بيان صادر عن لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم بمناسبة ذكرى النكبة..
يا جماهير شعبنا البطل في فلسطين، وفي أماكن اللجوء والشتات..
تطل علينا ذكرى النكبة، وشعبنا لم يزل يرزح تحت نير الاحتلال، ويحمل أثقال
عذابات نكبته،. ومرارة لجوءه وتشرده تتوزع على امتداد مساحة الأرض !!
إن عزاء شعبنا الوحيد لخلاصه من الاحتلال، وإنهاء معاناته المتواصلة،
يتجلى في إصراره على توارث حلم العودة جيلا بعد جيل، وامتلاكه إرادة
المقاومة والصمود لتحقيق حلمه الوطني بالعودة إلى دياره ومدنه وقراه التي
شرد منها عنوة وفي غفلة من الزمن، تحت وطأة بطش العصابات الصهيونية، وعلم
وتآمر أو تواطؤ رسمي عربي في حينه، وعلى مرأى ومسمع العالم اجمع..
ولتعويضه عن أملاكه التي سلبت أو دمرت، وعن عذاباته لأكثر من ستين عاما.
إن الدول العظمى وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة التي انشات ودعمت
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وفقا لنص توراتي مزعوم، وتنفيذا لوعد
بلفور المشؤوم، إنما أنشأته لحماية مصالحها التي تطلبت زرع هذا الجسم
الغريب في القلب من المنطقة العربية. ، ويجب أن تتحمل كامل المسؤولية
التاريخية والإنسانية والسياسية والأخلاقية عن وزر ما فعلت، وماارتكتبته
من خطأ تاريخي أودى بفقدان أرض وتشريد شعب بأكمله، وعليها أن تتحمل
المسؤولية بكل جوانبها عن تداعيات هذه الكارثة الإنسانية المتواصلة منذ
أكثر من ستة عقود .
إن إصرار الاحتلال على التنكر لحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، وعجز
المجتمع الدولي عن توفير الحماية لشعبنا، وعدم قدرته على تمكينه من نيل
حقوقه التي أقرتها قرارات وقوانين وأعراف الشرعية الدولية، بدأ بقرار
التقسيم ذات الرقم 181 الذي ربط مسالة اعتراف العالم بإسرائيل، بقيام كيان
عربي على الجزء المتبقي من فلسطين وفق المساحة التي حددها مرسوم ونص
القرار، ومرورا بالقرار 194 الذي كفل لشعبنا حق العودة إلى دياره التي شرد
منها، والتعويض عما لحق به من أضرار، وكذلك مئات القرارات الدولية التي
تؤكد هذا الحق وتكفله، وليس آخرها قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي
الخاص بجدار الفصل العنصري الذي دعا لإزالته وتعويض كافة الأضرار التي
ألحقها بناءه على أراضي المواطنين، إضافة لما جاء في منطوق ونص هذا القرار
أو الفتوى من تأكيد واضح وصريح على كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة
بالقضية الفلسطينية، والدعوة لتنفيذها لينال شعبنا كامل حقوقه الوطنية
المشروعة، وتتحقق العدالة الإنسانية والسياسية.
إن هذا الواقع بكل ما يحمل من مخاطر على حاضر ومستقبل شعبنا، ومصير قضيته
الوطنية كان قد سببها الاحتلال واستمرار وجوده على أرضنا ومواصلة عدوانه
على شعبنا، وانسداد أية آفاق أمام الوصول لحل عادل وشامل لقضية شعبنا وفقا
لما أقرته الشرعية الدولية.. يتطلب من قوى شعبنا الحية بكافة فصائله وقواه
السياسية وأحزابه الوطنية، وأطره وفعالياته النضالية، ومؤسسات مجتمعه
المدني، الوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية، والاضطلاع بمهامها كما يجب
تجاه شعبنا وقضيته الوطنية، وذلك من خلال توفير كل السبل لتعزيز صمود
شعبنا وتمكينه من مواصلة مسيرة نضاله التحرري حتى زوال الاحتلال ونيل
الحقوق كاملة وعلى رأسها حق العودة تنفيذا للقرار 194، وإقامة دولته
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
والعمل كذلك على مضاعفة الجهد الوطني لإنهاء حالة الانقسام في الساحة
الفلسطينية، واستعاد الوحدة الوطنية، عبر استكمال الحوار الوطني الشامل
للوصول لوفاق ومصالحة وإنجاز اتفاق وطني على أساس اتفاق القاهرة، ووثيقة
الوفاق الوطني، والإسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني تنجز مهامها المحددة تحت
سقف زمني، وفي أولوية هذه المهام العمل على رفع الحصار عن شعبنا، والتحضير
لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وفي المقابل يتوجب على قيادة م.ت.ف وقادة فصائل العمل الوطني البدء
بالخطوات العملية لإعادة الاعتبار للمنظمة ولمكانتها، ولدورها الريادي في
قيادة الشعب الفلسطيني باعتبارها ممثله الشرعي والوحيد، ورافعة نضالاته،
وحاضنة مشروعه الوطني ، وذلك عبر إصلاح وتفعيل مؤسساتها وأطرها وهيئاتها
القيادية ، وكذلك دعم وتطوير هيئاتها واذرعها النضالية في المخيمات وأماكن
تجمعات شعبنا الكبرى ، ومختلف أماكن اللجوء والشتات .
