دخلت الأزمة السياسية شهرها السادس دون ان تلوح في الأفق بوادر حل يؤدي الى حكومة شراكة وطنية ينادي بها الجميع، لكنها ما زالت مشروعا على الورق.
وقال زعيم القائمة 'العراقية' ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي على خلفية زيارة المالكي الى كردستان 'لا أعتقد أن الأخوة الكرد وخاصة الأخ مسعود البارزاني سيكون مع جهة ضد جهة أخرى' وأضاف 'نحن نبارك أية علاقات مبنية على الوضوح ومن أجل مصلحة العراق فضلاً عن ذلك فان من حق أية جهة أن تدعم أية جهة أخرى ضمن الاستحقاقات القانونية والدستورية والمصلحة الوطنية' وذلك في تعليق على تصريح رئيس اقليم 'كردستان العراق' مسعود بارزاني يوم الأحد الماضي انه 'ليس هناك خط احمر على تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية' في العراق.
وعن تصوره لسبل الحل الممكنة للأزمة الراهنة، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق 'أنا مستعد للتنازل عن رئاسة الوزراء لأي شخص من كتلة العراقية فالعراقية هي الفائزة ولا أدري لماذا يتنازل الفائز الأول للفائز الثاني فهل لديكم اسباب لذلك تستطيعون تنويري بها وهل هذه ديمقراطية جديدة وبفلسفة جديدة المطلوب تبنيها في مختبر التجارب أي العراق' وأضاف 'السبيل لحل الأزمة واضحة ومحددة بالدستور العراقي والذي لنا معه نقاط اختلاف في مواضع عدّة' على حد قوله.
ورأى علاوي في تصريح صحافي: أن أسباب الاستعصاء الراهن في عملية تشكيل الوزارة الجديدة 'كثيرة منها، عدم حصول كتلة من الكتل على أصوات عالية تحدث فروقات كبيرة في عدد النواب' و'عدم توقع مثل هذه النتائج مما أدى الى اضطراب في دولة القانون وحتى في الائتلاف الوطني وأثيرت مسألة الكتلة الأكبر الفائزة أم التي تتكون بعد الفوز كما أثيرت جملة مشاكل قانونية مع كتلة العراقية انتهت بانتصار العراقية ومن ثم طلب دولة القانون إعادة العد والفرز في بغداد هذه كلها أخرت العملية لثلاثة أشهر على الاقل' و'تدخل سافر من قبل بعض أجهزة المخابرات الايرانية ضد العراقية وضدي شخصياً وتماماً على عكس ما صرح به فخامة الرئيس الايراني من ان ايران ليست مع طرف ضد طرف آخر' بالاضافة إلى 'الضبابية في الموقف الامريكي والدولي. هذه بعض الاسباب التي انعكست على اوضاع الساحة العراقية ومما ضاعف من المشاكل هو التدخل السياسي السلبي لما يسمى بالقضاء العراقي والذي هو غير مؤهل للتدخل ومسيس وبالتالي ليست لديه الصلاحيات لاعطاء الفتاوى كما يشاء' حسب تعبيره.
وأوضح علاوي حول وجود قوى اقليمية تعطل تشكيل الحكومة العراقية قائلا 'نعم، بعض أجهزة التخابر الإيراني المسماة جماعة القدس وفي يدها الملف العراقي هي ضد قيام حكومة وطنية وقوية وديمقراطية لا تؤمن بالمحاصصات وتعمل وتعكس وحدة العراق لهذا فهي ضد العراقية وضد مرشح العراقية لتولي رئاسة الوزارة' حسب تعبيره.
وحول ما ذكر اعلامياً عن وعود على مستوى عال قدمتها دول إقليمية وعربية في حال توليه رئاسة الحكومة، قال اياد علاوي 'الدول العربية قادت عملية العهد الدولي في مؤتمر دولي عقد في شرم الشيخ قبل ثلاث سنوات لكن فشل الحكومة وأداءها وموقفها من العرب فضلاً عن الفساد المالي والإداري أدى إلى توقف هذه المبادرة الجيدة للاستثمار في العراق' وأضاف 'نعم، قال الأشقاء إن وجود حكومة واضحة وتؤمن بالعراق وبعمقيه العربي والإسلامي حكومة تمثل كل العراقيين وتحقق الأمن والاستقرار والصلح الوطني فهم سيدعمون العراق من خلال الاستثمارات في هذا البلد الشقيق هذا ما سمعته من القادة العرب وقادة تركيا وبعض من قادة أوروبا كذلك' على حد قوله.
من جهة اخرى، كشف قيادي في القائمة العراقية، أن القائمة اشترطت على ائتلافي دولة القانون والوطني حل تحالفهما للدخول في تحالفات تشكيل الحكومة، وأكدت أن الحوارات مع هذه الأطراف ستبقى فضفاضة وغير جادة مادام التحالف الوطني الذي يجمعهما قائما، معتبرة أن بقاء ما يسمى بالتحالف الوطني، سيتسبب بحدوث أزمة للبلد.
وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا إن 'من يريد تحقيق حكومة شراكة وطنية من جميع الكتل السياسية الفائزة، عليه التحرك بحوارات جادة ورغبة حقيقية، وهذا ينطبق على الائتلاف الوطني في حال رغبته بالتحالف معنا'، مبيناً أن 'من عطل الحياة السياسية وتشكيل الحكومة على مدى الأشهر الماضية هو تحالف الـ159، أو ما يسمى بالتحالف الوطني'.
