يبلغ عدد الأطفال في سن المدرسة في إسرائيل 1.6 مليون طفل، يذهب ربعهم تقريباً إلى مدارس عامة منفصلة تماماً عن المدارس التي يتعلم فيها أبناء أغلبية السكان. هؤلاء الأطفال الذين يتعلمون في النظام المدرسي الموازي هم أبناء المواطنين الإسرائيليين ذوي الأصول العربية الفلسطينية. وهناك بون شاسع من حيث الجودة بين هذه المدارس وسائر المدارس العامة التي يذهب إليها أبناء اليهود الإسرائيليين الذي يشكلون أغلبية السكان في إسرائيل؛ فمدارس أطفال العرب الفلسطينيين كثيراً ما تكون مكتظة بالتلاميذ، وليس بها العدد الكافي من المدرسين، ومبانيها رديئة وتعاني من تردي مستوى الصيانة، إن وجد فيها أي نوع من الصيانة أصلاً، ولا توفر هذه المدارس من المرافق والفرص التعليمية ما توفره المدارس الأخرى للأطفال الإسرائيليين. ويتناول هذا التقرير التمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد الأطفال العرب الفلسطينيين من مواطنيها فيما يتعلق بضمان الحق في التعليم.
ينقسم نظام التعليم المدرسي الذي تديره الحكومة الإسرائيلية إلى شقين منفصلين، أحدهما للأطفال اليهود الإسرائيليين والآخر للأطفال العرب الفلسطينيين. ويتجلى التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في كل جانب من جوانب هذين النظامين؛ وقد أقرت سلطات وزارة التعليم بأن متوسط ما تنفقه الوزارة على التلميذ في المدارس العربية أقل من متوسط الإنفاق على التلميذ في المدارس اليهودية. كما أن مدارس الأغلبية تحصل على تمويل إضافي من الدولة ومن الجهات الخاصة بدعم من الدولة تحت بند الإنشاءات والبرامج الخاصة من خلال أجهزة حكومية أخرى. والخلاصة أن الفجوة هائلة حقاً بأي مقياس تضعه السلطات الإسرائيلية.
ويتناول هذا التقرير أوجه التفاوت بين النظامين التي يتبين جانب منها من خلال الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية؛ ثم يتحقق التقرير من سلامة هذه النتائج ويستكملها بمضاهاتها بنتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لست وعشرين مدرسة من مدارس النظامين، والمقابلات التي أجريناها مع الطلبة والآباء والمدرسين والإداريين وسلطات التعليم الوطنية.
تتسم الفصول في مدارس العرب الفلسطينيين بارتفاع أعداد التلاميذ وانخفاض أعداد المدرسين بالقياس إلى مدارس اليهود، بل إن بعض الأطفال العرب يضطرون للسفر لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة لبيوتهم. كما يوجد تباين صارخ بين مدارس العرب والنظام المدرسي السائد من حيث النقص الدائم في المرافق التعليمية الأساسية مثل المكتبات وأجهزة الكمبيوتر ومختبرات العلوم بل حتى المساحات المخصصة للأنشطة الترفيهية، فلم نجد مدرسة عربية واحدة بها مرافق متخصصة مثل معامل تركيب الأفلام أو قاعات المسارح التي وجدناها علامة مميزة في بعض المدارس اليهودية التي قمنا بزيارتها. ومن ناحية أخرى نجد أن الأطفال المعاقين من العرب الفلسطينيين يتعرضون للتهميش بشدة حيث لا يوجد غالباً مدرسون متخصصون في التربية الفكرية (أي تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة) ولا المرافق المطلوبة لهذا اللون من التعليم في مدارس العرب، على الرغم من وجود برامج خاصة للتربية الفكرية في غاية التطور في مدارس اليهود.
وفي كثير من المجتمعات لا توجد مدارس للأطفال الذين يبلغ أعمارهم ثلاث وأربع سنوات على الرغم من وجود تشريعات تقضي بضرورة إنشاء مثل هذه المدارس وإلحاق الأطفال بها، وتنعكس هذه المشكلة في عدم كفاية إنشاء دور الحضانة لأطفال العرب الفلسطينيين في كثير من أنحاء إسرائيل، خصوصاً في النقب. وفي مقابلة أجريناها مع رجل من البدو في بلدة بدوية معترف بها قال الرجل "ابنتي عمرها خمس سنوات، وكنت أعتقد في العام الماضي بناء على وعد يوسي سريد (وزير التعليم السابق) أنها ستذهب إلى حضانة (حكومية)، ولكن لا توجد أي حضانة هنا".1
ويمثل حظر إنشاء المدارس في بعض المجتمعات العربية الفلسطينية، الذي فرض في إطار السياسات الحكومية للضغط على السكان العرب الفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة بعض المناطق، عقبة هائلة أمام الأسر التي لديها أطفال، بالإضافة إلى أنه يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم. كما تؤدي رداءة المرافق المدرسية والاضطرار إلى السفر مسافات طويلة للوصول للمدارس إلى تسرب الأطفال من النظام التعليمي نهائياً بمعدلات مرتفعة جداً.
