كشف مركز "عدالة" في رسالة إلى مدير "دائرة القوى البشرية" في "شرطة إسرائيل"، عميحاي شاي، أن الشرطة منحت الشرطي شاحر مزراحي مبلغ 350 ألف شيكل لتغطية تكاليف المحاكمة الجنائية التي خضع لها بتهمة قتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية التي ارتكبها في تموز/يوليو 2006.
جاءت هذه المعلومات في وثيقة داخلية للشرطة تتعلق بقضية الشرطي مزاحي وصلت نسخة منها إلى مركز "عدالة".
وذكرت المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" في رسالتها أنه بحسب الوثيقة الداخلية فقد حصل مزراحي على "مساعدة خاصة" بمبلغ 161,411 شيكل لدفع أجرة المحامين الذين ترافعوا عنه في المحكمة المركزية، ومبلغ 186,400 لتمويل المحامين في الاستئناف للمحكمة العليا على قرار المركزية.
يذكر أن المحكمة المركزية قد حكمت على مزراحي بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرًا. وفي أعقاب الاستئناف للمحكمة العليا، تمت مضاعفة هذا الحكم الى 30 شهرًا.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم قد اعتبر مخففا جدا نظرا لخطورة الجريمة التي أقدم عليها. ورغم أن المحكمة قد اشارت في قرارها إلى أن المرحوم غنايم لم يشكل أي خطر على حياة الشرطي مزراحي، فقد قام الشرطي باطلاق النار على رأسه مباشرًة ومن مسافة قصيرة وأرداه قتيلاً، إلا أنها اكتفت بفرض عقوبة السجن لمدة 30 شهرا.
وتضمنت رسالة "عدالة" أسئلة عديدة حول خطوة الشرطة ومدى قانونيتها. حيث سألت المحامية كوهن في الرسالة عن المعايير التي يتم بموجبها منح مساعدات مالية لرجال الشرطة لتغطية نفقات قانونية بشكل عام و"المساعدة الخاصة" على وجه التحديد. كما استفسر "عدالة" عن الشخص أو الجهة التي صادقت على منح مزراحي التمويل في المرتين وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك.
واستفسر "عدالة" في الرسالة فيما إذا تمت دراسة إمكانية مطالبة مزراحي بإعادة المبالغ التي تلقاها من الشرطة بعد أن أقرت المحكمة المركزية أنه ارتكب مخالفات جسيمة وخطيرة. وفي حال لم تتم دراسة الموضوع، هل سيدرس الآن؟ تساءل "عدالة".
وأضافت الوثيقة الداخلية أن مزراحي لم يفصل من عمله في الشرطة بعد أن قدمت لائحة اتهام بحقه أو بعد إدانته في المحكمة المركزية أو حتى بعد رفض المحكمة العليا لاستئنافه، ولم يحصل ذلك إلا عشية عشية دخوله للسجن.
واستفسر "عدالة" عن الشخص أو الجهة التي قررت إبقاء مزراحي في الشرطة رغم تقديم لائحة اتهام بحقه وإدانته ورفض استئنافه وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك.
جاءت هذه المعلومات في وثيقة داخلية للشرطة تتعلق بقضية الشرطي مزاحي وصلت نسخة منها إلى مركز "عدالة".
وذكرت المحامية أورنا كوهين من مركز "عدالة" في رسالتها أنه بحسب الوثيقة الداخلية فقد حصل مزراحي على "مساعدة خاصة" بمبلغ 161,411 شيكل لدفع أجرة المحامين الذين ترافعوا عنه في المحكمة المركزية، ومبلغ 186,400 لتمويل المحامين في الاستئناف للمحكمة العليا على قرار المركزية.
يذكر أن المحكمة المركزية قد حكمت على مزراحي بالسجن الفعلي لمدة 15 شهرًا. وفي أعقاب الاستئناف للمحكمة العليا، تمت مضاعفة هذا الحكم الى 30 شهرًا.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم قد اعتبر مخففا جدا نظرا لخطورة الجريمة التي أقدم عليها. ورغم أن المحكمة قد اشارت في قرارها إلى أن المرحوم غنايم لم يشكل أي خطر على حياة الشرطي مزراحي، فقد قام الشرطي باطلاق النار على رأسه مباشرًة ومن مسافة قصيرة وأرداه قتيلاً، إلا أنها اكتفت بفرض عقوبة السجن لمدة 30 شهرا.
وتضمنت رسالة "عدالة" أسئلة عديدة حول خطوة الشرطة ومدى قانونيتها. حيث سألت المحامية كوهن في الرسالة عن المعايير التي يتم بموجبها منح مساعدات مالية لرجال الشرطة لتغطية نفقات قانونية بشكل عام و"المساعدة الخاصة" على وجه التحديد. كما استفسر "عدالة" عن الشخص أو الجهة التي صادقت على منح مزراحي التمويل في المرتين وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك.
واستفسر "عدالة" في الرسالة فيما إذا تمت دراسة إمكانية مطالبة مزراحي بإعادة المبالغ التي تلقاها من الشرطة بعد أن أقرت المحكمة المركزية أنه ارتكب مخالفات جسيمة وخطيرة. وفي حال لم تتم دراسة الموضوع، هل سيدرس الآن؟ تساءل "عدالة".
وأضافت الوثيقة الداخلية أن مزراحي لم يفصل من عمله في الشرطة بعد أن قدمت لائحة اتهام بحقه أو بعد إدانته في المحكمة المركزية أو حتى بعد رفض المحكمة العليا لاستئنافه، ولم يحصل ذلك إلا عشية عشية دخوله للسجن.
واستفسر "عدالة" عن الشخص أو الجهة التي قررت إبقاء مزراحي في الشرطة رغم تقديم لائحة اتهام بحقه وإدانته ورفض استئنافه وماذا كانت الاعتبارات من وراء ذلك.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918