31.5 بالمائة من سكان الضفة يسكنون في بيت لحم والخليل

نظم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الاثنين في قاعة محافظة الخليل، ورشة عمل بعنوان "الواقع الاجتماعي لسكان محافظات جنوب الضفة الغربية، 2010"، حضرها العديد من ممثلي المؤسسات الرسمية والحكومية والأجهزة الأمنية والأهلية ومراكز الأبحاث والهيئات الأكاديمية في محافظة الخليل.

وأكد توفيق نصار مدير دائرة المسوح في جنوب الضفة، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج حوار المنتجين والمستخدمين الذي ينفذه الجهاز ضمن خطته السنوية بصفة دورية من أجل الارتقاء بالوعي الإحصائي على المستوى العام من خلال الترويج المنظم لأهمية الرقم الإحصائي، واشراك المستفيدين من البيانات الإحصائية في دورة المشروع الإحصائي، وتطوير أدوات العمل الإحصائي عبر التفاعل المشترك بين الجهاز وجمهور المستفيدين، وتعريف الجمهور بما يتوفر لدى الجهاز من بيانات والبرامج في المجالات والميادين المختلفة،ومشاركة المستخدمين للبيانات الإحصائية في وضع الإطار العام للبيانات التي يتم نشرها، والتعرف على احتياجات المستفيدين من البيانات الإحصائية في مجالات مواعيد النشر ومستوياتها ووسائل النشر المرغوبة والتعرف على منهجيات العمل.

من جهته رحب محافظ الخليل، كامل حميد، بالضيوف وطاقم الإحصاء وشكر العاملين في الإحصاء على نوعية البيانات التي يتم نشرها ودورها في التخطيط ورسم السياسات حيث أن الكلام بالأرقام يثبت المصداقية، ويجب أن تكون المؤشرات الإحصائية جزء من خطط المديريات الرسمية والهيئات الحكومية، أضاف المحافظ انه يتم حاليا العمل على بلورة فريق تخطيط استراتيجي سيكون دورة مستقبلي الاعتماد على البيانات الإحصائية في تصويب الوضع القائم في المحافظة.

بدوره أشار محمود جرادات مساعد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للشؤون الإحصائية، أن عملية وضع الخطط التنموية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية تتطلب توفير العديد من المؤشرات وعلى رأسها المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية، والتزاما بسياسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتوفير مثل هذه المؤشرات حول السكان في الأراضي الفلسطينية نفذ الإحصاء الفلسطيني ورشة العمل هذه حول الواقع الاجتماعي للسكان الفلسطينيين في محافظات جنوب الضفة الغربية 2010،وتحدث عن إنجازات الجهاز في السنة الماضية وهذا العام, واوضح أن ورش العمل التي ينفذها الإحصاء تفتح العيون على مكامن الخلل في المجتمع وتقدم السيد جرادات بجزيل الشكر والتقدير إلى محافظ الخليل, على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذه الورشة.

واستعرض خالد قلالوة، مدير دائرة إحصاءات العلم والتكنولوجيا في الإحصاء الفلسطيني، أهم المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية التي تمثل واقع حياة السكان في محافظتي الخليل وبيت لحم والتي تتمثل في المؤشرات الخاصة بالخصائص الديمغرافية، القوى العاملة، الواقع التعليمي، الواقع الصحي، الضحية والجريمة، مجتمع المعلومات، الواقع الثقافي.

واشار إلى أن عدد السكان المقدر في الأراضي الفلسطينية منتصف عام 2010 بلغ حوالي 4,048,403 نسمة موزعين إلى 2,513,283 نسمة في الضفة الغربية و1,535,120 نسمة في قطاع غزة. في حين بلغ عددهم في جنوب الضفة الغربية 789,244 نسمة، بواقع 600,364 نسمة في محافظة الخليل و188,880 نسمة في محافظة بيت لحم.

وأشار قلالوة إلى أن نسبة القوى العاملة المشاركة من مجموع الأفراد 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية بلغت 41.6% (بواقع 43.8% في الضفة الغربية و37.6% في قطاع غزة). وبلغت النسبة في محافظات جنوب الضفة الغربية 47.5% في عام 2009، وسجلت محافظة بيت لحم أعلى نسبة مشاركة في القوى العاملة من بين محافظات جنوب الضفة الغربية بواقع 48.2%، في حين بلغت نسبة المشاركة في محافظة الخليل 47.3% في العام 2009.

كما بلغ معدل البطالة بين القوى العاملة 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية 24.5% في عام 2009، بواقع 17.8% في الضفة الغربية و38.6% في قطاع غزة، أما بالنسبة للبطالة في محافظات جنوب الضفة الغربية فقد بلغت النسبة 21.9% خلال العام 2009 بواقع 22.5% في محافظة الخليل و 20.2% في محافظة بيت لحم.

وبلغت نسبة الأسر التي تشاهد تلفزيون فلسطين في الأراضي الفلسطينية في العام 2009 73.0%، في حين بلغت النسبة في محافظات جنوب الضفة الغربية في نفس العام 71.2%.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تمت الإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة من طرف المعنيين، وقد أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورشات واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الإحصائية حيث أوصى المجتمعون بضرورة إضافة مؤشرات جديدة وتفصيل المؤشرات الحالية على مستوى نوع التجمع السكاني الواحد في المحافظة، وكذلك بضرورة اعتماد المعلومات الإحصائية في إعداد الخطط والدراسات، والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الإحصائي الرسمي في كافة المجالات، وثمن المجتمعون دور الإحصاء الفلسطيني في توفير المعطيات الرقمية والبيئة العلمية المناسبة لتطوير أداء المؤسسات في القطاعات المختلفة.