سينثيا جونستون
الغيوم التي تخيم بظلالها على مستقبل دبي بعد أزمة شركة دبي العالمية هي الخطر الداهم الذي تجدر متابعته في الإمارات العربية المتحدة هذا العام. وبالإضافة لذلك هناك بعض المخاوف المستمرة المتعلقة بتصاعد النزاع النووي الإيراني مع الغرب وخلاف حدودي طال أمده مع إيران والتشدد الإسلامي.
ديون دبي والاضطرابات المالية:
من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 2.5 بالمائة هذا العام وهو أبطأ معدل في دول الخليج العربية إذ تؤثر ديون ضخمة تثقل كاهل شركات مرتبطة بحكومة دبي على الانتعاش في أعقاب أزمة ديون شركة دبي العالمية. وكانت الأوضاع المالية في دبي مصدر قلق فعلي بعد الأزمة المالية العالمية التي أنهت فقاعة عقارية وأدت إلى تأجيل مشروعات بمليارات الدولارات وخفض آلاف الوظائف. ويقدر أن اقتصاد الإمارات انكمش بمعدل 1.4 بالمائة في عام 2009.
لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما قالت دبي العالمية وهي واحدة من ثلاث شركات قابضة تابعة لحكومة دبي في تشرين الثاني نوفمبر انها تسعى لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار مرتبطة أساسا بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس مما أثار اضطرابات في الأسواق العالمية. واقرضت أبوظبي (عاصمة الدولة التي تضم سبع إمارات والإمارة التي تضم أغلب ثروة البلاد النفطية) دبي عشرة مليارات دولار في عملية انقاذ من مرحلتين مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد صكوك أصدرتها نخيل واستحقت السداد في كانون الأول ديسمبر.
وتوصلت دبي في ايار (مايو) إلى اتفاق لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من الديون مع جهات الإقراض الرئيسية في محاولة لحل المشكلة الأكثر إلحاحا ضمن سلسلة من المشكلات التي تواجه المستثمرين في دبي. ولا بد أن توافق على الاتفاق البنوك خارج اللجنة التفاوضية الرئيسية التي تملك 60 في المئة من إجمالي حجم تعرض دبي العالمية. وقد يضر عدم التوصل لاتفاق مع الدائنين بقدرة الإمارات على الحصول على أموال من سوق الائتمان العالمية لسنوات قادمة مما قد يعوق النمو الاقتصادي.
ولا تزال مشاكل الديون في مجموعة دبي وهو الاسم الذي يطلق على شبكة من الشركات التي لها صلات بالدولة مثار قلق للمستثمرين. وطلبت دبي انترناشونال كابيتال وهي إحدى شركات مجموعة دبي القابضة في أيار مايو تأجيل سداد ديون بآجال استحقاق معينة لمدة ثلاثة أشهر. وتواجه دبي القابضة التي يملكها حاكم دبي في تلك الاثناء تحديات لسداد التزامات تصل إلى حوالي 14.8 مليار دولار.
ويقول المحللون إن أزمة ديون دبي العالمية وترت العلاقات بين دبي التي اشتهرت بالمشروعات العقارية الباذخة وأبوظبي الأكثر ثراء ولكن الأقل إسرافا. واشتركت الإمارتان في الإمساك بزمام المالية والسياسة في الدولة منذ تأسيسها عام 1971 لكن المزيد من المساعدات من أبوظبي قد يعزز دورها على رأس الاتحاد وربما يخل بميزان القوة الدقيق.
ما تجدر متابعته:
- النتيجة النهائية لاتفاق دبي العالمية مع الدائنين.
- ما إذا كانت ابوظبي ستتدخل بدرجة اكبر لتلبية أي التزامات ديون مستحقة على دبي. وفي حين قد يمنع التدخل تداعيات كارثية محتملة للتخلف عن سداد الديون إلا انه قد يرسي سابقة بأن أبوظبي ستتدخل دائما لإنقاذ جارتها المسرفة. وتفضل أبوظبي أن تتمكن دبي من حل مشكلاتها بنفسها وتريد احتواء أي أثر قد يمتد من أزمة دبي إلى اقتصادها واقتصاد الدولة ككل.
معنويات قطاع الأعمال:
الافتقار للشفافية والمخاوف المتعلقة بضمانات الحكومة لديون الشركات الضخمة المرتبطة بالحكومة ستشعر المستثمرين بالتوجس إزاء إبقاء أموالهم في البلاد بعد مشكلة ديون دبي.
