موضوع خاص بالاستيطان مهم

ونشطت هذه المؤسسات بعد الحرب العالمية الأولى خصوصاً بعد تمكن المنظمة الصهيونية العالمية من استصدار وعد بلفور الشهير عام 1917 الذي يقضي بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين،ثم وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني،حيث لعبت حكومة الانتداب دوراً كبيراً في تمكين اليهود من السيطرة على مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية وذلك باتخاذها العديد من الإجراءات،منها فتح الأراضي الأميرية وجعلها أراضي ملكية وسن قانون أملاك الغائبين،

تمكن اليهود بفضل هذه الإجراءات استملاك 2070000 دونم بعد قيـام دولة إسرائيل وقد حرصت هذه المؤسسات على أن تكون هذه الأراضي في مناطق متباعدة من أجل توسيع رقعة الدولة اليهودية.

ولم تظهر المستوطنات بشكل منتظم خلال القرن التاسع عشر إلا في عام 1878،عندما تمكن مجموعة من يهود القدس من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا،وفي عام 1882 ثم إنشاء ثلاث مستوطنات،هي مستوطنة ريشون ليتسيون وزخرون يعقوب وروش يبنا،ثم مستوطنتي يسود همعليه وعفرون عام 1883، ومستوطنة جديرا عام 1884 ،وفي عام 1890 أقيمت مستوطنات رحوبوت ومشمار هيارون وبعد انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي الثاني عام 1898 أقر قانون المنظمة الصهيونية العالمية التي أخذت على عاتقها كافة الشؤون المتعلقة بالاستيطان بعد أن وصل عدد المستوطنات الإسرائيلية الزراعية إلى 22 مستوطنة، سيطرت على 200 ألف دونم ارتفعت إلى 418 ألف دونم بعد الحرب العالمية الأولى،بعد هذا التاريخ انطلقت مرحلة جديدة من مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطين، حيث عملت المؤتمرات الصهيونية العالمية بدءاً من المؤتمرالأول على تنفيذ برامجها التي تمحورت حول برنامج المؤتمر الأول عام 1897 ويدعو هذا البرنامج إلى:

- العمل على استعمار فلسطين بواسطة العمال الزراعيين والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة.

- تغذية وتقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي.

لقد كانت السيطرة على الأرض الفلسطينية جوهر الفلسفة التي انتهجتها الصهيونية العالمية منذ نشوء الفكرة الأولى لتوطين اليهود في فلسطين وتابعتها إسرائيل بعد قيامها حتى الآن، وقد رافق عمليات الاستيلاء على الأراضي عملية تغيير ديموجرافي، ففي جميع حالات الاستيلاء كانت تجلب أعداداً من اليهود من مختلف أنحاء العالم ، ليحلوا مكان السكان العرب الفلسطينيين، فقد تعرضت الأراضي الفلسطينية لخمس موجات متتالية من الهجرات اليهودية، وذلك في أعقاب الأزمات السياسية المتعاقبة والتي حدثت منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية وذلك في المناطق التي تواجد فيها اليهود.

وقد حدثت الموجة الأولى ما بين عامي 1882-1903، إذ هاجر نحو عشرة آلاف يهودي من روسيا في أعقاب حادثة اغتيال قيصر روسيا وما تبعتها من عمليات اضطهاد لليهود هناك ، و بين عامي 1904-1918 حدثت الموجه الثانية، وصل عدد المهاجرين إلى 85 ألف مهاجر، ثم حدثت الموجة الثالثة ما بين عامي 1919-1923 بعد حدوث الثورة البلشفية في روسيا، وبلغ عدد المهاجرين في هذه الموجة نحو 35 ألف مهاجر وتمت الموجة الرابعة ما بين عام 1924-1932،حيث هاجر نحو 62 ألف مهاجر بسبب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسن قوانين حدت من الهجرة إليها، أما الموجة الخامسة فكانت بين عامي 1933-1938، حيث بلغ عدد المهاجرين في هذه المرحلة حوالي 164000 مهاجر بسبب التشريد الذي حل بالمخيمات اليهودية في مناطق الاحتلال النازي،وإلى جانب هذه الموجات كانت هناك هجرات سرية قام بها اليهود الشرقيين (السفارديم) من جهات مختلفة من اليمن والحبشة وأفريقيا الشمالية وتركيا وايران وذلك في فترة الأربعينات، وذلك بسبب قيام سلطات الانتداب البريطاني بفرض قيود على الهجرة اليهودية تقرباً للعرب للوقوف بجانبها في الحرب العالمية الثانية. وقد بلغت حصيلة الهجرة اليهودية إلى فلسطين حتى عام 1948حوالي 650 ألف مهاجر يهودي، وبعد قيام دولة إسرائيل قامت بتشجيع الهجرة اليهودية وذلك بسن العديد من القوانين مثل قانون العودة عام 1950 ، وقانون الجنسية الإسرائيلي عام 1952، فازداد عدد المهاجرين، حيث بلغ في الفترة من 1948-1967 (12.0075)مهاجراً.

مما سبق يتضح لنا أن الاستيطان اليهودي قد مر بأربع مراحل، ونحن نضيف أننا نمر بالمرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل الاستيطان.



فالمرحلة الأولى: بدأت منذ انعقاد مؤتمر لندن عام 1840 بعد هزيمة محمد علي، واستمرت حتى عام 1882، وكانت هذه المرحلة البدايات الأولى للنشاط الاستيطاني اليهودي، إلا أن مشاريع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلوب بسبب عزوف اليهود أنفسهم عن الهجرة إلى فلسطين ، والتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو الانخراط في مجتمعاتهم ، ومن أبرز نشطاء هذه المرحلة اللورد شافتسبوري ، واللورد بالمرستون، ومونتفيوري .



المرحلة الثانية: بدأت عام 1882 واستمرت حتى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920، وفي هذه المرحلة بدأ الاستيطان الفعلي في فلسطين ، وشهدت الموجات الأولى والثانية من الهجرة اليهودية إلى فلسطين خصوصاً من أوروبا الشرقية وروسيا، ومن أبرز نشطاء هذه المرحلة لورنس أوليفانت، وروتشليد، وهرتزل، وفي هذه المرحلة بدأت المؤتمرات الصهيونية العالمية وأسست المنظمة الصهيونية العالمية.



المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين، وفي هذه المرحلة تم تكثيف عمليات استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية، وتدفق الهجرة اليهودية ، حيث شهدت هذه المرحلة الموجات الثالثة والرابعة والخامسة.



المرحلة الرابعة: وبدأت منذ إعلان قيام دولة إسرائيل وحتى عام 1967، وفيها تمكنت إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوافد المهاجرين اليهود.

لقد تكللت جهود الصهيونية ومن ورائها القوى الاستعمارية بالنجاح عندما تم الإعلان عن قيام دولة إسرائيل عام 1948 على 77% من مساحة فلسطين التاريخية، وتمكنت إسرائيل من طرد معظم السكان الفلسطينيين بعد أن ارتكبت العديد من المذابح والمجازر وتدمير القرى والمدن الفلسطينية، وأصبح الفلسطينيون يعيشون مشردين لاجئين في البلاد العربية المجاورة في مخيمات بائسة، وما زالوا إلى الآن رغم صدور العديد من القرارات الدولية تقضي بضرورة عودتهم إلى أراضيهم، وفي المقابل فتحت أبواب الهجرة اليهودية على مصراعيها ليتدفق الكثير من اليهود من مختلف أنحاء العالم، واستمر هذا الوضع حتى حرب الخامس من يونيو عام 1967، والتي كانت من أهم نتائجها استكمال سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بعد احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وبذلك تكون فرصة جديدة سنحت لإسرائيل لمتابعة مخططات الصهيونية لتهويد فلسطين، والتي بدأت في القرن التاسع عشر، ونعتقد أنها بداية مرحلة خامسة من مراحل الاستيطان اليهودي في فلسطين ومازالت قائمة إلى يومنا هذا، كما نعتقد أنها المرحلة الأخيرة لأن إسرائيل أصبحت تحكم سيطرتها على كامل أراضي فلسطين التاريخية.

