لا يزال السجال اللبناني قائماً بين قوى 8 و14 آذار حول اهمية القرائن التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول تورط اسرائيل في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ، في وقت طلب مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار الاربعاء من السلطات اللبنانية تزويده بكل ما لدى الامين العام لحزب الله حسن نصر الله من معلومات تتعلق بحادث اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، داعيا نصر الله الى 'ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق' التي يقوم بها.
وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه في مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لايدسندام قرب لاهاي، حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه، 'بموجب التفويض الممنوح له، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله'. ويشمل هذا الطلب بحسب بيان بلمار 'اشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحافي، بالاضافة إلى اي مواد اخرى من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة'.
ودعا مكتب المدعي العام امين عام حزب الله الى 'ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام'.
واضاف بيان مكتب بلمار 'لقد منح مكتب المدعي العام التفويض لتحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء ومقاضاتهم، وله وحده المسؤوليّة عن التحقيق ويعمل باستقلالية تامة'، مؤكدا انه 'لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق'.
وتابع بيان مكتب بلمار 'بعيدا عن الأضواء، يتابع مكتب المدعي العام تحقيقه وفقا لارقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية. ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة دون سواها'.
وفي هذا الاطار، اكد بلمار لمن سيقدمون معلومات في حوزتهم حول اغتيال الحريري 'أنها سوف تقيم تقييما دقيقا'.
وأكدت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة عيساوي لـ' فرانس برس' أن المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار 'دعا دائماً وهو لا يزال يدعو كل من لديه دليل متصل بالهجوم على الرئيس رفيق الحريري إلى عرضه عليه'.
وشددت عيساوي، التي ذكرت أنها تتحدث باسم المحكمة وليس باسم مكتب الادعاء العام، على أن المدعي العام 'أعلن أكثر من مرة أنه سيلاحق كل الادلة الموثوقة'، قائلة 'أعلن مكتب المدعي العام أيضاً وفي شكل دائم أن أي إدعاء مستند إلى عناصر موثوقة ومقدم اليه سيخضع لمراجعة دقيقة'.
ورداً على سؤال عن تسريبات قيل إنها صادرة من داخل المحكمة، أكدت عيساوي أن 'المحكمة الخاصة بلبنان تأخذ أي مزاعم تستند إلى حقائق وأدلة عن وجود تسريبات على محمل الجد'، مؤكدة ان 'للمحكمة ثقة كاملة بالاجراءات الداخلية التي تتبعها لمراقبة أي تصرف يخرق قوانينها'.
في غضون ذلك، درست 'كتلة الوفاء للمقاومة' في اجتماعها امس 'المعطيات والقرائن الدقيقة والمهمة التي عرضها سماحة أمين عام حزب الله في مؤتمره الصحافي الأخير، فرأت أن أي تحقيق عدلي لا يجوز له إهمالها أو تجاوزها، إذا ما كان ينشد فعلاً الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري'.
ودعت الكتلة ' كل المعنيين إلى البحث الجاد والمسؤول في فرضية الاتهام لإسرائيل بهذه الجريمة والتعمّق في المتابعة والدرس لهذه المعطيات والقرائن وغيرها من دون مكابرة أو تسييس '.
وجدّدت الكتلة 'دعوتها في سياق حرصها على كشف الحقيقة إلى ملاحقة شهود الزور ومن صنّعهم، وإلى التحقيق معهم ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جريمة تضليل التحقيق والإضرار الكبير الذي أصاب ضباطاً كباراً ومواطنين آخرين فضلاً عن الضرر البالغ الذي أصاب لبنان بسبب الإساءة المتعمّدة على مدى خمس سنوات للعلاقات المميزة مع سورية وقيادتها وشعبها'.
كما جددت الكتلة 'دعوتها إلى مواصلة كشف شبكات التجسّس والعملاء للعدو الصهيوني والتشدد في تطبيق العقوبات، والإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام'.