يتعين على دبي اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الشفافية والاتصال بعد أن تركت المستثمرين في بادئ الأمر لا يعرفون شيئا عن مصير أموالهم وأدلت بتصريحات مفرطة في التفاؤل ومضللة - وقت ذروة الأزمة.
وفي حين كانت دول خليجية أخرى تمول النمو من إيرادات النفط الذي ارتفعت أسعاره كانت دبي تقترض للاستثمار عن طريق شبكة من الشركات المرتبطة بالحكومة لا توفر قدرا يذكر من الشفافية. وأقرض الدائنون الشركات المرتبطة بحكومة دبي معتقدين ضمنيا أن ديونهم تضمنها حكومة دبي لكنهم فوجئوا بأنه لا توجد اي ضمانة رسمية. وأثارت مشكلات دبي العالمية مخاوف بين المستثمرين من أن شركات أخرى على صلة بالحكومة قد تواجه مشكلات. وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع شركات مرتبطة بحكومة أبوظبي في مارس مشيرة إلى الافتقار لدعم واضح من جانب الحكومة في أعقاب أزمة دبي.
ما تجدر متابعته:
- امكانية ظهور مشكلات ديون في وحدات أخرى مرتبطة بالحكومة مما قد يعوق الاستثمار.
ـ التشدد الإسلامي في المنطقة:
لم تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم حتى الآن هجمات كبيرة لتنظيم القاعدة مثل التي عانت منها دول أخرى في الخليج لكنها قد تكون هدفا مغريا للمتشددين باعتبارها مركز أعمال ومركزا سياحيا في المنطقة.
وأثار تنظيم القاعدة المخاوف من تمرد إقليمي بعد اندماج في العام الماضي بين فرعيه في اليمن والسعودية لتأسيس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي اتخذ من اليمن مقرا وأعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر). وهدد التنظيم بشن هجمات على غربيين في منطقة الخليج ويسعى للإطاحة بالعائلة الحاكمة السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وقد لا تكون الإمارات من أهم أهداف القاعدة في المنطقة إلا انها تضم العديد من الأهداف المحتملة إذ تستضيف جالية ضخمة من المغتربين ومؤسسات غربية مثل سلاسل المتاجر والمطاعم والبنوك والمدارس فضلا عن الحانات والملاهي الليلية. وتتمتع الإمارات بإجراءات أمنية صارمة ربما تكون حمتها من الهجمات حتى الآن ولكن باعتبارها مركزا تجاريا قديما في المنطقة فهي منفتحة على أشخاص من مختلف مناحي الحياة. وجعلها ذلك عرضة لتسوية حسابات بين أطراف دولية. ففي وقت سابق هذا العام قتل زعيم بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في فندق في دبي في عملية اغتيال يلقى باللائمة فيها على نطاق واسع على إسرائيل.
ما تجدر متابعته:
- أي امتداد لهجمات الذراع الإقليمية لتنظيم القاعدة في اليمن قد يعني أن دول الخليج ومنها الإمارات مهددة بالاستهداف. وأي هجوم كبير قد يثير الاضطرابات في الأسواق المحلية والعالمية خاصة أسواق الطاقة.
- وما إذا كانت الإمارات ستشهد المزيد من عمليات الاغتيال السياسي من جانب عناصر أجنبية. فالمزيد من عمليات تصفية الحسابات الدولية قد يزعزع الاستقرار ويدفع الإمارات لتشديد إجراءات الدخول إلى الدولة التي تعتبر مركزا منفتحا للأعمال والسياحة.
تصعيد الخلاف مع إيران والعقوبات:
تشعر دول الخليج العربية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للقوى الغربية بقلق شديد من احتمال استدراجها لصراع مسلح إذا ما تصاعد خلاف نووي بين إيران والقوى الغربية بدرجة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن علاقات دبي الاقتصادية الوثيقة مع إيران غير العربية أثارت عملية تدقيق من جانب الولايات المتحدة التي فرضت جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران في 9 حزيران (يونيو) لرفضها وقف أنشطتها النووية.
وتشتبه واشنطن وحلفاؤها في أن إيران الشيعية التي تفصلها مياه الخليج عن الإمارات التي تقطنها أغلبية سنية تسعى لامتلاك سلاح نووي. وتقول إيران انها تريد فقط توليد الكهرباء. ويسافر مسؤولون أمريكيون بانتظام للإمارات للحث على اليقظة إزاء أعمال البنوك والشركات الإيرانية المتمركزة في الإمارات وطلب مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي هذا الشهر من مؤسسات مالية تجميد أي حسابات تملكها عشرات الشركات التي لها صلة بإيران. وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران قد يضر دبي التي يقيم بها نحو 80 ألف إيراني وتضم ألوفا من الشركات الإيرانية.
