'إذا كان غريمك القاضي لمن تشكي همك'، بهذه الكلمات استهل الحاج عزت يوسف ريان من بلدة بني حسان غرب سلفيت، حديثة عن الإخطارات التي وجهتها سلطات الاحتلال لهدم ثلاثين منزلا بالبلدة، في إشارة منه لعدم جدوى التوجه للمحاكم الإسرائيلية لوقف قرارات الهدم.
والحاج ريان هو أحد أصحاب المنازل الثلاثين التي أخطرها الاحتلال بالهدم، ويؤوي فيه عائلته المكونة من ثمانية أفراد.
وبات أهالي البلدة جميعا يعيشون حالة من الخوف والقلق الشديدين، بعد هذه الإخطارات التي يراتبون من أن تكون مقدمة لحملة هدم واسعة تطال عشرات المنازل.
وألقى ذلك بظلاله الثقيلة على أهالي البلدة، خاصة المهددة بيوتهم بالهدم والذين عقدوا اليوم، اجتماعا في مقر البلدية بحضور المحاميان عبد الله حماد، ووائل القط، من مركز القدس للمساعدة القانونية، لتدارس مواجهة هذه الهجمة غير المسبوقة على البلدة، من الناحية القانونية، وهي الأداة الرئيسة المتوفرة للدفاع والاعتراض على قرارات الهدم الجائرة.
وقال عبد الكريم ريان رئيس البلدية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة أول أمس وسلمت المواطنين ثلاثين أمرا بالهدم لمنازل تقع شرق البلدة في المنطقة المعروفة باسم 'خلة القرن'، وغرب البلدة في المنطقة المعوفة باسم 'خلة فشيش'، مشيرا إلى أن من بين البيوت المهددة بالهدم مسجد جديد يقع غرب البلدة يوشك الأهالي على الانتهاء من تشطيبه، وتم تشييده على مساحة 400 متر مربع.
وأوضح أن المواطنين شرعوا بإعداد الأوراق الثبوتية والخرائط، وعمل التوكيلات اللازمة التي تساعد القانونين في الدفاع عن قضيتهم أمام المحاكم الإسرائيلية، مبينا أن المنازل المهددة بالهدم تقع في موقعين ضمن الأراضي التي يتضمنها مشروع توسعة المخطط الهيكلي للبلدة، الذي ما زالت سلطات الاحتلال ترفض المصادقة عليه.
وأكد رئيس البلدية أن بلدة قراوة بني حسان مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات قمعية وعنصرية أحد جوانبها التضييق على المواطنين ومنعهم من التوسع العمراني والبناء في أراضيهم الخاصة، والتهديد بهدم بيوتهم، مذكرا بقيام سلطات الاحتلال بهدم منزلين وبركس عام 2008 يعودان للمواطنين حكم محمود عاصي، ومصطفى مصلح أبو دية، ونبيل ياسين مرعي، وبإنذار 12 مواطنا آخر بهدم منازلهم خلال العامين 2008 و2009، ما يبرهن أن البلدة مستهدفة بهذه السياسة العنصرية.
واستنكر محافظ سلفيت عصام أبو بكر، خلال زيارته للبلدة على راس وفد من المحافظة، هذه الهجمة الشرسة على المحافظة، وخاصة بلدة قراوة نبي حسان، والتي تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة لحرمان المواطنين من أراضيهم والعمل على تهجيرهم وتشريدهم من منازلهم بقرارات جائرة وعنصرية.
وأكد دعم ووقوف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلى جانب سكان المحافظة في مواجهة سياسة الاحتلال الاستيطانية، وسعيهم المتواصل بكل الطرق لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم بأراضيهم.
وتعهد أبو بكر بتوفير كل الدعم والمساندة للمواطنين ومساعدتهم في الدفاع عن قضيتهم وإحباط هذا المخطط الإسرائيلي العنصري بحق أهالي البلدة.
من جانبه استهجن نصفت الخفش منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة سلفيت، تهديد المواطنين بهدم منازلهم التي يشيدوها على أراض يمتلكونها، وهي ضمن حدود التوسع الطبيعي للبلدة، معتبرا ذلك حق طبيعي كفلته كل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.