ويعطي النظام التعليمي أولوية متأخرة لتدريب المدرسين للعمل بالمدارس العربية، ويوفر قدراً محدوداً من البرامج التنشيطية للمدرسين الموجودين بها بالمقارنة بما يتم بصورة روتينية في النظام المدرسي الذي يخدم الأغلبية. ويتسم المدرسون العرب الفلسطينيون عموماً بانخفاض مؤهلاتهم ورواتبهم عن أقرانهم من غير العرب الفلسطينيين، كما أن الحوافز المالية المقدمة للمدرسين المعينين في المناطق الأكثر حرمانا، مثل بعض أجزاء النقب، أقل مما يقدم للمدرسين في المدارس اليهودية التي تصنف على أنها في مواقع تعاني من الصعاب، كما يتسم تدريب المدرسين في مجال التربية الخاصة للعمل بالمدارس العربية بالقصور إلى حد كبير.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الإعاقة بين العرب الفلسطينيين، فإن نسبة ما تنفقه وزارة التعليم في مجال التربية الخاصة على دمج التلاميذ ذوي المتطلبات التعليمية الخاصة مع باقي التلاميذ العاديين، وعلى خدمات التربية الخاصة ومدارسها من أجل أطفال العرب الفلسطينيين أقل مما تنفقه على أطفال اليهود. ويقول والد طفل معاق "لقد طالبنا بدعم خاص منذ سنوات طويلة، وكنا نذهب دائماً إلى وزارة التعليم فيخبرنا المسؤولون بأن نتوجه إلى السلطات البلدية المحلية، فإذا ذهبنا إليها لا نحصل على شيء".2 وتعاني مدارس التربية الخاصة العربية من ندرة الأخصائيين المدربين مثل الأخصائيين النفسيين وأخصائيي علاج عيوب النطق. وليس أمام الأطفال العرب الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس العادية إلا الاختيار بين حفنة صغيرة من المدارس، وغالباً لا توجد إلا مدرسة عربية واحدة في البلد للأطفال المصابين بإعاقة معينة، فيضطر كثير من أولئك الأطفال إما إلى السفر مسافات طويلة كل يوم، وإما إلى الذهاب إلى مدرسة يهودية على مقربة من بيوتهم إذا كان ذلك متاحاً لهم. ولكن مدارس التربية الفكرية اليهودية ليست معدة لخدمة التلاميذ العرب الفلسطينيين، فعلى سبيل المثال نجد أن أخصائيي علاج عيوب النطق في بعض المدارس التي تضم تلاميذ فلسطينيين ويهوداً مصابين بإعاقات سمعية لا يتكلمون العربية، ومن ثم يصبح الخيار الوحيد أمام بعض الأسر هو أن يبقى أطفالهم المعاقون في البيت ولا يذهبون إلى أي مدرسة.
ينقسم نظام التعليم المدرسي الذي تديره الحكومة الإسرائيلية إلى شقين منفصلين، أحدهما للأطفال اليهود الإسرائيليين والآخر للأطفال العرب الفلسطينيين. ويتجلى التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في كل جانب من جوانب هذين النظامين؛ وقد أقرت سلطات وزارة التعليم بأن متوسط ما تنفقه الوزارة على التلميذ في المدارس العربية أقل من متوسط الإنفاق على التلميذ في المدارس اليهودية. كما أن مدارس الأغلبية تحصل على تمويل إضافي من الدولة ومن الجهات الخاصة بدعم من الدولة تحت بند الإنشاءات والبرامج الخاصة من خلال أجهزة حكومية أخرى. والخلاصة أن الفجوة هائلة حقاً بأي مقياس تضعه السلطات الإسرائيلية.
ويتناول هذا التقرير أوجه التفاوت بين النظامين التي يتبين جانب منها من خلال الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية؛ ثم يتحقق التقرير من سلامة هذه النتائج ويستكملها بمضاهاتها بنتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" لست وعشرين مدرسة من مدارس النظامين، والمقابلات التي أجريناها مع الطلبة والآباء والمدرسين والإداريين وسلطات التعليم الوطنية.
