قامت وزارة الصناعة، التجارة والتشغيل بقبول عدة إعتراضات تقدمت بها النائبة حنين زعبي، والمتعلقة بتوزيع الدعم وفق الوضع الإجتماعي- الإقتصادي للبلد ووفق نسبة البطالة، إذ أن المعايير الأولى التي طرحت (لبرنامج الدعم الأول والثاني والمتعلقين باستئجار وترميم الحضانات) لم تأخذ بالحسبان هذه المعايير ذات التأثير الأكبر على نسبة الدعم.
وعلى الرغم من القبول المبدئي للإعتراض، إلا أن النائبة زعبي قدمت اليوم الأربعاء، 10.11.10، 9 إعتراضات للوزارة تتعلق بدعم بناء الحضانات والذي يهدف لبناء حضانات جديدة، من بين هذه الإعتراضات تدريج الوضع الإقتصادي- إجتماعي للبلد، إذ أن المعايير المطروحة للدعم لا تترجم التباين الإقتصادي بين السلطات المحلية، ففارق دعم 5% فقط لصالح السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا لا يفي بالدعم المطلوب لهذه السلطات، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسبة الدعم حسب نسبة البطالة.
كما شددت النائبة زعبي في رسالتها على أهمية وضع معايير ملائمة لاحتياجات المجتمع العربي ولقدرات السلطات المحلية العربية، إذ ان نسبة الحضانات العربية المعترف بها لا تتعدى الـ4%، مما يؤكد مسؤولية الوزارة وليس فقط السلطات المحلية في توفير معايير متساوية وصادقة لتوفير أكبر عدد من أطر الملائمة للأولاد.
ومن جملة المطالب التي قدمت، تغيير الشروط القاضية بملكية السلطة المحلية للأرض، أو ضمان السلطة المحلية للأرض لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذ أن العديد من السلطات المحلية أصبحت تفتقر بعد المصادرات المتتالية لأراض صالحة للبناء، ولهذا فعلى الوزارة إضافة بند يمكن من تفعيل بند 188 من قانون التخطيط والبناء الذي يسمح للسلطة باسترجاع أراضي من "دائرة أراضي اسرائيل" لصالح بناء مؤسسات عامة.
وأضافت زعبي أن قضية انعدام الأراضي تعتبر المشكلة الأساسية التي تواجه السلطات المحلية العربية في التطوير والبناء، وأن أي معايير تعمل على تنظيم بناء الحضانات لن تعود بالفائدة على المواطنين العرب طالما لم تتوفر الحلول اللازمة لقضية البناء والموافقة على الخرائط الهيكلية. وعليه، فإن على وزارة الصناعة العمل أيضاً على تنجيع وتسهيل سبل الحصول على تراخيص البناء والموافقة على الخرائط الهيكلية، وإلا فأن المعايير والميزانية المطروحة ستشكل حجة واهية للوزارة بمحاولتها تقديم المعونة والدعم للسلطات المحلية العربية.
كما عارضت زعبي البند القاضي بمنع بناء حضانات على أراض محجوزة، لأن العديد من الأراضي التابعة للسلطة المحلية محجوزة لدى البنوك، خاصة في السلطات المحلية الضعيفة، ولهذا فإن هذا البند يقلص بشكل كبير الأراضي المتاحة للبناء.
إضافة الى ذلك، فقد قدمت النائبة زعبي اعتراضها على المدة الزمنية التي تلزم المؤسسة العامة بتفعيل الحضانة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذ نوهت إلى أنه على الرغم من أهمية إلزام السلطة المحلية بتفعيل الحضانات لمدة طويلة، إلا أن تحديد لفترة طويلة تصل لـ 10 سنوات ستجعل المؤسسات والجمعيات المفعلة للحضانة تتردد في تقديم الطلب، وطالبت بالتالي تقصير هذه المدة الزمنية.
