قانون " النكبة الاسرائيلي " الى أين .... ؟؟؟؟

الكاتب: داعس ابو كشك
القدس -معا- أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل ايام قليلة قانونا يحظر فيه إحياء ذكرى النكبة التي تحل في مايو/أيار من كل سنة، وقد اطلق على هذا القانون " قانون النكبة " ، حيث تقوم اسرائيل بين الفينة والاخرى باصدار مجموعة من القوانين ضد حقوق الشعب الفلسطيني وابراز روايتها المزيفة في الوقت الذي صدر فيه عن هيئة الامم المتحدة عشرات القوانين المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني ومن ابرزها قرار 194 الذي يؤكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين .

القانون المعروف بـ"قانون النكبة" يمنح وزير المالية صلاحية حظر تمويل كل مؤسسة تقوم بإحياء ذكرى النكبة، بحجة أن ذلك يمس بأمن الدولة ورموزها وكل من لا يعترف بها كدولة "يهودية ديمقراطية" أو يؤيد الكفاح المسلح ضدها حتى لو بشكل غير مباشر.

القانون -الذي بادر له النائب أليكس ميلر من حزب "إسرائيل بيتنا"، الداعي للترحيل- كان يدعو في نصه الأول لفرض السجن ثلاث سنوات على كل من يرى يوم "استقلال إسرائيل" يوم حداد.

والقانون حلقة في مسلسل قوانين توصف بأنها "عنصرية" سنت في السنوات الأخيرة مستهدفة حقوق فلسطينيي 48 وجسدت التطويع والملاحقة السياسية في نظرهم، أبرزها قانون المواطنة الذي يحظر لم شمل الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.

النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي اعتبرت القانون شرعنة للتدخل في مشاعر وأفكار ومعتقدات المواطنين.

إن القانون يبين أن الدولة ترى تاريخها بحد ذاته "خطرا إستراتيجيا" ضدها "مما يكشف مدى خوف الكنيست من الحقيقة، ومن ذاكرة الفلسطينيين" وتابعت "يكمن الخوف الحقيقي من النكبة في أنها حقيقة تاريخية، وليست مجرد رواية الفلسطينيين".

وأضافت أن الحل الوحيد أمام من يرتكب جرائم النكبة هو مواجهتها والاعتراف بها، والتنازل عن الامتيازات التي أعطيت له على أساس نتائجها.

وشددت على أن إحياء ذكرى النكبة هو عملية مصالحة تاريخية وأخلاقية مع التاريخ، ودونها لن يكون هنالك أي إمكانية لبناء مستقبل عادل ومستقر.

وأكدت زعبي أن الفلسطينيين داخل إالخط الاخضر لن ينصاعوا للقانون الذي وصفته بـ"المهين والغبي والفاشي".


فيما أكد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة، في كلمته في الكنيست أنه لا قانون حظر إحياء النكبة ولا كل قوانين إسرائيل بإمكانها أن تمحو جريمة النكبة، لافتا أنه هو أحد ضحاياها بصفته مهجرا من قضاء قرية صفورية المهجرة داخل الجليل.

وأوضح أن ما جرى في عام 1948 كان جريمة سلب ونهب وتهجير شعب من وطنه، وأكثر من خمسمائة قرية وبلدة كانت تعج بالحياة أزيلت عن وجه الأرض.

وقال بركة، إن هذا المبدأ يذكرنا "بقانون المواطنة العنصري في إسرائيل"، مشيرا بشكل واضح إلى أن التاريخ ما زال يذكر قانون المواطنة الألماني في فترة النازية، والذي كان يقضي بأن المواطنة في ألمانيا هي حق لمن في جسده دم ألماني.

ويتيح القانون منع التمويل عن مؤسسات عامة يعتقد انها تتحدى بشكل علني تأسيس الدولة كدولة يهودية او اي نشاط "ينكر وجود إسرائيل كدول يهودية وديمقراطية".

ويشكك كثيرون من الفلسطينيين في الداخل في حتمية ان تكون اسرائيل دولة يهودية.

ان القانون الجديد ياتي في إطار سعي اسرائيل الدؤوب لطمس الوقائع المادية والمعنوية ومحو التاريخ من الأذهان والعقول لذلك قامت هذا القانون العنصري الجديد.

ان هذا القانون الجديد الذي يفرض عقوبات على أي مؤسسة أو هيئة، لا تعترف بإسرائيل كدولة يهودية، أو تقوم بإحياء ذكرى النكبة، ويعتبر تتويجًا لسلسلة من القوانين العنصرية الموجهة للعرب الفلسطينيين، ويبيح التدخل في أفكار ومعتقدات ومشاعر هؤلاء المواطنين، ما يظهر طبيعة هذا الاحتلال الذي يخاف من الحقيقة التاريخية ويخاف من ذاكرة شعبنا.

أن المواطنين في كافة أماكن تواجدهم سوف يحافظون على كل ذرة من ترابهم الوطني، وعلى بقائهم وتجذرهم في هذه الأرض المقدسة ولن تثنيهم كل إجراءات الاحتلال القمعية والفاشية عن مواصلة السير الحثيث نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .

وعليه فانه مهما اصدرت اسرائيل من قرارات مناهضة للحق الفلسطيني فانها لن تستطيع الغاء الذاكرة الفلسطينية الحية التي يؤكدها الشعب الفلسطيني يوميا من خلال نضالاته المشروعة ، وان هذا القانون سيتبخر امام تجذر الفلسطينيين بأرضهم وحقهم التاريخي الذي لن يسقط بالتقادم.