قالت وكالة انباء البحرين ان الانتخابات البرلمانية ستجري في 23 تشرين الاول (اكتوبر) وهي الثالثة منذ ان بدأ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عملية اصلاح سياسي قبل عشر سنوات لاحتواء احتجاجات الشوارع التي ينظمها الشيعة.
وتحكم أسرة آل خليفة السنية البحرين التي تستضيف الاسطول الامريكي الخامس وهي حليف وثيق للمملكة السعودية ويشكو سكانها الشيعة وهم اغلبية من التفرقة ضدهم في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
والبحرين هي الدولة الوحيدة في الخليج الى جانب الكويت التي لديها برلمان منتخب لكن سلطاته محدودة ويحتاج اي تشريع يصدره مجلس النواب الى موافقة مجلس الشورى الذي يعين الملك اعضاءه. ومجلس الشورى هو المجلس الاعلى في البرلمان البحريني (المجلس الوطني). ويتوقع المراقبون تغيير محدود ويقول دبلوماسيون ان الدوائر الانتخابية ستقسم بطريقة تضمن الا يحصل الشيعة على أغلبية.
وقالت أكبر كتلة شيعية (الوفاق) انها ستخوض بمرشحين لما يصل الى 24 مقعدا من بين 40 مقعدا لكنها لا تنتظر تغيرا ملموسا في عدد المقاعد التي ستحصل عليها. وفازت الوفاق بما وصل الى 18 مقعدا في انتخابات عام 2006 في اول مشاركة لها في الانتخابات السياسية الوطنية بعد ان قاطعت انتخابات عام 2002 . وذكرت وكالة أنباء البحرين ان الانتخابات البلدية ستجرى في نفس اليوم.
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها الأحد على ضرورة إخراج الوطن من النفق المظلم وتطهير العملية الانتخابية من الشوائب والمعوقات التي تجعلها قاصرة عن بلوغ المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة، وعلى رأسها التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية ووجود المراكز العامة.
وقالت الوفاق انه في ضوء إعلان الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، فإن وجود دوائر انتخابية غير عادلة لا تعمل بالمبادئ الدولية في تساوي الصوت الانتخابي بين الناخبين، يجعل الانتخابات في البحرين تفتقد للأسس الدولية والإنصاف بين المواطنين وتعطي مساحة واسعة لغياب التمثيل الحقيقي، كما تثبت فكرة المراكز العامة وجود أكبر حيز للتلاعب بحقوق المواطنين وتغيير إرادتهم الحقيقية، ويترسخ من فكرة التوزيع غير العادل للدوائر والتلاعب بإرادة الناخب ووجود التمييز والتفرقة بين المواطنين. وأشارت الوفاق إلى أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية يخل بشكل تام بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي أكد عليه الدستور والقانون، فصوت مواطن في دائرة يتجاوز الـ 1500' بدائرة أخرى، مؤكدة على المطالبة بالتوزيع العادل للدوائر الانتخابية تحت معيار 'صوت لكل مواطن' الذي تقره المؤسسات الدولية، وأن يكون هناك تكافؤ للفرص في ظل توزيع عادل يضمن للجميع حقه في التمثيل والتصويت.
وشددت الوفاق على أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية هو توزيع ظالم ومجحف، وهو خطأ جسيم ارتكبته السلطة لتفوت على البحرين فرصة وجود انتخابات حرة ونزيهة تلتزم بالمعايير الدولية وتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
من ناحية أخرى، أكدت الوفاق في بيانها على ضرورة إلغاء المراكز العامة التي تفتقد للمسوغ الموضوعي والقانوني، في ظل تنامي الانتقادات من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والتشكيك في جدواها واتهام الحكومة بعدم الشفافية والتدخل في نتائج الانتخابات عن طريقها. وأكدت الوفاق على أن المراكز العامة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها السلطة لإعاقة تقدم العملية الديمقراطية في البحرين ووضع الكوابح أمام المشاركة الأهلية والشعبية بصورة صحيحة ودون التدخل المخل من السلطة في إيصال مرشحين وإسقاط آخرين. وأشارت إلى أن المراكز العامة عملت في الانتخابات السابقة على ترجيح كفة بعض المرشحين المقربين للسلطة على حساب مرشحين آخرين، في ظل غياب التفسير الرسمي الواضح للفوارق الكبيرة الحاصلة في بعض هذه المراكز لمرشحين على حساب آخرين. واعتبرت الوفاق أنه لا حاجة حقيقية للمراكز العامة في البحرين، وأن تداعياتها أكبر من أي ايجابية قد تدعيها السلطة ضمن محاولاتها لتبرير وجودها، ومبررات إنشاء هذه المراكز لا تصمد أمام النقد الموضوعي، بل أنها ترفع من وتيرة الشكوك ونسبتها حول نزاهة الانتخابات.
وختمت الوفاق بتأكيدها على أن السلطة مطالبة برفع شعور الإجحاف والظلم والحيف جراء التمييز الذي تخلفه المراكز العامة والتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية، وذلك عبر إلغاء هذه الدوائر التي تمثل عبئاً على البحرين بدلاً من التسهيل عليها في مسيرتها الديمقراطية.
