أكد مدير المكاتب الفرعية الشمالية في وزارة الاقتصاد د.عمران ابو صبيح أن الحكومة تعمل مع الدول المانحة لاطلاق مبادرة صندوق التشغيل الوطني، على غرار صندوق الكرامة الوطنية، وذلك لان الحكومة ملزمة بتوفير فرص العمل والعيش الكريم للعمال الذين فقدوا مصدر الرزق بعد منع العمل في المستوطنات.
وأشار ابو صبيح خلال حديث إذاعي لبرنامج "على الطاولة" الى أن صندوق التشغيل هو بديل حقيقي للعمل في المستوطنات، حيث تتضمن المبادرة توفير "بدل بطالة" لبعض العمال الى حين ان تقوم السلطة بتوفير مصادر للرزق لهم، إضافة الى تشغيل بعض الاموال في بعض المصانع القائمة لفتح خطوط انتاج جديدة وبالتالي توسيع قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من العمالة وتوفير سلع تنتج محليا، وهو ما اعتبره أثرا غير مباشر سيساهم في زيادة الطلب على المنتج الفلسطيني وتهميش نظيره الاسرائيلي.
وأشار في ذات الاطار الى أن العديد من منتجات المصانع الفلسطينية بدأت بالانتعاش وباتت تستهلك بشكل أكبر مما يعزز الثقة بالمنتوج المحلي ويساهم في رفع مستوى الاقتصاد المحلي.
وفي سياق اخر نفى أبو صبيح أن تكون السلطة الوطنية قادرة على مقاطعة "البضائع الاسرائيلية"، لأن الاتفاقيات التجارية السابقة تحكم طبيعة العلاقة، وتحتم استمرار التبادل التجاري بين الطرفين، اضافة الى أن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية لا تتوافق مع الجهود المبذولة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية التي تنص بنود الانضمام اليها على عدم مقاطعة منتجات دولة عضو في المنظمة، مستدركا أن القانون الدولي يسمح بمقاطعة منتجات المستوطنات فقط لانها تقام على ارض غير شرعية.
ودعا أبو صبيح مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية الى أخذ دورها للمساهمة في مقاطعة المنتجات الاسرائيلية كونها لا تقع تحت طائلة المساءلة الدولية، وتكون بذلك قد ساهمت في تحسين حال الاقتصاد الفلسطيني، دون الاضرار بالاقتصاد الفلسطيني على المستوى الدولي.
وأشار ابو صبيح خلال حديث إذاعي لبرنامج "على الطاولة" الى أن صندوق التشغيل هو بديل حقيقي للعمل في المستوطنات، حيث تتضمن المبادرة توفير "بدل بطالة" لبعض العمال الى حين ان تقوم السلطة بتوفير مصادر للرزق لهم، إضافة الى تشغيل بعض الاموال في بعض المصانع القائمة لفتح خطوط انتاج جديدة وبالتالي توسيع قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من العمالة وتوفير سلع تنتج محليا، وهو ما اعتبره أثرا غير مباشر سيساهم في زيادة الطلب على المنتج الفلسطيني وتهميش نظيره الاسرائيلي.
وأشار في ذات الاطار الى أن العديد من منتجات المصانع الفلسطينية بدأت بالانتعاش وباتت تستهلك بشكل أكبر مما يعزز الثقة بالمنتوج المحلي ويساهم في رفع مستوى الاقتصاد المحلي.
وفي سياق اخر نفى أبو صبيح أن تكون السلطة الوطنية قادرة على مقاطعة "البضائع الاسرائيلية"، لأن الاتفاقيات التجارية السابقة تحكم طبيعة العلاقة، وتحتم استمرار التبادل التجاري بين الطرفين، اضافة الى أن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية لا تتوافق مع الجهود المبذولة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية التي تنص بنود الانضمام اليها على عدم مقاطعة منتجات دولة عضو في المنظمة، مستدركا أن القانون الدولي يسمح بمقاطعة منتجات المستوطنات فقط لانها تقام على ارض غير شرعية.
ودعا أبو صبيح مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية الى أخذ دورها للمساهمة في مقاطعة المنتجات الاسرائيلية كونها لا تقع تحت طائلة المساءلة الدولية، وتكون بذلك قد ساهمت في تحسين حال الاقتصاد الفلسطيني، دون الاضرار بالاقتصاد الفلسطيني على المستوى الدولي.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918