ملف خاص لمتابعة أحداث ثورة مصر العظيمة

تايمز: مبارك "سجين" بشرم الشيخ

بعد أسبوع من الإشارات المتقاطعة والمحادثات المتوترة، تلقت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أخباراً جيدة في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء الماضي، بعد أن نما إلى علم مسؤولي السي آي إيه والبنتاغون بخطة الجيش المصري الرامية إلى التخفيف فوراً من الصلاحيات الأساسية التي يمتلكها الرئيس مبارك، وإنهاء الفوضى والاضطرابات التي هزت البلاد على مدار أكثر من أسبوعين.

وكان من المنتظر أن تتكشف ملامح الخطة يوم الخميس فيما يتعلق بمصير الرئيس مبارك، إما بمغادرة منصبه، أو القيام بنقل السلطة. ولم تكن هذه السيناريوهات ذات طبيعة تأملية، بل كانت معلومات مؤكدة وسيناريو تم وضعه بعناية، على حسب ما أوضح أحد المسؤولين الحكوميين الأميركيين الذي كان على دراية بخطة الجيش.

لكن الرئيس المصري قرر في آخر لحظة تغيير النهاية. وفاجأ كثيرين من مساعديه بخطاب، لم يَطَّلِع عليه آخرون، بدا فيه عازماً على التشبث بمنصبه. وهو الخطاب الذي أثار غضب ودهشة مسؤولي البيت الأبيض، وأثار سخط جحافل المحتجين في شوارع القاهرة وجعل البلاد تقترب من الفوضى، طبقاً لما ذكره مسؤولون حكوميون أميركيون في مقابلات سردوا خلالها تسلسل الأحداث في الـ 48 ساعة المنقضية.

وأضافوا قائلين إن الجهود التي بذلها مبارك للبقاء في منصبه لم تضمن له في نهاية المطاف إلا خروج متسرع ومخزي من الرئاسة. وفي غضون ساعات من الخطاب الذي أدلاه مبارك في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، واجه مسؤولو الجيش المصري الرئيس الذي فقد مصداقيته بإنذار: إما أن تتنحى طوعاً، أو أن تُرغَم على ذلك.

وقالت في هذا الشأن اليوم صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن خطاب مبارك الجريء – الذي وصفه بعض المسؤولين الأميركيين بأنه كان أقرب للوهم – كان حيلة أخيرة في ملحمة شهدتها مصر وواشنطن على مدار الثمانية عشر يوماً الماضية. وقد زادت وانخفضت احتمالية مغادرة الرئيس مبارك لمنصبه بالتناوب، في الوقت الذي بدأ يعمل فيه بهدوء الدبلوماسيون والضباط العسكريون الأميركيون مع نظرائهم المصريين، بحثاً عن حل سلمي لأسوأ اضطرابات تشهدها البلاد في ستة عقود.

وبحلول منتصف الأسبوع الماضي، مع استمرار توافد الحشود في القاهرة، وحدوث إضرابات عمالية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، أكدت الصحيفة أن قادة عسكريين ومدنيين كبار توصلوا لاتفاق واضح مع مبارك بشأن شكل من أشكال نقل السلطة. وقد تم وصف تفاصيل تلك الخطة في مقابلات أجريت مع ستة مسؤولين حكوميين أميركيين سابقين وحاليين، كانوا على دراية بها. وقد أصرت معظم المصادر على عدم الكشف عن هوياتها، من أجل التحدث عن مناقشات السياسة الداخلية للإدارة الأميركية وكذلك التبادلات الدبلوماسية التي جرت مع المسؤولين المصريين.

ثم مضت الصحيفة تقول إن الاتصالات بين كبار المسؤولين المصريين والأميركيين قد أصبحت متفرقة على نحو متزايد في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، في الوقت الذي بدأ يشكو فيه نواب الرئيس علناً من التدخل الأميركي في شؤون القاهرة. لكن بدأ يعلم بعدها مسؤولو المخابرات والجيش في الولايات المتحدة عن تفاصيل الخطة التي وضعها قادة الجيش المصري – وهي ثمة شيء بين خروج متفاوض عليه وانقلاب ناعم – للتخفيف من معظم، إن لم لكن كل، ما يمتلكه مبارك من صلاحيات.