الاستيطان ارهاب وعدوان
الاستيطان عدوان وارهاب :
تكشف النسب العالية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، كما تنشرها الهيئات الفلسطينية والدولية المختصة، فداحة الخطر المحدق بالقضية الوطنية للشعب الفلسطيني. فالحركة التي تمضي مع مطلع كل شمس تقوض ركائز الوجود العربي الفلسطيني الاقتصادية والسياسية والثقافية. وليس غير تصفية الوجود العربي في فلسطين هي المحطة التي ستتوقف عندها عملية التهويد التدريجي المثابر للأرض الفلسطينية. والتي بدأت منذ احتلال الضفة والقطاع، بل منذ بداية النشاط الصهيوني في فلسطين. هذا إذا بقيت قضية الاستيطان على هامش المسار الرئيسى للخطاب السياسي الفلسطيني. ان الاستيطان عدوان متواصل أداته إرهاب الدولة، وغايته تهويد كامل فلسطين. فإسرائيل تنكر قيامها باحتلال أراضي الغير وتزعم أنها تتصرف بأرض إسرائيل التاريخية. وعندما تحمل على وقف عملية الاستيطان فذلك إقرار قسري بأنها دولة محتلة. هذا أولاً. وثانياً إن قضية الاستيطان تشكل القضية الحارة والمستقطبة للاهتمام الدولي، باعتبارها العقبة بوجه التسوية السلمية. والتركيز عليها في الخطاب السياسي الفلسطيني يستقطب الدعم والمساندة. وثالثاً، يمكن، من خلال التركيز على الاستيطان والمستوطنين، عزل هذه الشريحة عن بقية المجتمع الإسرائيلي والاستحواذ على دعم التيار الرئيسي داخل المجتمع الإسرائيلي. وهذه القضية، التي ينظر إليها البعض باستخفاف، ينبغي أن تكون إحدى ركائز العمل السياسي والإعلامي للفلسطينيين.

لقدانشغل العمل السياسي الفلسطيني في بواكيره بقضايا عامة ومواقف جذرية، حسب تعبير أصحابها، . استثمرت الدولة العبرية هذه المواقف لتبرير حروبها العدوانية وتشريد عرب فلسطين من ديارهم واحتلال قراهم ومدنهم فزادت من تعقيد قضيتهم.

الا انه في ظل العمل المسلح ثم الانتفاضة الاولى والثانية ومفاوضات التسوية السلمية مضى الاستيطان دون توقف. كان عملية غير مشروعة في العرف الدبلوماسي وهبطت مكانته الاعتبارية إلى مجرد "عقبة في طريق السلام!!"، عقبة يمكن تخطيها ولا تتعارض مع التسوية السلمية، كما تبين بصورة عملية في مجرى المفاوضات. وهذا أخطر منزلق وقع فيه العمل السياسي الفلسطيني. وترافقت عمليات النهب والبناء الاستيطاني فوق الأرض الفلسطينية مع ممارسة العنف والإرهاب من جانب المستوطنين المدججين بالأسلحة ومن الجيش. تواصل العنف والإرهاب طوال سنوات المفاوضات، مما ولد حالة إحباط لدى الجماهير الفلسطينية وحال دون توليد مناخ الثقة والأمل في نتيجة إيجابية لعملية التفاوض. تعمدت إسرائيل شق الطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي إثر توقيع الاتفاقات، ناشرة بذلك التشكيك في السلطة الوطنية، كون هذه الإجراءات متضمنة في بنود سرية. وفي مذكرة وجهتها اللجنة العامة للدفاع عن الأرض في 29/7/1995 طالبت السلطة الوطنية "الإعلان بأن الطرق الالتفافية تتم بدون علمها وموافقتها ومطالبة راعي عملية السلام بوقف العمل فيها لأنها تنسف السلام نفسه". وناشد المؤتمر الوطني الثالث للدفاع عن الأراضي "الخليل 30 أكتوبر1995" السلطة الوطنية دعم النشاطات المناهضة للاستيطان والطرق الاستيطانية من أجل وقف عمليات نزع أراضي المزارعين الفلسطينيين بالقوة المسلحة، أضيف لهذه التداعيات السياسية المخلة تطور مناخ اقتصادي وثقافي نشأ في ظل الاحتلال وكنتيجة لنهجه المتبع طوال عقود، كان من شأنه الهبوط بنصيب الأرض والعمل الزراعي في الدخل الأسري والاجتماعي، مما جرد عمليات نهب الأرض من قيمتها الاقتصادية في نظر المزارعين. وبتنا نشاهد التضحيات الهائلة والعمليات الاستشهادية والاستعراضات الإعلامية المصورة تتوجه لغير هدف وقف نهب الأراضي وتصفية المستوطنات فوق الأرض الفلسطينية المحتلة.



إحصائيات ودلالات :


في تقرير أصدره بمناسبة يوم الأرض مكتب الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان "الحياة الجديدة، 30 مارس 2003، كشف النقاب عن تواصل عملية نهب الأرض وتوسيع المستوطنات وبناء مستوطنات جديدة في عهود حكومات الليكود والعمل خلال مفاوضات التسوية السلمية. حدث هذا رغم نص اتفاق أوسلو على "الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي تؤثر أو تجحف بالاتفاق النهائي على الوضع النهائي للضفة والقطاع". ارتفع حجم النشاط الاستيطاني منذ توقيع اتفاق أوسلو بمعدل 52% وعدد المستوطنين بنسبة 63%. إنفضح زيف التوجه إلى السلام بالحفاظ على الميزانية العسكرية وميزانية الإسكان على رأس قائمة النفقات الرسمية في إسرائيل. وتقديم المعونات المالية وأشكال الدعم المعنوي إلى اليهود لإغرائهم بالانتقال إلى المستوطنات والإقامة فيها. ومنذ أوسلو تم بناء ثلاث مستوطنات جديدة هي لبيد ، كريات سيفر ومنورا، كما أورد التقرير. وأورد المؤتمر الثالث لمواجهة الاستيطان "30 مايو 1999" في بيانه الختامي "من المفارقات العجيبة أن يستشري الاستيطان في عهد السلام، فمنذ اتفاق أوسلو وحتى الآن تمت مصادرة 222 ألف دونم منها 170 ألف دونم منذ تولي بنيامين نتنياهو الحكم في إسرائيل "مايو 1996" ونحو 31 ألف دونم تمت مصادرتها منذ توقيع مذكرة واي ريفر في 23/10/1998، ومضى البيان ليقول، "وتم بناء 65 ألف وحدة سكنية للمستوطنين منذ عام 1993، وخلال نفس الفترة تم هدم 578 منزلاً فلسطينياً فيما تم قطع 83 ألف شجرة مثمرة منذ توقيع اتفاق أوسلو، وشق 34 طريقاً التفافياً بطول 180 كم من أجل ربط المستوطنات اليهودية ببعضها البعض وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة".

وبالنتيجة عزلت مواقع الفلسطينيين بين المستوطنات وتشظت وباتت في حالات الحصار تخضع لأوامر جيش الاحتلال في شؤون الحياة كافة. لم يعد خافياً اندماج مخططات الاستيطان باستراتيجية تمدد اسرائيل وطبيعي أن يخضع ذلك لتوجهات الصراع مع الشعب الفلسطيني وطابع هذا الصراع.