وقال زعيم القائمة 'العراقية' ورئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي على خلفية زيارة المالكي الى كردستان 'لا أعتقد أن الأخوة الكرد وخاصة الأخ مسعود البارزاني سيكون مع جهة ضد جهة أخرى' وأضاف 'نحن نبارك أية علاقات مبنية على الوضوح ومن أجل مصلحة العراق فضلاً عن ذلك فان من حق أية جهة أن تدعم أية جهة أخرى ضمن الاستحقاقات القانونية والدستورية والمصلحة الوطنية' وذلك في تعليق على تصريح رئيس اقليم 'كردستان العراق' مسعود بارزاني يوم الأحد الماضي انه 'ليس هناك خط احمر على تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثانية' في العراق.
وعن تصوره لسبل الحل الممكنة للأزمة الراهنة، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق 'أنا مستعد للتنازل عن رئاسة الوزراء لأي شخص من كتلة العراقية فالعراقية هي الفائزة ولا أدري لماذا يتنازل الفائز الأول للفائز الثاني فهل لديكم اسباب لذلك تستطيعون تنويري بها وهل هذه ديمقراطية جديدة وبفلسفة جديدة المطلوب تبنيها في مختبر التجارب أي العراق' وأضاف 'السبيل لحل الأزمة واضحة ومحددة بالدستور العراقي والذي لنا معه نقاط اختلاف في مواضع عدّة' على حد قوله.
ورأى علاوي في تصريح صحافي: أن أسباب الاستعصاء الراهن في عملية تشكيل الوزارة الجديدة 'كثيرة منها، عدم حصول كتلة من الكتل على أصوات عالية تحدث فروقات كبيرة في عدد النواب' و'عدم توقع مثل هذه النتائج مما أدى الى اضطراب في دولة القانون وحتى في الائتلاف الوطني وأثيرت مسألة الكتلة الأكبر الفائزة أم التي تتكون بعد الفوز كما أثيرت جملة مشاكل قانونية مع كتلة العراقية انتهت بانتصار العراقية ومن ثم طلب دولة القانون إعادة العد والفرز في بغداد هذه كلها أخرت العملية لثلاثة أشهر على الاقل' و'تدخل سافر من قبل بعض أجهزة المخابرات الايرانية ضد العراقية وضدي شخصياً وتماماً على عكس ما صرح به فخامة الرئيس الايراني من ان ايران ليست مع طرف ضد طرف آخر' بالاضافة إلى 'الضبابية في الموقف الامريكي والدولي. هذه بعض الاسباب التي انعكست على اوضاع الساحة العراقية ومما ضاعف من المشاكل هو التدخل السياسي السلبي لما يسمى بالقضاء العراقي والذي هو غير مؤهل للتدخل ومسيس وبالتالي ليست لديه الصلاحيات لاعطاء الفتاوى كما يشاء' حسب تعبيره.
وأوضح علاوي حول وجود قوى اقليمية تعطل تشكيل الحكومة العراقية قائلا 'نعم، بعض أجهزة التخابر الإيراني المسماة جماعة القدس وفي يدها الملف العراقي هي ضد قيام حكومة وطنية وقوية وديمقراطية لا تؤمن بالمحاصصات وتعمل وتعكس وحدة العراق لهذا فهي ضد العراقية وضد مرشح العراقية لتولي رئاسة الوزارة' حسب تعبيره.
وحول ما ذكر اعلامياً عن وعود على مستوى عال قدمتها دول إقليمية وعربية في حال توليه رئاسة الحكومة، قال اياد علاوي 'الدول العربية قادت عملية العهد الدولي في مؤتمر دولي عقد في شرم الشيخ قبل ثلاث سنوات لكن فشل الحكومة وأداءها وموقفها من العرب فضلاً عن الفساد المالي والإداري أدى إلى توقف هذه المبادرة الجيدة للاستثمار في العراق' وأضاف 'نعم، قال الأشقاء إن وجود حكومة واضحة وتؤمن بالعراق وبعمقيه العربي والإسلامي حكومة تمثل كل العراقيين وتحقق الأمن والاستقرار والصلح الوطني فهم سيدعمون العراق من خلال الاستثمارات في هذا البلد الشقيق هذا ما سمعته من القادة العرب وقادة تركيا وبعض من قادة أوروبا كذلك' على حد قوله.
من جهة اخرى، كشف قيادي في القائمة العراقية، أن القائمة اشترطت على ائتلافي دولة القانون والوطني حل تحالفهما للدخول في تحالفات تشكيل الحكومة، وأكدت أن الحوارات مع هذه الأطراف ستبقى فضفاضة وغير جادة مادام التحالف الوطني الذي يجمعهما قائما، معتبرة أن بقاء ما يسمى بالتحالف الوطني، سيتسبب بحدوث أزمة للبلد.
وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا إن 'من يريد تحقيق حكومة شراكة وطنية من جميع الكتل السياسية الفائزة، عليه التحرك بحوارات جادة ورغبة حقيقية، وهذا ينطبق على الائتلاف الوطني في حال رغبته بالتحالف معنا'، مبيناً أن 'من عطل الحياة السياسية وتشكيل الحكومة على مدى الأشهر الماضية هو تحالف الـ159، أو ما يسمى بالتحالف الوطني'.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918