وقد بدأ تنفيذ الخطة يوم الخميس، مع إقدام قادة من الجيش على إخبار المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية بأن مطالبهم الأساسية على وشك أن تُنَفَّذ وأن تتم الاستجابة لها. وبعدها، تم عقد اجتماع نادر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ثم خرج متحدث عسكري ببيان يؤكد على ما يبدو على فرض الجيش سيطرته على الحكومة. وشدد البيان كذلك على حقيقة المسؤولية التي تتحملها القوات المسلحة، والتزامها بحماية الشعب، وحرصها في الوقت ذاته أيضاً على حماية البلاد.

وهو البيان الذي انتزع صرخات التهليل من مئات الآلاف من المتظاهرين المحتشدين في ميدان التحرير، بقلب القاهرة، متأهبين لسماع بيان يؤكد رحيل الرئيس مبارك. وهو ما جعل ليون بانيتا، مدير السي آي إيه، يخرج بعدها بساعات في واشنطن، ليقول إن هناك تقارير ترجح تزايد احتمالية إقدام مبارك على التنحي هذا المساء. ورغم عدم تأكيده لتلك المعلومة، إلا أن اثنين من المسؤولين الأميركيين المطلعين على الشؤون الاستخباراتية قالوا إن البرقيات السرية للوكالة استمرت في الإشارة إلى احتمالية نقل مبارك صلاحياته لنائبه، عمر سليمان، في ذلك اليوم.

ثم تحدثت الصحيفة عن حالة الاستياء التي هيمنت على الرئيس أوباما ومعاونيه خلال متابعتهم للخطاب الذي أدلى به مبارك مساء يوم الخميس على التلفزيون الحكومي المصري، وهو ينتقد التدخل الأجنبي ويشير إلى قائمة من الوعود خلال الأشهر المقبلة.

وقال مسؤولون أميركيون وخبراء معنيون بشؤون الشرق الأوسط، قاموا بتحليل الخطاب، إنه كان حالة من سوء التقدير غير العادي من جانب الرئيس مبارك. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي أميركي كان يتابع الأحداث عن كثب، قوله: "انخفض دعم الجيش لمبارك باندفاع. وكان الجيش على استعداد أن ينتظر ليرى ردة فعل الشعب على خطاب مبارك. وقد حاول عمر سليمان في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، بعد التحاقه بالقادة العسكريين، أن يكون على الحياد. وبحلول نهاية اليوم، كان من الواضح أن الوضع لم يعد مقبولاً". وقد أُخبِر مبارك يوم أمس الجمعة بأن عليه أن يتنحى، وفي غضون بضع ساعات، كان في طريقه إلى منتجع شرم الشيخ.

قام عدد من شباب ومستخدمي الموقع الاجتماعي الشهير "فيس بوك" بإطلاق دعوي جديدة تحت اسم "مسيرة رد الجميل للرئيس حسني مبارك"، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 فبراير / شباط الجارى من أمام جامع مصطفي محمود بشارع جامعة الدول العربية.

وقد وصل عدد الأعضاء الذين وافقوا علي الاشتراك في هذه الدعوى إلي 33 ألفا حتى الآن.

وقال مؤسسو المسيرة في دعوتهم علي الفيسبوك من خلال بيان تحت اسم "رد الجميل":

"ردًا على إهانة الرئيس حسنى مبارك على أرضة وفى وسط وطنة وإنكار تاريخه وإنجازاته فى مصر والوطن العربى وأسلوبه المتميز فى إدارة الأزمات الخارجية، قررنا نحن شباب مصر الواعى المحترم الذى لا ينتمى إلى أى حزب سياسى أو جهة أمنية، وليس لنا أى أهداف أو مطالب سياسية سوى رد كرامة وتكريم الجندى والقائد والرئيس حسنى مبارك".

وأهداف المسيرة بحسب البيان: "رد كرامة واعتبار الرئيس حسنى مبارك، وحرية التعبير فإن كان لهم الحق فى إهانة الرئيس فلنا أيضا الحق فى تكريمه".

غنيم :الرئيس القادم من الفيس بوك

مبارك 'مازال رئيسا' في قصره ورفض اتصالا من أوباما وعرضا من السعودية

نفت مصادر أردنية علمها بتأجيل السلطات المصرية إعادة ضخ الغاز المصري إلى الأردن مؤكدة أن الترتيبات بين الجانبين ما زالت قائمة على استئناف الضخ بداية الأسبوع المقبل بعد أن توقف إثر تعرض الخط الناقل للغاز إلى عملية تفجير مفاجئ على هامش الأحداث التي جرت في مصر مؤخرا.

