قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في السلطة الوطنية عبد الحفيظ نوفل، إن 'فلسطين تولي أهمية كبيرة للقمة الاقتصادية العربية والتنموية' التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية اليوم الأحد، وستنطلق بحضور القادة والزعماء العرب يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأضاف في تصريح له خلال مشاركته في الاجتماع الذي جمع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين في الجامعة العربية اليوم الأحد لغرض التحضير للقمة العربية الاقتصادية: تنعقد القمة الاقتصادية والتنموية بعد مرور عامين عن القمة الأولى في الكويت، والقمة الاقتصادية تسهم في معالجة خلل كبير في الوطن العربي يتمثل بعدم التطرق لموضوعات مهمة بالشكل المطلوب خلال المشوار الطويل للعمل العربي المشترك.
وأردف: العالم يشهد أزمة غذائية كبيرة، وهذه الأزمة بدأت تظهر جليًا في الوطن العربي من خلال طرق مختلفة، ولا يمكن فصل ما يحصل في تونس عن ذلك، ومن هنا نرى أن القمة الاقتصادية الثانية تنعقد في ظل أزمة غذائية كبيرة، وأزمة عربية كبيرة، وحراك في الجامعة العربية لإعادة هيكلتها وإعادة النظر بمؤسساتها وأطرها'.
وأشار نوفل إلى أن القمة مطالبة بالإجابة عن تساؤلات عديدة تتعلق في كيفية التعامل مع الأزمة الغذائية العالمية، وكيفية تنفيذ الربط بين مختلف أقطار الوطن العربي سواء على الصعيد السككي أو البحري أو البري، أو الكهربائي، وكيفية تطبيق منطقة التجارة العربية على أرض الواقع، وبخاصة أن الاتفاقية الخاصة بمنطقة التجارة العربية أنجزت ولكن مازال حجم التجارة البينية بين البلاد العربية لا تتعدى 10%'.
وتابع: نأمل بأن يعيد القادة والزعماء العرب خلال القمة الاقتصادية التنموية في شرم الشيخ النظر في الطرق والوسائل المتبعة، بشكل يمكننا من الوصول إلى سوق عربية موحدة، وبخاصة أن قرارات القمم العربية المختلفة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكدت أنه معه حلول عام 2020 يجب أن تكون هناك سوق عربية موحدة.
ولفت إلى أن القمة تتناول تقرير البنك الدولي الذي تحدث عن تقديم برامج دعم وتطوير في المنطقة العربية في عدد من المجالات التي تخص التنمية، بالإضافة إلى قضايا عديدة تتعلق بالتشغيل ومكافحة الفقر.
وقال: لا اعتقد بأن اجتماعا ليوم واحد للقادة والزعماء العرب ضمن هذه القمة قادر على الإجابة عن كل التساؤلات الكبيرة، أو قادر على بحث الأمور بالشكل المطلوب ما يستدعي قيام القادة العرب بمطالبة الخبراء والمعنيين وتكليفهم بإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وبما يخص فلسطين، أجاب نوفل: القمة الاقتصادية تتناول قضايا قومية وقطرية، وحاولنا جاهدين أن نبني ملفا فلسطينيا متكاملا، وهو شمل في البداية موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مشاريع تنموية في الضفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وملف القدس، ولكن لظروف مختلفة لم نتمكن إلا بعرض موضوع القدس، حيث أعطى أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى توجيهاته لتبني القمة موضوع القدس، وإدارجه على جدول أعمال القمة.
وأضاف: هذا مهم فالقدس يجري تهويدها بشكل متسارع وخطير، ونحن كوفد فلسطين قدمنا حزمة من المشاريع التي تتناول مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والبيئة والإسكان، بقيمة 430 مليون دولار.
وأوضح أن المشاريع المقدمة من وفد فلسطين للقمة الاقتصادية تحظى بإجماع فلسطيني، حيث أقرت من الرئاسة والحكومة والوزارات المعنية، والمؤسسات المقدسية، وأن تبني هذه المشاريع سيشكل لبنة في الجهود الرامية لتثبيت صمود مواطني القدس في وجه الحملة الإسرائيلية الشرسة.
واعتبر أن تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية هي عملية طويلة ومعقدة، مضيفا: فيما يخص الربط السككي والبري والكهربائي بين الدول العربية على سبيل المثال الأمر يحتاج إلى استثمارات كبيرة.
وشدد على أن تعزيز العمل التجاري والاقتصادي المشترك يتطلب أن تتنازل الدول العربية عن جزء من سيادتها في الموضوع الاقتصادي لصالح منظومة العمل العربي المشترك، تماشيا على ما يجري في العالم، وبخاصة فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة.
وتابع نوفل: مجموعة المركسو في أميركا اللاتينية قطعت شوطا مهما في التعاون المشترك، حيث نجد دول البرازيل والأرجنتين والأورغواي تشكل عمليا خامس اقتصاد في العالم، ونحن العرب لدينا إمكانات لنعمل أكبر من ذلك، وما ينقصنا الجهد الكافي، ومن هنا نأمل من القادة العرب تحديد رؤى جديدة للعمل العربي الاقتصادي والتنموي المشترك.