وأصدرت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان تقريراً شاملاً موثقاً حول الاستيطان والمستوطنين قدر عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة بأربعمائة ألف نصفهم في القدس الشرقية. وهم متعصبون يدعمون الأحزاب الدينية واليمين ويمارسون الضغوط على الحكومات الإسرائيلية وبث الكراهية للعرب داخل المجتمع الإسرائيلي. والتوجه البارز لحركة الاستيطان يمضي عبر محاور تهويد القدس الشرقية والتمركز بجانب الخط الأخضر بهدف إلغائه وبناء جدار من المستوطنات في الأغوار. ونقل التقرير عن افتتاحية هآرتس 27/2/2001 دعوة الحاخام المتطرف زالمان ميلاميد، رئيس مجلس يشع "مجلس المستوطنات" إلى استخدام كل الوسائل القانونية وغير القانونية لإفشال عملية السلام والمفاوضات. وينقل التقرير عن جاليا جولان من حركة السلام الآن، لقد كان توسيع المستوطنات عنصراً أساسياً في فشل إسرائيل في تحقيق الحد الأدنى من المصداقية بين الفلسطينيين، وسبباً دائماً في تصعيد النزاع معهم، وتتجلى جدلية المستوطنات والنزعة العدوانية الإسرائيلية في الدور الذي تقوم به المستوطنات والمستوطنون كقوة مواجهة مندمجة في الاستراتيجية العربية العامة، بموجبها تسند للمستوطنين مهمات شبه عسكرية.


..

قوة ضاربة إرهابية :


يقول البرفيسور إسرائيل شاحاك، رئيس لجنة حقوق الإنسان في إسرائيل، "يجب اعتبار المستوطنين جزءاً حيوياً من النظام الأمني الإسرائيلي، أسوة بالجيش والشاباك". (واشنطون ريبورت، عدد مارس 94).

توفرت الشروط للقيام بالدور من خلال نصوص قانونية اتبعها النظام القضائي في إسرائيل. نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية (15 مارس 1993) أن تعديلاً أدخل على قانون العقوبات في إسرائيل يوم 17 ديسمبر 1992 "لإعفاء الرعايا الإسرائيليين من مسؤولية أفعال يقترفونها بوجه أخطار تهدد الحياة أو الجسم أو الشرف أو الملكية". ولدى الجنود أوامر "بعدم إطلاق النار في أي ظرف كان ضد فرد يهودي" (هآرتس 9/1/1994). وبهذا أطلقت أيدي المستوطنين لممارسة أعمال الشقاوة ضد العرب. وفرضت إسرائيل داخل الأراضي المحتلة نظامين حقوقيين وقضائيين يميزان ضد العرب من حيث الحقوق الأساسية للإنسان وأثناء الاعتقال والتحقيق والمحاكمة والسجن. ومع توقيع اتفاق أوسلو قام المستوطنون بتصعيد الهجمات البشعة ضد الفلسطينيين على نطاق واسع، بموجب خطط مدبرة سلفاً شملت أعمال القتل والضرب والنهب ومحاولات الخطف وحرق وتدمير البيوت والمحلات التجارية وإغلاق الطرق وقذف السيارات بالحجارة. ونظراً لعدم إخضاعهم لنظام المساءلة والتحقيق العسكري كانوا في أغلب الحالات المبادرين لتنفيذ العمليات الإرهابية بصد ترويع المواطنين الفلسطينيين ومنع احتجاجاتهم. كما يبادرون بنهب الأراضي وإقامة البيوت عليها. وتماطل الشرطة الإسرائيلية في قبول الشكوى بصدد ممارسات المستوطنين العدوانية. وبينما تعتقل قوى الأمن العرب بموجب الشبهة وتخضعهم للتعذيب بقصد انتزاع الاعترافات فإن الشرطة الإسرائيلية تكتفي بتسجيل جرائم المستوطنين ضد مجهول. وحفلت التقارير بعدد وفير من الشواهد. وكثيراً ما شوهد المستوطنون يوجهون الأوامر إلى الجنود بجلب الجرافات وقطع الأشجار وتدمير المزارع والحقول. وفي تقرير المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان إحصائية باعتداءات المستوطنين شملت حتى تاريخ نشر التقرير (أول أبريل 2001) 7 شهداء و67 جريحاً و47 حادثة إلقاء حجارة و23 حادثة ضرب مبرح و48 حادثة تخريب ممتلكات. ويخلص التقرير لدى تحليل المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات الميدانية للمجموعة، هجمات واعتداءات المستوطنين تلقى دعماً وتشجيعاً من المستويين السياسي والأمني في إسرائيل.

تلتزم المحاكم المدنية في إسرائيل، شأن المحاكم العسكرية، بالقوانين والأوامر الصادرة عن جيش الاحتلال رغم تعارضها مع القوانين والقرارات الدولية، وهذا ما دفع بعض الهيئات الحقوقية الفلسطينية والمنظمات الصديقة بالتفكير بالدعوة لعقد مؤتمر دولي يناقش الخلل في نظام العدالة الإسرائيلي. في ضوء التنسيق بين الاحتلال والمؤسسة الحقوقية تراعى إجراءات نهب الأراضي وتوسيع الاستيطان "التقيد بالقوانين". تصدر قرارات عسكرية بإغلاق المناطق أو مصادرتها وتنشر في الصحف مقرونة بالدعوة للاعتراض، وقد تعلق على لوحة في بيت إيل، أو يخطر المالك بورقة تعلق على شجرة أو سلك. قد يلتقط أحد عناصر الدفاع عن الأراضي الإعلان الإنذار، ويبلغ المالك كي يتقدم باعتراضه، دون أن يضمن نجاح الاعتراض. فأسباب المصادرة عديدة .. وقد يبقى الإنذار طي الكتمان ليفاجأ المالك بفرق المساحة أو ورشة البناء تشرع بالعمل. هكذا يتم الالتزام بالقانون!

وما أكثر الأساليب الملتوية التي يعتمدها المستوطنون لتوسيع رقعة الأرض التابعة للمستوطنة! فمستوطنة كرمي تسور أقيمت على حوالي العشرين دونماً، والآن تتمدد على ما يقرب السبعين دونماً. وفي إحدى مراحل التمدد اعترض مالكون على شق طريق عبر أراضيهم، واستجاب كل من الحاكم العسكري ومسؤول الشرطة ومسؤول الأراضي للاعتراض، وحضروا للإشراف على تجريف الطريق. وخلال نصف ساعة تمكن المستوطنون من إجراء اتصالاتهم التي نجحت في توجيه الأوامر بوقف عمل الجرافة.



ما العمل :


تعمل لجان الدفاع عن الأراضي ومقاومة الاستيطان بإمكانية هزيلة. وتقتصر جهودها على مراقبة أوامر المصادرة وحث أصحاب الشأن على التحرك وإجراء عمليات المسح وإخراج القيد وتقديم الاعتراض والتوجه إلى المحكمة وطلب مساعدة المحامي. وتقدم اللجان المساعدة في هذه الأمور حسب إمكانياتها المحدودة.ا

إن مواصلة العدوان بوتائر متصاعدة في ظل ما سمي المسيرة السلمية حمل مفارقة محيرة. وأثناء الحملات الجماهيرية دفاعاً عن الأرض أو التصدي لممارسات المستوطنين التخريبية كانت الوحدات العسكرية تحضر على الفور وتبادر بإصدار أمر التفرق خلال دقائق. ولا تتم أعمال المصادرة بدون عنف وإرهاب يمارسه المستوطنون والجيش. ولم تتوقف الدعايات من جانب سلطات الاحتلال المشككة بمواقف السلطة الوطنية في هذا الشأن. وانتهجت سلطات الاحتلال سياسة تضييق اقتصادي على الأراضي الفلسطينية فتردت الأوضاع المعيشية والأمنية للمواطن الفلسطيني بصورة ملحوظة في مناطق الحكم الذاتي. وجاء مردود جهود مقاومة الاستيطان هزيلاً عبر السنين والعقود، حيث أن الأغلبية الساحقة من عمليات المصادرة وهدم البيوت تمت بمقتضى أوامر عسكرية. ولم تكن المحاكم والمحكمة العليا في إسرائيل نزيهة ومحايدة.

