاحترام وتطبيق المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعدم إبعاد البرلمانيين الفلسطينيين، وتأمين الحماية للفلسطينيين، ووقف انتهاج سياسة النقل القسري والتطهير العرقي، مؤكده أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد باطلة وغير قانونية .
وبدوره، أكد حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح أن قرار الإبعاد خطير ويمثل خرقا لكافة المواثيق الدولية، وعلى المجتمع الدولي ردع إسرائيل وتحمل مسؤولياته لما يحدث بحق شعبنا.
وبين عبد القادر أن القدس تشهد إجراءات متسارعة بهدف تهويد المدينة وتهجير أهلها وإبعاد النواب المقدسيين تجسيد لذلك.
واستنكر محافظ القدس عدنان الحسيني موقف المجتمع الدولي اتجاه ما يحدث بالقدس وأبنائها، مشيرا إلى أن ما يحصل هو استهتار عالمي بالحقوق الفلسطينية ويمثل مسا بالعقائد والكرامة والحقوق.
ودعا الحسيني إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وعدم تطبيق قرار الإبعاد.
وأوضح معاذ الزعتري المدير التنفيذي لمؤسسة المقدسي موقف المؤسسة من قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين والذي يمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الفلسطيني ضمن استمرار سياسة التطهير العرقي واسع النطاق لتغير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس .
وبين الزعتري أن هذا القرار لا قيمة قانونية له، محذرا من عزم السلطات الإسرائيلية استهداف منظمات المجتمع المدني والأهلي والنيل من رموز العمل السياسي.
ونقل الناطق الإعلامي باسم النواب المقدسيين يعقوب أبو عصب عزم النواب المهددين بالإبعاد البقاء بالقدس وعدم الخضوع لهذا القرار التعسفي.
وبين أبو عصب أن قرار الأبعاد يحمل رسائل مهمة موجهة للمقدسيين بأنهم يعيشون تحت السيادة الإسرائيلية، وبالتالي الخضوع لشروطها وقوانينها، وأخرى للسلطة الفلسطينية بإخراج القدس من حساباتها، وثالثة للمجتمع الدولي تمثلت بان كل القرارات المتعلقة بالقدس لا قيمة وأهمية لها.
وبدوره، تحدث محامي النواب فادي القواسمي عن المواجهة القانونية للإجراء الإسرائيلي بحق النواب، مبينا انه ووفقا للقانون الإسرائيلي لا توجد صلاحية لسحب الإقامة للمواطن الفلسطيني على أساس عدم الولاء وان حق الإقامة في القدس ليس منة اسرائيلة بل حق شرعي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918