طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بضرورة اقرار نظام حد ادنى للاجور يوفر الحماية الاجتماعيه للعمال واسرهم ويتناسب مع غلاء المعيشه وارتفاع الاسعار المتسارع للسلع والمواد الغذائيه والاستهلاكية في الاراضي الفلسطينية ويسهم في تعزيز صمود العمال ومواصلة دورهم الطليعي في النضال الوطني والاجتماعي.
جاء ذلك خلال المؤتمر النقابي الذي عقده اتحاد النقابات حول" الحد الادنى للاجور والحمايه الاجتماعيه " في قاعة الهلال الاحمر بمدينة البيره بمشاركة وزير العمل الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، وممثلين عن القوى السياسيه الوطنيه، وأمين عام اتحاد نقابات العمال شاهر سعد واعضاء اللجنة التنفيذيه للاتحاد وحشد من العمال والعاملات اعضاء النقابات واللجان العماليه العامة والفرعية، وامين سر اتحاد الغرف التجاريه والصناعيه والزراعيه الفلسطينيه فؤاد عواد وممثل منظمة العمل الدولية في الاراضي الفلسطينية منير قليبو، ورئيس لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب قيس عبد الكريم، وممثلين عن الاحصاء المركزي وأصحاب العمل وعدد من المهتمين والاعلاميين.
وزير العمل الفلسطيني د احمد مجدلاني وفي كلمته في افتتاح المؤتمر نصح النقابيين بعدم مناقشة ومطالبة الحكومه باقرار الحد الادنى للاجور في ظل الازمة السياسية الفلسطينيه الراهنة، مؤكدا في الوقت ذاته على حرص وزارة العمل الفلسطينيه على تطوير الحوار الاجتماعي بكافة أبعاده وبما يسهم ذالك في تعزيز السلم الاهلي والنمو الاقتصادي وتجسيد الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ،وأكد أن الحكومة لم تعلن حتى الآن موقفها من اقرار نظام فلسطيني خاص بالحد الادنى للاجور، منوها الى أن اقرار نظام وتحديد حد أدنى للاجور في سوق العمل من شأنه توفير فرص عمل جديدة ضمن شروط عمل لائق،داعيا الى ضرورة الربط عند اقرار النظام بجدول غلاء المعيشه،
واضاف انه في ظل العجز المتوقع في ميزانية الحكومة الفلسطينيه للعام الحالي 2011 والذي من المقدر أن يصل الى 750 ـ 800 مليون دولار لن تستطيع دفع مساهماتها لاطراف الانتاج بما يساعدهم في اقرارالنظام.
كما وحدد "مجدلاني" ستة معايير يجب أن تراعى عند وضع اي نظام خاص بالحد الادنى للاجور وتتمثل في تحديد احتياجات العاملين واسرهم والمستوى العام السائد للاجور وتكاليف المعيشة والاستقطاعات من الاجر لصالح الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة للعمال غير المهرة والعوامل الاقتصادية ومتطلبات التنمية، مشيرا الى ان خط الفقر في الضفة والقطاع حسب الدراسات الاحصائية وصل الى معدل مقداره 2635 شيقلا بينما خط الفقر المدقع وصل الى 1200 شيقل، مطالبا أطراف الانتاج الاستناد والاستفادة من الاطار التشريعي الوارد قي قانون العمل الفلسطيني الذي نص على ضرورة تشكيل لجنة للسياسات العماليه ومن بينها لجنة تحديد الاجور، مبررا عدم صدور نظام حد أدنى للاجور حتى الان وبعد مرور عشر سنوات على اصدار قانون العمل الى الظروف الاقتصادية الصعبة والازمات السياسية المتواصله والانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني الداخلي.
من جانبه أكد شاهر سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والنقابات العماليه جادون في مواصلة حملات الضغط من أجل توفير حد أدنى للاجور قبل الاول من أيار من هذا العام والذي يصادف عيد العمال العالمي وذالك عبر مواصلة الحوار الاجتماعي والنضال المطلبي والنقابي المشروع للعمال ونقاباتهم، منوها الى أنه لا يمكن تفعيل أي تشريعات عمالية وطنيه دون اقرار قانون الحد الادنى للاجور، كما اعلن "سعد" رفض الاتحاد لتدخلات وسياسات البنك الدولي التي تسهم في افقار الفقراء كمال قال ، مؤكدا أن الاتحاد سيقوم بسلسلة من الفعاليات ضد الغلاء وارتفاع الاسعار الى جانب مطالبة الاتحاد برفع نسبة أجر العاملين في القطاع الخاص بقيمة 16% بما يتناسب مع غلاء المعيشة وفي مواجهة تآكل الاجور وقيمتها الشرائية، وعن جاهزية الاتحاد الكاملة والنقابات واللجان العماليه للمفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل في مواقع العمل وعلى المستويين القطاعي والوطني بما يؤمن عيش كريم للعمال والحفاظ على حقوقهم ويسهم في دعم وتطوير الانتاج الوطني، داعيا الى ضرورة تفعيل لجنة السياسات العمالية ولجنة تحديد الاجور بالشراكة والتعاون بين أطراف الانتاج الفلسطينيه الثلاث.
من جهتهم قال النقابيون الحضور أن خطة الحكومة الفلسطينيه الاقتصادية والاجتماعية ظلت ولا زالت قاصرة ولا توفر الحد الادنى من الحماية الاجتماعية لعشرات آلاف العاطلين عن العمل وللعاملين في القطاع الخاص، وان القطاع الخاص لا يستجيب لمتطلبات وشروط العمل اللائقفي ظل عدم التزام غالبية اصحاب العمل بتطبيق التشريعات العمالية الوطنيه والدولية في مواقع ومنشآت العمل.
وبدوره قال منير قليبو ممثل منظمة العمل الدوليه ان الهدف الرئيس من تشريع نظام الحد الادنى للاجور هو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين ولتوفير الحد الادنى من الحياة اللائقة للعمال والحد من الفقر، مشيرا الى أن تشريع الحد الادنى للاجور وتنفيذه يغطي كلا من العمالة ذات المستوى المهاري المنخفض والعمالة التي يزداد المعروض منها عن المطلوب في سوق العمل والعمالة غير المنظمة نقابيا، كما نوه قليبو أن آليات تحديد الاجور بصفة عامة تختص باقتراح سياسة عامة للاجور على ضوء الحالة الاقتصادية الوطنيه ومستوى المعيشة العام في اي بلد.
وفي كلمة مديرة مركز التضامن العمالي الاميركي في فلسطين الناشطه النقابيه عبلة مسروجي أكدت أن السياسات الاقتصادية هي انعكاس لمدى فهم صانعيها لمكونات المجتمع واحتياجاته وعناصره، وهي انعكاس طوعي لمدى وعي المنتفعين والمتأثرين بها، وقالت أنه لا جدوى من أية سياسات وقوانين تدعم الاستثمار دون أن يؤمن ذلك استقرار للوظائف وحماية لحقوق العمال والتطورات المتعاظمة للانتاج الوطني ويراعى في تحديد هذه السياسات العمل على توحيد الاجور.
من جهته أشار ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية فؤاد عواد الى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في التشغيل، كما اثنى على وضرورة اقرار حد ادنى للاجور يراعي الواقع الاقتصادي والخصوصية الفلسطينية وبما لا يؤثر على مستوى الانتاجية لمؤسسات القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بتبني برامج تشغيلية دائمة وغير مؤقتة تسهم في خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية، مشيرا الى ان المسؤولية الاولى في ذالك تقع على عاتق الحكومه وليس القطاع الخاص.
كما تخلل المؤتمر عرض عدد من الدراسات والبيانات والاحصائيات والمؤشرات التي قدمها د. عبد الفتاح ابو الشكر من جامعة النجاح، وبثينه سالم وفداء توام من وزارة العمل وعلي مهنا عن اصحاب العمل وعدد من المداخلات التي قدمها العمال والنقابيون الحضور عن واقع سوق العمل الفلسطيني ومشكلاته.
جاء ذلك خلال المؤتمر النقابي الذي عقده اتحاد النقابات حول" الحد الادنى للاجور والحمايه الاجتماعيه " في قاعة الهلال الاحمر بمدينة البيره بمشاركة وزير العمل الفلسطيني د.أحمد مجدلاني، وممثلين عن القوى السياسيه الوطنيه، وأمين عام اتحاد نقابات العمال شاهر سعد واعضاء اللجنة التنفيذيه للاتحاد وحشد من العمال والعاملات اعضاء النقابات واللجان العماليه العامة والفرعية، وامين سر اتحاد الغرف التجاريه والصناعيه والزراعيه الفلسطينيه فؤاد عواد وممثل منظمة العمل الدولية في الاراضي الفلسطينية منير قليبو، ورئيس لجنة السياسات الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب قيس عبد الكريم، وممثلين عن الاحصاء المركزي وأصحاب العمل وعدد من المهتمين والاعلاميين.
وزير العمل الفلسطيني د احمد مجدلاني وفي كلمته في افتتاح المؤتمر نصح النقابيين بعدم مناقشة ومطالبة الحكومه باقرار الحد الادنى للاجور في ظل الازمة السياسية الفلسطينيه الراهنة، مؤكدا في الوقت ذاته على حرص وزارة العمل الفلسطينيه على تطوير الحوار الاجتماعي بكافة أبعاده وبما يسهم ذالك في تعزيز السلم الاهلي والنمو الاقتصادي وتجسيد الوحدة الوطنية وحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ،وأكد أن الحكومة لم تعلن حتى الآن موقفها من اقرار نظام فلسطيني خاص بالحد الادنى للاجور، منوها الى أن اقرار نظام وتحديد حد أدنى للاجور في سوق العمل من شأنه توفير فرص عمل جديدة ضمن شروط عمل لائق،داعيا الى ضرورة الربط عند اقرار النظام بجدول غلاء المعيشه،
واضاف انه في ظل العجز المتوقع في ميزانية الحكومة الفلسطينيه للعام الحالي 2011 والذي من المقدر أن يصل الى 750 ـ 800 مليون دولار لن تستطيع دفع مساهماتها لاطراف الانتاج بما يساعدهم في اقرارالنظام.
كما وحدد "مجدلاني" ستة معايير يجب أن تراعى عند وضع اي نظام خاص بالحد الادنى للاجور وتتمثل في تحديد احتياجات العاملين واسرهم والمستوى العام السائد للاجور وتكاليف المعيشة والاستقطاعات من الاجر لصالح الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة للعمال غير المهرة والعوامل الاقتصادية ومتطلبات التنمية، مشيرا الى ان خط الفقر في الضفة والقطاع حسب الدراسات الاحصائية وصل الى معدل مقداره 2635 شيقلا بينما خط الفقر المدقع وصل الى 1200 شيقل، مطالبا أطراف الانتاج الاستناد والاستفادة من الاطار التشريعي الوارد قي قانون العمل الفلسطيني الذي نص على ضرورة تشكيل لجنة للسياسات العماليه ومن بينها لجنة تحديد الاجور، مبررا عدم صدور نظام حد أدنى للاجور حتى الان وبعد مرور عشر سنوات على اصدار قانون العمل الى الظروف الاقتصادية الصعبة والازمات السياسية المتواصله والانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني الداخلي.
من جانبه أكد شاهر سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والنقابات العماليه جادون في مواصلة حملات الضغط من أجل توفير حد أدنى للاجور قبل الاول من أيار من هذا العام والذي يصادف عيد العمال العالمي وذالك عبر مواصلة الحوار الاجتماعي والنضال المطلبي والنقابي المشروع للعمال ونقاباتهم، منوها الى أنه لا يمكن تفعيل أي تشريعات عمالية وطنيه دون اقرار قانون الحد الادنى للاجور، كما اعلن "سعد" رفض الاتحاد لتدخلات وسياسات البنك الدولي التي تسهم في افقار الفقراء كمال قال ، مؤكدا أن الاتحاد سيقوم بسلسلة من الفعاليات ضد الغلاء وارتفاع الاسعار الى جانب مطالبة الاتحاد برفع نسبة أجر العاملين في القطاع الخاص بقيمة 16% بما يتناسب مع غلاء المعيشة وفي مواجهة تآكل الاجور وقيمتها الشرائية، وعن جاهزية الاتحاد الكاملة والنقابات واللجان العماليه للمفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل في مواقع العمل وعلى المستويين القطاعي والوطني بما يؤمن عيش كريم للعمال والحفاظ على حقوقهم ويسهم في دعم وتطوير الانتاج الوطني، داعيا الى ضرورة تفعيل لجنة السياسات العمالية ولجنة تحديد الاجور بالشراكة والتعاون بين أطراف الانتاج الفلسطينيه الثلاث.
من جهتهم قال النقابيون الحضور أن خطة الحكومة الفلسطينيه الاقتصادية والاجتماعية ظلت ولا زالت قاصرة ولا توفر الحد الادنى من الحماية الاجتماعية لعشرات آلاف العاطلين عن العمل وللعاملين في القطاع الخاص، وان القطاع الخاص لا يستجيب لمتطلبات وشروط العمل اللائقفي ظل عدم التزام غالبية اصحاب العمل بتطبيق التشريعات العمالية الوطنيه والدولية في مواقع ومنشآت العمل.
وبدوره قال منير قليبو ممثل منظمة العمل الدوليه ان الهدف الرئيس من تشريع نظام الحد الادنى للاجور هو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين ولتوفير الحد الادنى من الحياة اللائقة للعمال والحد من الفقر، مشيرا الى أن تشريع الحد الادنى للاجور وتنفيذه يغطي كلا من العمالة ذات المستوى المهاري المنخفض والعمالة التي يزداد المعروض منها عن المطلوب في سوق العمل والعمالة غير المنظمة نقابيا، كما نوه قليبو أن آليات تحديد الاجور بصفة عامة تختص باقتراح سياسة عامة للاجور على ضوء الحالة الاقتصادية الوطنيه ومستوى المعيشة العام في اي بلد.
وفي كلمة مديرة مركز التضامن العمالي الاميركي في فلسطين الناشطه النقابيه عبلة مسروجي أكدت أن السياسات الاقتصادية هي انعكاس لمدى فهم صانعيها لمكونات المجتمع واحتياجاته وعناصره، وهي انعكاس طوعي لمدى وعي المنتفعين والمتأثرين بها، وقالت أنه لا جدوى من أية سياسات وقوانين تدعم الاستثمار دون أن يؤمن ذلك استقرار للوظائف وحماية لحقوق العمال والتطورات المتعاظمة للانتاج الوطني ويراعى في تحديد هذه السياسات العمل على توحيد الاجور.
من جهته أشار ممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية فؤاد عواد الى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في التشغيل، كما اثنى على وضرورة اقرار حد ادنى للاجور يراعي الواقع الاقتصادي والخصوصية الفلسطينية وبما لا يؤثر على مستوى الانتاجية لمؤسسات القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بتبني برامج تشغيلية دائمة وغير مؤقتة تسهم في خلق فرص العمل والحماية الاجتماعية، مشيرا الى ان المسؤولية الاولى في ذالك تقع على عاتق الحكومه وليس القطاع الخاص.
كما تخلل المؤتمر عرض عدد من الدراسات والبيانات والاحصائيات والمؤشرات التي قدمها د. عبد الفتاح ابو الشكر من جامعة النجاح، وبثينه سالم وفداء توام من وزارة العمل وعلي مهنا عن اصحاب العمل وعدد من المداخلات التي قدمها العمال والنقابيون الحضور عن واقع سوق العمل الفلسطيني ومشكلاته.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918