إن استعادة الوحدة الوطنية يمثل مصلحة فلسطينية وطنية قصوى في واقع تحدي
شعبنا لبطش الاحتلال وسياساته العدوانية، وإجراءاته ومساعيه المحمومة
لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري، وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وهدم
منازل المواطنين، وتشريدهم كما يحدث حاليا في القدس على وجه الخصوص،
لاستكمال مشروعه الاستيطاني العنصري، وإعدام أية إمكانية لقيام دولة
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وان استعادة وحدة الصف الوطني أولوية عاجلة وملحة ولا تحتمل المماطلة
والتسويف أو الانتظار أكثر، لان قضيتنا، ومشرعنا الوطني اصبحى في دائرة
الخطر، وحاضر ومستقبل شعبنا يشوبه الكثير من الضبابية والغموض مع استمرار
حالة الانقسام، وتكريس واقع الانفصال.
إن ذكرى النكبة وما يعانيه شعبنا جراء تداعياتها المؤلمة والمزمنة يجب أن
تشكل حافزا ودافعا قويا لدى الكل الوطني، ومختلف القطاعات النضالية،
لتمكين شعبنا من مواصلة مسيرة كفاحه التحرري، حتى نيل الحرية والاستقلال،
وتحقيق عودة لاجئيه، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المجد لشهداء شعبنا الأبرار
الحرية لأسرى الحرية
الشفاء العاجل للجرحى الأبطال
والنصر لشعبنا العظيم
يا جماهير شعبنا البطل في فلسطين، وفي أماكن اللجوء والشتات..
تطل علينا ذكرى النكبة، وشعبنا لم يزل يرزح تحت نير الاحتلال، ويحمل أثقال
عذابات نكبته،. ومرارة لجوءه وتشرده تتوزع على امتداد مساحة الأرض !!
إن عزاء شعبنا الوحيد لخلاصه من الاحتلال، وإنهاء معاناته المتواصلة،
يتجلى في إصراره على توارث حلم العودة جيلا بعد جيل، وامتلاكه إرادة
المقاومة والصمود لتحقيق حلمه الوطني بالعودة إلى دياره ومدنه وقراه التي
شرد منها عنوة وفي غفلة من الزمن، تحت وطأة بطش العصابات الصهيونية، وعلم
وتآمر أو تواطؤ رسمي عربي في حينه، وعلى مرأى ومسمع العالم اجمع..
ولتعويضه عن أملاكه التي سلبت أو دمرت، وعن عذاباته لأكثر من ستين عاما.
إن الدول العظمى وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة التي انشات ودعمت
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وفقا لنص توراتي مزعوم، وتنفيذا لوعد
بلفور المشؤوم، إنما أنشأته لحماية مصالحها التي تطلبت زرع هذا الجسم
الغريب في القلب من المنطقة العربية. ، ويجب أن تتحمل كامل المسؤولية
التاريخية والإنسانية والسياسية والأخلاقية عن وزر ما فعلت، وماارتكتبته
من خطأ تاريخي أودى بفقدان أرض وتشريد شعب بأكمله، وعليها أن تتحمل
المسؤولية بكل جوانبها عن تداعيات هذه الكارثة الإنسانية المتواصلة منذ
أكثر من ستة عقود .