وأضاف في تصريح له خلال مشاركته في الاجتماع الذي جمع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين في الجامعة العربية اليوم الأحد لغرض التحضير للقمة العربية الاقتصادية: تنعقد القمة الاقتصادية والتنموية بعد مرور عامين عن القمة الأولى في الكويت، والقمة الاقتصادية تسهم في معالجة خلل كبير في الوطن العربي يتمثل بعدم التطرق لموضوعات مهمة بالشكل المطلوب خلال المشوار الطويل للعمل العربي المشترك.
وأردف: العالم يشهد أزمة غذائية كبيرة، وهذه الأزمة بدأت تظهر جليًا في الوطن العربي من خلال طرق مختلفة، ولا يمكن فصل ما يحصل في تونس عن ذلك، ومن هنا نرى أن القمة الاقتصادية الثانية تنعقد في ظل أزمة غذائية كبيرة، وأزمة عربية كبيرة، وحراك في الجامعة العربية لإعادة هيكلتها وإعادة النظر بمؤسساتها وأطرها'.
وأشار نوفل إلى أن القمة مطالبة بالإجابة عن تساؤلات عديدة تتعلق في كيفية التعامل مع الأزمة الغذائية العالمية، وكيفية تنفيذ الربط بين مختلف أقطار الوطن العربي سواء على الصعيد السككي أو البحري أو البري، أو الكهربائي، وكيفية تطبيق منطقة التجارة العربية على أرض الواقع، وبخاصة أن الاتفاقية الخاصة بمنطقة التجارة العربية أنجزت ولكن مازال حجم التجارة البينية بين البلاد العربية لا تتعدى 10%'.
وتابع: نأمل بأن يعيد القادة والزعماء العرب خلال القمة الاقتصادية التنموية في شرم الشيخ النظر في الطرق والوسائل المتبعة، بشكل يمكننا من الوصول إلى سوق عربية موحدة، وبخاصة أن قرارات القمم العربية المختلفة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكدت أنه معه حلول عام 2020 يجب أن تكون هناك سوق عربية موحدة.
ولفت إلى أن القمة تتناول تقرير البنك الدولي الذي تحدث عن تقديم برامج دعم وتطوير في المنطقة العربية في عدد من المجالات التي تخص التنمية، بالإضافة إلى قضايا عديدة تتعلق بالتشغيل ومكافحة الفقر.
وقال: لا اعتقد بأن اجتماعا ليوم واحد للقادة والزعماء العرب ضمن هذه القمة قادر على الإجابة عن كل التساؤلات الكبيرة، أو قادر على بحث الأمور بالشكل المطلوب ما يستدعي قيام القادة العرب بمطالبة الخبراء والمعنيين وتكليفهم بإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وبما يخص فلسطين، أجاب نوفل: القمة الاقتصادية تتناول قضايا قومية وقطرية، وحاولنا جاهدين أن نبني ملفا فلسطينيا متكاملا، وهو شمل في البداية موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مشاريع تنموية في الضفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وملف القدس، ولكن لظروف مختلفة لم نتمكن إلا بعرض موضوع القدس، حيث أعطى أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى توجيهاته لتبني القمة موضوع القدس، وإدارجه على جدول أعمال القمة.
وأضاف: هذا مهم فالقدس يجري تهويدها بشكل متسارع وخطير، ونحن كوفد فلسطين قدمنا حزمة من المشاريع التي تتناول مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والبيئة والإسكان، بقيمة 430 مليون دولار.
وأوضح أن المشاريع المقدمة من وفد فلسطين للقمة الاقتصادية تحظى بإجماع فلسطيني، حيث أقرت من الرئاسة والحكومة والوزارات المعنية، والمؤسسات المقدسية، وأن تبني هذه المشاريع سيشكل لبنة في الجهود الرامية لتثبيت صمود مواطني القدس في وجه الحملة الإسرائيلية الشرسة.
واعتبر أن تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية هي عملية طويلة ومعقدة، مضيفا: فيما يخص الربط السككي والبري والكهربائي بين الدول العربية على سبيل المثال الأمر يحتاج إلى استثمارات كبيرة.
وشدد على أن تعزيز العمل التجاري والاقتصادي المشترك يتطلب أن تتنازل الدول العربية عن جزء من سيادتها في الموضوع الاقتصادي لصالح منظومة العمل العربي المشترك، تماشيا على ما يجري في العالم، وبخاصة فيما يتعلق بالسوق العربية المشتركة.
وتابع نوفل: مجموعة المركسو في أميركا اللاتينية قطعت شوطا مهما في التعاون المشترك، حيث نجد دول البرازيل والأرجنتين والأورغواي تشكل عمليا خامس اقتصاد في العالم، ونحن العرب لدينا إمكانات لنعمل أكبر من ذلك، وما ينقصنا الجهد الكافي، ومن هنا نأمل من القادة العرب تحديد رؤى جديدة للعمل العربي الاقتصادي والتنموي المشترك.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918