تتسم الفصول في مدارس العرب الفلسطينيين بارتفاع أعداد التلاميذ وانخفاض أعداد المدرسين بالقياس إلى مدارس اليهود، بل إن بعض الأطفال العرب يضطرون للسفر لمسافات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة لبيوتهم. كما يوجد تباين صارخ بين مدارس العرب والنظام المدرسي السائد من حيث النقص الدائم في المرافق التعليمية الأساسية مثل المكتبات وأجهزة الكمبيوتر ومختبرات العلوم بل حتى المساحات المخصصة للأنشطة الترفيهية، فلم نجد مدرسة عربية واحدة بها مرافق متخصصة مثل معامل تركيب الأفلام أو قاعات المسارح التي وجدناها علامة مميزة في بعض المدارس اليهودية التي قمنا بزيارتها. ومن ناحية أخرى نجد أن الأطفال المعاقين من العرب الفلسطينيين يتعرضون للتهميش بشدة حيث لا يوجد غالباً مدرسون متخصصون في التربية الفكرية (أي تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة) ولا المرافق المطلوبة لهذا اللون من التعليم في مدارس العرب، على الرغم من وجود برامج خاصة للتربية الفكرية في غاية التطور في مدارس اليهود.
وفي كثير من المجتمعات لا توجد مدارس للأطفال الذين يبلغ أعمارهم ثلاث وأربع سنوات على الرغم من وجود تشريعات تقضي بضرورة إنشاء مثل هذه المدارس وإلحاق الأطفال بها، وتنعكس هذه المشكلة في عدم كفاية إنشاء دور الحضانة لأطفال العرب الفلسطينيين في كثير من أنحاء إسرائيل، خصوصاً في النقب. وفي مقابلة أجريناها مع رجل من البدو في بلدة بدوية معترف بها قال الرجل "ابنتي عمرها خمس سنوات، وكنت أعتقد في العام الماضي بناء على وعد يوسي سريد (وزير التعليم السابق) أنها ستذهب إلى حضانة (حكومية)، ولكن لا توجد أي حضانة هنا".1
ويمثل حظر إنشاء المدارس في بعض المجتمعات العربية الفلسطينية، الذي فرض في إطار السياسات الحكومية للضغط على السكان العرب الفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة بعض المناطق، عقبة هائلة أمام الأسر التي لديها أطفال، بالإضافة إلى أنه يحرم العديد من الأطفال من حقهم في التعليم. كما تؤدي رداءة المرافق المدرسية والاضطرار إلى السفر مسافات طويلة للوصول للمدارس إلى تسرب الأطفال من النظام التعليمي نهائياً بمعدلات مرتفعة جداً.
ويعطي النظام التعليمي أولوية متأخرة لتدريب المدرسين للعمل بالمدارس العربية، ويوفر قدراً محدوداً من البرامج التنشيطية للمدرسين الموجودين بها بالمقارنة بما يتم بصورة روتينية في النظام المدرسي الذي يخدم الأغلبية. ويتسم المدرسون العرب الفلسطينيون عموماً بانخفاض مؤهلاتهم ورواتبهم عن أقرانهم من غير العرب الفلسطينيين، كما أن الحوافز المالية المقدمة للمدرسين المعينين في المناطق الأكثر حرمانا، مثل بعض أجزاء النقب، أقل مما يقدم للمدرسين في المدارس اليهودية التي تصنف على أنها في مواقع تعاني من الصعاب، كما يتسم تدريب المدرسين في مجال التربية الخاصة للعمل بالمدارس العربية بالقصور إلى حد كبير.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الإعاقة بين العرب الفلسطينيين، فإن نسبة ما تنفقه وزارة التعليم في مجال التربية الخاصة على دمج التلاميذ ذوي المتطلبات التعليمية الخاصة مع باقي التلاميذ العاديين، وعلى خدمات التربية الخاصة ومدارسها من أجل أطفال العرب الفلسطينيين أقل مما تنفقه على أطفال اليهود. ويقول والد طفل معاق "لقد طالبنا بدعم خاص منذ سنوات طويلة، وكنا نذهب دائماً إلى وزارة التعليم فيخبرنا المسؤولون بأن نتوجه إلى السلطات البلدية المحلية، فإذا ذهبنا إليها لا نحصل على شيء".2 وتعاني مدارس التربية الخاصة العربية من ندرة الأخصائيين المدربين مثل الأخصائيين النفسيين وأخصائيي علاج عيوب النطق. وليس أمام الأطفال العرب الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس العادية إلا الاختيار بين حفنة صغيرة من المدارس، وغالباً لا توجد إلا مدرسة عربية واحدة في البلد للأطفال المصابين بإعاقة معينة، فيضطر كثير من أولئك الأطفال إما إلى السفر مسافات طويلة كل يوم، وإما إلى الذهاب إلى مدرسة يهودية على مقربة من بيوتهم إذا كان ذلك متاحاً لهم. ولكن مدارس التربية الفكرية اليهودية ليست معدة لخدمة التلاميذ العرب الفلسطينيين، فعلى سبيل المثال نجد أن أخصائيي علاج عيوب النطق في بعض المدارس التي تضم تلاميذ فلسطينيين ويهوداً مصابين بإعاقات سمعية لا يتكلمون العربية، ومن ثم يصبح الخيار الوحيد أمام بعض الأسر هو أن يبقى أطفالهم المعاقون في البيت ولا يذهبون إلى أي مدرسة.
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918