وفي الوقت الذي تهدد فيه سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، تقوم بتوسيع المستوطنات، ويقوم المستوطنون بالبناء بشكل عشوائي وهمجي وبكل حرية وعنجهية على أراضي المواطنين في قرى المحافظة وغيرها من المحافظات تحت نظر وحماية جيش الاحتلال ولا يوجد من يمنعهم ويوقفهم عند حدهم، قال الخفش.
وأكد أن أكثر من مائة منزل مهدد بالهدم في محافظة سلفيت تتركز معظمها في بلدتي بروقين وقراوة بني حسان، في حين هدمت سلطات الاحتلال أكثر من ثلاثين منزلا خلال السنوات الأخيرة فقط.
وناشد الخفش الحكومة والرئاسة تبنى ملف هدم المنازل، وطرحه في المحافل الدولية لوقف هذه الممارسات العنصرية بحق أبناء شعبنا.
ودعا المؤسسات والهيئات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان التدخل لدى الجانب الإسرائيلي وتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات والممارسات العنصرية ووقف كل أشكال القهر والظلم.
وقال المهندس على سبوبة مدير مديرية الحكم المحلي في سلفيت: إن سلطات الاحتلال تحول دون توسع المخططات الهيكلية للقرى والبلدات في المحافظة مما يحرم هذه القرى والبلدات من التوسع العمراني الطبيعي تماشيا مع التوسع السكاني الطبيعي، لافتا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى خنق القرى والتضييق عليها وحرمان المواطنين من العيش بحرية وكرامة، ودفعهم للهجرة تمهيدا لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.
وحسب معطيات منظمة 'بتسليم' الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال هدمت بالضفة الغربية منذ بداية انتفاضة الأقصى قرابة 900 منزل.
وكانت أكبر هجمة هدم للمنازل تقوم بها سلطات الاحتلال على مخيم جنين أبان اجتياحه عام 2002، حيث تشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن نحو 480 منزلا هدمت، فيما اعترفت سلطات الاحتلال بهدم نحو 200 منزل.
ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا أين المجتمع الدولي من استمرار سلطات الاحتلال في غييها وتغولها على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم؟ وهل الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات هو ضوء أخضر للاستمرار بها؟.
والحاج ريان هو أحد أصحاب المنازل الثلاثين التي أخطرها الاحتلال بالهدم، ويؤوي فيه عائلته المكونة من ثمانية أفراد.
وبات أهالي البلدة جميعا يعيشون حالة من الخوف والقلق الشديدين، بعد هذه الإخطارات التي يراتبون من أن تكون مقدمة لحملة هدم واسعة تطال عشرات المنازل.
وألقى ذلك بظلاله الثقيلة على أهالي البلدة، خاصة المهددة بيوتهم بالهدم والذين عقدوا اليوم، اجتماعا في مقر البلدية بحضور المحاميان عبد الله حماد، ووائل القط، من مركز القدس للمساعدة القانونية، لتدارس مواجهة هذه الهجمة غير المسبوقة على البلدة، من الناحية القانونية، وهي الأداة الرئيسة المتوفرة للدفاع والاعتراض على قرارات الهدم الجائرة.
وقال عبد الكريم ريان رئيس البلدية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة أول أمس وسلمت المواطنين ثلاثين أمرا بالهدم لمنازل تقع شرق البلدة في المنطقة المعروفة باسم 'خلة القرن'، وغرب البلدة في المنطقة المعوفة باسم 'خلة فشيش'، مشيرا إلى أن من بين البيوت المهددة بالهدم مسجد جديد يقع غرب البلدة يوشك الأهالي على الانتهاء من تشطيبه، وتم تشييده على مساحة 400 متر مربع.
وأوضح أن المواطنين شرعوا بإعداد الأوراق الثبوتية والخرائط، وعمل التوكيلات اللازمة التي تساعد القانونين في الدفاع عن قضيتهم أمام المحاكم الإسرائيلية، مبينا أن المنازل المهددة بالهدم تقع في موقعين ضمن الأراضي التي يتضمنها مشروع توسعة المخطط الهيكلي للبلدة، الذي ما زالت سلطات الاحتلال ترفض المصادقة عليه.
