بقلم طلال عوكل
على الرغم من التصريحات التي استبقت الجولة الرابعة للحوار الفلسطيني في القاهرة، والتي انعقدت في يومي السابع والثامن والعشرين من الشهر الماضي، تلك التصريحات التي اعتبرت هذه الجولة بأنها الأخيرة، وجولة الحسم، إلا أن الطرفين، فتح وحماس، اتفقا على جولة خامسة تنعقد يومي السادس والسابع عشر من هذا الشهر مايو، قبل أن يلتئم الحوار بحضور الفصائل الثلاثة عشر من المستقلين.
مزيد من تبديد الوقت، يعني المزيد من تعمق الانقسام، ومن بقاء العديد من الملفات الفلسطينية المهمة عالقة بدون حراك. فالوقت لا يمر على الفلسطينيين بشكل روتيني بل إن كل يوم يشهد المزيد من الإجراءات العملية الانقسامية، والتصريحات التحريضية، ويراكم المزيد من الإحباط واليأس عند المواطنين الذين ينتظرون منذ أكثر من عامين فتح المعابر ورفع الحصار، فيما تنتظر آلاف الأسر إعادة إعمار بيوتها التي دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
والحقيقة أن عمر الحوار لا يتوقف على الجولات الأربع، والخامسة التي ستأتي بعد نحو أسبوعين، بل إنه يمتد إلى نحو عام ونصف العام حين طرح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مبادرته المعروفة، والتي تبنتها القمة العربية التي انعقدت في دمشق في شهر مارس من العام الماضي، هذا بطبيعة الحال إذا وضعنا جانباً العديد من المبادرات الوطنية التي قدمتها الفصائل غير المنخرطة في الصراع والانقسام، وسبقت المبادرة اليمنية.
جولة الحوار الرابعة كانت قد توقفت أمام القضايا الأربع التي يختلف بشأنها الطرفان فتح وحماس، وهي الأكثر أهمية، وتلخص جوهر الخلاف، أكثر من تلك القضايا التي جرى حسمها في جولات الحوار السابقة.
يتركز الخلاف حول طبيعة تشكيل الحكومة وبرنامجها، حيث ترى حماس بأن تكون حكومة فصائلية، شبيهة بحكومة الوحدة التي تشكلت وفق اتفاق مكة في فبراير 2007، وينص برنامجها على احترام الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
على الطرف الآخر ترى فتح أن حكومة توافق وطني من الكفاءات السياسية، أو حكومة تكنوقراط، ينص برنامجها على الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة، هي الحكومة القادرة على التعامل مع العالم الخارجي، ورفع الحصار، وفتح المعابر، والبدء بتنفيذ مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، وبالطبع التواصل مع الجهود التي تبذل لإحياء وتنشيط السلام.
النقطة الثانية من قضايا الخلاف تتصل بمنظمة التحرير، إذ ترى حركة حماس تشكيل مرجعية وطنية للشعب الفلسطيني بمشاركة الجميع، تكون فوق الهيئات القيادية للمنظمة، إلى أن تتم إعادة بنائها عبر الانتخابات إذا أمكن، وإن تعذر ذلك بالتوافق، فيما ترى فتح، أن يكون هذا الإطار القيادي مؤقتاً ومرهوناً بمهمات محددة، وبدون المساس بالهيئات القيادية للمنظمة، وإلى أن تتم إعادة بناء المنظمة واندماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها.
النقطة الثالثة تتعلق بقانون الانتخابات، إذ ترى حماس أن تتم بموجب القانون السابق، وهو مختلط بنسبة 50% لكل من نظام التمثيل النسبي بشكل عام. في هذا الإطار برزت نقطة فرعية تتصل بنسبة الحسم وكانت حماس ترغب في رفعها بما يقلل فرصة نجاح الفصائل الصغيرة، فيما يرى الآخرون أن تكون على حالها 5 .1% ـ 2 بما يتيح مشاركة أوسع للفصائل، وقد تراجعت حماس عن هذه النقطة.
النقطة الأخيرة تتصل بكيفية إدارة الأمن، والتعامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة وغزة، خلال المرحلة الانتقالية إلى أن تتم الانتخابات في الخامس والعشرين من يناير العام المقبل كحد أقصى.
في الواقع فإن الجولة الرابعة التي كان يفترض أن تكون الحاسمة والأخيرة، استمرت ليومين بدون نتائج، وذلك بالرغم من التصريحات التي تتحدث عن اختراقات في موضوعي مرجعية المنظمة، وقانون الانتخابات.
