قال مدير دائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد رياض أبو شحادة إن 'سلطة النقد تعمل على تنظيم قطاع الصرافة، بصورة تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحدد طبيعة عمل مهنة الصرافة في فلسطين، والتي قامت ببعض مهام البنوك في زمن الاحتلال'.
ودعا أبو شحادة، في حديث خاص لـ'وفا' اليوم الأحد، المواطنين إلى عدم وضع ودائعهم المالية لدى الصرافين أو التجار، 'حتى لا يقعوا فريسة لعمليات الاحتيال، ولعدم صلاحيتهم القانونية لأخذ ودائع من المواطنين بحجة تشغيلها'.
ويبلغ عدد الصرافين في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 300 صراف، وعددهم في الضفة أعلى منه في قطاع غزة، ويعطيهم النظام المالي في فلسطين هامشا واسعا للربح والعمل، بسبب تداول السوق الفلسطينية للدولار والدينار والشيقل واليورو.
وبين أبو شحادة أن أخذ بعض الصرافين والتجار ودائع من المواطنين مخالف للقوانين، 'وهذا يعرض مصالح المواطنين الذين عليهم التعلم من تجارب الأخرين للخطر'، مذكرا بتجارب المواطنين في نابلس وطولكرم، وآخر هذه التجارب في بلدتي اليامون وعرابة بمحافظة جنين، التي أخذ فيها بعض المواطنين قروضا بنكية، ووظفها بنسب ربح تصل إلى 10%، في حين تصل نسب الفوائد البنكية 6%، أي بنسبة ربح 4%.
وبين أبو شحادة أن سلطة النقد ستطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حملة توعية للمواطنين، حول حقوقهم في التعامل مع البنوك والصرافين وتشغيل أموالهم، بالتعاون مع جمعية البنوك، وهيئة رأس المال.
وتهدف الحملة لتوعية المواطنين في التعامل مع القضايا البنكية، حتى لا تتحول العقود البنكية وكأنها عقود بالإكراه، ليصبح المواطن على دراية بهذه الحقوق، وتحويل عملية الحصول على الخدمات البنكية لنوع من التسوق، يحدد فيها المواطن خياراته.
كما تهدف الحملة لتوعية المواطنين في التعامل مع الشيكات ومجالات العمل التي يتيحها القانون لمحلات الصرافة.
وقال أبو شحادة إن 'سلطة النقد تنظم حملات شهرية للتفتيش على محلات الصرافة، للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملها'.
وتحدث عن جهد سلطة النقد لتنظيم هذه المهنة، و'التي لعبت دورا ماليا مهما في ظل غياب جهاز مصرفي في زمن الاحتلال، باستثناء بنك فلسطين الذي افتتح فرعا له في قطاع غزة في العام 1981، بعد رفعه قضية على محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وبنك القاهرة عمان الذي افتتح فرعا له في نابلس في العام 1987'.
وأضاف 'خلال هذه الفترة نشط الصرافون، وكانوا من أهم العناصر في القطاع المالي في فلسطين، وقدموا الكثير للاقتصاد الوطني، وقبلوا الودائع، وأعطوا تسهيلات قروض، وعمليا لعبوا دور البنوك بدون قواعد وأنظمة وتشريعات ملائمة'.
وقال أبو شحادة إن 'أول عملية لتنظيم لهذا القطاع كانت في العام 1997، في القرار الوزاري رقم واحد، والذي فرض مجموعة من الضوابط لترخيص مهنة الصرافة، وتم تطوير هذا الأمر الوزاري بمرسوم رئاسي في العام 2008، بهدف التنظيم والرقابة على هذا القطاع لأهميته، واتساع حجم أعماله ومشاركته في الاقتصاد الفلسطيني'.
وأشار إلى إلغاء المرسوم الرئاسي لعملية تنظيم قطاع الصرافين إلى ثلاث فئات حسب رأس االمال، وتم تخفيض رسوم الترخيص بهدف التشجيع على الترخيص، ففي السابق كانت تترواح رسوم الترخيص بين 1000-2000 دولار، والآن تتراوح رسوم الترخيص بين 300- 500 دولار.
ومنع المرسوم الرئاسي الصرافين من العمل في الشارع، واشترط أن يتم عملهم من خلال شركة عادية عامة أو شركة عادية محدودة (برأس مال 50 الف دولار)، أو مساهمة خصوصية (500 ألف دولار) أو شركة مساهمة عامة (150000 دولار أمريكي).
وأكد أبو شحادة أن اهم أهداف المرسوم الرئاسي هو تشجيع الصرافين على الاندماج.
ولفت إلى أن المرسوم الرئاسي حظر على الصرافين استقبال الحوالات المالية من الخارج، إلا إذا تم من خلال بنك مرخص، لضمان أن تكون كل المعاملات المالية في العلن، نافيا أن يكون ذلك له علاقة بالرقابة على بعض التنظيمات الفلسطينية، أو محاربة الإرهاب، مؤكدا أن ذلك جزء من نظام عالمي.