إن إصرار الاحتلال على التنكر لحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، وعجز
المجتمع الدولي عن توفير الحماية لشعبنا، وعدم قدرته على تمكينه من نيل
حقوقه التي أقرتها قرارات وقوانين وأعراف الشرعية الدولية، بدأ بقرار
التقسيم ذات الرقم 181 الذي ربط مسالة اعتراف العالم بإسرائيل، بقيام كيان
عربي على الجزء المتبقي من فلسطين وفق المساحة التي حددها مرسوم ونص
القرار، ومرورا بالقرار 194 الذي كفل لشعبنا حق العودة إلى دياره التي شرد
منها، والتعويض عما لحق به من أضرار، وكذلك مئات القرارات الدولية التي
تؤكد هذا الحق وتكفله، وليس آخرها قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي
الخاص بجدار الفصل العنصري الذي دعا لإزالته وتعويض كافة الأضرار التي
ألحقها بناءه على أراضي المواطنين، إضافة لما جاء في منطوق ونص هذا القرار
أو الفتوى من تأكيد واضح وصريح على كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة
بالقضية الفلسطينية، والدعوة لتنفيذها لينال شعبنا كامل حقوقه الوطنية
المشروعة، وتتحقق العدالة الإنسانية والسياسية.
إن هذا الواقع بكل ما يحمل من مخاطر على حاضر ومستقبل شعبنا، ومصير قضيته
الوطنية كان قد سببها الاحتلال واستمرار وجوده على أرضنا ومواصلة عدوانه
على شعبنا، وانسداد أية آفاق أمام الوصول لحل عادل وشامل لقضية شعبنا وفقا
لما أقرته الشرعية الدولية.. يتطلب من قوى شعبنا الحية بكافة فصائله وقواه
السياسية وأحزابه الوطنية، وأطره وفعالياته النضالية، ومؤسسات مجتمعه
المدني، الوقوف أمام مسؤولياتها التاريخية، والاضطلاع بمهامها كما يجب
تجاه شعبنا وقضيته الوطنية، وذلك من خلال توفير كل السبل لتعزيز صمود
شعبنا وتمكينه من مواصلة مسيرة نضاله التحرري حتى زوال الاحتلال ونيل
الحقوق كاملة وعلى رأسها حق العودة تنفيذا للقرار 194، وإقامة دولته
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
والعمل كذلك على مضاعفة الجهد الوطني لإنهاء حالة الانقسام في الساحة
الفلسطينية، واستعاد الوحدة الوطنية، عبر استكمال الحوار الوطني الشامل
للوصول لوفاق ومصالحة وإنجاز اتفاق وطني على أساس اتفاق القاهرة، ووثيقة
الوفاق الوطني، والإسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني تنجز مهامها المحددة تحت
سقف زمني، وفي أولوية هذه المهام العمل على رفع الحصار عن شعبنا، والتحضير
لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، على أساس التمثيل النسبي الكامل.
وفي المقابل يتوجب على قيادة م.ت.ف وقادة فصائل العمل الوطني البدء
بالخطوات العملية لإعادة الاعتبار للمنظمة ولمكانتها، ولدورها الريادي في
قيادة الشعب الفلسطيني باعتبارها ممثله الشرعي والوحيد، ورافعة نضالاته،
وحاضنة مشروعه الوطني ، وذلك عبر إصلاح وتفعيل مؤسساتها وأطرها وهيئاتها
القيادية ، وكذلك دعم وتطوير هيئاتها واذرعها النضالية في المخيمات وأماكن
تجمعات شعبنا الكبرى ، ومختلف أماكن اللجوء والشتات .
إن استعادة الوحدة الوطنية يمثل مصلحة فلسطينية وطنية قصوى في واقع تحدي
شعبنا لبطش الاحتلال وسياساته العدوانية، وإجراءاته ومساعيه المحمومة
لاستكمال بناء جدار الفصل العنصري، وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وهدم
منازل المواطنين، وتشريدهم كما يحدث حاليا في القدس على وجه الخصوص،
لاستكمال مشروعه الاستيطاني العنصري، وإعدام أية إمكانية لقيام دولة
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
وان استعادة وحدة الصف الوطني أولوية عاجلة وملحة ولا تحتمل المماطلة
والتسويف أو الانتظار أكثر، لان قضيتنا، ومشرعنا الوطني اصبحى في دائرة
الخطر، وحاضر ومستقبل شعبنا يشوبه الكثير من الضبابية والغموض مع استمرار
حالة الانقسام، وتكريس واقع الانفصال.
إن ذكرى النكبة وما يعانيه شعبنا جراء تداعياتها المؤلمة والمزمنة يجب أن
تشكل حافزا ودافعا قويا لدى الكل الوطني، ومختلف القطاعات النضالية،
لتمكين شعبنا من مواصلة مسيرة كفاحه التحرري، حتى نيل الحرية والاستقلال،
وتحقيق عودة لاجئيه، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المجد لشهداء شعبنا الأبرار
الحرية لأسرى الحرية
الشفاء العاجل للجرحى الأبطال
والنصر لشعبنا العظيم
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
» مبارزة شعرية .......
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
» أتثائب... عبلة درويش
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918