محكمة الاحتلال توافق على بناء جسر المغاربة قرب مدخل المسجد الاقصى

أقرّت رئيسة المحكمة اللوائية الاسرائيلية في القدس قبل أسبوع القاضية "موسيا اراد" مشروع اعادة بناء جسر "المغاربة" الذي يربط بين حائط "المبكى" وباب المغاربة القريب من مدخل المسجد الاقصى فيما رفضت القاضية توسيع ساحة "المبكى" الذي يعتبر وفقا للقائمين عليه جزءا من اعادة بناء الجسر، وفقا لما ذكرته صحيفة "هأرتس" الناطقة بالعبرية في عددها الصادر اليوم الاثنين.

وكانت أعمال البناء الاسرائيلية التي جرت عام 2004 على مداخل المسجد الاقصى قد أثارت في حينه غضب وسخط الشارع الفلسطيني والاسلامي وادت الى وقوع اشتباكات عنيفة بين المصلين المسلمين وقوات الاحتلال، الامر الذي حوّل أعمال البناء هذه الى قضية دولية ذات حساسية عاليه نتيجة ضغوط كبيرة مارستها المملكة الاردنية ودولا أخرى، طالبت اسرائيل بالوقف التام لهذه الاعمال.

وأضافت الصحيفة انه وبعد سنوات من النقاش والجدل أقرّت اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط في القدس عام 2009 بناء جسر جديد في باب المغاربة مكان الجسر الخشبي الذي اقيم كحل مؤقت بعد انهيار السلك القديم شتاء 2004.

جراء هذا القرار تقدم الباحث المختص بشؤون المسجد الاقصى الدكتور محمد مصالحة بواسطة المحامي قيس ناصر بالتماس، جاء فيه ان الضرر الذي لحق بالمسلك القديم ضرر ثانوي يمكن اصلاحه دون الحاجة الى هدم المسلك كما فعلت الحكومة الاسرائيلية، وان الهدف الحقيقي لهدم المسلك القديم يتمثل في رغبة منظمة "صندوق تراث المبكى" المخولة من قبل الحكومة الاسرائيلية بادارة ساحة "المبكى" توسيع الساحة المخصصة لصلاة النساء في منطقة حاط "المبكى" الامر الذي يشكل خرقا فاضحا للوضع الديني القائم في الصحن المقدس، إضافة الى الضرر الكبير الذي يلحقه بالمفاوضات الجارية مع الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن المحكمة قبلت جزئيا الالتماس المذكور وسمحت للحكومة بإقامة جسر المغاربة، معللة الامر بكون الخطة منطقية وتتماشى والقانون فيما رفضت توسيع ساحة صلاة النساء اليهوديات ما يعني عمليا توسيع ساحة "المبكى" قائلة "إن توسيع الساحة أمر معقدة ومركب ومرتبط بالعديد من وجهات النظر الدينية بما في ذلك الاديان الاخرى، لذلك يجب الغاء مخطط التوسيع وازالته من المخطط الاصلي المرتبط باقامة جسر المغاربة".