هذه الوقائع،توجب على العالم أن يضع وقف الاستيطان شرطاً مسبقاً لأي مفاوضات يستحيل تجاوزه ثم الضغط لتفكيك المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة. ويوجب هذا على الفصائل السياسية أن تضع قضية مقاومة الاستيطان وتصفية المستوطنات اليهودية في صلب النشاط اليومي في أوساط الجماهير. فالتجربة تعلم أن التوجه إلى الجماهير بمهمات يومية تتعلق بالمشاكل والهموم التي تؤرقها والعمل في أوساطها من أجل إنجاز المهمات شرط لا بد منه للإبقاء على العلاقة معها .خاصة بعد زيادة الامور سوء على سوء مع وجود شارون فى الحكم .. وحصوله على وعد بوش بعدم السماح للاجئين بالعودة الى اراضيهم مرة أخرى مما يعنى تكريس الوضع القائم على اغتصاب الارض

موضوع غاية في الاهمية وعلى جميع الاحرار الاهتمام به
تقديري يا ابو وطن

موضوع جدا مهم
ارجو من الادارة تثبيته ومن الاعضاء الاهتمام به

ما شاء الله عليك ايها الحر ابو وطن
فانت تختار مواضيعك بعناية واهتمام
بارك الله فيك ايها الحر

وحدة وطنية كتب:موضوع جدا مهم
ارجو من الادارة تثبيته ومن الاعضاء الاهتمام به

وانا بشد على ايدك الحرة وحدة وطنية

تحياتي
انتظر المزيد في هذا السياق
تحياتي

لمحة تاريخية عن الاستيطان من 1967-1992 :


الاستيطان الإسرائيلي بين عامي 1967-1992: بدأت الجرافات الإسرائيلية وقبل وقف إطلاق النار بتهجير سكان القرى العربية (يالو، عمواس، بيت نوبا) وتدميرها بالإضافة إلى تدمير جزء من مدينة قلقيلية وبيت عوا. ولكن التدمير الذي أصاب القرى الثلاث كان كبيراً بحيث تم مسحها عن الأرض من أجل السيطرة على ما يزيد عن 58كم2 من الأراضي، وتم إقامة مستعمرة جديدة على هذه الأراضي واستغلالها للزراعة لتبدأ في نفي الوقت عملية هدم حي الشرف في مدينة القدس لإقامة الحي اليهودي. في ضوء السياسة الإسرائيلية آنذاك والتي كانت ترغب بتعديل حدودي مع ضم جزء من الأراضي إلى إسرائيل (القدس، اللطرون، منطقة غوش عتصيون) واعتبار إسرائيل منطقة الغور منطقة آمنة.

الاستيطان الإسرائيلي بين عامي 1967-1974: كانت حكومة حزب العمل آنذاك برئاسة ليفي اشكول، وبعدها جولدامائير قد أقامت تسع مستعمرات في غوش عتصيون وغور الأردن وهي تعادل 82% من المستعمرات التي أقيمت آنذاك وعددها إحدى عشرة مستعمرة وتشكل 8% من مجموع المستعمرات اليوم، ومستعمرة واحدة على أراضي القرى العربية المدمرة (يالو، بيت نوبا، اللطرون)، في حين لم يتم إقامة أي مستعمرة في الضفة الغربية وقطاع غزة في تلك الفترة.

الاستيطان الإسرائيلي بين عامي 74-1977: في هذه الفترة كانت الحكومة العمالية برئاسة رابين قد استثمرت نتائج حرب تشرين في تصعيد السياسة الاستيطانية فأقامت تسع مستعمرات جديدة وهي تشكل 6.5% من مجموع المستعمرات اليوم. وارتفع عدد المستوطنين إلى 2876 مستوطن 0.3% من مجموع السكان في الضفة الغربية. وقد تركز الاستيطان في غوش عتصيون وغور الأردن 6 مستعمرات وهي تعادل 66%، كما أقيمت مستعمرات في منطقة القدس الكبرى ومستعمرة في منطقة الضفة الغربية. ولا ننسى في هذه الفترة بأن الاستيطان في مدينة القدس قد تركز بإقامة الحي اليهودي ومستعمرة التلة الفرنسية، نفي يعقوب، وتل بيوت الشرقية، جيلو، راموت، ورامات اشكول، ومعلوت دفنا.

الاستيطان الإسرائيلي بين عامي 1977-1986: شهدت هذه الفترة تحركاً يمينياً قاده عتاة الليكود ممثلين ببيغن وشامير. فأقيمت ثلاث وأربعون مستعمرة شكلت 31% من مجموع مستعمرات اليوم وارتفع عدد المستوطنين إلى 28400 مستوطن بزيادة بلغت 115% (15176 عدد المستوطنين). وشكل المستوطنون ما نسبته 2.2% من مجموع عدد سكان العرب البالغ آنذاك (1294700)، وقد أقيم 53% من هذه المستعمرات في مناطق مكتظة بالسكان في منطقة نابلس ورام الله و32.5% من هذه المستعمرات أقيم في قطاع غزة وجبل الخليل و14% في غور الأردن ومستعمرة واحدة أقيمت في منطقة غوش عتصيون الموسعة.

الاستيطان الإسرائيلي بين عامي 86-1988: في هذه الفترة ونتيجة للأزمة السياسية في إسرائيل قد تشكلت حكومة ائتلافية من الحزبين الكبيرين حيث تم إقامة سبع وعشرين مستعمرة تشكل 20% من مجموع المستعمرات اليوم وارتفع عدد المستوطنين إلى 69500 مستوطن بزيادة 14% وارتفع عدد المستوطنين إلى 4.4% من مجموع السكان العرب أما منطقة القدس فقد شهدت إقامة مستعمرات جديدة أهمها (بسغات زئيف الشمالية، والجنوبية). أما في منطقة الضفة الغربية فقد أقيم 59% من هذه المستعمرات في منطقة نابلس ورام الله بالقرب من المناطق العربية الكثيفة السكان، 29.6% في قطاع غزة وجبل الخليل.

الاستيطان الإسرائيلي بين عامي 88-1990: استمرت الحكومة الائتلافية الوطنية الإسرائيلية في سياسة الاستيطان فأقيم في هذه الفترة خمس مستعمرات شكلت 3.6% من مجموع المستعمرات وارتفع عدد المستوطنين إلى 81200 نسمة وبلغت نسبة المستوطنين 2% من المجمع العام للسكان بالضفة الغربية.

وقد توزع بناء المستعمرات في هذه الفترة إلى ثلاث مستعمرات في منطقة رام الله ومستعمرة في جبل الخليل ومستعمرة في غوش عتصيون.