وفي العام الماضي ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من دبي لإيران - منتجات قادمة من أوروبا واسيا وغيرها يعاد بيعها لإيران - بنسبة 4.8 بالمائة إلى 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار). وحاولت الإمارات السير على حبل مشدود في علاقاتها مع إيران لتجنب إبعاد شريك تجاري مهم من ناحية وإغضاب الولايات المتحدة من ناحية أخرى وقالت انها ستلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي. غير أن المشتريات الكبيرة من السلاح الأمريكي التي تحصل عليها الإمارات والتسهيلات التي تقدمها للجيش الأمريكي قد تجعلها هدفا لعمليات انتقامية إذا تصاعد الخلاف النووي إلى عمل عسكري.
ما تجدر متابعته:
- أي دلائل على أن الخلاف النووي قد يتحول إلى صراع عسكري. فقد يبعد ذلك المستثمرين الأجانب عن المنطقة ويضر بالأسواق العالمية ويكون له تأثير غير مباشر على الأسواق المحلية ويدفع أسعار النفط للارتفاع بشدة. - وفرض المزيد من العقوبات على إيران الشريك التجاري الكبير لدبي قد يؤثر على انتعاش الاقتصاد الإماراتي.
النزاع الحدودي مع إيران:
الصراع الحدودي مع إيران على ثلاث جزر واقعة بالقرب من ممرات ملاحية رئيسية تستخدم في نقل صادرات النفط والغاز مستمر منذ نحو 30 عاما ولا توجد دلائل على تحوله إلى صراع مسلح لكن المسألة مازالت تمثل حساسية خاصة بالنسبة للجانبين. وردت طهران بعنف في نيسان ابريل بعد أن شبه وزير الخارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سيطرة إيران على الجزر باحتلال إسرائيل لأراض عربية.
وتسيطر إيران على الجزر الثلاث وهي أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لكن الإمارات تطالب بها بمساندة واسعة النطاق من الدول العربية. وتوترت العلاقات مع إيران منذ أن أقامت طهران مكاتب بحرية على واحدة من الجزر في عام 2008.
ما تجدر متابعته:
- أي دلائل على ان أي جانب قد يصعد الخلاف سواء بتصرفات منفردة أو عن طريق الإضرار بالتجارة مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي.(
ديون دبي والاضطرابات المالية:
من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل 2.5 بالمائة هذا العام وهو أبطأ معدل في دول الخليج العربية إذ تؤثر ديون ضخمة تثقل كاهل شركات مرتبطة بحكومة دبي على الانتعاش في أعقاب أزمة ديون شركة دبي العالمية. وكانت الأوضاع المالية في دبي مصدر قلق فعلي بعد الأزمة المالية العالمية التي أنهت فقاعة عقارية وأدت إلى تأجيل مشروعات بمليارات الدولارات وخفض آلاف الوظائف. ويقدر أن اقتصاد الإمارات انكمش بمعدل 1.4 بالمائة في عام 2009.
لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما قالت دبي العالمية وهي واحدة من ثلاث شركات قابضة تابعة لحكومة دبي في تشرين الثاني نوفمبر انها تسعى لتأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار مرتبطة أساسا بوحدتيها العقاريتين نخيل وليمتلس مما أثار اضطرابات في الأسواق العالمية. واقرضت أبوظبي (عاصمة الدولة التي تضم سبع إمارات والإمارة التي تضم أغلب ثروة البلاد النفطية) دبي عشرة مليارات دولار في عملية انقاذ من مرحلتين مما ساعد على تجنب التخلف عن سداد صكوك أصدرتها نخيل واستحقت السداد في كانون الأول ديسمبر.
وتوصلت دبي في ايار (مايو) إلى اتفاق لإعادة هيكلة 23.5 مليار دولار من الديون مع جهات الإقراض الرئيسية في محاولة لحل المشكلة الأكثر إلحاحا ضمن سلسلة من المشكلات التي تواجه المستثمرين في دبي. ولا بد أن توافق على الاتفاق البنوك خارج اللجنة التفاوضية الرئيسية التي تملك 60 في المئة من إجمالي حجم تعرض دبي العالمية. وقد يضر عدم التوصل لاتفاق مع الدائنين بقدرة الإمارات على الحصول على أموال من سوق الائتمان العالمية لسنوات قادمة مما قد يعوق النمو الاقتصادي.