ينسب إلى تلك التصريحات أن حماس وافقت على موقف فتح من مرجعية المنظمة وأن فتح وافقت من حيث المبدأ على الأخذ بنظام الانتخابات المختلط. وفي الواقع فإن موافقة فتح من حيث المبدأ جاءت تفصيلاً باقتراح أن تتم الانتخابات وفق التمثيل النسبي بنسبة 80% والمختلط بنسبة 20%، فيما وافقت حماس فقط على 60% و 40% على التوالي، أي أنه لم يحصل اتفاق بعد على هذه النقطة.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما لا يعرفه الكثيرون من أن حماس كانت قد أبدت موافقة مبدئية على موضوع مرجعية المنظمة خلال أو بعد بقليل الجولة الثالثة من الحوار، فإن نتائج حوار الجولة الرابعة يكون أعلى من الصفر بقليل.
ولعل من أغرب ما قيل في أسباب التأجيل إلى جولة قادمة، هو أن الأطراف بحاجة لمزيد من الوقت لمراجعة قياداتها والتشاور للبت في قضايا الخلاف، وأيضاً لإبداء الرأي في الورقة المصرية التي لم تتم مناقشتها في الجولة الرابعة، رغم أن المصريين كانوا قد طرحوا مضمونها في وقت سابق على الجولة الرابعة.
فلقد مضى وقت طويل يزيد عن ستة أشهر على المبادرة المصرية للحوار والتي طرحت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وها هي القيادات تجرجر قضايا الخلاف في ظل تصاعد التحديات، خصوصاً التي تطرحها حكومة نتنياهو المتطرفة، التي تتربص شراً بكل الفلسطينيين وطموحاتهم الكبيرة والصغيرة منها.
لقد توقع الجمهور الفلسطيني من قياداته السياسية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن تعلو المصالح الوطنية العامة فوق البرامج والمصالح الحزبية، الأمر الذي كان يتطلب أن تذهب هذه القيادات إلى الجولة الرابعة، بقرارات واضحة وحاسمة نحو إنهاء الانقسام الذي يهدد بضياع القضية الفلسطينية ويبدد إنجازات الشعب الفلسطيني.
على الرغم من التصريحات التي استبقت الجولة الرابعة للحوار الفلسطيني في القاهرة، والتي انعقدت في يومي السابع والثامن والعشرين من الشهر الماضي، تلك التصريحات التي اعتبرت هذه الجولة بأنها الأخيرة، وجولة الحسم، إلا أن الطرفين، فتح وحماس، اتفقا على جولة خامسة تنعقد يومي السادس والسابع عشر من هذا الشهر مايو، قبل أن يلتئم الحوار بحضور الفصائل الثلاثة عشر من المستقلين.
مزيد من تبديد الوقت، يعني المزيد من تعمق الانقسام، ومن بقاء العديد من الملفات الفلسطينية المهمة عالقة بدون حراك. فالوقت لا يمر على الفلسطينيين بشكل روتيني بل إن كل يوم يشهد المزيد من الإجراءات العملية الانقسامية، والتصريحات التحريضية، ويراكم المزيد من الإحباط واليأس عند المواطنين الذين ينتظرون منذ أكثر من عامين فتح المعابر ورفع الحصار، فيما تنتظر آلاف الأسر إعادة إعمار بيوتها التي دمرها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
والحقيقة أن عمر الحوار لا يتوقف على الجولات الأربع، والخامسة التي ستأتي بعد نحو أسبوعين، بل إنه يمتد إلى نحو عام ونصف العام حين طرح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مبادرته المعروفة، والتي تبنتها القمة العربية التي انعقدت في دمشق في شهر مارس من العام الماضي، هذا بطبيعة الحال إذا وضعنا جانباً العديد من المبادرات الوطنية التي قدمتها الفصائل غير المنخرطة في الصراع والانقسام، وسبقت المبادرة اليمنية.
جولة الحوار الرابعة كانت قد توقفت أمام القضايا الأربع التي يختلف بشأنها الطرفان فتح وحماس، وهي الأكثر أهمية، وتلخص جوهر الخلاف، أكثر من تلك القضايا التي جرى حسمها في جولات الحوار السابقة.
يتركز الخلاف حول طبيعة تشكيل الحكومة وبرنامجها، حيث ترى حماس بأن تكون حكومة فصائلية، شبيهة بحكومة الوحدة التي تشكلت وفق اتفاق مكة في فبراير 2007، وينص برنامجها على احترام الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية.