وأكد رئيس البلدية أن بلدة قراوة بني حسان مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات قمعية وعنصرية أحد جوانبها التضييق على المواطنين ومنعهم من التوسع العمراني والبناء في أراضيهم الخاصة، والتهديد بهدم بيوتهم، مذكرا بقيام سلطات الاحتلال بهدم منزلين وبركس عام 2008 يعودان للمواطنين حكم محمود عاصي، ومصطفى مصلح أبو دية، ونبيل ياسين مرعي، وبإنذار 12 مواطنا آخر بهدم منازلهم خلال العامين 2008 و2009، ما يبرهن أن البلدة مستهدفة بهذه السياسة العنصرية.
واستنكر محافظ سلفيت عصام أبو بكر، خلال زيارته للبلدة على راس وفد من المحافظة، هذه الهجمة الشرسة على المحافظة، وخاصة بلدة قراوة نبي حسان، والتي تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة لحرمان المواطنين من أراضيهم والعمل على تهجيرهم وتشريدهم من منازلهم بقرارات جائرة وعنصرية.
وأكد دعم ووقوف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية إلى جانب سكان المحافظة في مواجهة سياسة الاحتلال الاستيطانية، وسعيهم المتواصل بكل الطرق لتعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم بأراضيهم.
وتعهد أبو بكر بتوفير كل الدعم والمساندة للمواطنين ومساعدتهم في الدفاع عن قضيتهم وإحباط هذا المخطط الإسرائيلي العنصري بحق أهالي البلدة.
من جانبه استهجن نصفت الخفش منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة سلفيت، تهديد المواطنين بهدم منازلهم التي يشيدوها على أراض يمتلكونها، وهي ضمن حدود التوسع الطبيعي للبلدة، معتبرا ذلك حق طبيعي كفلته كل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.
وفي الوقت الذي تهدد فيه سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين، تقوم بتوسيع المستوطنات، ويقوم المستوطنون بالبناء بشكل عشوائي وهمجي وبكل حرية وعنجهية على أراضي المواطنين في قرى المحافظة وغيرها من المحافظات تحت نظر وحماية جيش الاحتلال ولا يوجد من يمنعهم ويوقفهم عند حدهم، قال الخفش.
وأكد أن أكثر من مائة منزل مهدد بالهدم في محافظة سلفيت تتركز معظمها في بلدتي بروقين وقراوة بني حسان، في حين هدمت سلطات الاحتلال أكثر من ثلاثين منزلا خلال السنوات الأخيرة فقط.
وناشد الخفش الحكومة والرئاسة تبنى ملف هدم المنازل، وطرحه في المحافل الدولية لوقف هذه الممارسات العنصرية بحق أبناء شعبنا.
ودعا المؤسسات والهيئات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان التدخل لدى الجانب الإسرائيلي وتحمل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات والممارسات العنصرية ووقف كل أشكال القهر والظلم.
وقال المهندس على سبوبة مدير مديرية الحكم المحلي في سلفيت: إن سلطات الاحتلال تحول دون توسع المخططات الهيكلية للقرى والبلدات في المحافظة مما يحرم هذه القرى والبلدات من التوسع العمراني الطبيعي تماشيا مع التوسع السكاني الطبيعي، لافتا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى خنق القرى والتضييق عليها وحرمان المواطنين من العيش بحرية وكرامة، ودفعهم للهجرة تمهيدا لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.
وحسب معطيات منظمة 'بتسليم' الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال هدمت بالضفة الغربية منذ بداية انتفاضة الأقصى قرابة 900 منزل.
وكانت أكبر هجمة هدم للمنازل تقوم بها سلطات الاحتلال على مخيم جنين أبان اجتياحه عام 2002، حيث تشير معطيات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن نحو 480 منزلا هدمت، فيما اعترفت سلطات الاحتلال بهدم نحو 200 منزل.
ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا أين المجتمع الدولي من استمرار سلطات الاحتلال في غييها وتغولها على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم؟ وهل الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات هو ضوء أخضر للاستمرار بها؟.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918