وفي سياق متصل يذكر أن التقديم لبرنامج دعم ترميم وشراء المعدات ينتهي في تاريخ 30 تشرين ثاني ، الأمر الذي طالبت النائبة زعبي أيضا بتغييره لإعطاء وقت أطول للسلطات المحلية، خاصة أننا على أبواب عيد الأضحى.
وعلى الرغم من القبول المبدئي للإعتراض، إلا أن النائبة زعبي قدمت اليوم الأربعاء، 10.11.10، 9 إعتراضات للوزارة تتعلق بدعم بناء الحضانات والذي يهدف لبناء حضانات جديدة، من بين هذه الإعتراضات تدريج الوضع الإقتصادي- إجتماعي للبلد، إذ أن المعايير المطروحة للدعم لا تترجم التباين الإقتصادي بين السلطات المحلية، ففارق دعم 5% فقط لصالح السلطات المحلية الضعيفة اقتصاديا لا يفي بالدعم المطلوب لهذه السلطات، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسبة الدعم حسب نسبة البطالة.
كما شددت النائبة زعبي في رسالتها على أهمية وضع معايير ملائمة لاحتياجات المجتمع العربي ولقدرات السلطات المحلية العربية، إذ ان نسبة الحضانات العربية المعترف بها لا تتعدى الـ4%، مما يؤكد مسؤولية الوزارة وليس فقط السلطات المحلية في توفير معايير متساوية وصادقة لتوفير أكبر عدد من أطر الملائمة للأولاد.
ومن جملة المطالب التي قدمت، تغيير الشروط القاضية بملكية السلطة المحلية للأرض، أو ضمان السلطة المحلية للأرض لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذ أن العديد من السلطات المحلية أصبحت تفتقر بعد المصادرات المتتالية لأراض صالحة للبناء، ولهذا فعلى الوزارة إضافة بند يمكن من تفعيل بند 188 من قانون التخطيط والبناء الذي يسمح للسلطة باسترجاع أراضي من "دائرة أراضي اسرائيل" لصالح بناء مؤسسات عامة.
وأضافت زعبي أن قضية انعدام الأراضي تعتبر المشكلة الأساسية التي تواجه السلطات المحلية العربية في التطوير والبناء، وأن أي معايير تعمل على تنظيم بناء الحضانات لن تعود بالفائدة على المواطنين العرب طالما لم تتوفر الحلول اللازمة لقضية البناء والموافقة على الخرائط الهيكلية. وعليه، فإن على وزارة الصناعة العمل أيضاً على تنجيع وتسهيل سبل الحصول على تراخيص البناء والموافقة على الخرائط الهيكلية، وإلا فأن المعايير والميزانية المطروحة ستشكل حجة واهية للوزارة بمحاولتها تقديم المعونة والدعم للسلطات المحلية العربية.
كما عارضت زعبي البند القاضي بمنع بناء حضانات على أراض محجوزة، لأن العديد من الأراضي التابعة للسلطة المحلية محجوزة لدى البنوك، خاصة في السلطات المحلية الضعيفة، ولهذا فإن هذا البند يقلص بشكل كبير الأراضي المتاحة للبناء.
إضافة الى ذلك، فقد قدمت النائبة زعبي اعتراضها على المدة الزمنية التي تلزم المؤسسة العامة بتفعيل الحضانة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذ نوهت إلى أنه على الرغم من أهمية إلزام السلطة المحلية بتفعيل الحضانات لمدة طويلة، إلا أن تحديد لفترة طويلة تصل لـ 10 سنوات ستجعل المؤسسات والجمعيات المفعلة للحضانة تتردد في تقديم الطلب، وطالبت بالتالي تقصير هذه المدة الزمنية.
وفي سياق متصل يذكر أن التقديم لبرنامج دعم ترميم وشراء المعدات ينتهي في تاريخ 30 تشرين ثاني ، الأمر الذي طالبت النائبة زعبي أيضا بتغييره لإعطاء وقت أطول للسلطات المحلية، خاصة أننا على أبواب عيد الأضحى.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918