من جهته، أعلن رئيس تيار 'المردة' النائب سليمان فرنجية أن 'هناك أشخاصاً دانوا وحاكموا بمعطيات أقل بكثير من الأدلة التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله'، وسأل 'كيف يمكن لفريق لبناني أن يدين ويحاكم ويخرب البلد من خلال شهود زور ومعطيات لا تتجاوز الـ 1 في المئة من المعطيات المقدمة فيما يتجاهل ما قدمه السيد نصرالله'؟، لافتاً الى أن 'من يستبعد فرضية إسرائيل فهو إما يتهم رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري بأنه كان على علاقة مع الاسرائيليين وإما يبعد الشبهة عن دولة معتدية دائماً'.
واستغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي ردة فعل من سماهم 'الجهلة' والذين 'لا يفقهون شيئاً بالقانون'، مؤكداً ان 'في الامور الجنائية كل وسائل الإثبات متاحة والتحقيق يبدأ بالشك على عكس الأحكام فهي تبنى على اليقين' .واستهجن ' من يتكلم عن أدلة دامغة وكأنه يتحدث عن جرم مشهود أو عن جرم عادي يترك المتهم وراءه ادلة حسية'، وسأل 'الم يقدّم سماحة الأمين العام عرضاً لقدرات العدو الصهيوني ولعمل عملائه وتصوير طائرات الاستطلاع لمكان وقوع الجريمة هذا ناهيك عن الدافع السياسي والإجرامي لهذا الكيان'.
واكد 'ان ما قدمه السيد نصر الله هو 'قرائن مترابطة مع دلائل علمية تثير الشكوك الكافية للبدء بتحقيق قضائي تتهم فيه إسرائيل في شكل جدي'.
في المقابل، شدد منسق الهيئة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل على 'أن المحكمة خط احمر بالنسبة الى حزب الكتائب'، مشيراً الى 'خلط بين المحكمة ولجنة التحقيق الدولية التي اقتصرت مهمتها على المساعدة في التحقيق قبل انشاء المحكمة التي افرجت عن الضباط الاربعة وبالتالي يجب محاسبة هذه المحكمة على ادائها منذ انشائها وحتى الان'.
وطالب المحكمة 'بالنظر في ما قاله نصرالله وتحليله واخذ الموقف المناسب مما قدمه'، سائلاً 'هل نخضّ البلد من اجل تسريبات'؟.
وعما قدمه السيد نصرالله من صور حول الرصد الجوي الاسرائيلي للبنان، كشف الجميل 'ان الصور التي عرضت التقطت في العامين 1997 و1998 وما يبيّن ذلك ردم المارينا الذي تم في العام 99، وبالتالي فإن الصور التي التقطت تعود الى ثمانية اعوام قبل اغتيال الرئيس الحريري، داعياً الى 'التحقيق في كل شيء من دون اللعب بأعصاب اللبنانيين'.وفي ما يتعلق برفض نصرالله توجيه الاتهام الى اعضاء من 'حزب الله' اعتبر 'ان الموقف غير مقبول ويضعهم فوق القانون'، مشيراً الى 'أن خروج قاتل الضابط سامر حنا بعد اشهر من جريمته من السجن رسالة الى عناصر 'حزب الله' في هذا الاتجاه'.
وسأل'من قال ان 'حزب الله' ليس مخترقاً امنياً، والدليل على ذلك مقتل عماد مغنية'. وقال: 'لا نخاف من خلل امني لأننا مؤسساتيون، ونؤمن بالدولة والجيش ووزيري الدفاع والداخلية، كما لا يمكن فقدان الامل بدولتنا ومسار الدولة التي يجب التمسك بها على رغم الانتهاكات والاخطاء'، معتبراً رداً عما يمكن ان يحصل في حال صدور قرار يتهم 'حزب الله' 'أن سيناريو فريق 8 آذار سياسي يؤدي الى فرط الحكومة بالانسحاب منها، ما يمكن ان يؤدي الى مجيء رئيس آخر للحكومة يقلب المعادلة من دون ضربة كف واحدة'.