وتحكم أسرة آل خليفة السنية البحرين التي تستضيف الاسطول الامريكي الخامس وهي حليف وثيق للمملكة السعودية ويشكو سكانها الشيعة وهم اغلبية من التفرقة ضدهم في الوظائف والخدمات وهو ما تنفيه الحكومة.
والبحرين هي الدولة الوحيدة في الخليج الى جانب الكويت التي لديها برلمان منتخب لكن سلطاته محدودة ويحتاج اي تشريع يصدره مجلس النواب الى موافقة مجلس الشورى الذي يعين الملك اعضاءه. ومجلس الشورى هو المجلس الاعلى في البرلمان البحريني (المجلس الوطني). ويتوقع المراقبون تغيير محدود ويقول دبلوماسيون ان الدوائر الانتخابية ستقسم بطريقة تضمن الا يحصل الشيعة على أغلبية.
وقالت أكبر كتلة شيعية (الوفاق) انها ستخوض بمرشحين لما يصل الى 24 مقعدا من بين 40 مقعدا لكنها لا تنتظر تغيرا ملموسا في عدد المقاعد التي ستحصل عليها. وفازت الوفاق بما وصل الى 18 مقعدا في انتخابات عام 2006 في اول مشاركة لها في الانتخابات السياسية الوطنية بعد ان قاطعت انتخابات عام 2002 . وذكرت وكالة أنباء البحرين ان الانتخابات البلدية ستجرى في نفس اليوم.
وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر عنها الأحد على ضرورة إخراج الوطن من النفق المظلم وتطهير العملية الانتخابية من الشوائب والمعوقات التي تجعلها قاصرة عن بلوغ المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة، وعلى رأسها التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية ووجود المراكز العامة.
وقالت الوفاق انه في ضوء إعلان الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، فإن وجود دوائر انتخابية غير عادلة لا تعمل بالمبادئ الدولية في تساوي الصوت الانتخابي بين الناخبين، يجعل الانتخابات في البحرين تفتقد للأسس الدولية والإنصاف بين المواطنين وتعطي مساحة واسعة لغياب التمثيل الحقيقي، كما تثبت فكرة المراكز العامة وجود أكبر حيز للتلاعب بحقوق المواطنين وتغيير إرادتهم الحقيقية، ويترسخ من فكرة التوزيع غير العادل للدوائر والتلاعب بإرادة الناخب ووجود التمييز والتفرقة بين المواطنين. وأشارت الوفاق إلى أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية يخل بشكل تام بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي أكد عليه الدستور والقانون، فصوت مواطن في دائرة يتجاوز الـ 1500' بدائرة أخرى، مؤكدة على المطالبة بالتوزيع العادل للدوائر الانتخابية تحت معيار 'صوت لكل مواطن' الذي تقره المؤسسات الدولية، وأن يكون هناك تكافؤ للفرص في ظل توزيع عادل يضمن للجميع حقه في التمثيل والتصويت.
وشددت الوفاق على أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية هو توزيع ظالم ومجحف، وهو خطأ جسيم ارتكبته السلطة لتفوت على البحرين فرصة وجود انتخابات حرة ونزيهة تلتزم بالمعايير الدولية وتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
من ناحية أخرى، أكدت الوفاق في بيانها على ضرورة إلغاء المراكز العامة التي تفتقد للمسوغ الموضوعي والقانوني، في ظل تنامي الانتقادات من المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والتشكيك في جدواها واتهام الحكومة بعدم الشفافية والتدخل في نتائج الانتخابات عن طريقها. وأكدت الوفاق على أن المراكز العامة من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها السلطة لإعاقة تقدم العملية الديمقراطية في البحرين ووضع الكوابح أمام المشاركة الأهلية والشعبية بصورة صحيحة ودون التدخل المخل من السلطة في إيصال مرشحين وإسقاط آخرين. وأشارت إلى أن المراكز العامة عملت في الانتخابات السابقة على ترجيح كفة بعض المرشحين المقربين للسلطة على حساب مرشحين آخرين، في ظل غياب التفسير الرسمي الواضح للفوارق الكبيرة الحاصلة في بعض هذه المراكز لمرشحين على حساب آخرين. واعتبرت الوفاق أنه لا حاجة حقيقية للمراكز العامة في البحرين، وأن تداعياتها أكبر من أي ايجابية قد تدعيها السلطة ضمن محاولاتها لتبرير وجودها، ومبررات إنشاء هذه المراكز لا تصمد أمام النقد الموضوعي، بل أنها ترفع من وتيرة الشكوك ونسبتها حول نزاهة الانتخابات.
وختمت الوفاق بتأكيدها على أن السلطة مطالبة برفع شعور الإجحاف والظلم والحيف جراء التمييز الذي تخلفه المراكز العامة والتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية، وذلك عبر إلغاء هذه الدوائر التي تمثل عبئاً على البحرين بدلاً من التسهيل عليها في مسيرتها الديمقراطية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918