الاستيطان الإسرائيلي بين عامي 90-92: اشتدت الحركة الاستيطانية في فترة رئيس الحكومة الليكودي اسحق شامير الذي كان يجسد الفكر الصهيوني الاستيطاني. ففي هذه الفترة تم إقامة سبع مستعمرات شكلت 5% من مجموع المستعمرات اليوم وارتفع عدد المستوطنين إلى 107,000 مستوطن وبلغ عدد المستوطنين 5.3% من المجموع العام لسكان الضفة الغربية. وقد توزعت إقامة المستعمرات في جميع أرجاء الضفة الغربية ما عدا منطقة رام الله، وغور الأردن".

وإكمالاً للسرد التاريخي الذي قسم الاستيطان على عدة مراحل محصورة ما بين عامي 1967-1992 فإننا نورد بعض التقديرات الإسرائيلية التي جاءت عقب عام 1992 حيث "قدرت مصادر الجيش الإسرائيلي عدد المستوطنين في عام 1993
بـ 140 ألف مستوطن منهم 120 ألف مستوطن مؤقت (مثل الطلاب وما شابه ذلك). فيما قال أحد زعماء المستوطنين أن عددهم يصل إلى 130 ألف مستوطن، وفي وثيقة رسمية صادرة عن مجلس المستوطنات قدر عددهم بـ 415,136 مستوطن حتى بداية عام 1994 موزعين على 145 مستوطنة. أما مركز الإحصاءات الإسرائيلي (نشرة إسرائيلية رسمية) فقد ذكر أن عدد المستوطنين بلغ 104,800 مستوطناً يهودياً حتى نهاية عام 1992 منتشرين في 120 مستوطنة في يهودا والسامرة. أما قطاع غزة فقد بلغ عدد المستوطنين فيه 4300 مستوطن موزعين على 14 مستوطنة. ولأن بحثنا لا يتحدث عن أعداد دقيقة فإننا نكتفي بتقدير عددهم بـ 120 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة مشكلين 6.7% من مجموع السكان (1.8 مليون عربي) و2.3% من مجموع سكان إسرائيل".

ومع ذلك لم يتوقف الاستيطان ولم تتوقف الممارسات الاستيطانية التوسعية إلى يومنا هذا، "وفي ظل انتفاضة الأقصى المجيدة المتواصلة التي فتحت النقاش واسعاً حول الاستيطان والمستوطنين وممارساتهم الإرهابية ضد شعبنا، وهو نقاش امتد ليشمل كل الأوساط السياسية والإعلامية والحزبية في إسرائيل نفسها ـ ربما لأول مرة على هذا المستوى من الانفتاح ـ الأمر الذي يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن معركة الدفاع عن الأرض في وجه الاستيطان يجب أن تتواصل حتى كنس الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما في ذلك القدس الشرقية وتدمير وإزالة البنية الاستيطانية من هذه الأراضي تحقيقاً لقيام دولة فلسطينية مستقلة سيادية عليها خالية تماماً من أي مستوطنة أو مستوطن".

المستوطنات: يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية المساهمة في إعادة بناء الثقة من خلال تجميد بناء المستوطنات، إذ من الصعب جداً وقف العنف الإسرائيلي الفلسطيني إن لم يتحقق ذلك، كما يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار قضية المستوطنات وتحدد إن كانت ستستخدمها في المستقبل كورقة مقايضة جوهرية أم أداة استفزاز حقيقية تعوق أي محادثات مستقبلية مثمرة.
سواء بقى شارون فى السلطة ام تغير ..
لاشك في أن القضية خلافية، سيعتبر الكثير من الإسرائيليين توصياتنا مجرد بيان يصف أموراً واضحة ليست بحاجة للتوضيح، وسيدعمونها، وسيعارضها الكثيرون، لكن الأنشطة الاستيطانية يجب ألا يسمح لها بتقويض عودة الهدوء واستئناف المفاوضات. لقد حصلت إسرائيل على دعم الولايات المتحدة خلال نصف قرن من وجودها، وقد أدلت واشنطن بصوتها في المحافل الدولية لمصلحة إسرائيل مرات كثيرة، لكن حتى في علاقات وثيقة كهذه ثمة خلافات، أبرزها معارضة واشنطن لسياسات الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية، وعلق وزير الخارجية الأمريكي، جايمس بيكر في 22 مايو 1991 في الكونغرس: كل مرة أذهب فيها إلى إسرائيل للبحث في عملية السلام يواجهني الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة، هذا يخالف سياسة الولايات المتحدة، وهذه القضية الأولى التي يثيرها العرب والحكومات العربية والفلسطينيون في الأراضي (المحتلة) حين نتحدث إليهم، ولا أعتقد أن هناك عقبة أكبر من الأنشطة الاستيطانية والتي لا تفتر، بل تستمر في وتيرة حثيثة.

يذكر أن السياسة التي وضعها بيكر، بالنيابة عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الاب ، كانت السياسة المتبعة لكل إدارة أمريكية لربع قرن مضى، كما انتقدت معظم البلدان، مثل تركيا والنرويج وبلدان الاتحاد الأوروبي، الأنشطة الاستيطانية، واعتبرت أنها غير مشروعة، وفقاً للقانون الدولي، وأنها تنتهك الاتفاقات السابقة.


ـ جرى نقاش موضوع الاستيطان بشكل واسع داخل إسرائيل، وجاء في صحيفة هآرتس، بنسختها الإنجليزية في 10 أبريل 2001 "إن حكومة تقول أن هدفها هو التوصل إلى حل للنزاع مع الفلسطينيين بالوسائل السلمية، وإنها تحاول حالياً وضع حد للعنف والإرهاب، عليها أن تعلن نهاية البناء في المستوطنات".

ـ الظروف في المنطقة الآن مختلفة جداً عن تلك التي كانت قائمة منذ 20 سنة. ومع ذلك تبقى كلمات الرئيس ريجان صالحة للاستخدام: "إن تبني إسرائيل لتجميد فوري للمستوطنات، وأكثر من أي أمر آخر، قد يخلق الثقة الضرورية الآن".

ـ إضافة إلى ما يتصف به وقف الاستيطان من قدرة على بناء الثقة، نشير إلى أن العديد من المواجهات التي حدثت خلال هذا الصراع جرت عند نقاط يلتقي فيها الفلسطينيون بالمستوطنين وبالقوات الإسرائيلية التي تحمي هؤلاء المستوطنين، سيكون من الصعب جداً الاحتفاظ في آن معا بالسلام وبنقاط التماس هذه.

ليس عبثاً كما هو واضح من النص السابق بأن يعمد القائمون على إخراج هذا التقرير بالإشارة الدائمة إلى المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان، وخصوصاً الموقف الأمريكي، لما يحمل في طياته من تأكيد مطلق للحساسية المفرطة التي يخلقها وجود الاستيطان والمستوطنين على الأراضي الفلسطينية فقد "أصبح المستوطنون، الذين يراهم قسم ليس قليلاً من الرأي العام الإسرائيلي، عقبة حقيقية في الطريق إلى السلام، وعنصراً مقيتاً مع السنين،

واضح على المضي قدماً في مشروع الصمود رغم قسوته لتحقيق الاستقلال الوطني بكل متطلباته وشروطه الوطنية التي تلاقي الإجماع الوطني والتلاحم العضوي بين كافة الشرائح والمؤسسات التي يتكون منها الكيان الفلسطيني في الوطن والشتات متسقاً في ذلك مع الحالة المعنوية والنضالية التي يعيشها أبناء شعبنا والتي تزداد وتيرتها مع تقديم المزيد من الشهداء والتضحيات دون ظهور علامات الإعياء أو التعب أو حتى مجرد التفكير بالتخلي عن أي جزء من المشروع الوطني الفلسطيني الذي ترفده انهار الدم النازفة من أجساد الشهداء والجرحى دون أن تثخنهم هذه الجراح أو تجعل لليأس والإحباط إليهم سبيل، وعلى العكس من ذلك فقد بدأت الانتفاضة بذاتها تصنع برنامجها في النضال والمقاومة والذي ركز بالدرجة الأولى على ضرب المستوطنين أينما كانوا، في الشوارع، في المستوطنات، في المصانع، وفي كل مكان تطالهم فيه يد المقاومة، وقد تجلت هذه الصورة من خلال كافة البيانات التي أصدرتها القوى الوطنية والإسلامية ضمن برنامجها الخاص بقيادة الانتفاضة سياسياً وما ترافق مع ذلك من بيانات أصدرتها الأجنحة العسكرية التابعة لهذه القوى.


