الاحتلال يعتقل النائب من حماس نايف الرجوب في الخليل

اكد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان اعتقال الاحتلال للنائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل الشيخ نايف الرجوب.

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أن قوات كبير من جيش الإحتلال اقتحمت منزل الشيخ نايف وسط الخليل بعد منتصف الليلة 1/12 وطالبته بارتداء ملابسه والخروج معهم وان هناك أمر اعتقال بحق النائب.

وأضاف الخفش أن اعتقال النائب في المجلس التشريعي هو بمثابة إعلان حرب جديدة ضد رموز الشرعية الفلسطينية ومحاولة أخرى لإعادة اعتقالهم كما تم في 29/6/2006 ولكن بشكل منفرد وليس جماعي حيث تم اعتقال ثلاثة نواب في غضون 45 يوما وهم النائب خاتم قفيشه والنائب محمود الرمحي واليوم النائب نايف رجوب.

وأشار الخفش أن النائب نايف الرجوب لم يمض على خروجه من السجن سوى 5 أشهر حيث تم الإفراج عنه في 20/6/ من هذا العام بعد أن أمضى أربع سنوات في الاعتقال حيث تم اعتقاله في 29/6/2006 بالإضافة إلى كونه احد مبعدي مرج الزهور.

وطالب الخفش منظمات حقوق الإنسان وبرلماني العالم بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل إيقاف الحرب القادمة ضد رموز الشرعية الفلسطينية والإفراج عن عشرة نواب معتقلين في سجون الإحتلال

وحذر النواب الاسلاميون من مخطط يستهدف اعتقال النواب للمرة الثانية للتغطية على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الضفه الغربية.

وطالبوا بتحرك برلماني دولي عاجل لحماية ممثلي الشعب الفلسطيني عبر تجريم الاحتلال وفضح ممارساته بحقهم وعبر السعي الحقيقي والجاد للإفراج العاجل عن النواب وحماية حقوقهم البرلمانية التي كفلتها الشرائع والقوانين.

ودان د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال النائب نايف الرجوب من منزله بمدينة الخليل،.

ودعا بحر في بيان وصل "معا" البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للخروج عن صمتها وسلبيتها في مواجهة الاستهداف الاسرائيلي للشرعية الفلسطينية، واتخاذ مواقف واضحة للدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني المعتقلين، منوها إلى وجود حالات ومجموعات برلمانية عربية ودولية ناشطة في مجال الدفاع عن الشرعية الفلسطينية ومواجهة الحصار المفروض على غزة إلا أن المواقف البرلمانية الرسمية في غالبيتها، عربيا وإسلاميا ودوليا، لا زالت تغط في سبات عميق.

واعتبر بحر الاستخفاف الاسرائيلي بالقرارات والاتفاقيات الدولية عبر استمرار اعتقال واستهداف النواب المنتخبين، استخفافا بالأمم المتحدة ذاتها وبكامل المجتمع الدولي الذي يفترض أن يكون قيّما على تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف شجاعة عبر معاقبة الاحتلال وعزله سياسيا ودبلوماسيا وعدم اعتماد سياسة المكاييل المزدوجة في التعامل.