أغلقت صناديق الاقتراع في الأردن الذي شهد الثلاثاء انتخابات برلمانية مبكرة، وبلغت نسبة الاقتراع 47%.
وتخلل اليوم الانتخابي أعمال عنف متفرقة في عدد من محافظات ومدن وقرى المملكة كان أعنفها في محافظة الكرك في الجنوب حيث قتل 3 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في حوادث إطلاق نار.
وتدخلت قوات الدرك لفض اشتباكات في منطقة بيادر وادي السير جنوب شرق العاصمة عمان، كما ألقت قوات الأمن القبض على 30 شخصا في محافظة "مأدبا" حاولوا منع الناخبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع، ووقعت أيضا بعض الحوادث الأمنية في مناطق مختلفة مثل جرش والمزار الجنوبي وغيرها.
وكانت الحكومة تعهدت بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الأصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.
وشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحاً بينهم 134 من النساء يتنافسون على 120 مقعداً. ومن بين المرشحين 97 نائباً من المجلس النيابي السابق.
وغالبية المرشحين موالون للدولة، وينتمون إلى العشائر الكبرى، بالإضافة إلى مستقلين ورجال أعمال مع وجود معارضة مبعثرة.
وسيحصل مسيحيو الأردن على تسعة مقاعد، والشركس على ثلاثة مقاعد، والنساء على 12 مقعداً ضمن كوتا انتخابية.
وتم تقسيم المملكة إلى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية.
وتم نشر حوالى 40 ألف عنصر أمني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.
وجرت عملية الاقتراع التي يشرف عليها نحو 40 ألف موظف بحضور حوالي ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب أجنبي. وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين أجانب، وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.
وقاطعت الحركة الإسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007.
ورغم قرار المقاطعة شارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الإسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون للطرد.
وأقرت الحكومة الأردنية في 18 مايو (أيار) الماضي قانوناً مؤقتاً للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12، وعدد أعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائباً.
إلا أنه أبقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.
وحل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء أدائه وضعفه.
وأجريت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007. وكان يفترض أن تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ ذلك الحين تعيش المملكة من دون برلمان.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 60 عضواً يعينهم الملك.
وجرت أول انتخابات تشريعية في الأردن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 1989.
وتخلل اليوم الانتخابي أعمال عنف متفرقة في عدد من محافظات ومدن وقرى المملكة كان أعنفها في محافظة الكرك في الجنوب حيث قتل 3 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في حوادث إطلاق نار.
وتدخلت قوات الدرك لفض اشتباكات في منطقة بيادر وادي السير جنوب شرق العاصمة عمان، كما ألقت قوات الأمن القبض على 30 شخصا في محافظة "مأدبا" حاولوا منع الناخبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع، ووقعت أيضا بعض الحوادث الأمنية في مناطق مختلفة مثل جرش والمزار الجنوبي وغيرها.
وكانت الحكومة تعهدت بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الأصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.
وشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحاً بينهم 134 من النساء يتنافسون على 120 مقعداً. ومن بين المرشحين 97 نائباً من المجلس النيابي السابق.
وغالبية المرشحين موالون للدولة، وينتمون إلى العشائر الكبرى، بالإضافة إلى مستقلين ورجال أعمال مع وجود معارضة مبعثرة.
وسيحصل مسيحيو الأردن على تسعة مقاعد، والشركس على ثلاثة مقاعد، والنساء على 12 مقعداً ضمن كوتا انتخابية.
وتم تقسيم المملكة إلى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية.
وتم نشر حوالى 40 ألف عنصر أمني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع.
وجرت عملية الاقتراع التي يشرف عليها نحو 40 ألف موظف بحضور حوالي ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب أجنبي. وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين أجانب، وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.
وقاطعت الحركة الإسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007.
ورغم قرار المقاطعة شارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الإسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون للطرد.
وأقرت الحكومة الأردنية في 18 مايو (أيار) الماضي قانوناً مؤقتاً للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12، وعدد أعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائباً.
إلا أنه أبقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.
وحل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء أدائه وضعفه.
وأجريت آخر انتخابات نيابية في الأردن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007. وكان يفترض أن تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ ذلك الحين تعيش المملكة من دون برلمان.
وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الأردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999.
ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضائه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يضم 60 عضواً يعينهم الملك.
وجرت أول انتخابات تشريعية في الأردن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 1989.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918