إن وجود المستوطنين على الأرض الفلسطينية سبب كما قلنا حالة من النقمةالدائمة عليهم، إذ ارتبطت عملية المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في أحيان كثيرة نتيجة وجود هذا الجيش لحراسة المستوطنين والحفاظ على أمنهم، "الأمر الذي دفع بالانتفاضة الفلسطينية الانتقال إلى مرحلة جديدة، حيث تمكنت مجموعاتها الصغيرة، من السيطرة على الطرق الالتفافية بين المستوطنات الإسرائيلية عن بعد والحد من حرية حركة المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وعوضاً من أن تسهل هذه الطرق حرية الحركة للمستوطنين باتت مقتلاً وفخاً لهم. مما دفع بالمستوى الأمني العسكري الإسرائيلي إلى منح المستوطنين تسهيلات معلنة، لمهاجمة الفلسطينيين، بعد أن كانت القوات الإسرائيلية تظهر نفسها وكأنها تمنع المستوطنين من أن يأخذوا القانون بأيديهم، رغم ذلك، أثبت المستوطنون كفاءة محدودة للغاية في هذه المواجهات ولم تنفع كافة وسائل الدعم العسكري (القانوني) في قدرتهم على المواجهة".

"وفي هذه الأثناء، وكما تمت الإشارة إليه آنفاً، بدأ يظهر تحول خلال الشهر الثاني للانتفاضة بعيداً عن الحصيلة اليومية من المتظاهرين الشباب عند محاور الاتصال بين المنطقة أ و المنطقة ب (وهي في معظم الأحيان، حدود المراكز المدنية ومشارف مراكز الجيش الإسرائيلي) إلى عمليات ضاربة ضد المستعمرات والمستوطنين، أما الحصيلة الصافية لهذا التحول فكانت ازدياد في عدد الإصابات والوفيات الإسرائيلية، وتغيراً نوعياً في نسبة الوفيات الإسرائيلية إلى نسبة الوفيات الفلسطينية، وهكذا فإن الهبة التي بدأت انتفاضة من أجل الأقصى وسيادة الفلسطينيين على القدس بدأت تتحول بالتدرج إلى معركة من أجل المستعمرات، ومن الواضح أن الخطاب الفلسطيني قد تصلب حيال إخلاء المستعمرات كلياً".

التدهور الأمني:


جاء في صحيفة معاريف أن: "اقتراح القانون الذي سيطرح للتصويت بالقراءة التمهيدية بادرت إليه النائبة عينات ميئور من ميرتس وقالت: "إنه بسبب الوضع الأمني المتدهور ثمة اليوم عائلات كاملة معنية بالإخلاء طوعاً مقابل تسوية بديلة ملائمة داخل الخط الأخضر. والموافقة على القانون يمكنها من تحسين أمنها والمساعدة في دفع المسيرة السلمية". وعلى الرغم من الوصف السابق والمحاولات الجادة لتوضيحه من قبل العديد من الإسرائيليين بل والحديث الجاد الذي ينم عن فشل الجيش الإسرائيلي في فعل أي شيء للإبقاء على الشعور الأمني لدى المستوطنين فنجد أن "إجراءات أمنية عديدة اتخذها الجيش الإسرائيلي لحماية المستوطنين، لم تفلح الحكومة حتى في تخفيض نسبة القتل بينهم، فقد عزز الجيش قواته بكثافة حول المستوطنات، وحول بعضها إلى ثكنات عسكرية وتم تسليح المستوطنين للدفاع الذاتي، واستئجار شركات الحراسة، ومنعهم من التحرك في طرق معينة، بعد أن تحولت الطرق الالتفافية إلى مصائد للمستوطنين ومنع الفلسطينيون من المرور من بعض الطرق، إلا أن كل ذلك لم ينجح في تحقيق الأمن للمستوطنين، وتحولت المستوطنات إلى نقطة ضعف كبيرة في جسد الدولة".

الصورة الواضحة الآن هي الرعب المتواصل والحالة النفسية الصعبة التي يعيشها المستوطنون والتي لا تكاد تخفى الآن على أحد إذ "أن المستوطنين، أعيننا الناظرة يتظاهرون كما لو أنهم يتميزون بثقة عالية بالنفس. إنهم يرضعون من الدولة ويركلونها، كما لو كان لهم حياة بدونها. ولكن الحقيقة هي أنه من تحت قناعهم الابتزازي يختفي رعب مخيف وأحياناً يصل إلى حد الهستيريا، رعب الموت الذي يميز الأشخاص الذين يعيشون في وقت بدل الضائع"،وبدون تردد نستطيع القول حول كل ما سبق: إن شعور المستوطنين بانعدام الاستقرار الأمني وقناعتهم المتزايدة يوماً إثر يوم بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حمايتهم مهما بذل من قوة في سبيل ذلك، دفعت الكثير من الأصوات لتشق طريقها بين ثنايا المجتمع الإسرائيلي على مختلف الأصعدة مطالبة بالرحيل والجلاء من المستوطنات، وسنرى ذلك من خلال الرصد المباشر لوجهات النظر حول هذا الموضوع فمنهم من قال: "المواطنون الذين يعيشون في خطر يستحقون حماية دولتهم، ولا يوجد لإسرائيل ولن يكون أي جواب حقيقي على الخطر الذي يحدق بحياتهم باستثناء إجلائهم من هناك"، ونجد أن الحديث في نفس السياق يتكرر بالقول: "الآن بدأت الأصوات تسمع بشكل أكثر وضوحاً وصراحة. ففي الأشهر الأخيرة وردت مثل هذه الأفكار بالمغادرة من خلال صحيفة هآرتس عن مستوطنين في غوش قطيف ومستوطنة حومش في جنين، الدراسة التي أجرتها في شهر مارس الأخصائية النفسية الدكتورة نيتسا كاليش كشفت النقاب عن حقيقة أن ثلث الشبيبة في المستوطنات ترغب بمغادرة يشع (أي يهودا والسامرة وغزة)".

بل إن الأمور أبعد من ذلك بكثير، حيث وصلت إلى حد وصف الخطورة الأمنية في المناطق الفلسطينية وعدم القدرة على درء آثارها "بالعجز الأمني" الذي جاء على لسان غيء باخور الذي يقول: "ولكننا لا يمكن أن نستمر في ظل العجز الأمني السائد اليوم لذلك آن الأوان لشيء جديد، آن الأوان لحلول أحادية الجانب بإمكان إسرائيل اتخاذها". واستمرت الانتفاضة واستمر معها رحيل المستوطنين عن الأرض الفلسطينية ومن أكثر من منطقة، حيث نشرت الأخبار المتلاحقة التي تشير إلى موجة الهجرة من قبل المستوطنين من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية "فمنذ بداية الانتفاضة رحلت عشرات العائلات من المستوطنات في غور الأردن والوضع الاقتصادي للسكان الباقين آخذ بالتفاقم. منذ بداية الأحداث الأمنية اضطر سكان الغور لمواجهة مشاكل أمنية صعبة وبالمقابل تضرر فرع الزراعة بصورة جسيمة، أعلن الكثير من السكان إفلاسهم.. ويبدو أن الوضع صعب جداً خاصة في المستوطنة العمالية غاتيت الواقعة في السفوح الجبلية الوسطى، حيث جاء في القناة الثانية أمس أن 22 عائلة ـ أي أكثر من نصف العائلات في المستوطنات ـ تركت بيوتها وانتقلت إلى داخل الخط الأخضر، وحذر رئيس مجلس غور الأردن دافيد ليفي في الأشهر الأخيرة أن مستوطنات الغور على وشك الإفلاس وأنه بدون مساعدة من وزارات الحكومة المختلفة سينتهي الاستيطان في الغور، فقط قبل أسبوع تلقى رئيس المجلس نبأ مفاده أن صندوق المرضى ليئوميت معني بإغلاق عدة فروع مستوطنات غور الأردن بسبب الوضع الأمني والخوف على الطواقم الطبية الذين يصلون إلى الغور على متن سيارات محصنة".