وشنت سلطة النقد حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على الصرافين بعد تدريب كوادرها على عملية التفتيش، للتأكد من عدم قيام الصرافين بفتح حسابات للمتعاملين معه، أو قبول الودائع بجميع أنواعها، أو قبول الأمانات النقدية، أو قبول المعادن الثمينة، أو تقديم القروض أو التسهيلات المصرفية، أو القيام بعمليات مضاربة على أسعار العملات والمعادن الثمينة، بشكل يمكن أن يضر بالاستقرار المالي أو التنفيذي، أوالحصول على تسهيلات ائتمانية من الخارج.
وقال أبو شحادة 'بدأت عملية التفيش هذه تفاجئ الصرافين أنفسهم، فلا يجوز مثلا استخدام رخصة محل صرافة في مناطق أخرى، كما فعل بعض الصرافين الذي قاموا بعملية تصوير لرخصهم، وفتحوا فروعا لهم في مناطق وقرى، معتقدين أن سلطة النقد لن تصلهم، لذلك طالبنا البلديات بتزويدنا بقائمة الصرافين المرخصين في البلدية، وشكلنا فرق عمل زارت كل المدن، وأغلقت المحلات التي تعمل بدون ترخيص أو على ذات الرخصة'.
وأضاف: كما تقوم سلطة النقد أيضا بالرقابة بالتعاون مع البنوك على الموظفين العاملين في مكاتب الصرافة، لكشف عمليات التحايل، وتم اكتشاف تحايل بعض محلات الصرافة، بوجود حساب لمراسل عندها بقيمة 13 مليون شيقل، ومحل صرافة آخر، ورأس مال ترخيصه يبلغ 50 ألف دولار، وعنده 5 مليون دولار نقدي في المحل'.
وأكد أبو شحادة أن عمليات التفتيش تضمن عدم قيام بعض الصرافين بعملية غسيل للأموال أو قيام محلات الصرافة بما هو خارج شروط الترخيص، والتي يتم تجديده سنويا.
ولضمان شفافية عمل محلات الصرافة، تعمل سلطة النقد على تصميم برنامج كمبيوتر، سيتم إلزام كافة الصرافين باستخدامه، يضمن النظام للمواطن الحصول على فاتورة بالمبالغ التي يصرفها، وسعر الصرف والتفاصيل الأخرى التي تخص الحوالات الداخلية، والحوالات التي تتم من خلال البنوك، وتوفر البيانات المالية والتقارير المحاسية اللازمة.
ودعا أبو شحادة، في حديث خاص لـ'وفا' اليوم الأحد، المواطنين إلى عدم وضع ودائعهم المالية لدى الصرافين أو التجار، 'حتى لا يقعوا فريسة لعمليات الاحتيال، ولعدم صلاحيتهم القانونية لأخذ ودائع من المواطنين بحجة تشغيلها'.
ويبلغ عدد الصرافين في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي 300 صراف، وعددهم في الضفة أعلى منه في قطاع غزة، ويعطيهم النظام المالي في فلسطين هامشا واسعا للربح والعمل، بسبب تداول السوق الفلسطينية للدولار والدينار والشيقل واليورو.
وبين أبو شحادة أن أخذ بعض الصرافين والتجار ودائع من المواطنين مخالف للقوانين، 'وهذا يعرض مصالح المواطنين الذين عليهم التعلم من تجارب الأخرين للخطر'، مذكرا بتجارب المواطنين في نابلس وطولكرم، وآخر هذه التجارب في بلدتي اليامون وعرابة بمحافظة جنين، التي أخذ فيها بعض المواطنين قروضا بنكية، ووظفها بنسب ربح تصل إلى 10%، في حين تصل نسب الفوائد البنكية 6%، أي بنسبة ربح 4%.
وبين أبو شحادة أن سلطة النقد ستطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، حملة توعية للمواطنين، حول حقوقهم في التعامل مع البنوك والصرافين وتشغيل أموالهم، بالتعاون مع جمعية البنوك، وهيئة رأس المال.
وتهدف الحملة لتوعية المواطنين في التعامل مع القضايا البنكية، حتى لا تتحول العقود البنكية وكأنها عقود بالإكراه، ليصبح المواطن على دراية بهذه الحقوق، وتحويل عملية الحصول على الخدمات البنكية لنوع من التسوق، يحدد فيها المواطن خياراته.
كما تهدف الحملة لتوعية المواطنين في التعامل مع الشيكات ومجالات العمل التي يتيحها القانون لمحلات الصرافة.
وقال أبو شحادة إن 'سلطة النقد تنظم حملات شهرية للتفتيش على محلات الصرافة، للتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين التي تنظم عملها'.
