أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عزم السلطات الحكومية على محاربة الرشوة وعدم مساس أي جهة بالممتلكات العامة مع تبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية.
وقال بوتفليقة في بيان للرئاسة الجزائرية نشر امس الاثنين إن إقامة مناخ اقتصادي يتميز بقواعد القانون والمنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية تحديث ادراتنا المالية والاقتصادية.
كانت الجزائر شهدت في الأشهر الأخيرة فضائح فساد وهدر للمال العام هزت عدة شركات عامة خاصة شركة النفط الجزائرية 'سوناطراك'.
من جهة أخرى أشار البيان إلى ارتفاع النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات الى 3.9 ' العام الماضي مقابل 1.6 ' خلال 2008 بسبب الأداء الجيد للإنتاج الزراعي الذي يضاف إلى المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العامة والخدمات.
واستقر التضخم في الجزائر العام الماضي عند 5.75 ' فيما تراجعت الصادرات بنسبة 40 ' لانخفاض سعر المحروقات والواردات بنسبة 1'.
ورغم الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية الدولية فان ميزان المدفوعات الجزائري سجل العام الماضي رصيد مدفوعات جارية قدره 520 مليون دولار أما احتياطي الصرف فبلغ 147.2 مليار دولار بنهاية 2009. وتراجعت البطالة من 11.3 ' إلى 10.2 '.
وأعرب بوتفليقة عن ارتياحه لتمكن بلاده من تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بدون تبعات سلبية كبيرة على اقتصاد بلاده الذي اعتبره في وضع مريح.
واعتبر الرئيس الجزائري أنه ' بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة لا سيما إنشاء صندوق ضبط الإيرادات (صندوق تذهب إليه فوائض عائدات النفط والغاز بحسب السعر المرجعي للموازنة العامة والمحدد بـ 37 دولاراً لبرميل النفط هذا العام) والتسديد المسبق للديون الخارجية والتخلي عن أي استدانة أو اقتراض من الخارج تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الآثار الأخيرة للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين والشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية (2010- 2014 قيمته 286 مليار دولار امريكي)'.
وكان الرئيس الجزائري اتخذ العام 2005 قرارا بعدم الاستدانة من الخارج والسداد المسبق للديون التي استقرت في حدود 3.92 مليار دولار أمريكي العام 2009 مقابل 29 مليار دولار العام 1999.
وتبلغ الفوائض المحتفظة في صندوق ضبط الإيرادات نحو 60 مليار دولار امريكي، تلجأ إليها الحكومة لتغطية العجز المسجل في الموازنة العامة.
وشدد بوتفليقة على 'ضرورة تنشيط عملية تنويع الانتاج الاقتصادي للبلاد من أجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات من خلال الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من أجل تشجيع ودعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة'.
وأعطى الرئيس الجزائري تعليمات للحكومة من أجل 'تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية'.
وذكر بيان الرئاسة أن النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز بلغت نسبته 9.3 ' العام 2009 مقابل 6.1 ' هذا العام.
وعزا البيان هذا الارتفاع إلى 'الأداء الجيد للانتاج الزراعي ونمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات'.
وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة القروض الاقتصادية العام 2009 بنسبة 16.4 لتبلغ 3045.2 مليار دينار (قرابة 40 مليار دولار) مقابل 2615.5 (34 مليار دولار) العام 2008، بينما استقر مستوى التضخم في حدود 5.75 ' في العام 2009.
وأضاف البيان أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 40 ' في العام 2009 بسبب انخفاض قيمة أسعار النفط، بينما سجلت قيمة الواردات تراجعا بنسبة 1 ' في العام نفسه، فيما انخفضت نسبة البطالة إلى حدود 10.2 ' مقابل 11.3 ' في العام 2008.
وأشار البيان إلى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 147.2 مليار دولار العام 2009.