ولا تزال مشاكل الديون في مجموعة دبي وهو الاسم الذي يطلق على شبكة من الشركات التي لها صلات بالدولة مثار قلق للمستثمرين. وطلبت دبي انترناشونال كابيتال وهي إحدى شركات مجموعة دبي القابضة في أيار مايو تأجيل سداد ديون بآجال استحقاق معينة لمدة ثلاثة أشهر. وتواجه دبي القابضة التي يملكها حاكم دبي في تلك الاثناء تحديات لسداد التزامات تصل إلى حوالي 14.8 مليار دولار.
ويقول المحللون إن أزمة ديون دبي العالمية وترت العلاقات بين دبي التي اشتهرت بالمشروعات العقارية الباذخة وأبوظبي الأكثر ثراء ولكن الأقل إسرافا. واشتركت الإمارتان في الإمساك بزمام المالية والسياسة في الدولة منذ تأسيسها عام 1971 لكن المزيد من المساعدات من أبوظبي قد يعزز دورها على رأس الاتحاد وربما يخل بميزان القوة الدقيق.
ما تجدر متابعته:
- النتيجة النهائية لاتفاق دبي العالمية مع الدائنين.
- ما إذا كانت ابوظبي ستتدخل بدرجة اكبر لتلبية أي التزامات ديون مستحقة على دبي. وفي حين قد يمنع التدخل تداعيات كارثية محتملة للتخلف عن سداد الديون إلا انه قد يرسي سابقة بأن أبوظبي ستتدخل دائما لإنقاذ جارتها المسرفة. وتفضل أبوظبي أن تتمكن دبي من حل مشكلاتها بنفسها وتريد احتواء أي أثر قد يمتد من أزمة دبي إلى اقتصادها واقتصاد الدولة ككل.
معنويات قطاع الأعمال:
الافتقار للشفافية والمخاوف المتعلقة بضمانات الحكومة لديون الشركات الضخمة المرتبطة بالحكومة ستشعر المستثمرين بالتوجس إزاء إبقاء أموالهم في البلاد بعد مشكلة ديون دبي.
يتعين على دبي اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الشفافية والاتصال بعد أن تركت المستثمرين في بادئ الأمر لا يعرفون شيئا عن مصير أموالهم وأدلت بتصريحات مفرطة في التفاؤل ومضللة - وقت ذروة الأزمة.
وفي حين كانت دول خليجية أخرى تمول النمو من إيرادات النفط الذي ارتفعت أسعاره كانت دبي تقترض للاستثمار عن طريق شبكة من الشركات المرتبطة بالحكومة لا توفر قدرا يذكر من الشفافية. وأقرض الدائنون الشركات المرتبطة بحكومة دبي معتقدين ضمنيا أن ديونهم تضمنها حكومة دبي لكنهم فوجئوا بأنه لا توجد اي ضمانة رسمية. وأثارت مشكلات دبي العالمية مخاوف بين المستثمرين من أن شركات أخرى على صلة بالحكومة قد تواجه مشكلات. وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لسبع شركات مرتبطة بحكومة أبوظبي في مارس مشيرة إلى الافتقار لدعم واضح من جانب الحكومة في أعقاب أزمة دبي.
ما تجدر متابعته:
- امكانية ظهور مشكلات ديون في وحدات أخرى مرتبطة بالحكومة مما قد يعوق الاستثمار.
ـ التشدد الإسلامي في المنطقة:
لم تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم حتى الآن هجمات كبيرة لتنظيم القاعدة مثل التي عانت منها دول أخرى في الخليج لكنها قد تكون هدفا مغريا للمتشددين باعتبارها مركز أعمال ومركزا سياحيا في المنطقة.
وأثار تنظيم القاعدة المخاوف من تمرد إقليمي بعد اندماج في العام الماضي بين فرعيه في اليمن والسعودية لتأسيس تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي اتخذ من اليمن مقرا وأعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة للولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر). وهدد التنظيم بشن هجمات على غربيين في منطقة الخليج ويسعى للإطاحة بالعائلة الحاكمة السعودية المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وقد لا تكون الإمارات من أهم أهداف القاعدة في المنطقة إلا انها تضم العديد من الأهداف المحتملة إذ تستضيف جالية ضخمة من المغتربين ومؤسسات غربية مثل سلاسل المتاجر والمطاعم والبنوك والمدارس فضلا عن الحانات والملاهي الليلية. وتتمتع الإمارات بإجراءات أمنية صارمة ربما تكون حمتها من الهجمات حتى الآن ولكن باعتبارها مركزا تجاريا قديما في المنطقة فهي منفتحة على أشخاص من مختلف مناحي الحياة. وجعلها ذلك عرضة لتسوية حسابات بين أطراف دولية. ففي وقت سابق هذا العام قتل زعيم بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في فندق في دبي في عملية اغتيال يلقى باللائمة فيها على نطاق واسع على إسرائيل.
