قبل ايام فقط من تكليفه برئاسة الوزراء في الاردن ادلى الدكتور معروف البخيت وعلى هامش مناسبة اجتماعية بعبارة غامضة عندما سأله احد الحاضرين عن رأيه كخبير بالصراع ومفاوض بتعليمات فك الارتباك وجدل سحب الجنسيات.
انذاك اعتبر الرجل بأن الطريقة التي صيغت فيها تعليمات فك الارتباط تنطوي على مؤامرة على المملكة وبعد الاستفسار امتنع الرجل عن التوضيح والشرح لكن من السياق يمكن تلمس قناعته بأن فك الارتباط كان ينبغي ان يصدر كقانون من البداية وليس كتعليمات عبر صيغة ملتبسة لقرار سياسي
وفي كل حواراته التي سبقت التكليف ثم تشكيل الطاقم كان البخيت يأخذ على الذين ينتقدون سحب جنسيات اردنيين من اصول فلسطينية اصرارهم على تجاهل حقيقة موازية وهي ان بعض الحكومات الاردنية توسعت في منح الجنسية لالاف من ابناء الضفة الغربية.
على نحو او اخر يعتقد ان البخيت وهو رجل مثقف ومتابع عن كثب لكل تفاصيل الصراع العربي الاسرائيلي من الداعمين الخلفيين لطروحات بعض رموز اليسار والحركة الوطنية والمتقاعدين الذين يعملون على الانفصال التام عن الضفة الغربية وقوننة تعليمات فك الارتباط بل ودسترتها ايضا حفاظا على الهوية الوطنية الاردنية وعلى الحقوق الوطنية الفلسطينية.
البخيت لا يصرح بذلك علنا ـ يقول احد المقربين منه لـ'القدس العربي' ـ لكنه يؤمن بالانفصال عن الضفة الغربية اكثر من الالتصاق بها وينظر للامر بين الحين والاخر فعندما رافقته 'القدس العربي' عام 2006 في زيارة كرنفالية لاحد مخيمات اللاجئين وقف احد اللاجئين وطرح عليه السؤال التالي: ما شاهدته اليوم في المخيم يثبت ان الاردنيين من اصل فلسطيني يريدونكم فهل تريدونهم؟.
تجنب البخيت اجابة مباشرة على السائل، لكن عندما ابلغته 'القدس العربي' بأنها تستنج من الجولة بان اللاجئين يؤمنون بوحدة الضفتين والمصير الواحد ويريدون الدولة الاردنية، علق البخيت بعبارة واحدة امام اركان حكومته المرافقين حيث قال: هذا كلام خطير للغاية.
ومشكلة البخيت بنسخة حكومته الثانية ان جميع الاطراف في المعادلة المحلية والسياسية ستضغط عليه لتحديد موقف منهجي وقاطع من مسألة فك الارتباط وسحب الجنسيات واذا كان سيلجأ للمراوغة تفاعلا مع متطلبات موقعه كرئيس حكومة فالنتيجة قد لا تكون محسوبة.
واليوم لا يوجد اطار واضح لاستراتيجة محددة يفترض ان خبير عملية السلام اتى بها عندما شكل وزارته الطازجة وهي استراتيجية يترقبها الجميع، فالقيادي الاسلامي المعارض زكي بني ارشيد ابلغ 'القدس العربي' بأن حواراته شخصيا وبعض رفاقه مع لجنة المتقاعدين التي تتخذ موقفا صلبا من قصة فك الارتباط انتهى لتسوية معقولة، فقد وافق الاسلاميون على رفض 'تجنيس' المزيد من الفلسطينيين مقابل موافقة المتقاعدين على وقف مطالباتهم بسحب المزيد من الجنسيات.
حتى هذه التسوية قد لا تصمد ما دام المتقاعدون قد علموا الآن بآن صديقهم ورفيقهم البخيت اصبح رئيسا للوزراء فهم على الارجح سيسعون مع القوى المؤمنة مثلهم بقصة قوننة الارتباط لاستثمار العلاقة مع وزارة البخيت لتكريس نظريتهم وتسويق موقفهم العلني الذي يربط بين اي دعوة لاغلاق دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية وبين مؤامرة على الاردن.
وهذا الاغلاق تحدث عنه وزير الداخلية الاسبق سعد السرور مباشرة مع 'القدس العربي'، كما تحدث عنه القصر الملكي في مشاورات مع النواب بعدما صدرت توجيهات لم يلتزم بها الموظفون لاحقا تقضي بتجميد سحب الجنسيات وشطب القيود المدنية.
