أفاد المستشار ووزير العدل بالحكومة الفلسطينية محمد فرج الغول أن اللجنة التي تم تشكيلها للنظر في أموال المواطنين المستثمرة بالأنفاق تعمل على أعلى المستويات.
وأضاف:"توصلنا إلى أن المبلغ المدعى عليه يقارب 70 مليون دولار وهو قابل للتخفيض وليس كما يشار بأنه الضعف"، مطمئناً المواطنين بأنه سيتم قريباً توزيع جزء جديد من أموالهم.
وكان الآلاف من المواطنين قد توجهوا للحكومة مطالبين بالعمل على استرداد أموالهم التي استثمروها لدى تجار الأنفاق، بعد أن عجز هؤلاء التجار عن سداد تلك الأموال في أعقاب الضربات التي تلقتها هذه التجارة التي ازدهرت بشكل كبير بعد فرض الحصار الصهيوني على قطاع غزة عام 2006، بسبب قصف الاحتلال للأنفاق الرابطة بين رفح المصرية والفلسطينية.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918