وقال بوتفليقة في بيان للرئاسة الجزائرية نشر امس الاثنين إن إقامة مناخ اقتصادي يتميز بقواعد القانون والمنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية تحديث ادراتنا المالية والاقتصادية.
كانت الجزائر شهدت في الأشهر الأخيرة فضائح فساد وهدر للمال العام هزت عدة شركات عامة خاصة شركة النفط الجزائرية 'سوناطراك'.
من جهة أخرى أشار البيان إلى ارتفاع النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات الى 3.9 ' العام الماضي مقابل 1.6 ' خلال 2008 بسبب الأداء الجيد للإنتاج الزراعي الذي يضاف إلى المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العامة والخدمات.
واستقر التضخم في الجزائر العام الماضي عند 5.75 ' فيما تراجعت الصادرات بنسبة 40 ' لانخفاض سعر المحروقات والواردات بنسبة 1'.
ورغم الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية الدولية فان ميزان المدفوعات الجزائري سجل العام الماضي رصيد مدفوعات جارية قدره 520 مليون دولار أما احتياطي الصرف فبلغ 147.2 مليار دولار بنهاية 2009. وتراجعت البطالة من 11.3 ' إلى 10.2 '.
وأعرب بوتفليقة عن ارتياحه لتمكن بلاده من تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بدون تبعات سلبية كبيرة على اقتصاد بلاده الذي اعتبره في وضع مريح.
واعتبر الرئيس الجزائري أنه ' بفضل الاجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة لا سيما إنشاء صندوق ضبط الإيرادات (صندوق تذهب إليه فوائض عائدات النفط والغاز بحسب السعر المرجعي للموازنة العامة والمحدد بـ 37 دولاراً لبرميل النفط هذا العام) والتسديد المسبق للديون الخارجية والتخلي عن أي استدانة أو اقتراض من الخارج تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الآثار الأخيرة للأزمتين المالية والاقتصادية العالميتين والشروع هذه السنة في برنامج خماسي جديد مكثف للاستثمارات العمومية (2010- 2014 قيمته 286 مليار دولار امريكي)'.
وكان الرئيس الجزائري اتخذ العام 2005 قرارا بعدم الاستدانة من الخارج والسداد المسبق للديون التي استقرت في حدود 3.92 مليار دولار أمريكي العام 2009 مقابل 29 مليار دولار العام 1999.
وتبلغ الفوائض المحتفظة في صندوق ضبط الإيرادات نحو 60 مليار دولار امريكي، تلجأ إليها الحكومة لتغطية العجز المسجل في الموازنة العامة.
وشدد بوتفليقة على 'ضرورة تنشيط عملية تنويع الانتاج الاقتصادي للبلاد من أجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات من خلال الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها من أجل تشجيع ودعم ازدهار المؤسسات الوطنية سواء كانت عمومية أو خاصة'.
وأعطى الرئيس الجزائري تعليمات للحكومة من أجل 'تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية'.
وذكر بيان الرئاسة أن النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط والغاز بلغت نسبته 9.3 ' العام 2009 مقابل 6.1 ' هذا العام.
وعزا البيان هذا الارتفاع إلى 'الأداء الجيد للانتاج الزراعي ونمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات'.
وأشار البيان إلى ارتفاع قيمة القروض الاقتصادية العام 2009 بنسبة 16.4 لتبلغ 3045.2 مليار دينار (قرابة 40 مليار دولار) مقابل 2615.5 (34 مليار دولار) العام 2008، بينما استقر مستوى التضخم في حدود 5.75 ' في العام 2009.
وأضاف البيان أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 40 ' في العام 2009 بسبب انخفاض قيمة أسعار النفط، بينما سجلت قيمة الواردات تراجعا بنسبة 1 ' في العام نفسه، فيما انخفضت نسبة البطالة إلى حدود 10.2 ' مقابل 11.3 ' في العام 2008.
وأشار البيان إلى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 147.2 مليار دولار العام 2009.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918