فشل انعقاد مؤتمر لمناهضة المفاوضات برام الله وأجهزة الأمن تنفي التدخل

فشل "المؤتمر الوطني الرّافض للمفاوضات المباشرة" في الانعقاد برام الله، في أعقاب منع الشرطة الفلسطينية لمسيرة انطلقت من القاعة التي كان من المفترض عقد المؤتمر بداخلها في رام الله التحتا، وبينما حمّل منظّمو المؤتمر السلطة الفلسطينية المسؤولية، اكد الناطق بلسان الاجهزة الأمنية أن الشّرطة لم تتدخل في المؤتمر بل منعت "مسيرة غير قانونية" انطلقت في رام الله.

وقالت النائب خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية إحدى الفصائل المنظِّمة للمؤتمر، إن عناصر بلباس مدني عملت على إفشال انعقاد المؤتمر من خلال ترديد هتافات واستدراج المشاركين فيه الى مسيرة باتجاه وسط مدينة رام الله لم تكن مقررة أصلا، ما أدى إلى تدخل أجهزة الأمن لمنع المسيرة، "إلا أنه بالرغم من المحاولات التي تمت لمنع الصوت المعارض فسيتم عقد المؤتمر الصحافي (الساعة الثانية بعد الظهر) للتعبير عن موقفنا الرافض للمفاوضات المباشرة"، وفق قول جرار.

وحمّلت جرار في حديث لـ "معا" السلطة الوطنية المسؤولية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث، وشددت على "أنه لم يكن هناك أي نيّة للخروج من قاعة المؤتمر"، الأمر الذي ألقت بالمسؤولية عنه على عناصر مدنية تتحمل السلطة المسؤولية عن دخولها للمؤتمر وقيامها باستدراج الحاضرين لمسيرة لم يكن مخطط لها.

بدروّه نفى بشدة اللِّواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أي تدخل من عناصر الشرطة في المؤتمر الذي كان من المقرر أن ينعقد في قاعة مغلقة، مشيراً إلى أن الشرطة تفاجأت بمسيرة "غير قانونية" في شوارع رام الله وعملت على منعها بموجب القانون.

وقال الضميري لـ "معا": "الشرطة لم تكن في الموضوع ولم تدخل قاعة المؤتمر لا بزي مدني أو عسكري، ولم يكن لدى الشرطة أي قرار بمنع عقد المؤتمر الصحافي (..) ما حدث أن الشرطة تفاجأت أن في الشارع تجمّع وينطلقون باتجاه تلفزيون وطن، وعندما سألتهم الشرطة قالوا: إنهم معارضة ينوون القيام بمسيرة".

وأضاف الضميري "عهد الفوضى ولّى، وفي أي أمر يجب أن يكون إشعار وطلب اذن مسبق"، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بطبيعة المواقف السياسية "قلو كان المشاركون في المسيرة مؤيدون للمفاوضات ولم ينسّقوا مع الأمن لمنعناهم من ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن "المؤتمر الوطني الرّافض للمفاوضات المباشرة" جاء بدعوة من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب وشخصيات مستقلة ومنظمات أهلية، وكان من المفترض أن يقام بالتزامن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.