على الطرف الآخر ترى فتح أن حكومة توافق وطني من الكفاءات السياسية، أو حكومة تكنوقراط، ينص برنامجها على الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة، هي الحكومة القادرة على التعامل مع العالم الخارجي، ورفع الحصار، وفتح المعابر، والبدء بتنفيذ مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة، وبالطبع التواصل مع الجهود التي تبذل لإحياء وتنشيط السلام.
النقطة الثانية من قضايا الخلاف تتصل بمنظمة التحرير، إذ ترى حركة حماس تشكيل مرجعية وطنية للشعب الفلسطيني بمشاركة الجميع، تكون فوق الهيئات القيادية للمنظمة، إلى أن تتم إعادة بنائها عبر الانتخابات إذا أمكن، وإن تعذر ذلك بالتوافق، فيما ترى فتح، أن يكون هذا الإطار القيادي مؤقتاً ومرهوناً بمهمات محددة، وبدون المساس بالهيئات القيادية للمنظمة، وإلى أن تتم إعادة بناء المنظمة واندماج حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيها.
النقطة الثالثة تتعلق بقانون الانتخابات، إذ ترى حماس أن تتم بموجب القانون السابق، وهو مختلط بنسبة 50% لكل من نظام التمثيل النسبي بشكل عام. في هذا الإطار برزت نقطة فرعية تتصل بنسبة الحسم وكانت حماس ترغب في رفعها بما يقلل فرصة نجاح الفصائل الصغيرة، فيما يرى الآخرون أن تكون على حالها 5 .1% ـ 2 بما يتيح مشاركة أوسع للفصائل، وقد تراجعت حماس عن هذه النقطة.
النقطة الأخيرة تتصل بكيفية إدارة الأمن، والتعامل مع الأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة وغزة، خلال المرحلة الانتقالية إلى أن تتم الانتخابات في الخامس والعشرين من يناير العام المقبل كحد أقصى.
في الواقع فإن الجولة الرابعة التي كان يفترض أن تكون الحاسمة والأخيرة، استمرت ليومين بدون نتائج، وذلك بالرغم من التصريحات التي تتحدث عن اختراقات في موضوعي مرجعية المنظمة، وقانون الانتخابات.
ينسب إلى تلك التصريحات أن حماس وافقت على موقف فتح من مرجعية المنظمة وأن فتح وافقت من حيث المبدأ على الأخذ بنظام الانتخابات المختلط. وفي الواقع فإن موافقة فتح من حيث المبدأ جاءت تفصيلاً باقتراح أن تتم الانتخابات وفق التمثيل النسبي بنسبة 80% والمختلط بنسبة 20%، فيما وافقت حماس فقط على 60% و 40% على التوالي، أي أنه لم يحصل اتفاق بعد على هذه النقطة.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما لا يعرفه الكثيرون من أن حماس كانت قد أبدت موافقة مبدئية على موضوع مرجعية المنظمة خلال أو بعد بقليل الجولة الثالثة من الحوار، فإن نتائج حوار الجولة الرابعة يكون أعلى من الصفر بقليل.
ولعل من أغرب ما قيل في أسباب التأجيل إلى جولة قادمة، هو أن الأطراف بحاجة لمزيد من الوقت لمراجعة قياداتها والتشاور للبت في قضايا الخلاف، وأيضاً لإبداء الرأي في الورقة المصرية التي لم تتم مناقشتها في الجولة الرابعة، رغم أن المصريين كانوا قد طرحوا مضمونها في وقت سابق على الجولة الرابعة.
فلقد مضى وقت طويل يزيد عن ستة أشهر على المبادرة المصرية للحوار والتي طرحت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وها هي القيادات تجرجر قضايا الخلاف في ظل تصاعد التحديات، خصوصاً التي تطرحها حكومة نتنياهو المتطرفة، التي تتربص شراً بكل الفلسطينيين وطموحاتهم الكبيرة والصغيرة منها.
لقد توقع الجمهور الفلسطيني من قياداته السياسية أن ترتقي إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وأن تعلو المصالح الوطنية العامة فوق البرامج والمصالح الحزبية، الأمر الذي كان يتطلب أن تذهب هذه القيادات إلى الجولة الرابعة، بقرارات واضحة وحاسمة نحو إنهاء الانقسام الذي يهدد بضياع القضية الفلسطينية ويبدد إنجازات الشعب الفلسطيني.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918