يتضح مما سبق أن جهود الحكومة الإسرائيلية ووزارة دفاعها العاملة على اتخاذ الإجراءات الأمنية حتى لو كان ذلك من قبل مقدمي الخدمات لم ينجح في إبقاء المستوطنين في مستوطناتهم أو حتى المساهمة في التخفيف من حدة الهجرة والرحيل عنها، "فمعظم سكان مستوطنة سانور ـ 28 من بين 35 عائلة ـ غادرت المستوطنة وذلك بعد أن أغلق الشارع الذي يربط سانور وحومش بسبب الوضع الأمني، وإغلاق الشارع أدى إلى وقف زيارة الطبيب الذي اعتاد الوصول مرتين في الأسبوع إلى سانور وكذلك تم إغلاق فرع البريد، والبقالة في حومش وشركة الكهرباء لا تصل إلى المستوطنة لإجراء الإصلاحات اللازمة، وكذلك المواصلات العامة إلى سانور توقفت عن العمل". علماً أن الصحيفة قد أشارت في هذا الخبر إلى أن السفر لا يتم بدون ارتداء الخوذة والسترة الواقية وأنه لا يمكن العيش في المستوطنة بدون مواصلات أو بريد أو طبيب أو غذاء، وفي نفس الإطار "ادعى كبار الضباط في الجيش أنه على ضوء تكاثر عمليات إطلاق النار في شوارع الضفة الغربية لا يستطيع الجيش أن يضمن أمن المستوطنات وان يواصل إدارة حياة طبيعية، وقال مصدر كبير في القيادة الوسطى (إما أن يقولوا للمستوطنين أنكم محاصرون أو أن يقدموا لهم حلاً، وبالوسائل التي أملكها الآن لا أستطيع أن أقدم لهم حلاً)، والجيش قلق من أن بعض مزودي السلع والخدمات مثل تنوفا، بيزك، شركة الكهرباء، البريد، وآخرين يرفضون إدخال سيارات غير محصنة إلى المناطق، ويعاني الجيش أيضاً من رفض المدنيين الدخول إلى المناطق: في الآونة الأخيرة اضطر قسم التكنولوجيا والنقل استئجار جرافات من شركات مدنية للقيام بأعمال الحفريات والبنى التحتية بعد أن رفض أصحابها العمل في المناطق".

ولعل الأصوات الإسرائيلية تتزايد في حث حكومة إسرائيل على ترك المستوطنات وإهمالها بعد النتائج التي حققتها المقاومة في ضرب معاقل المستوطنين، وذلك لتفادي الإنهاك الذي يحصل للجيش جراء ذلك فنجد أحدهم يقول في ذلك: "ليس على حكومة إسرائيل أن تخوض حرباً اعتبارية حول المستوطنات وأن تترك جنود جيش الدفاع يجسدون الأحلام التي ينسبها المستوطنون إليهم، فعلى إسرائيل أن تدافع عن مواطنيها على أرض دولة إسرائيل لأنها أقيمت من أجل هذا الغرض، ومن يريد السكن في عوفرة أو في لوس أنجلوس فهو يقوم بذلك على مسؤوليته".

في مقال للصحفي جدعون ليفي يقول في مضمونه: "الانتفاضة الفلسطينية تترك آثارها في المشروع الاستيطاني، وأصوات متزايدة من المستوطنين بدأت تتعالى مطالبة بمساعدتها في الرحيل، وعلى حكومة شارون التي اعتبرتهم أبطال الأمس أن تقدم لهم المساعدة من الآن لأنهم سيرحلون إن عاجلاً أم آجلاً". فلو طالعنا الإحصاءات التي تنقلها لنا الصحف الإسرائيلية لوجدنا الأزمة العميقة التي يمر بها المشروع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية وذلك للانخفاض الحاد في شراء الشقق في المستوطنات من قبل المستوطنين الجدد، إن لم نقل أن هناك اتجاهاً بارزاً لدى المستوطنين في بيع ما يملكونه من شقق في مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة كنتيجة حتمية لما يصفونه بالتدهور الأمني الذي بات يهدد قطاعاً كبيراً من المستوطنين، ولهذا نرى الحكومة الإسرائيلية تهرول لحل هذه الأزمة من خلال العديد من المبادرات حيث "جرى عرض للسيارات المحصنة ضد الرصاص في القيادة الوسطى في القدس ودعي إليها أيضاً مندوبون عن المستوطنين، وعرض في المعرض وسائل حماية طورت بمبادرة من مستوطنة ألون موريه المجاورة لنابلس بتكلفة أقل، كما تقرر في نقاش جرى في مكتب رئيس الحكومة تخصيص ميزانية 200 مليون شيكل لمشروع تحصين السيارات في الضفة". طبعاً هذا المبلغ ضئيل جداً إذا ما قورن بتلك الميزانيات التي تم إقرارها لحماية المستوطنين وتوفير الأسلحة اللازمة لضمان أمنهم، "فعلى الرغم من كل الدلال الذي يحظى به المستوطنون اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة، والدعم المالي الكبير والحراسات المشددة من الجيش والشرطة، فانهم يعيشون في حصار دائم، لا يشعرون بالاطمئنان على حياتهم حتى ولو للحظة واحدة، وأوضاعهم الاقتصادية في حالة شلل.. خلال غالبية أيام المواجهات لا يستطيع المستوطنون مغادرة بيوتهم، فكل تنقل يحمل المخاطر: (عملية شراء الخبز والحليب كل يوم تثير نقاشاً داخل البيت، قد يتطور بسهولة إلى شجار وصدام، ما بالك عندما يجري الحديث عن الخروج لشراء حذاء، فالكثير من ضرورات الحياة باتت كماليات)، وفي بعض الأحيان لا يكون في البيت ولا في الحانوت ولا في داخل المستوطنة حليباً أو خبزاً، فالمزودون القادمون من المصانع الإسرائيلية ليسوا مستعدين للوصول إلى المستوطنات في كل وقت، هم أيضاً يخشون على حياتهم، مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث مرة، أن يستمر أسبوعاً أو شهراً ويكون محتملاً، لكن أن يستمر عدة أشهر وعدة سنوات فلا يمكن احتماله".

"أما داخل إسرائيل، فقد بدأت أصوات مهمة، وفي طليعتها عدة تصريحات لحركة السلام الآن، تدعو إلى الانسحاب من المستعمرات، وفي جملة ذلك تفكيك مستعمرات غزة. وقد أظهرت دراسة أجرتها "داحف"، في 5 يناير 2000، أن 63% من الجمهور اليهودي كانوا يؤيدون إخلاء مستعمرات الأراضي المحتلة إخلاءً كلياً أو جزئياً".، "ولم نتحدث بعد عن الجنود الذين يتم إرسالهم إلى المستوطنات المغروزة في قلب التجمعات السكانية الفلسطينية، للمحافظة على سلامة المستوطنين من خلال تعريض حياتهم ـ أي الجنود للخطر ـ، وكان هناك جنود لم يخشوا القول أنهم لا يريدون الخدمة في هذه الأماكن وكان بينهم من رفض الخدمة فزج بهم في السجون".