ما تجدر متابعته:
- أي امتداد لهجمات الذراع الإقليمية لتنظيم القاعدة في اليمن قد يعني أن دول الخليج ومنها الإمارات مهددة بالاستهداف. وأي هجوم كبير قد يثير الاضطرابات في الأسواق المحلية والعالمية خاصة أسواق الطاقة.
- وما إذا كانت الإمارات ستشهد المزيد من عمليات الاغتيال السياسي من جانب عناصر أجنبية. فالمزيد من عمليات تصفية الحسابات الدولية قد يزعزع الاستقرار ويدفع الإمارات لتشديد إجراءات الدخول إلى الدولة التي تعتبر مركزا منفتحا للأعمال والسياحة.
تصعيد الخلاف مع إيران والعقوبات:
تشعر دول الخليج العربية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للقوى الغربية بقلق شديد من احتمال استدراجها لصراع مسلح إذا ما تصاعد خلاف نووي بين إيران والقوى الغربية بدرجة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن علاقات دبي الاقتصادية الوثيقة مع إيران غير العربية أثارت عملية تدقيق من جانب الولايات المتحدة التي فرضت جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران في 9 حزيران (يونيو) لرفضها وقف أنشطتها النووية.
وتشتبه واشنطن وحلفاؤها في أن إيران الشيعية التي تفصلها مياه الخليج عن الإمارات التي تقطنها أغلبية سنية تسعى لامتلاك سلاح نووي. وتقول إيران انها تريد فقط توليد الكهرباء. ويسافر مسؤولون أمريكيون بانتظام للإمارات للحث على اليقظة إزاء أعمال البنوك والشركات الإيرانية المتمركزة في الإمارات وطلب مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي هذا الشهر من مؤسسات مالية تجميد أي حسابات تملكها عشرات الشركات التي لها صلة بإيران. وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران قد يضر دبي التي يقيم بها نحو 80 ألف إيراني وتضم ألوفا من الشركات الإيرانية.
وفي العام الماضي ارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من دبي لإيران - منتجات قادمة من أوروبا واسيا وغيرها يعاد بيعها لإيران - بنسبة 4.8 بالمائة إلى 21.3 مليار درهم (5.8 مليار دولار). وحاولت الإمارات السير على حبل مشدود في علاقاتها مع إيران لتجنب إبعاد شريك تجاري مهم من ناحية وإغضاب الولايات المتحدة من ناحية أخرى وقالت انها ستلتزم بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي. غير أن المشتريات الكبيرة من السلاح الأمريكي التي تحصل عليها الإمارات والتسهيلات التي تقدمها للجيش الأمريكي قد تجعلها هدفا لعمليات انتقامية إذا تصاعد الخلاف النووي إلى عمل عسكري.
ما تجدر متابعته:
- أي دلائل على أن الخلاف النووي قد يتحول إلى صراع عسكري. فقد يبعد ذلك المستثمرين الأجانب عن المنطقة ويضر بالأسواق العالمية ويكون له تأثير غير مباشر على الأسواق المحلية ويدفع أسعار النفط للارتفاع بشدة. - وفرض المزيد من العقوبات على إيران الشريك التجاري الكبير لدبي قد يؤثر على انتعاش الاقتصاد الإماراتي.
النزاع الحدودي مع إيران:
الصراع الحدودي مع إيران على ثلاث جزر واقعة بالقرب من ممرات ملاحية رئيسية تستخدم في نقل صادرات النفط والغاز مستمر منذ نحو 30 عاما ولا توجد دلائل على تحوله إلى صراع مسلح لكن المسألة مازالت تمثل حساسية خاصة بالنسبة للجانبين. وردت طهران بعنف في نيسان ابريل بعد أن شبه وزير الخارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان سيطرة إيران على الجزر باحتلال إسرائيل لأراض عربية.
وتسيطر إيران على الجزر الثلاث وهي أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى لكن الإمارات تطالب بها بمساندة واسعة النطاق من الدول العربية. وتوترت العلاقات مع إيران منذ أن أقامت طهران مكاتب بحرية على واحدة من الجزر في عام 2008.
ما تجدر متابعته:
- أي دلائل على ان أي جانب قد يصعد الخلاف سواء بتصرفات منفردة أو عن طريق الإضرار بالتجارة مما قد يعطل الانتعاش الاقتصادي.(
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918