قال الشيخ يوسف ادعيس القائم بأعمال قاضي القضاة في فلسطين، أن ديوان قاضي القضاة الشرعي قد وضع قرارا تعزيريا وعقوبة لمنع التلاعب بلفظ "الطلاق" بين الأزواج وقدرها، "100" دينار أردني أو أكثر، وذلك لاستهتار الناس بألفاظ الطلاق خارج المحاكم الشرعية، وما يترتب على هذه الألفاظ من أحكام شرعية التي يتعلق بها حق الله سبحانه وتعالى.
واشار الشيخ ادعيس لبرنامج "حديث الوطن" الذي يبث على اثير شبكة "معا" الإذاعية، إن الطلاق مشكلة اجتماعية ونفسية، وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات، وأصبح أكثر انتشارا في الأونة الأخيرة، وهو ابغض الحلال عند الله ويؤدي إلى آثار سلبية على الأطفال.
واضاف ادعيس قائلا: "انه بمجرد ما تلفظ الإنسان بالطلاق سواء جادا أو مازحا يترتب على ذلك أحكام شرعية، وذلك لأن الزواج لا يحل عقدته إلا الطلاق، وحفاظا على نسيج الأسرة الفلسطينية، ونظرا لكثرة التلاعب بألفاظ الطلاق التي يترتب عليها أحكام شرعية تؤدي إلى تخريب العديد من الأسر وتفكيكها لهذا اتخذت قرارا تعزيريا لمنع التلاعب بألفاظ الطلاق وهو فرض العقوبة المالية لمن يريد الطلاق".
في حين علقت أريج عودة المستشارة القانونية لمحافظة رام الله والبيرة أن "الأصل في عقد الزواج الديمومة، وهو يختلف عن أي عقد آخر، بحيث لا يكون الزواج ليتم الطلاق وإنما لتكوين أسرة".
وشددت عودة على قرار ديوان قاضي القضاة وذلك "لأن ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة وسهلة"، مضيفة بأنه لا يهم القيمة المادية للغرامة وإنما الفكرة بعقوبة تعزيرية حتى يشعر الإنسان انه ليس بالسهولة أن يتلفظ بالطلاق خارج إطار المحكمة.
واختتمت حديثها بالقول بأن المجتمع الفلسطيني بشكل خاص يطمح أن تتحول هذه القرارات إلى قانون في ظل عدم وجود قانون أحوال شخصية.
واشار الشيخ ادعيس لبرنامج "حديث الوطن" الذي يبث على اثير شبكة "معا" الإذاعية، إن الطلاق مشكلة اجتماعية ونفسية، وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات، وأصبح أكثر انتشارا في الأونة الأخيرة، وهو ابغض الحلال عند الله ويؤدي إلى آثار سلبية على الأطفال.
واضاف ادعيس قائلا: "انه بمجرد ما تلفظ الإنسان بالطلاق سواء جادا أو مازحا يترتب على ذلك أحكام شرعية، وذلك لأن الزواج لا يحل عقدته إلا الطلاق، وحفاظا على نسيج الأسرة الفلسطينية، ونظرا لكثرة التلاعب بألفاظ الطلاق التي يترتب عليها أحكام شرعية تؤدي إلى تخريب العديد من الأسر وتفكيكها لهذا اتخذت قرارا تعزيريا لمنع التلاعب بألفاظ الطلاق وهو فرض العقوبة المالية لمن يريد الطلاق".
في حين علقت أريج عودة المستشارة القانونية لمحافظة رام الله والبيرة أن "الأصل في عقد الزواج الديمومة، وهو يختلف عن أي عقد آخر، بحيث لا يكون الزواج ليتم الطلاق وإنما لتكوين أسرة".
وشددت عودة على قرار ديوان قاضي القضاة وذلك "لأن ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة وسهلة"، مضيفة بأنه لا يهم القيمة المادية للغرامة وإنما الفكرة بعقوبة تعزيرية حتى يشعر الإنسان انه ليس بالسهولة أن يتلفظ بالطلاق خارج إطار المحكمة.
واختتمت حديثها بالقول بأن المجتمع الفلسطيني بشكل خاص يطمح أن تتحول هذه القرارات إلى قانون في ظل عدم وجود قانون أحوال شخصية.
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر