مجلس الأمن يناقش الاستيطان في الضفة ومشروع قرار لإدانته يلوح في الأفق
تناول مجلس الأمن في جلسة عقدها، أمس الأربعاء حول حالة الشرق الأوسط، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية ولا سيما الاستيطان في الضفة الغربية.
وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في كلمته خلال الجلسة، إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وخارطة الطريق للجنة الرباعية، والتي تلزم إسرائيل بتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى 'النمو الطبيعي'.
وأضاف: 'لقد كثفت إسرائيل بشكل محموم بناء المستوطنات وتوسيعها منذ انتهاء فترة ما يسمى 'التجميد الجزئي' في ازدراء صارخ للنداءات الموحدة للوقف الكامل لجميع هذه السياسات والتدابير غير القانونية'.
وذكر السفير منصور 'أن حملة الاستيطان الإسرائيلية تشكل الآن أخطر تهديد لاحتمالات تحقيق حل الدولتين من أجل السلام على أساس حدود ما قبل عام 1967. على هذا النحو، فإنها تشكل تهديدا مباشرا لآفاق تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط'.
وتابع أن 'الوضع على أرض الواقع سيء للغاية نظرا لانتهاكات إسرائيل المستمرة وفشل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته، وأن عدم قدرة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية هو الذي سمح لإسرائيل أن تستمر في أنشطتها الاستيطانية مع الإفلات من العقاب'.
وأكد السفير منصور أن 'وقف أنشطة الاستيطان الإسرائيلية أمر ضروري لتحسين الوضع على الأرض وبناء الثقة بين الجانبين، وتعزيز بيئة مواتية لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة، وضرورة أن تكون هذه المفاوضات عادلة وذات مصداقية وذات مغزى ويمكن تسريعها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة، وهي تحقيق الحل القائم على دولتين وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194'.
وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وتأكيد موقفه القوي في رفض الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، واتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة هذه العقبة الرئيسية للسلام والأمن في المنطقة، و'أنه يجب إجبار إسرائيل على وقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وعلى التقيد بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة'.
وحول مشروع القرار بشأن الاستيطان المقدم إلى مجلس الأمن من قبل لبنان نيابة عن المتبنين لمشروع القرار والذين يشكلون أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قال السفير منصور 'إن مشروع القرار يمثل الجهد البناء والجماعي لمعالجة هذه القضية الملحة، وذلك تمشيا مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والموقف الدولي بهذا الشأن'.
وذكر أن الشعب الفلسطيني وقيادته ملتزمون بالسلام ومستمرون في العمل الجاد لبناء وتطوير مؤسساتهم الوطنية، وهم يسعون لإنهاء الاحتلال وإعمال حقهم في تقرير المصير والحرية في دولتهم المستقلة.
وأعرب عن امتنان فلسطين للدعم الدولي القوي لخطة بناء الدولة بهدف استكمالها في اغسطس2011، كما أعرب عن الامتنان للموقف المبدئي الذي اتخذته أكثر من 107 دولة في توسيع نطاق الاعتراف بدولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام1967، وذلك تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والإجماع الدولي على الحل القائم على دولتين من أجل السلام.
وتطرق السفير منصور في كلمته إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة الرفع الفوري والكامل للحصار الإسرائيلي وفتح معابر قطاع غزة بشكل مستمر ومنتظم لحركة الأشخاص والبضائع. و'هذا أمر حيوي من أجل السماح للبدء في عملية إعادة الإعمار التي طال انتظارها'.
وذكرت إذاعة الأمم المتحدة أن وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو انتقد، في كلمته خلال الجلسة، السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى تأثيرها السلبي على العملية السلمية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال: 'ما زال التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقوّض الثقة بين الجانبين ويؤثر سلبا على مفاوضات الوضع النهائي. لقد ارتفعت وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي بشكل حاد مع نهاية تجميد الاستيطان في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2010، وذلك بشن عمليات بناء لما يصل إلى ألفي وحدة سكنية في الضفة الغربية منذ ذلك الوقت.'
وعبّر باسكو عن قلق المنظمة الدولية من مواصلة الاستيطان التوسعي غير الشرعي، بما في ذلك خطط يتم تطويرها حاليا لتوسيع مستوطنة 'جيلو' في القدس الشرقية قرب مدينة بيت لحم، وجدد دعوة الأمين العام لإسرائيل تجميد الأعمال الاستيطانية بما يتوافق مع الشرعية الدولية وخارطة الطريق.
كما تطرّق وكيل الأمين العام للانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المدنيين، وقال: 'أخطر الحوادث المسجلة مؤخرا تشمل قتل رجل أعزل عند نقطة تفتيش في الثاني من كانون ثاني/يناير، وقتل رجل يبلغ من العمر خمسة وستين عاما في سريره خلال عملية توغل في الخليل بهدف إلقاء القبض على نشطاء من حماس. هذا بالإضافة لمقتل امرأة فلسطينية بعد استنشاقها قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمها الجيش الإسرائيلي أثناء تفريق متظاهرين ضد الجدار الفاصل.'
ويدعو مشروع القرار المذكور إلى إدانة الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويطالب إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية فورا واحترام التزاماتها القانونية.
وكان د. صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' رئيس الوفد المفاوض، دعا اليوم، بريطانيا لدعم مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن والداعي لاعتبار كافة الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية.
وأكد عريقات خلال لقائه مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بيرت، أن سياسات الحكومة الإسرائيلية باتت تشكل خطرا كبيرا يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، إذ إن مفتاح الاستقرار في هذه المنطقة يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، أي انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل وما تبقى من الأرض اللبنانية.
وأضاف أن استمرار الاحتلال والغطرسة ومنطق القوة وفرض الحقائق على الأرض وخاصة فيما يتعلق بالقدس الشرقية، أصبح الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن واستقرار وازدهار شعوب ودول المنطقة، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يعتبر إسرائيل دولة فوق القانون، خاصة وأن حكومتها تتنكر للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة ولمرجعيات عملية السلام، وبرنامجها يحدد بوضوح أن خياراتها تتمثل باستمرار الاحتلال والاستيطان والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض والحصار الظالم واللاإنساني على قطاع غزة.
وشدد عريقات على أن المطلوب وقفه هو الاستيطان الإسرائيلي وليس سعي القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن، ينتصر للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولمتطلبات ومرجعيات عملية السلام.
إلى ذلك، رجحت مصادر إعلامية بريطانية، اليوم الأربعاء، إمكانية صدور قرار عن مجلس الأمن يعتبر الاستيطان غير قانوني.
ونقلت المصادر عن روبرت دانين النائب السابق لتوني بلير ممثل الرباعية، من نيويورك، قوله إن أعضاء مجلس الأمن يدعمون مشروع قرار يجري البحث في صياغته، موضحا أن واشنطن تجد صعوبة في التصويت ضد القرار .
ووفق المصادر الإعلامية، يتم تدارس احتمالات التعديل على نص مشروع القرار، خاصة استبدال الفقرة التي تعتبر الاستيطان' غير قانوني' بأخرى تصفه 'غير شرعي'، الأمر الذي قد يشجع واشنطن على عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
وحسب المصادر الفلسطينية، لا يشمل مشروع القرار ما يتعارض والسياسات المعلنة للرئيس أوباما ومطالبته سابقا بتجميد الاستيطان واعتباره عقبة أمام السلام.
وحسب مراسل صحيفة الديلي تلغراف في نيويورك، فإن استخدام واشنطن لسلاح النقض ينطوي على تناقضات كبيرة وسينتج عنه المزيد من عدم الثقة في سياسات واشنطن الشرق أوسطية، وسيعتبر مؤشرا على ضعفها على الصعيد الدولي، الأمر الذي تحاول إدارة الرئيس أوباما تفاديه.
ويعتبر مراقبون أن دعم أوروبا وروسيا لمشروع القرار المقترح يعتبر في جزء منه تعبيرا عن استيائها من تفرد واشنطن وعزل اللجنة الرباعية عن ممارسة دور فعال في عملية السلام.
وتخشى إدارة الرئيس أوباما في حال عدم التصويت ضد مشروع القرار، اتهامها من قبل الحزب الجمهوري بـ'الضعف والخيانة'، إضافة إلى مواجهة اللوبي الإسرائيلي.
ويذكر أن الرئيس الأسبق جيمي كارتر كان آخر رئيس أميركي دعم قرارا لمجلس الأمن ضد الاستيطان عام 1980، و'قد دفع ثمنا لذلك' كما قال مراسل صحيفة الديلي تلغراف في نيويورك.
وأكد السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن مشروع القرار الذي توجهت به الدول العربية إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان صيغ بعناية فائقة.
وأضاف في حديث لـ'وفا'، أمس الثلاثاء، أن مشروع القرار استخدم لغة من القرارات السابقة، وحمل في طياته تأكيدا على ضرورة تطبيق القانون الدولي، وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويطالب بإدانة الاستيطان بوصفه غير قانوني، ويشكل عقبة في طريق استئناف المفاوضات.
وأكد منصور وجود اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي كافة، بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية، لتمرير القرار في مجلس الأمن، مشيرا إلى تدخل فرنسي بهذا الخصوص، ومضيفا أن الولايات المتحدة لا تريد أن يكون لمجلس الأمن دور في هذا الموضوع، متمنيا ألا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض 'الفيتو'، أو تمتنع عن التصويت لتمرير القرار.
وقال منصور، إن إسرائيل ملزمة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة، معتبرا أن الحديث ما زال مبكرا عن هذا الموضوع، فالمهم الآن هو تمرير القرار في المجلس.
واعتبر أن التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، وأن زيارة الرئيس الروسي لفلسطين، واجتماع الرباعية الدولية المقبل في ميونخ، وزيارة رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د. صائب عريقات إلى واشنطن، جزء من الحركة السياسية الشاملة، بغية الوصول إلى اتفاق سلام في أيلول.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918