الاجندة التي تسربت من كل مشاورات وكواليس الاجتماعات التشاروية الاخيرة ومن الحكومة السابقة في ايامها الاخيرة تؤشر بوضوح على ان القرار السياسي اتخذ بأن لا تستغل تعليمات فك الارتباط بعد الان لسحب جنسيات الناس واثارة القلاقل في صفوف المجتمع.
والمعرفة بشخص وافكار البخيت العلنية تقرر بأن الرجل شخصا وممارسة في الخندق المناهض لمثل هذه الاجندة وتحالفاته حتى بعد تشكيل وزارته الثانية تأسست اصلا على قناعاته بأنه من الجبهات الوطنية الصلبة المنظرة لسحب الجنسيات ولقوننة فك الارتباط.
وذلك لا يعني الا حقيقة واحدة فقط وهي ان وزارة البخيت الجديدة عالقة اوستعلق ما بين التصورات الملكية التي تحاول طي صفحة قصة الجنسيات بكل ما تثيره من خسائر وتداعيات وبين القناعات الشخصية لرئيسها وتركيبة تحالفاته لممارسة عمله وسط قناعة الجميع بأن مصير مسألة 'فك الارتباط' ينبغي ان يتقرر وبصورة حاسمة ونهائية ليس فقط بسبب ما يثيره من حساسيات وجدالات داخلية ولكن ايضا بسبب التداعيات الاقليمية والدولية الخطيرة في المنطقة والعالم .
وهذا الحسم على صورة من اثنتين لا ثالث لهما فاما تكريس فك الارتباط او العودة سياسيا وتشريعيا لصياغات الارتباط وفي ابعد السيناريوهات الالتصاق، فبقاء ملف الجنسيات وفك الارتباط على وضعه الحالي لم يعد ممكنا وهذا ما يقوله مسؤولون رفيعون في كل المؤسسات وحتى في القصر الملكي.
وهو وضع يمكن تلمسه بكل الاحوال من المقاومة البيروقراطية اليومية لتوجهات وتعليمات مؤسسات القرار المرجعي فرغم صدور قرار سياسي قاطع بتجميد سحب الجنسيات في عهد الوزير السرور لا زالت الجنسيات تسحب وعلى اهون الاسباب وبقرارات من موظفين صغار تدعمهم تصورات وطنية لماكينة البيروقراطية في الدولة واجهزتها.
وعليه يبقى السؤال النهائي: ما هي التعليمات الاخيرة للبخيت في هذا الاتجاه؟.. الاهم الى اين ستتجه بوصلة البخيت مهما كانت التوجيهات؟
انذاك اعتبر الرجل بأن الطريقة التي صيغت فيها تعليمات فك الارتباط تنطوي على مؤامرة على المملكة وبعد الاستفسار امتنع الرجل عن التوضيح والشرح لكن من السياق يمكن تلمس قناعته بأن فك الارتباط كان ينبغي ان يصدر كقانون من البداية وليس كتعليمات عبر صيغة ملتبسة لقرار سياسي
وفي كل حواراته التي سبقت التكليف ثم تشكيل الطاقم كان البخيت يأخذ على الذين ينتقدون سحب جنسيات اردنيين من اصول فلسطينية اصرارهم على تجاهل حقيقة موازية وهي ان بعض الحكومات الاردنية توسعت في منح الجنسية لالاف من ابناء الضفة الغربية.
على نحو او اخر يعتقد ان البخيت وهو رجل مثقف ومتابع عن كثب لكل تفاصيل الصراع العربي الاسرائيلي من الداعمين الخلفيين لطروحات بعض رموز اليسار والحركة الوطنية والمتقاعدين الذين يعملون على الانفصال التام عن الضفة الغربية وقوننة تعليمات فك الارتباط بل ودسترتها ايضا حفاظا على الهوية الوطنية الاردنية وعلى الحقوق الوطنية الفلسطينية.
البخيت لا يصرح بذلك علنا ـ يقول احد المقربين منه لـ'القدس العربي' ـ لكنه يؤمن بالانفصال عن الضفة الغربية اكثر من الالتصاق بها وينظر للامر بين الحين والاخر فعندما رافقته 'القدس العربي' عام 2006 في زيارة كرنفالية لاحد مخيمات اللاجئين وقف احد اللاجئين وطرح عليه السؤال التالي: ما شاهدته اليوم في المخيم يثبت ان الاردنيين من اصل فلسطيني يريدونكم فهل تريدونهم؟.
تجنب البخيت اجابة مباشرة على السائل، لكن عندما ابلغته 'القدس العربي' بأنها تستنج من الجولة بان اللاجئين يؤمنون بوحدة الضفتين والمصير الواحد ويريدون الدولة الاردنية، علق البخيت بعبارة واحدة امام اركان حكومته المرافقين حيث قال: هذا كلام خطير للغاية.