بينما تم إبلاغ الشركة الإسرائيلية الشريكة مع الشركة المصرية "EMG" التي تزوّد إسرائيل بالغاز بأنه تم تأجيل ضخ الغاز إلى إسرائيل دون إعطاء موعد جديد، وهذا ما قد يسبب بعض الأضرار في بعض القطاعات الإسرائيلية خاصة شركة الكهرباء التي تعتمد على 45% من تشغيلها على الغاز المصري بحسب صحيفة "يدعوت أحرونوت".

وكانت قد سرت تكهنات محلية باحتمالية تأجيل الضخ عن الموعد المعلن بعد إعلان إسرائيل التي تحصل عليه من نفس المصدر عن تأجيل الضخ، ولكن المصادر الأردنية أكدت أن اتصالات يومية تجري بهذا الخصوص تؤكد جاهزية الجانب المصري لاستئناف الضخ خلال ثلاثة أيام.

وقد أشارت الصحيفة الى إعلان تجمعات الشباب المصري الذي قام بالثورة الذي أصبح معروفا باسم "تحالف 25 كانون الثاني" والذي طالب المجلس العسكري المصري بوقف تزويد إسرائيل بالغاز المصري، وذلك في إشارة لإمكانية تحقيق هذا الطلب والذي سيؤدي بأضرار على إسرائيل.

وفيما يسود الاعتقاد على نطاق واسع بأن أسبابا سياسية وراء وقف الضخ وليست فنية في ضوء عدم إعلان الجانب الأردني عن موعد جديد للضخ خلافا للموعد المعلن إلا أن شركة أمبال-أمريكان أعلنت أنه من المتوقع استئناف إمدادات الغاز المصري لشركة غاز شرق المتوسط (إي.ام.جي) وزبنائها الإسرائيليين في وقت لاحق هذا الشهر بعد التأخير في إصلاح أنبوب. وتملك أمبال وهي شركة قابضة حصة تبلغ 12.5 بالمئة في إي.إم.جي.

والمعروف أن مصر تزود إسرائيل بالغاز الطبيعي بأسعار أقل بكثير من السعر العالمي، وذلك إثر اتفاق وقع بين مصر وإسرائيل بهذا الشأن عام 2005 والذي يلقى معارضة شديدة من قبل المعارضة المصرية.

وتقضي الاتفاقية بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.

ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط. وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.

وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الأردنية الدكتور غالب المعابرة قد أعلن في بيان صحفي أن محطات توليد الكهرباء في الأردن تعمل بكفاءة عالية باستخدام الوقود الثقيل والديزل مؤكدا أن النظام الكهربائي في الأردن مستقر وأن هناك وفرا في الطاقة التوليدية.

وبيّن الدكتور المعابرة أنه سيتم التحول فورا إلى استخدام الغاز من الجانب المصري حال عودته مؤكدا أن التنسيق بين الجانبين مستمر منذ اللحظة الأولى لتوقف ضخ الغاز.

وبحسب المصادر فقد تكلف الأردن خسائر بقيمة 3,5 مليون دولار يوميا، بسبب لجوئه إلى الوقود الثقيل والديزل بدلا عن الغاز المصري من أجل تشغيل محطات الطاقة في البلاد".
ويستورد الأردن 6,8 مليون متر مربع من الغاز المصري يوميا، ويغطي الغاز المصري 80% من احتياجات محطات الكهرباء في المملكة فيما تستورد إسرائيل 204 مليون متر مربع من الغاز المصري يوميا، أي 30 مرة أكثر مما يستورده الأردن من الغاز المصري

ووقّع البلدان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي في القاهرة اتفاقا نص على تزويد مصر للمملكة بحاجتها من الغاز الطبيعي.

كما يستورد الأردن حوالى 100 الف برميل من النفط يوميا من الخارج وخصوصا من السعودية وهو يمثل 96% من احتياجاتها من الطاقة.

وقد منيت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية أبرز مزود للكهرباء في الأردن بخسارة كبيرة العام الماضي وصلت الى مايقارب 220 مليون دولار بسبب تخفيض كميات الغاز المصري المزود لمحطات التوليد واعتمادها على تعويض الفروقات باستخدام الوقود الثقيل الأكثر كلفة ويتوقع لهذه الخسارة أن تتضاعف هذا العام إلا أن الحكومة تعجز عن رفع أسعار الكهرباء تحسباً من المضاعفات الاجتماعية التي يمكن أن يولدها هذا القرار في بلد يعيش أجواء احتجاجات على الظروف المعيشية لمواطنيه.