وتحدث عن جهد سلطة النقد لتنظيم هذه المهنة، و'التي لعبت دورا ماليا مهما في ظل غياب جهاز مصرفي في زمن الاحتلال، باستثناء بنك فلسطين الذي افتتح فرعا له في قطاع غزة في العام 1981، بعد رفعه قضية على محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وبنك القاهرة عمان الذي افتتح فرعا له في نابلس في العام 1987'.
وأضاف 'خلال هذه الفترة نشط الصرافون، وكانوا من أهم العناصر في القطاع المالي في فلسطين، وقدموا الكثير للاقتصاد الوطني، وقبلوا الودائع، وأعطوا تسهيلات قروض، وعمليا لعبوا دور البنوك بدون قواعد وأنظمة وتشريعات ملائمة'.
وقال أبو شحادة إن 'أول عملية لتنظيم لهذا القطاع كانت في العام 1997، في القرار الوزاري رقم واحد، والذي فرض مجموعة من الضوابط لترخيص مهنة الصرافة، وتم تطوير هذا الأمر الوزاري بمرسوم رئاسي في العام 2008، بهدف التنظيم والرقابة على هذا القطاع لأهميته، واتساع حجم أعماله ومشاركته في الاقتصاد الفلسطيني'.
وأشار إلى إلغاء المرسوم الرئاسي لعملية تنظيم قطاع الصرافين إلى ثلاث فئات حسب رأس االمال، وتم تخفيض رسوم الترخيص بهدف التشجيع على الترخيص، ففي السابق كانت تترواح رسوم الترخيص بين 1000-2000 دولار، والآن تتراوح رسوم الترخيص بين 300- 500 دولار.
ومنع المرسوم الرئاسي الصرافين من العمل في الشارع، واشترط أن يتم عملهم من خلال شركة عادية عامة أو شركة عادية محدودة (برأس مال 50 الف دولار)، أو مساهمة خصوصية (500 ألف دولار) أو شركة مساهمة عامة (150000 دولار أمريكي).
وأكد أبو شحادة أن اهم أهداف المرسوم الرئاسي هو تشجيع الصرافين على الاندماج.
ولفت إلى أن المرسوم الرئاسي حظر على الصرافين استقبال الحوالات المالية من الخارج، إلا إذا تم من خلال بنك مرخص، لضمان أن تكون كل المعاملات المالية في العلن، نافيا أن يكون ذلك له علاقة بالرقابة على بعض التنظيمات الفلسطينية، أو محاربة الإرهاب، مؤكدا أن ذلك جزء من نظام عالمي.
وشنت سلطة النقد حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على الصرافين بعد تدريب كوادرها على عملية التفتيش، للتأكد من عدم قيام الصرافين بفتح حسابات للمتعاملين معه، أو قبول الودائع بجميع أنواعها، أو قبول الأمانات النقدية، أو قبول المعادن الثمينة، أو تقديم القروض أو التسهيلات المصرفية، أو القيام بعمليات مضاربة على أسعار العملات والمعادن الثمينة، بشكل يمكن أن يضر بالاستقرار المالي أو التنفيذي، أوالحصول على تسهيلات ائتمانية من الخارج.
وقال أبو شحادة 'بدأت عملية التفيش هذه تفاجئ الصرافين أنفسهم، فلا يجوز مثلا استخدام رخصة محل صرافة في مناطق أخرى، كما فعل بعض الصرافين الذي قاموا بعملية تصوير لرخصهم، وفتحوا فروعا لهم في مناطق وقرى، معتقدين أن سلطة النقد لن تصلهم، لذلك طالبنا البلديات بتزويدنا بقائمة الصرافين المرخصين في البلدية، وشكلنا فرق عمل زارت كل المدن، وأغلقت المحلات التي تعمل بدون ترخيص أو على ذات الرخصة'.
وأضاف: كما تقوم سلطة النقد أيضا بالرقابة بالتعاون مع البنوك على الموظفين العاملين في مكاتب الصرافة، لكشف عمليات التحايل، وتم اكتشاف تحايل بعض محلات الصرافة، بوجود حساب لمراسل عندها بقيمة 13 مليون شيقل، ومحل صرافة آخر، ورأس مال ترخيصه يبلغ 50 ألف دولار، وعنده 5 مليون دولار نقدي في المحل'.
وأكد أبو شحادة أن عمليات التفتيش تضمن عدم قيام بعض الصرافين بعملية غسيل للأموال أو قيام محلات الصرافة بما هو خارج شروط الترخيص، والتي يتم تجديده سنويا.
ولضمان شفافية عمل محلات الصرافة، تعمل سلطة النقد على تصميم برنامج كمبيوتر، سيتم إلزام كافة الصرافين باستخدامه، يضمن النظام للمواطن الحصول على فاتورة بالمبالغ التي يصرفها، وسعر الصرف والتفاصيل الأخرى التي تخص الحوالات الداخلية، والحوالات التي تتم من خلال البنوك، وتوفر البيانات المالية والتقارير المحاسية اللازمة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918