الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي تدين منع بناء مدرسة للفلسطينين

القدس- معا- ادانت الامانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اليوم الخميس، ما نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية يوم أمس الأربعاء قرار حركة "بسغات زئيف اليهودية" بمنع بناء مدرسة للفلسطينين قرب مستوطنة "بسغات زئيف" شمال شرق القدس.

وأكدت الأمانة العامة أن ما صاحب هذا القرار العنصري من دعوة ما يسمى (اليميني المتطرف – موشية بن زكري) الى قتل كل من هو غير يهودي ومحاربة أي اختلاط بين الفلسطينين واليهود يؤكد طبيعة العقلية الاجرامية للحركة الصهيونية الأمر الذي سيخلق ارضية خصبة صريحة للقتل كل ما هو فلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع التعليم في مدينة القدس وضواحيها يعاني العديد من المشاكل التي تكمن في الأبنية المدرسية والغرف الصفية، فنذ احتلال مدينة القدس عام 1967 عانى النظام التعليمي في المدينة من التحديات والقيود والمشاكل نتيجة لسياسة دائرة المعارف وبلدية الاحتلال واجراءاتها التي تعمل على خنق العملية التعليمية، ومنها عدم السماح ببناء المدارس مما أدى الى نقص الحاد في توفير الغرف الصفية والذي وصل الى ما يزيد عن 1300 غرفة صفية، بالاضافة الى الظروف البيئية والبنية التحتية الصعبة التي تعاني منها المدارس في القدس حيث تفتقد معظم المدارس القائمة على اختلاف مرجعياتها الى المتطلبات الأساسية من الخدمات والمرافق والبنية التحتية اللازمة للعملية التعليمية خاصة وأن معظم المدارس لم تصمم كمدارس، وانما هي بيوت مستأجرة أهلت لتلبي احتياجات المدينة لمدارس بأقل المعايير.

و يعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية للانسان وقد نصت على ذلك العديد من الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حيث تنص المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 217\أ (د-3) في 15/3/1948، والتي تنص على ما يلي: (( لكل شخص حق التعليم، ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلته الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي الزاميا، ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم)).

وكما تنص المادة(50) من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: (( تكفل دولة الاحتلال بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم)).

وأكدت الامانة العامة أن الأرض الفلسطينية هي المكان الطبيعي للنمو الفلسطيني في القدس ومن حقه التوسع والبناء في حدود مدينة القدس المحتلة دون فرض عراقيل وصعوبات، وذلك في اطار الشرعية الدولية التي تؤكد على عدم شرعية وجود المستوطنات على الأرض الفلسطينية وما وجود تلك المستوطنات الا وجود مبني على اساس السيطرة الأمنية التي لا تستند الى أي من القرارات والقوانين الدولية والانسانية، وكما أكدت الامانة العامة :" أننا لا نأخذ بعين الاعتبار شرعية وجودنا في القدس من فتاوي الحاخامات ومن الاحتلال ومستوطنيه، وان من حق الفلسطيني أن يلبي احتياجاته الطبيعية في التوسع و في بناء كافة المرافق الحيوية تحديدا التعليمية ، وأن استمرار تلك السياسات على أسس عنصرية لن تأتي بالأمن والأمان وستؤدي الى مواجهة حتمية لحسم الوجود واعادة الحقوق".