وقال بلمار في بيان صادر عن مكتبه في مقر المحكمة الخاصة بلبنان في لايدسندام قرب لاهاي، حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه، 'بموجب التفويض الممنوح له، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله'. ويشمل هذا الطلب بحسب بيان بلمار 'اشرطة الفيديو التي عرضت على شاشة التلفزيون أثناء المؤتمر الصحافي، بالاضافة إلى اي مواد اخرى من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام في كشف الحقيقة'.
ودعا مكتب المدعي العام امين عام حزب الله الى 'ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق التي يقوم بها مكتب المدعي العام'.
واضاف بيان مكتب بلمار 'لقد منح مكتب المدعي العام التفويض لتحديد هوية المسؤولين عن الاعتداء ومقاضاتهم، وله وحده المسؤوليّة عن التحقيق ويعمل باستقلالية تامة'، مؤكدا انه 'لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق'.
وتابع بيان مكتب بلمار 'بعيدا عن الأضواء، يتابع مكتب المدعي العام تحقيقه وفقا لارقى معايير العدالة الدولية وبطريقة حيادية وموضوعية. ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة دون سواها'.
وفي هذا الاطار، اكد بلمار لمن سيقدمون معلومات في حوزتهم حول اغتيال الحريري 'أنها سوف تقيم تقييما دقيقا'.
وأكدت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة عيساوي لـ' فرانس برس' أن المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار 'دعا دائماً وهو لا يزال يدعو كل من لديه دليل متصل بالهجوم على الرئيس رفيق الحريري إلى عرضه عليه'.
وشددت عيساوي، التي ذكرت أنها تتحدث باسم المحكمة وليس باسم مكتب الادعاء العام، على أن المدعي العام 'أعلن أكثر من مرة أنه سيلاحق كل الادلة الموثوقة'، قائلة 'أعلن مكتب المدعي العام أيضاً وفي شكل دائم أن أي إدعاء مستند إلى عناصر موثوقة ومقدم اليه سيخضع لمراجعة دقيقة'.
ورداً على سؤال عن تسريبات قيل إنها صادرة من داخل المحكمة، أكدت عيساوي أن 'المحكمة الخاصة بلبنان تأخذ أي مزاعم تستند إلى حقائق وأدلة عن وجود تسريبات على محمل الجد'، مؤكدة ان 'للمحكمة ثقة كاملة بالاجراءات الداخلية التي تتبعها لمراقبة أي تصرف يخرق قوانينها'.
في غضون ذلك، درست 'كتلة الوفاء للمقاومة' في اجتماعها امس 'المعطيات والقرائن الدقيقة والمهمة التي عرضها سماحة أمين عام حزب الله في مؤتمره الصحافي الأخير، فرأت أن أي تحقيق عدلي لا يجوز له إهمالها أو تجاوزها، إذا ما كان ينشد فعلاً الوصول إلى الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري'.
ودعت الكتلة ' كل المعنيين إلى البحث الجاد والمسؤول في فرضية الاتهام لإسرائيل بهذه الجريمة والتعمّق في المتابعة والدرس لهذه المعطيات والقرائن وغيرها من دون مكابرة أو تسييس '.
وجدّدت الكتلة 'دعوتها في سياق حرصها على كشف الحقيقة إلى ملاحقة شهود الزور ومن صنّعهم، وإلى التحقيق معهم ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جريمة تضليل التحقيق والإضرار الكبير الذي أصاب ضباطاً كباراً ومواطنين آخرين فضلاً عن الضرر البالغ الذي أصاب لبنان بسبب الإساءة المتعمّدة على مدى خمس سنوات للعلاقات المميزة مع سورية وقيادتها وشعبها'.
كما جددت الكتلة 'دعوتها إلى مواصلة كشف شبكات التجسّس والعملاء للعدو الصهيوني والتشدد في تطبيق العقوبات، والإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام'.
من جهته، أعلن رئيس تيار 'المردة' النائب سليمان فرنجية أن 'هناك أشخاصاً دانوا وحاكموا بمعطيات أقل بكثير من الأدلة التي قدمها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله'، وسأل 'كيف يمكن لفريق لبناني أن يدين ويحاكم ويخرب البلد من خلال شهود زور ومعطيات لا تتجاوز الـ 1 في المئة من المعطيات المقدمة فيما يتجاهل ما قدمه السيد نصرالله'؟، لافتاً الى أن 'من يستبعد فرضية إسرائيل فهو إما يتهم رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري بأنه كان على علاقة مع الاسرائيليين وإما يبعد الشبهة عن دولة معتدية دائماً'.
واستغرب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي ردة فعل من سماهم 'الجهلة' والذين 'لا يفقهون شيئاً بالقانون'، مؤكداً ان 'في الامور الجنائية كل وسائل الإثبات متاحة والتحقيق يبدأ بالشك على عكس الأحكام فهي تبنى على اليقين' .واستهجن ' من يتكلم عن أدلة دامغة وكأنه يتحدث عن جرم مشهود أو عن جرم عادي يترك المتهم وراءه ادلة حسية'، وسأل 'الم يقدّم سماحة الأمين العام عرضاً لقدرات العدو الصهيوني ولعمل عملائه وتصوير طائرات الاستطلاع لمكان وقوع الجريمة هذا ناهيك عن الدافع السياسي والإجرامي لهذا الكيان'.
واكد 'ان ما قدمه السيد نصر الله هو 'قرائن مترابطة مع دلائل علمية تثير الشكوك الكافية للبدء بتحقيق قضائي تتهم فيه إسرائيل في شكل جدي'.
في المقابل، شدد منسق الهيئة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل على 'أن المحكمة خط احمر بالنسبة الى حزب الكتائب'، مشيراً الى 'خلط بين المحكمة ولجنة التحقيق الدولية التي اقتصرت مهمتها على المساعدة في التحقيق قبل انشاء المحكمة التي افرجت عن الضباط الاربعة وبالتالي يجب محاسبة هذه المحكمة على ادائها منذ انشائها وحتى الان'.
وطالب المحكمة 'بالنظر في ما قاله نصرالله وتحليله واخذ الموقف المناسب مما قدمه'، سائلاً 'هل نخضّ البلد من اجل تسريبات'؟.
وعما قدمه السيد نصرالله من صور حول الرصد الجوي الاسرائيلي للبنان، كشف الجميل 'ان الصور التي عرضت التقطت في العامين 1997 و1998 وما يبيّن ذلك ردم المارينا الذي تم في العام 99، وبالتالي فإن الصور التي التقطت تعود الى ثمانية اعوام قبل اغتيال الرئيس الحريري، داعياً الى 'التحقيق في كل شيء من دون اللعب بأعصاب اللبنانيين'.وفي ما يتعلق برفض نصرالله توجيه الاتهام الى اعضاء من 'حزب الله' اعتبر 'ان الموقف غير مقبول ويضعهم فوق القانون'، مشيراً الى 'أن خروج قاتل الضابط سامر حنا بعد اشهر من جريمته من السجن رسالة الى عناصر 'حزب الله' في هذا الاتجاه'.
وسأل'من قال ان 'حزب الله' ليس مخترقاً امنياً، والدليل على ذلك مقتل عماد مغنية'. وقال: 'لا نخاف من خلل امني لأننا مؤسساتيون، ونؤمن بالدولة والجيش ووزيري الدفاع والداخلية، كما لا يمكن فقدان الامل بدولتنا ومسار الدولة التي يجب التمسك بها على رغم الانتهاكات والاخطاء'، معتبراً رداً عما يمكن ان يحصل في حال صدور قرار يتهم 'حزب الله' 'أن سيناريو فريق 8 آذار سياسي يؤدي الى فرط الحكومة بالانسحاب منها، ما يمكن ان يؤدي الى مجيء رئيس آخر للحكومة يقلب المعادلة من دون ضربة كف واحدة'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918