يشار أن الغرامات المترتبة على الجانب المصري جراء تخفيض كميات الغاز المزودة- وفقا للاتفاقيات- تتمثل بمنح الجانب الأردني خصما بمقدار 5% على كمية مماثلة لمقدار الكمية التي لم يتم تزويدها في أي عام, في بداية العام الذي يليه, مما يعني أن مقدار هذه الغرامات لا يغطي ولو جزءا يسيرا من خسارة شركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن نقص التزويد, حيث إن غرامات الغاز غير المزود حتى تاريخ 31 مايو الماضي تبلغ (2) مليون دولار.

وتعاني شركة الكهرباء الوطنية منذ بداية عام 2010 من نقص حاد في كميات الغاز الطبيعي المصري المزودة لمحطات التوليد من خلال خط الغاز.

نقص كميات الغاز اضطر شركة الكهرباء الوطنية الى اعتماد مصادر الوقود البديلة للغاز لتلبية احتياجات النظام الكهربائي من خلال تحويل وحدات محطة العقبة الحرارية لتعمل على الوقود الثقيل, واستجرار الكهرباء من خطوط الربط الكهربائي وتشغيل وحدات محطة الحسن الحرارية ذات التكلفة التشغيلية العالية والتي تعمل على الوقود الثقيل.

مصر تمنع عبور سفن حربية إيرانية

ومن جهة أخرى، صرح مسؤول مصري بهيئة قناة السويس اليوم، الخميس 17-2-2011 إنه تم إبلاغ الهيئة بإلغاء خطط عبور سفينتين حربيتين إيرانيتين للقناة باتجاه الشمال إلى البحر المتوسط، ولم يحدد موعد جديد لعبورهما قناة السويس ضمن قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر.،مضيفا إن السفينتين قريبتان حاليا من ميناء جدة السعودي.

وكان وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال إن سفينتين حربيتين إيرانيتين تعتزمان الابحار أثناء الليل في القناة في طريقهما إلى سوريا ووصف الامر بأنه "استفزاز".

وأضاف ليبرمان "من المفترض أن تعبر سفينتان حربيتان إيرانيتان قناة السويس إلى البحر المتوسط في طريقهما إلى سوريا".

وقال "على المجتمع الدولي أن يفهم أن إسرائيل لا يمكنها تجاهل هذه الاستفزازات للأبد"، وذلك في خطاب أثناء مؤتمر عقد في القدس لقادة أبرز المؤسسات الأمريكية اليهودية.

ويقول موقع هيئة قناة السويس على شبكة الانترنت إن قافلة السفن المتجهة شمالا تبدأ في دخول القناة من ناحية البحر الاحمر في الساعة السادسة صباحا أي 0400 بتوقيت غرينتش كل يوم.

وتدخل السفن القادمة من البحر المتوسط والمتجهة جنوبا في أوقات أخرى من اليوم.

ونفى أحمد المناخلي عضو مجلس ادارة هيئة القناة ومدير إدارة التحركات فيها عبور أي سفن حربية إيرانية من قناة السويس اليوم.

وقال إن القناة ليست لديها أي سفن حربية إيرانية في قائمة الانتظار لتعبر غدا الجمعة.

وفقا لمصادر امنية مصرية فان خط الغاز شمال سيناء والذي يوصل الغاز الطبيعي الى اسرائيل اصبح تحت حماية الجيش المصري، حيث انتشرت وحدات من الجيش المصري منذ يومين على طول خط الغاز لتأمين حماية الخط بعد تعرضه للتفجير قبل ما يقارب الاسبوعين.

وبحسب ما نشر موقع "القناة العاشرة" للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الخميس، فان مصادر امنية مصرية اكدت انتشار الجيش المصري منذ يومين، وذلك لحماية خط الغاز لوجود العديد من بدو سيناء المعارضين للنظام المصري، ولتخوفات من اقدامهم على تفجير خط الغاز مرة اخرى، خاصة ان التفجير الذي حدث قبل ما يقارب الاسبوعين استهدف الخط المتوجه الى الاردن وليس الى اسرائيل، مع ذلك فقد تم وقف ضخ الغاز الطبيعي ايضا الى اسرائيل لحين اصلاح الاضرار، حيث اعلنت السلطات المصرية يوم امس عن تأجيل اعادة ضخ الغاز لاسرائيل لاجل غير معلوم.