ومشكلة البخيت بنسخة حكومته الثانية ان جميع الاطراف في المعادلة المحلية والسياسية ستضغط عليه لتحديد موقف منهجي وقاطع من مسألة فك الارتباط وسحب الجنسيات واذا كان سيلجأ للمراوغة تفاعلا مع متطلبات موقعه كرئيس حكومة فالنتيجة قد لا تكون محسوبة.
واليوم لا يوجد اطار واضح لاستراتيجة محددة يفترض ان خبير عملية السلام اتى بها عندما شكل وزارته الطازجة وهي استراتيجية يترقبها الجميع، فالقيادي الاسلامي المعارض زكي بني ارشيد ابلغ 'القدس العربي' بأن حواراته شخصيا وبعض رفاقه مع لجنة المتقاعدين التي تتخذ موقفا صلبا من قصة فك الارتباط انتهى لتسوية معقولة، فقد وافق الاسلاميون على رفض 'تجنيس' المزيد من الفلسطينيين مقابل موافقة المتقاعدين على وقف مطالباتهم بسحب المزيد من الجنسيات.
حتى هذه التسوية قد لا تصمد ما دام المتقاعدون قد علموا الآن بآن صديقهم ورفيقهم البخيت اصبح رئيسا للوزراء فهم على الارجح سيسعون مع القوى المؤمنة مثلهم بقصة قوننة الارتباط لاستثمار العلاقة مع وزارة البخيت لتكريس نظريتهم وتسويق موقفهم العلني الذي يربط بين اي دعوة لاغلاق دائرة المتابعة والتفتيش في وزارة الداخلية وبين مؤامرة على الاردن.
وهذا الاغلاق تحدث عنه وزير الداخلية الاسبق سعد السرور مباشرة مع 'القدس العربي'، كما تحدث عنه القصر الملكي في مشاورات مع النواب بعدما صدرت توجيهات لم يلتزم بها الموظفون لاحقا تقضي بتجميد سحب الجنسيات وشطب القيود المدنية.
الاجندة التي تسربت من كل مشاورات وكواليس الاجتماعات التشاروية الاخيرة ومن الحكومة السابقة في ايامها الاخيرة تؤشر بوضوح على ان القرار السياسي اتخذ بأن لا تستغل تعليمات فك الارتباط بعد الان لسحب جنسيات الناس واثارة القلاقل في صفوف المجتمع.
والمعرفة بشخص وافكار البخيت العلنية تقرر بأن الرجل شخصا وممارسة في الخندق المناهض لمثل هذه الاجندة وتحالفاته حتى بعد تشكيل وزارته الثانية تأسست اصلا على قناعاته بأنه من الجبهات الوطنية الصلبة المنظرة لسحب الجنسيات ولقوننة فك الارتباط.
وذلك لا يعني الا حقيقة واحدة فقط وهي ان وزارة البخيت الجديدة عالقة اوستعلق ما بين التصورات الملكية التي تحاول طي صفحة قصة الجنسيات بكل ما تثيره من خسائر وتداعيات وبين القناعات الشخصية لرئيسها وتركيبة تحالفاته لممارسة عمله وسط قناعة الجميع بأن مصير مسألة 'فك الارتباط' ينبغي ان يتقرر وبصورة حاسمة ونهائية ليس فقط بسبب ما يثيره من حساسيات وجدالات داخلية ولكن ايضا بسبب التداعيات الاقليمية والدولية الخطيرة في المنطقة والعالم .
وهذا الحسم على صورة من اثنتين لا ثالث لهما فاما تكريس فك الارتباط او العودة سياسيا وتشريعيا لصياغات الارتباط وفي ابعد السيناريوهات الالتصاق، فبقاء ملف الجنسيات وفك الارتباط على وضعه الحالي لم يعد ممكنا وهذا ما يقوله مسؤولون رفيعون في كل المؤسسات وحتى في القصر الملكي.
وهو وضع يمكن تلمسه بكل الاحوال من المقاومة البيروقراطية اليومية لتوجهات وتعليمات مؤسسات القرار المرجعي فرغم صدور قرار سياسي قاطع بتجميد سحب الجنسيات في عهد الوزير السرور لا زالت الجنسيات تسحب وعلى اهون الاسباب وبقرارات من موظفين صغار تدعمهم تصورات وطنية لماكينة البيروقراطية في الدولة واجهزتها.
وعليه يبقى السؤال النهائي: ما هي التعليمات الاخيرة للبخيت في هذا الاتجاه؟.. الاهم الى اين ستتجه بوصلة البخيت مهما كانت التوجيهات؟
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918