"في الآونة الأخيرة جمعت معطيات سرية عن "التسرب" المتزايد من سكان مستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة إلى داخل الأخضر في أعقاب الوضع الأمني المتدهور، مئات من العائلات رحلت وتفرقت وآلاف العائلات الأخرى تفكر بالعودة إلى الخط الأخضر ولكن معظمها محدودة الدخل أو لا تستطيع الاحتفاظ بمنزل مع قرض إسكان إضافة إلى شقة مستأجرة".(57) وها هو الاتحاد الأوروبي ينشر تقريراً تحت عنوان "المستوطنون مستعدون لإخلاء المستوطنات" وقد جاء في التقرير الذي وصف بأنه سري: "يوافق معظم المستوطنين على مغادرة بيوتهم والعودة إلى الخط الأخضر بسبب التدهور الأمني، وكان التقرير قد أعد من قبل موظفي مفوضية الاتحاد الأوروبي الذين زاروا عدة مستوطنات من بينها معاليه أدوميم، اريئيل، الحي اليهودي في الخليل، بسغوت، غوش عتصيون وغوش قطيف".(58)

في النهاية لابد من الإشارة إلى بعض الأرقام والإحصاءات الخاصة التى جاءت في استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجراه معهد غالوب بالتعاون مع صحيفة معاريف الإسرائيلية عدة أسئلة حول الاستيطان كانت على النحو التالي:

ـ على فرض أنه تحقق وقف النار كما تطالب إسرائيل فهل برأيك ينبغي لإسرائيل أن تجمد الاستيطان وفقاً لتقرير ميتشل؟ أجاب 56% بنعم وقال لا 37% ولا أدري 7% ـ عندما نتطرق لأمن الدولة برمتها، هل المستوطنات في المناطق تساهم اليوم في أمن الدولة أم تمس بأمنها؟ تساهم 41%، لا تساهم: 44%، لا أدري: 15%

ـ هل تؤيد أم تعارض الجلاء من طرف واحد لجزء من المستوطنات بحيث يمكن خلق مجال فصل ما بين إسرائيل والمستوطنين؟ أؤيد 51%، أعارض 38%، لا أدري 11%

هذا الاستطلاع نشر في صحيفة معاريف في عددها الصادر بتاريخ 7/7/2001.

ليس من المستغرب أن يكون هناك مثل هذه النتائج التي ما كانت لتوجد لولا الضغط المتواصل والضرب الدائم للاستيطان ومصالحه من قبل المقاومة الفلسطينية .. والذي جعل من الرأي العام الإسرائيلي يرزح تحت الوقائع المفروضة على الأرض والتي أحدثت توجهاً إسرائيلياً أوسع من ذي قبل عنوانه الأبرز والأوضح هو التخلص من الاستيطان وأزماته للإفلات من وطأة المقاومة التي اشتعلت جذوتها كنتيجة حتمية لممارسات الاحتلال ومستوطنيه التي جعلت من المجتمع الدولي أيضاً يجدد معارضته الدائمة للمستوطنات كما جاء في تقرير لجنة ميتشل الذي يقول: "يجب على حكومة إسرائيل أن تجمد كافة نشاطات الاستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة. لا يمكن لنوع التعاون الأمني الذي تريده حكومة إسرائيل أن يتعايش طويلاً مع النشاط الاستيطاني، الذي وصفه الاتحاد الأوروبي مؤخراً بأنه يسبب (قلقاً عظيماً)، والذي وصفته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه استفزازي".

واللافت للنظر أن آخر الإحصائيات تشير إلى أن نسبة أعداد المستوطنين قد طرأ عليها انخفاض ملحوظ في المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية قياساً لما كان عليه الوضع في العام 2000، وفيما يلي أرقاما تبين نسبة زيادة عدد المستوطنين في بعض المستوطنات (يبين الرقم الأول نسبة الزيادة عام 2000 فيما يبين الرقم الثاني نسبة الزيادة عام 2001 وذلك حسب معايير سنوية):



المستوطنة العام

معاليه أدوميم
47% 2000
2.8% 2001

جبعات زئيف
6.2% 2000
1.9% 2001

ارئيل
3.5% 2000
2.1% 2001

أورنيت
6% 2000
1.5% 2001

افرات
3.2% 2000
1.5% 2001

ألون شابوت
20% 2000
7% 2001

بيت ايل
8.3% 2000
5.6% 2001

كرني شومرون
5.5% 2000
2.2% 2001




إن السرد المتواصل لما سبق من وقائع وأرقام ونتائج لا يقف عند هذا الحد من الاهتزازات التي تم عرضها، وإنما يتعدى ذلك إلى أن يصل حد تسميته بالزلزال السياسي الذي أصاب عصب الحياة الإسرائيلية بكل مكوناتها واعتباراتها، والتي تقف على رأسها الاعتبارات الأمنية والعسكرية، وما يدور في فلكها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية تكون في مجموعها الشكل العام للسياسة الإسرائيلية، وهو مادفع شارون للانسحاب من غزة والمقصود هنا أن ما تم تناوله من أحداث ووقائع وأرقام هي في واقع الأمر لا تعدو عن كونها وضعاً للنقاط على الحروف في مسألة تحتل مكانة متقدمة في السياسة الإسرائيلية وما يقابلها في السياسة الفلسطينية وتحديداً في ملف المفاوضات النهائية الذي يبدو أنه مهما ابتعد في الوقت والفترة الزمنية المستقبلية إلا أنه حاضر بصورة دائمة في الأجندة السياسية والشعبية لكلا الجانبين.

وفي هذا المقام لابد من التأكيد على أن السياسة الإسرائيلية الرسمية لا زالت على موقفها الرافض لأي أفكار تتعلق بالتراجع عن سياسة الاستيطان التوسعية بالرغم من الدعوات الصادرة حثيثاً من قبل المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال آخر توصية تصدر عن الجمعية العامة، نقول: على الرغم من ذلك نجد أن التشدد والصلف الإسرائيلي وتحديداً في ظل حكومة اليمين المتطرف بزعامة شارون قد زاد تصلباً وتشدداً. بالرغم من الأغلبية الرافضة لسياسة الانسحاب الأحادي الجانب فى نهاية شهر ابريل2004

الان اكتشفت انك مكسب حقيقي لملتقانا بما تقدم

كل الاحترام والتقدير لجهودك ايها الحر الرائع ابو وطن

بعد كل تلك الحقائق هل مازلنا نفكر بمبادرات السلام؟
الاستيطان ارتفع معدله في ظل عملية السلام اضعاف ما قبل السلام

على اي شيء يفاوضون؟

حقائق مفجعة...ومؤلمة
هجمة شرسة ولا تجد من يقف لها

بات اي تعليق على مواضيع الاستيطان مكرر، ربما هذا الفن الذي نجيده...فن الكلام وفقط

احترامي وتقديري

الشكر لابو وطن على متابعته لهذا الملف الهام في قضيتنا

وين الرئيس بشار الاسد الي بنظر علينا وبيحكي عن القومية؟
ولكانها الجولان سورية

نسمة بلادي كتب:وين الرئيس بشار الاسد الي بنظر علينا وبيحكي عن القومية؟
ولكانها الجولان سورية

والله معك حق